عن مُعاذةَ قالت: سألتُ عائشةَ عن الحائض يُصيب ثوبَها الدَّمُ، قالت: «تَغْسِلُهُ، فإنْ لم يذهب أثرُه فلْتُغيِّره بشيءٍ من صُفرةٍ، قالت: ولقد كنتُ أحيض عند رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثَ حِيَضٍ جميعًا لا أَغْسِلُ لي ثوبًا».
رواه أحمد برقم: (26126)، وأبو داود برقم: (357)، واللفظ له.
صحيح أبي داود برقم: (384)، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق سنن أبي داود: إسناده ضعيف.
مختصر شرح الحديث
جاءت الشريعةُ بالعناية بالطهارة وإزالة النجاسة، مع رفع الحرج والمشقَّة، وفي هذا الحديث تروي مُعاذةُ العَدَويَّة «أنَّها سألت عائشةَ عن الحائض يصيب ثوبَها الدمُ، قالت: تغسله»؛ لأنَّ دم الحيض نجسٌ يجب تطهير الثوب منه، ثم بيَّنت لها -رضي الله عنها- حُكمَ ما إذا بقي أثرُ الدم بعد غسله، فقالت: «فإن لم يذهبْ أثرُه فلْتُغيِّره بشيءٍ من صُفرة» أي: إن بقي شيءٌ من أثر الدم وتعذَّر زوالُه بعد بذل الوُسْعِ في تطهيره، فلا يضرُّ بقاؤه؛ لقوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الحديث الآخر: «يكفيكِ غسلُ الدم، ولا يضرُّكِ أثرُه». وأمَّا قول عائشة -رضي الله عنها-: «فلْتُغيِّره بشيءٍ من صُفرة»، كالوَرْس أو الزعفران ونحوهما، فهو محمولٌ على الاستحباب وزيادة التنظيف، ويمكن استعمالُ ما يُزيل الأثر من وسائل التنظيف الحديثة، كالصابون ونحوه.
ثم ذكرت -رضي الله عنها- حال ثوبها زمن الحيض، فقالت: «ولقد كنتُ أحيض عند رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- ثلاثَ حِيَضٍ جميعًا لا أغسل لي ثوبًا»، أي: كانت تمرُّ بها ثلاثُ حِيَضٍ لا تَغسل ثوبها الذي حاضت فيه، والمراد إذا لم يُصِبه دمُ الحيض؛ لأنَّ الثوب باقٍ على أصل الطهارة، ولا يجب غسلُه لمجرد أنَّ المرأة حاضت فيه.
وفي الحديث: نجاسةُ دم الحيض، ووجوبُ غسل ما أصاب الثوبَ منه، وفيه: أنَّ الماءَ كافٍ في تطهير النجاسات، وأنَّه لا يجب غسلُ الثوب كلِّه إذا عُرف موضع النجاسة، وأنَّه لا يُشترط عددٌ معيَّن في غسلها، والعفوُ عمَّا بقي من أثر الدَّم، مع استحباب تغيير أثره بصُفرةٍ أو نحوها، وأنَّ مجرد حيض المرأة في الثوب لا ينجِّسه، وأنَّ بدن الحائض وثيابها طاهرةٌ في الأصل، وفيه: بيانُ يُسر الشريعة ومُراعاتها لحال المُكلفين، وفيه: إجابةُ السائل بأكثرَ ممَّا سأل عنه.
غريب الحديث
«صُفْرَةٍ»:
الصُّفْرَةُ من الألوان: معروفة تكون في الحيوان والنبات وغير ذلك مما يَقْبَلها... وصَفَّرَ الثوب: صَبَغَهُ بصُفْرَةٍ. لسان العرب، لابن منظور (4/ 460).
وقال الجوهري -رحمه الله-:
الصُّفْرَةُ: لون الأَصْفَرِ. وقد اصْفَرَّ الشيء، واصْفَارّ، وصَفَّرَهُ غيره، وَأَهْلَكَ النساءَ الأَصْفَرَانِ: الذهبُ والزعفرانُ، ويقال: الوَرْسُ والزعفرانُ. الصحاح (2/ 714).
إظهار شرح الحديث
شرح الحديث
قولها: «عن معاذة، قالت: سَأَلْتُ عائشةَ عن الحائض يُصيبُ ثوبَها الدَّمُ، قالت: تَغْسِلُهُ»:
قال السهارنفوري -رحمه الله-:
«سألتُ عائشة عن الحائض يُصيب ثوبَها الدَّمُ» أي: مِن دم الحيض، «قالت: تَغسله» أي: يجب غَسْله. بذل المجهود (2/ 578).
قولها: «فإنْ لم يَذهب أَثَرُه فَلْتُغَيِّره بِشيء مِن صُفْرَةٍ»:
قال العيني -رحمه الله-:
«فإن لم يَذهب أَثَرُهُ» والأَثَرُ: اللون والرائحة، قولها: «مِن صُفْرة» مثل الوَرْس والزَّعفران ونحوهما، وفي "المصنف" عن سعيد بن جبير، في الحائض يُصيب ثوبها من دمها قال: "تغسله، ثم تُلَطِّخ مكانه بالوَرس والزعفران أو العَنبر"؛ والمقصود من ذلك: إزالة الرائحة الكريهة؛ ودفعًا للوسوسة أيضًا. شرح سنن أبي داود (2/ 184).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«فإن لم يذهب أثره» أي: لونه «فلتغيِّره بشيء من صُفْرة»؛ ليُخفى لون دم الحيض. بذل المجهود (2/ 578).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
فإن بقي أثرُ الدَّم مِن لون أو ريح فلْتسترْه بنحو الوَرْس أو الزعفران، وفي رواية للدارمي عن عائشة: «إذا غَسَلَتِ المرأةُ الدمَ فلم يَذهب فلْتغيِّره بصُفْرةِ وَرْس أو زعفران». المنهل العذب المورود (3/ 227).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
«فلْتُغيِّره بشيء من صُفْرة» أي: بزعفران أو وَرْس أو ما إلى ذلك، حتى يكون في ذلك المكان الذي فيه نجاسة تلك الرائحة الطيِّبة، وأيضًا حتى لا يكون في نفسها شيء من الوسواس؛ بسبب هذا الأثر الذي بقي، وهو لا يضر ما دام أنها قد قامت بأداء الواجب ولكنَّه لم يحصل الصفاء والنقاء كبقية أجزاء الثوب التي ما حصل فيها شيء من النجاسة. شرح سنن أبي داود (55/ 3).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
قوله: «ولا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» (كما في حديث آخر) استُدِل به على عدم وجوب استعمال الحَوَادِّ (جمع حَادٍّ، وهو الشيء الكيماوي الحارّ الذي يُذهب اللون، مثل الصابون، والنخالة والأشنان وغيرها)، وهو مذهب الناصر والمنصور بالله، وكثير من أصحاب الشافعي، وأكثر أصحاب أبي حنيفة.
وذهب الشافعي ورواه الإمام يحيى عن العِتْرة، إلى أنه يجب استعمال الحاد المعتاد؛ لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعًا بلفظ: «حُكِّيه بِضِلع واغسليه بماءٍ وسِدْرٍ»، قال ابن القطان: "إسناده في غاية الصحة".
وأُجِيبَ: بأنه لا يفيد المطلوب؛ لأن الحَكَّ إنما هو الفَرْك بالأصابع، والنزاع في غيره، ويُرَدُّ بأن آخر الحديث، وهو قوله: «واغسليه بماء وسدر» يدل على وجوب استعمال الحاد، وكذلك قوله في حديث عائشة المذكور: «فلتُغَيِّره بشيء من صُفْرة»، وأُجِيبَ بأن التَّغيير ليس بإزالة، ويؤيده ما في آخر الحديث من قولها: «ولقد كنت أحيض عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث حِيَض لا أغسل لي ثوبًا»، ويُردُّ بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب، كاستعمال السِّدر.
وقيل: يكون استعمال الحَوَادِّ مندوبًا؛ جمعًا بين الأدلة.
ويستفاد من قوله: «لا يضرُّك أثره» أنَّ بقاء أثر النجاسة الذي عَسُرَتْ إزالته لا يضر، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم؛ لأنه مُستقذر، وربما نَسَبَهَا من رآه إلى التقصير في إزالته. نيل الأوطار (1/221، 222).
قولها: «قالت: ولقد كنتُ أَحِيض عند رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثَ حِيَضٍ جميعًا لا أَغْسِلُ لي ثَوبًا»:
قال السهارنفوري -رحمه الله-:
«وقالت» أي: عائشة: «ولقد كنتُ أَحِيضُ عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثَ حِيَضٍ جميعًا» أي: مجتمعات متواليات، «لا أغسل لي ثوبًا» أي: لا يصيبه دم، فلا أغسله بل أصلي فيه من غير أن أغسله. بذل المجهود (2/ 578).
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ثلاث حِيَض» -بكسر الحاء وفتح الياء- جَمْع حَيْضة، كضَيْعة وضِيَع، وخَيْمة وخِيَم، ومثله من ذوات الواو: دَوْلة ودُوَل، ومن الصحيح: بَذْرة وبُذر، «جميعًا لا أغسل لي ثوبًا» وأصلي فيه، وفيه دليل على أنَّ ما الأصل فيه الطهارة باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة، فيجب غسلها. شرح سنن أبي داود (3/ 14).
وقال العيني -رحمه الله-:
وقول عائشة: «لا أَغْسِلُ لي ثوبًا» إمَّا لأجل أنَّ الدَّم ما كان يُصِيبُ ثوبها؛ لأجل احترازها ونظافتها، وإمَّا لأنها كانت تغسله بعد خروجها من
الحيض، ولا تغسله في أيام حيضها. شرح سنن أبي داود (2/ 184).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
«ولقد كنت أحيض عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث حِيَض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا» أي: إذا لم يقع عليه شيء من الدم، وعلى هذا فالغَسل وعدم الغَسل مبنيٌّ على وجود النجاسة وعدمها، فما جاء مِن غَسل ثوب الحائض فلأنه حَصَل فيه نجاسة، وما جاء من عدم غسله فلأنه لم يَحصل فيه نجاسة، وعلى هذا فالنجاسة إذا وُجِدت تُغسل، وإذا لم توجد النجاسة في ثوب الحائض فالأصل هو الطهارة. شرح سنن أبي داود (55/ 3).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
وهذا الحديث موقوف، لكنَّه في حكم المرفوع؛ لأن عدم غَسْلِ ثوبها الذي كانت تلبسه زمن الحيض كان في عهده -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-، ولم يُنكِر عليها، والقول بأنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- لم يقف على فِعلها بعيد. المنهل العذب المورود (3/ 227).
وقال محمود السبكي -رحمه الله- أيضًا:
فقه الحديث: دلَّ الحديث على نجاسة دم الحيض، وعلى أنه يَطْهر بالغَسل، ولا يضرّ بقاءُ أَثَرهِ.
وعلى أنه يُطلَب من المرأة التَّحفُّظ من النجاسات.
وعلى أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة، فيجب غسلها. المنهل العذب المورود (3/ 227).
وينظر حديث: «يَكفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، ولا يَضُرُّكِ أَثَرُه»