الثلاثاء 29 جمادى الأولى 1448 | 2026-11-10

A a

«خَرجَ علينا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بالهاجِرَة، فأُتِيَ بِوضُوءٍ فتوضَّأ، فجعل الناسُ يأخذون مِن فَضْل وَضُوئه فَيَتمسَّحُون به، فَصَلَّى النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- الظُّهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبَيْن يَدَيْه عَنَزَةٌ».


رواه البخاري برقم: (187)، واللفظ له، ومسلم برقم: (503)، من حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه-.   


مختصر شرح الحديث


كان الصحابةُ -رضي الله عنهم- أشدَّ الناس محبةً للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وتعظيمًا له، وكانوا يحرصون على الاقتداء به والتبرك بآثاره. وفي هذا الحديث يروي أبو جُحيفة -رضي الله عنه- مشهدًا مِن هديه -صلى الله عليه وسلم- في الوضوء والصلاة، فيقول: «خَرَجَ علينا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بالهاجِرَة»، وهي: وقتُ اشتداد الحرِّ في وسط النهار بعد زوال الشمس، «فأُتيَ بِوَضُوءٍ فتوضَّأ» والوَضوء: بفتح الواو: الماءُ الذي يُتوضَّأ به، «فجَعَلَ الناسُ يأخذون مِن فَضْل وَضُوئه فيتمسَّحون به»، أي: يأخذون من الماء الذي بقي من وَضُوئه، أو ممَّا سال من أعضائه حال الوُضُوء، فيمسحون به وجوهَهُم وأيديهم ونحوها؛ تبركًا بآثاره -صلَّى الله عليه وسلَّم-، «فصلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الظهرَ ركعتين، والعصرَ ركعتين»، أي قَصَرَ الرباعيةَ فصَلَّاها ركعتين ركعتين، وجمع بينهما جمعَ تقديم، ويدلُّ عليه خروجه لهُم -صلى الله عليه وسلم- وقت الهَاجرة بعد زوال الشمس، ثم قال: «وبين يديه عَنَزةٌ»، أي: كانت أمامه عَنَزةٌ يصلِّي إليها، والعَنَزةُ عصًا أقصرُ من الرُّمْح، في طرفها حديدةٌ كسِنان الرُّمح.
وفي الحديث: مشروعيةُ التبرك بآثار النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في حياته، وأنَّ ذلك من خصائصه، فلا يُقاس عليه غيره، ومشروعيةُ قصر الصلاة الرباعية في السَّفر، والجمعِ بين الصلاتين للمسافر النَّازل، واتخاذِ السُّترة للمصلِّي، وجوازُ اتخاذ العصا ونحوها سُترةً في الصلاة، وفيه: محبةُ الصحابة -رضي الله عنهم- للنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وتعظيمُهم له.


غريب الحديث


«بالهاجِرَة»:
‌الهاجرة: أي حيثُ تتوسّطُ العَيْنُ السماء. العين، للخليل بن أحمد (4/ 445).
‌وقال الفارابي -رحمه الله-:
والهاجرة: من الزَّوالِ الى قُرْبِ العصر، يُقال: أتيته بالهاجرة. معجم ديوان الأدب (1/ 365).

«عَنَزَةٌ»:
‌العَنَزَة: مثل نصف الرّمح، أو أكبر شيئًا، وفيها سِنان مثل أسنان الرمح، والعُكَّازة نحو منها. الغريبين، للهروي (4/ 1335).
وقال الحميدي -رحمه الله-:
‌
العَنزة: شَبيهَة بالعُكَّاز، وهي: عصا كانت تُجعل أمامه؛ ليُصَلِّي إليها، ويستتر بها. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص190).


إظهار شرح الحديث

شرح الحديث

قوله: «خَرَجَ علينا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بالهاجِرَة، فأُتيَ بِوضُوءٍ فتوضَّأ»:
قال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«خَرجَ علينا رسول الله» في نسخة: «خرج علينا النبي». منحة الباري (1/ 483).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
والهاجِرة والهَجِير: اشتداد الحر نصف النهار...، وقال صاحب "المغيث": الهاجرة: بمعنى المَهْجُورة؛ لأن السَّير يُهجر فيها، كدَافِقٍ يعني: مَدْفُوق. التوضيح (4/ 304).
وقال العيني -رحمه الله-:
وسُمِّيت الهاجرة؛ لِهِرَب كُلِّ شيء منها...، قوله: «فأُتِيَ بِوَضوء» بفتح الواو: وهو الماء الذي يُتوضَّأ به. عمدة القاري(3/ 74).

قوله: «فجعل الناسُ يأخذون مِن فَضْل وَضُوئه فَيَتمسَّحُون به»:
قال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي -رحمه الله-:
وقوله: «فَجَعَل النَّاس يأخذون» في محل نصب خبر "جَعَلَ" الذي هو من أفعال المقاربة، وقوله: «مِن فَضْل وضوئه -عليه الصلاة والسلام-» وهو -بفتح الواو-: الماء الذي بقي بعد فراغه من الوُضُوء، وكأنهم اقتسموه، أو كانوا يتناولون ما سال من أعضاء وُضُوئه -صلى الله عليه وسلم-، وقوله: «فيتمسَّحون به» تبَرُّكًا به؛ لكونه مس جسده الشريف المقدَّس. كوثر المعاني الدراري (5/ 10).
وقال العيني -رحمه الله-:
«فَيَتَمَسَّحُون به» مِن باب التَّفَعُّل، وهو يأتي لمعانٍ، ومعناه ههنا: العَمَل؛ ليدل على أن أصل الفعل حَصَلَ مرَّة بعد مرَّة، نحو تجرَّعه أي: شَرِبَه جُرعة بعد جُرعة، والمعنى ههنا كذلك؛ لأن كلَّ واحد منهم يمسح به وجهه ويديه مرة بعد أخرى، ويجوز أن يكون للتَّكلُّف؛ لأن كلَّ واحد منهم -لشدة الازدحام على فضل وَضُوئه- كان يَتَعانَى لتحصيله، كَتَشجَّع وتَصبَّر. عمدة القاري (3/ 75).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«فيَتَمَسَّحون به»؛ تَبَرُّكًا. الكوثر الجاري (1/ 344).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
لا خلاف عند الشافعية في طهارته (أي: الماء المستعمل)، ووافقهم مالك وأحمد.
وعن أبي حنيفة رواية: أنه طاهر، وأخرى: أنه نجس نجاسة مُخفَّفة، وثالثة: أنه نجس نجاسة مُغَلَّظَة.
واختَلَف قولُ الشافعي في طُهوريَّته، فقال في الجديد: إنه غير طهور؛ لسلب الفرض طهوريته؛ وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وقال في القديم: إنه طَهور؛ وبه قال مالك. التوضيح (4/ 303).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
ذهب البخاري إلى طهارة الماء المستعمل، قال الشيخ ابن الهمام وابن نجيم (الحنفيان) -رحمهما الله تعالى-: إنَّ العراقيين قاطبة أنكروا رواية النجاسة عن الإمام (أبي حنيفة)، وهم المتثبِّتون في نقل مذهب الإمام عندي، وأَثْبَتَها ما وراء النهر من علمائنا، وهي ضعيفة جِدًّا؛ لأنِّي لا أجد أحدًا من السلف يعامل الماء المستعمل معاملة النجاسات، إلَّا أنه لا شك أن المطلوب عند الشرع هو صيانة وُضُوئه عنه، كما عند الطحاوي عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغتسل أحدكم في الماء وهو جُنُب»، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: «يتناوله تناولًا»، وكذا: «نهى الرجل عن فضل طَهُور المرأة»، عندي يبتني على هذه الدقيقة كما سيجيء تقريره.
والحاصل: أن الماء المستعمل طاهر، لا دليل على نجاسته، إلا أنَّ التَّوقِّي منه أفضل، ثم إن البخاري -رحمه الله تعالى- استدل على طهارته بفضل طهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولي في استدلاله نظر ظاهر، وإن كانت المسألة صحيحة في نفسها؛ لأن العلماء ذهبوا إلى طهارة فَضَلَاته -صلى الله عليه وسلم- فكيف بِفَضْله، فلا تقوم حُجة على الطهارة مطلقًا، نعم، يثبت طهارة فضله خاصة، وبعد فالأمر سهل.
ونُسِب إلى مالك -رحمه الله تعالى-: أنَّه مطهِّر أيضًا. فيض الباري (1/386، 387).
وقال السرخسي -رحمه الله-:
ولا يجوز التوضؤ بماء مستعمل في وضوء، أو غَسل شيء من البدن...، ثم اختلفوا في صفة ‌الماء ‌المستعمل: فقال أبو يوسف -رحمه الله-: هو نجس، إلا أن التقدير فيه بالكثير الفاحش، وهو روايته عن أبي حنيفة -رضي الله عنه-، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه نجس، لا يُعفى عنه أكثر من قدر الدرهم، وقال محمد -رحمه الله تعالى- هو طاهر غير طهور، وهو رواية زُفَر، وعافية القاضي عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-. المبسوط (1/ 46).
وقال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله-:
والماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر...؛ لعموم الظواهر؛ ولأنَّه ماء لاقى جسمًا طاهرًا فلم ينجِّسه كما لو استُعمِل في تَبَرُّد أو تنظف، والتَّطهير به مكروه غير محظور، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه كسائر المائعات. المعونة (1/177، 178).
وقال الشيرازي -رحمه الله-:
‌
الماء ‌المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث، ومستعمل في طهارة النجس، فأمَّا المستعمل في طهارة الحدث، فيُنظر فيه، فإن استُعمِل في رَفْع حَدَث فهو طاهر؛ لأنه ماء طاهر لاقى محلًّا طاهرًا، فكان طاهرًا، كما لو غُسِل به ثوب طاهر، وهل تجوز به الطهارة أم لا؟ فيه طريقان: من أصحابنا من قال: فيه قولان: المنصوص أنه لا يجوز؛ لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء، فصار كما لو تغيَّر بالزعفران، ورُوي عنه أنه قال: يجوز الوضوء به؛ لأنه استعمالٌ لم يغيِّر صفة الماء، فلم يَمنع الوضوء به، كما لو غُسل به ثوب طاهر، ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية...، فإنْ جُمِعَ الماء المستعمل حتى صار قلتين ففيه وجهان: أحدهما: أنه يزول حكم النجاسة؛ ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قُلَّتان لم يثبت له حكم الاستعمال، فإذا بلغ قُلَّتَين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال، ومن أصحابنا من قال: لا يزول؛ لأن المنع منه لكونه مستعملاً وهذا لا يزول بالكثرة وإن استعمل في نقل الطهارة كتجديد الوضوء. المهذب (1/22 23).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
ولا يُتوضَّأ بماء قد تُوُضِّئ به، يعني: الماء المنفصل عن أعضاء المتوضِّئ، والمغتَسِل في معناه، وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ غير مُطَهِّر، لا يرفع حدثًا، ولا يزيل نَجَسًا، وبه قال الليث والأوزاعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه طاهر مُطَهِّر، وبه قال الحسن، وعطاء، والنخعي، والزهري، ومكحول، وأهل الظاهر، والرواية الثانية لمالك، والقول الثاني للشافعي، وروي عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة في من نَسِيَ مسح رأسه، إذا وجد بللًا في لحيته، أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل. المغني (1/ 16).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
فيه (أي: الحديث): التَّبرُّك بآثار الصالحين -سيما سيد الصالحين-، واستعمال فضل طَهُورهم وطعامهم وشرابهم، وقال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون أخذهم الماء الباقي في الإناء الذي كان يتوضأ منه تبركًا منهم بما وصلت إليه يده منه، قلت: ذاك أبلغ. التوضيح (4/ 305).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
هذا (التبرك) خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-. الحلل الإبريزية (1/ 63).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
‌
التَّبرّك ‌بآثار النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا أمر خاص به، فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين ونحوهم؛ لأمور كثيرة:
أولًا: أن هذا أمر لا يلحقه أحد فيه؛ لما بينه وبين غيره من البَوْن الشاسع.
ثانيًا: أنَّ هذه الأمور أمور توقيفية، لا تُفعل إلَّا بشرع، ولا يوجد مِن الأدلة ما يُعَدِّيها إلى غيره -صلى الله عليه وسلم-.
ثالثًا: أنَّ الصحابة يعلمون أبا بكر أفضل الأمَّة، ولم يَرِد أنَّهم فعلوا معه ما كانوا يفعلونه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من التسابق على ماء وضوئه ونحوه.
رابعًا: أنَّه فتنة لمن تُبُرِّك به، وطريق إلى تعظيمه نفسه، الذي فيه هلاكه. توضيح الأحكام من بلوغ المرام (3/ 170).

قوله: «فَصَلَّى النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- الظُّهر ركعتين، والعصر ركعتين»:
قال ابن الملقن -رحمه الله-:
وقوله: «فصلَّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين» فيه: قَصْر الرباعية، وإنْ كان بقرب البلد. التوضيح (4/ 305).
وقال البرماوي -رحمه الله-:
وهذا كان في سفر القَصْر، ولهذا صلَّى الظُّهْرَين ركعتين ركعتين. اللامع الصبيح (2/ 251).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«الظهر ركعتين، والعصر ركعتين» أي: قصرًا؛ لكونه كان في سفر طويلٍ. منحة الباري (1/ 483).

قوله: «وبَيْن يَدَيْه عَنَزَةٌ»:
قال الكرماني -رحمه الله-:
«العَنَزَة» بالتحريك، أطول من العصا وأقصر من الرِّمح، وفيه: زُجٌّ كُزُجِّ الرُّمْحِ. الكواكب الدراري (3/ 33).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
السُّترة عند العلماء سُنَّة مندوب إليها، مَلُومٌ تاركها، واختَلف أصحاب مالك فيمن صلى إلى غير سُترة في فضاء يأمن مِن أن يمر أحد ‌بين ‌يديه، فقال ابن القاسم: يجوز له ذلك ولا حرج عليه.
وقال ابن الماجشون، ومطَرِّف: سُنة الصلاة أن يصلي إلى سترة لابد منها...، ورُوي عن جماعة من السلف منهم عطاء، وسالم، والقاسم، وعروة، والشعبي، والحسن أنهم كانوا يصلون في الفضاء إلى غير سترة، وقال ابن القصار في قول ابن عباس: «فمررت بين يدي بعض الصف، فنَزَلْتُ وأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ» حُجَّة لمن قال: إن الحمار لا يقطع الصلاة، ألا ترى قوله: «فلم ينكر ذلك عليَّ أحد» فدل أنه المعروف عندهم، وقد زعم من قال: إن الحمار يقطع الصلاة أنه لا حجة في هذا الحديث، وقال: إن مرور الأتان كان خلف الإمام بين يدى بعض الصف، والإمام سترة لمن خلفه، وهذا غير صحيح؛ لأنه قد روي حديث ابن عباس بلفظ هو حُجَّة لأهل المقالة الأولى، ذكر البزار...، عن ابن عباس قال: «أتيت أنا والفضل على أتان، فمررنا بين يدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَة، وهو يُصلِّي المكتوبة، ليس بشيء يستره يحول بيننا وبينه» وروى شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب، عن ابن عباس قال: «مررت برسول الله وهو يُصلِّي، وأنا على حمار، وغلام من بنِي هاشم فلم ينصرف» فبان أن مرور ابن عباس كان بين يدي الرسول. شرح صحيح البخاري (2/128، 129).
وقال الكاساني -رحمه الله-:
والمستحب لمن يصلي في الصحراء أن يَنْصِبَ بين يديه عودًا، أو يضع شيئًا أدناه طُول ذِرَاع؛ كي لا يحتاج إلى الدَّرْء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلَّى أحدكم في الصحراء فليتَّخِذ بين يديه سترة». بدائع الصنائع (1/ 217).
وقال القيرواني -رحمه الله-:
قال ابن حبيب: من شأن الصلاة ألَّا يصلي المصلي إلا في سترة، في سفر أو حضر، أَمِن أن يمر بين يديه أحد أو لم يأمن.
ومِن العُتْبِيَّة، أشهب، عن مالك: وأَدْنى السُّترة للمصلي قدر مُؤَخَّرة الرَّحل في الطول، في غِلَظِ الرمح –يريد: عُوده-، ولا يستتر بغطاء الحمار. النوادر والزيادات (1/ 194).
وقال البغوي -رحمه الله-:
ويستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترٌ، من جدار أو أسطوانة، ويدنو منها بحيث لا يكون بينه وبينها إلا قدر مكان السجود، وهو ثلاثة أذرع، وكذلك بين الصفين في صلاة الجماعة. التهذيب (2/ 164).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
ويُستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها؛ لِمَا روى أبو سعيد قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «إذا صلى أحدكم فلْيُصَلِّ إلى سُترة، ولْيَدْن منها» رواه الأثرم، قال سهل: «كان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين القِبلة ممر الشاة» رواه البخاري ومسلم.
وقدر ‌السُّترة: مثل آخرة الرَّحل، وهو قَدْر الذراع أو عظم الذراع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وَضَع أحدكم بين يديه مثل مُؤَخِّرة الرَّحْل، فلْيُصَلِّ، ولا يُبَالِ ما مَرَّ وراء ذلك» رواه مسلم.
ويجوز أن يستتر بعصًا أو حيوان؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان تُرْكَزُ له الحَرْبَة، فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه، وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية قال: ولِّني ظهرك، فإن لم يجد سترة خَطَّ خطًّا. الكافي (1/ 303).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
من أهل العلم من قال: إن ‌السترة ‌واجبة، وأنَّ المصلي يجب أن يصلي إلى سترة من جدار أو غيره، ومن أهل العلم من قال: إن السترة ليست بواجبة وإنما هي سُنة، وهذا القول هو الراجح (ثم سرد الأدلة على هذا القول). فتاوى نور على الدرب (8/ 2 بترقيم الشاملة آليًا).
قال ابن حجر-رحمه الله-:
وفي الحديث: وَضْعُ السُّترةِ للمصلِّي حيثُ يُخشى المرورُ بين يديه، والاكتفاءُ فيها بمثلِ غِلَظِ العَنَزة، وأنَّ قصرَ الصلاةِ في السفر أفضلُ من الإتمام؛ لِما يُشعِرُ به الخبرُ من مواظبةِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عليه، وفيه: تعظيمُ الصحابةِ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فتح الباري(1/547). 

وينظر حديث: «إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا أمرهم ابتدروا أمره»


إبلاغ عن خطأ