«مانعُ الزكاةِ يوم القيامةِ في النَّارِ».
رواه الطبراني في الصغير برقم: (935)، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (5807)، صحيح الترغيب والترهيب: (762).
شرح مختصر الحديث
.
شرح الحديث
قوله: «مانعُ الزكاةِ»:
قال الفيومي -رحمه الله-:
«مانع الزكاة» هو المُماطل بها، الممتنع من أدائها. فتح القريب المجيب (5/ 60).
وقال المناوي -رحمه الله-:
منْعُ الزكاة أكبر درجات البُخل، وأداؤها أقل درجات الجود. فيض القدير (5/ 505).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
منْعُ الزكاة كبيرةٌ، وهو ما أجمعوا عليه؛ لِمَا علمتَ ما فيه من أنواع ذلك الوعيد الشديد الذي دلَّت عليه تلك الأحاديث.
وظاهر كلامهم أو صريحه أنَّه لا يُفرَّق بين منع قليلها وكثيرها، لكن سيأتي في الغصب ونحوه تقييده بنصاب السَّرقة، قيل: فيحتمل أنْ ذلك يأتي هنا، لكنه تحديد لا مستند له. الزواجر (1/ 287).
قوله: «يومَ القيامةِ في النَّارِ»:
قال المناوي -رحمه الله-:
قوله: «في النار» أي: نار جهنم، وهذا حث للمؤمنين على أداء الزكاة، وتخويف شديد من منعها؛ حيث جعل المنع من أوصاف أهل الكفر الذين هم أهل النار. فيض القدير (5/ 505).
وقال المناوي -رحمه الله- أيضًا:
«في النار» خالدًا فيها إنْ منعها جَحْدًا، أو حتى يطهُر من خيانته إن لم يجحد وجوبها. التيسير (2/ 370).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«مانع الزكاة يوم القيامة في النار»؛ لأنها أحد أركان الإِسلام، فمَن منعها لم يقم أركانه فهو في النار، وجعل الله عدم إيتاء الزكاة صفة الكفار {وَوَيْلٌ للْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} فصلت: 6، 7. التنوير (9/ 518).
وقال الهروي -رحمه الله-:
مانع الزكاة يطوَّق ما بَخِلَ به من حق الفقراء يوم القيامة من النار، نعوذ بالله منها. تهذيب اللغة (9/ 191).
وقال ابن رشد -رحمه الله-:
مانع الزكاة في النار، والمتعدي فيها كمانعها. المقدمات الممهدات (1/ 273).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
ودلت الأحاديث أيضًا أنَّ مانع الزكاة لا يُخلد في النار، إن لم يستحلَّ تركها. الدين الخالص (8/ 111).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
النبي -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم- ذَكَرَ عقوبة مانع الزكاة، وفي آخره: «ثم يَرَى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار» وقد رواه مسلم بطوله في باب: إثم مانع الزكاة.
وهو دليل على أنَّه لا يُكفَّر؛ إذ لو كان كافرًا ما كان له سبيل إلى الجنة. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (12/ 129).
وقال الشيخ حافظ حكمي -رحمه الله-:
إنْ كان منعُه إنكارًا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسُّنة، وإنْ كان مُقرًّا بوجوبها، وكانوا جماعة، ولهم شَوكة قاتَلَهُم الإمام. معارج القبول (2/ 631).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
فمن أنكر وجوبها (الزكاة) جهلًا به، وكان ممن يَجهل ذلك؛ إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنَّه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عُرِّف وجوبها، ولا يُحكم بكفره؛ لأنه معذور، وإنْ كان مسلمًا ناشئًا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين، ويُستتاب ثلاثًا، فإنْ تاب وإلا قُتل؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسُّنة وإجماع الأمَّة، فلا تكاد تخفى على أحدٍ ممن هذه حاله، فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسُّنة وكفره بهما.
وإنْ منعها معتقدًا وجوبها، وقَدَرَ الإمام على أخذها منه أخذها وعزَّره، ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم، وكذلك أن غلَّ ماله وكتمه؛ حتى لا يأخذ الإمام زكاته، فظهر عليه. المغني (2/ 434).