«كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: إذا أرادَ سفرًا أَقْرعَ بين نسائِه، فأيَّتُهنَّ خَرَجَ سهمُها خَرَجَ بها معه، وكان يَقسِمُ لكلِّ امرأةٍ منهنَّ يومَها وليلتَها، غيرَ أنَّ سَودةَ بنتَ زَمْعةَ وَهَبَتْ يومَها وليلتَها لعائشةَ زوجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ تبتغي بذلك رضا رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-».

شرح الحديث

قوله: «كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: إذا أرادَ سفرًا أَقْرعَ بين نسائِه»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«كان إذا أراد سفرًا» أي: للغزو أو نحوه، ومفهومه: اختصاص القُرعة بحالة السفر...، «أَقْرَعَ ‌بين ‌نسائه»؛ تطييبًا لنفوسهن وحذرًا من الترجيح بلا مُرجِّح؛ عملًا بالعدل؛ لأنَّ الْمُقِيمة وإن كانت في راحة لكن يفوتها الاستمتاع بالزوج، والمسافِرَة وإن حَظِيَت عنده بذلك تتأذَّى بمشقة السفر، فإيثار بعضهن بهذا وبعضهن بهذا اختيارًا عُدُولٌ عن الإنصاف؛ ومن ثَم كان الإقراع واجبًا، لكنَّ محل الوجوب في حَقِّ الأُمَّة لا في حقه -عليه الصلاة والسلام-؛ لعدم وجوب القَسم عليه، كما نَبَّه عليه ابن أبي جمرة. فيض القدير (5/ 95).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج ‌أَقْرَعَ ‌بين ‌نسائه» (كما في لفظ) تعني: إذا خرج إلى سفر، وإنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك مبالغة في تطييب قلوبهن؛ إذ لم يكن القَسْمُ عليه واجبًا. المفهم (6/ 329).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «إذا أراد سفرًا» مفهومه: اختصاص القرعة بحالة السفر، وليس على عمومه، بل لتُعَيِّن القُرعةُ مَن يسافر بها. فتح الباري (9/310، 311).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وقولها: «أقرع بين نسائه» يعني: ضرب بينهن قرعةً أّيَّتهُنَّ تَخْرج، وكان النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لا يسافر إلا ومعه إحدى زوجاته، وقد يكون معه أكثر من واحدة، لكن لابد أن يصحب واحدة منهن؛ لأن هناك سُنَنًا خفيَّة لا يطَّلع عليها إلا النساء الزوجات؛ فيُحب -صلى الله عليه وسلم- أن تأخذ زوجاته منه حتَّى السنن في السفر؛ فيخرج بهن أو بواحدة، فكيف يقرع؟ لم يبيِّن، ولكن طُرُقَ القُرعة كثيرة، أيُّ طريق يتوصل به إلى القرعة فَلْيُسلَك، سواء بكتابة أوراق، أو بوضع أحجار، أو وضع أعواد، أو وضع خِرَقٍ. فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 646).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
«وكان إذا أراد سَفَرًا ‌أقرع ‌بين ‌نسائه» ومعلوم أن شيئًا من هذه الأسفار لا يختص بالطويل، ولو سافر دون اليومين ‌أقرع ‌بين ‌نسائه، ولم يقضِ للمقيمات، فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون غيرهما؟
قالوا: وأين معنا في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير، واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر.
ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل، ولم يبيِّن النبي -صلى الله عليه وسلم- مقداره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فسكوته عن تحديده مِن أظهر الأدلة على أنه غير محدود شرعًا.
قالوا: والذين حدَّدوه -مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم- ليس معهم نص بذلك، وليس حدٌّ بأَوْلى مِن حَدٍّ، ولا إجماعَ في المسألة، فلا وجه للتحديد. وبالله التوفيق. تهذيب سنن أبي داود (2/109، 110).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
فإن القرعة إنما فائدتها ‌استخراج ‌الحُكم ‌الخفي عند التَّشاحِّ، فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر، ولا يصح لأحد أن يقول: إن القُرعة تجري في موضع التراضي وإنها لا تكون أبدًا مع التَّراضي فكيف يستحيل اجتماعها مع التراضي؟ ثم يقال: إنها لا تجري إلا على حُكْمه ولا تكون إلا في محلِّه؛ وهذا بعيدٌ. أحكام القرآن (1/ 359).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
القرعة عند المساواة أو الْمُشَاحَّة، وقد وردت القرعة في كتاب الله في موضعين:
أحدهما: قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} آل عمران:44.
والثاني: قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} الصافات:14. وجاءت في خمسة أحاديث من السُّنة:
الأول: هذا الحديث («... فاذهبا فاقتسما ثم تَوخَّيَا الحق، ثم استَهِما، ثم لِيحلل كلُّ واحد منكما صاحبه»).
الثاني: حديث: «أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه».
الثالث: «أنه -صلى الله عليه وسلم- أقرع في ستة مملوكين».
الرابع: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاسْتَهَمُوا عليه».
الخامس حديث الزبير: «إن صفية جاءت بثوبين لتُكَفِّن فيهما حمزة، فوجدنا إلى جنبه قتيلًا، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأَقْرَعْنَا عليهما، ثم كفَّنَّا كلَّ واحد في الثوب الذي خرج له»، والظاهر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اطلع على هذا وقرَّره؛ لأنه كان حاضرًا هنالك، ويبعد أن يخفى عليه مثل ذلك في حق حمزة.
وقد كانت الصحابة تعتمد القرعة في كثير من الأمور كما رُوي: "أنه تَشَاحَّ الناس يوم القادسية في الأذان فَأَقْرع بينهم سعد". نيل الأوطار (10/340، 341).

قوله: «فأيَّتُهنَّ خَرَجَ سهمُها خَرَجَ بها معه»:
قال البرماوي -رحمه الله-:
«فأيتهن» قال في "الكشاف": شبه سيبويه تأنيث "أيّ" بتأنيث "كل" في قولهم: كلهن. اللامع الصبيح (8/ 236).
قال الملا علي القري -رحمه الله-:
«فأيَّتهنَّ خرج سهمُها خرج» أي: النبي -صلى الله عليه وسلم- «بها معه» الباء للتَّعْدِية. مرقاة المفاتيح (5/ 2112).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«فأيتهنَّ» بتاء التأنيث، أي: أيَّة امرأةٍ منهن، وروي: «فأيُّهنَّ» بدون تأنيث...، «خرج سهمها خرج بها معه». فيض القدير (5/ 95).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
والأصل في السَّهم: واحد السِّهام التي يُضرب بها في الميسر، وهي القِدَاح، ثم سُمِّي به ما يَفُوزُ به الفاتح...، «خرج بها معه» سواء كان سفره في يومها أو يوم غيرها، نص عليه الشافعي في "الإملاء". شرح سنن أبي داود (9/ 461).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تُقاصّ بما فاتهن في أيام الغَيبة إذا كان خروجها بقرعة.
وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفِّي للبواقي ما فاتهن أيام غَيبته حتى يُسَاوِينَهَا في الحظ.
والقول الأول أَوْلى؛ لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولأنها إنِّما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير، والقواعد خَلِيَّاتٌ من ذلك، فلو سوَّى بينها وبينهن لكان في ذلك العُدُول عن الانصاف، والله أعلم. معالم السنن (3/ 219).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
العدل بين النساء فريضة، فلو خرج بواحدة من أزواجه دون قرعة لم يكن ذلك عدلًا بينهن، وكان مَيلًا، فكانت القرعة فصلًا في ذلك يُرجَع إليه، كما يُحكم بالقرعة في كثير مما يُشكل أَمْرُه من أمور الشريعة. شرح صحيح البخاري (5/ 76).
وقال ابن بطال -رحمه الله- أيضًا:
اختلف قول مالك في ذلك (أي: في القرعة بينهن) فقال: ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
وقال مَرَّة: له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة.
ووجه القول الأول: حديث عائشة: «أن النبي -عليه السلام- كان إذا سافر أقرع بين نسائه»، وفِعْله سنَّة لا يجوز العدول عنها.
ووجه القول الثاني -أن له ذلك بغير قرعة-: هو أن ضرورته في السفر أشد منها في الحَضَر، فيحتاج إلى مَن هي أَرْفَقُ به من نسائه، وأَعْوَنُ له على أموره، وأقوى على الحركة، فلذلك جاز له بغير قرعة. شرح صحيح البخاري (7/ 332).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وليست القرعة في هذا واجبة عند مالك؛ لأنه قد يكون لبعض النساء من الغناء في السفر والمنفعة والصلاحية ما لا يكون لغيرها؛ فتتعيَّن الصالحة لذلك؛ ولأن مَن وَقَعَت القرعة عليها لا تُجبَر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة، وما أشبه ذلك، وإنما القُرعة بينهن من باب تحسين العِشْرة إذا أَرَدْن ذلك، وكُنَّ صالحات له.
وقال أبو حنيفة بإيجاب القرعة في هذا، وهو أحد قولي الشافعي ومالك؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث. المفهم (6/ 329).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
ولا يجوز لمن أراد سفرًا أن يستصحب بعض نسائه بلا قرعة، ولو فعل قضى للباقيات، وإذا استصحب بعضَهن بالقرعة فلا يقضي للباقيات مدة السفر، ولا مدة المكث في المقصد، إذا لم يزد على مدة المسافرين.
وإن زاد مُكْثُه على مدة المسافرين قضى تلك المدة.
وهذا في سفر الحاجة، فأما في سفر النّقْلَة (السفر للإقامة) فلا يَخص بعضهن بالاستصحاب لا بالقرعة ولا دونها، بل يستصحبهنَّ جميعًا، أو يُتْرَكْنَ جميعًا.
وإذا سافر باثنتين بالقرعة سَوَّى بينهما.
وعِمَاد القَسْمِ في السفر: من وقت النزول إلى الارتحال ليلًا كان أو نهارًا. شرح مسند الشافعي (3/ 344).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قلت: والذي يقع لي: أن هذا (الخلاف بين العلماء في القرعة) ليس بخلاف في أصل القرعة في هذا، وإنما هذا لاختلاف أحوال النساء، فإذا كان فيهن مَن تَصْلُح للسفر ومَن لا تصلح تَعَيَّن مَن تَصلح.
ولا يُمكن أن يقال: يجب أن يُسَافر بمن لا تصلح؛ لأن ذلك ضرر ومشقة عليه، ولا ضرر ولا ضرار، وإنما تدخل القرعة إذا كُنَّ كلُّهن صالحات للسفر، فحينئذ تتعيَّن القرعة؛ لأنه لو أخرج واحدة منهن بغير قرعة لَخِيف أن يكون ذلك مَيلًا إليها، ولكان للأخرى مطالبَتُه بحقها، فإذا خرج بمن وقعت عليها القرعة انقطعت حُجَّة الأخرى وارتفعت التُّهمة عنه، وطاب قلبُ مَن بقي منهن، والله تعالى أعلم. المفهم (7/ 366).
وقال النووي -رحمه الله-:
من أراد سفرًا ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك، وهذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- ففي وجوب القَسْمِ في حقه خلاف قدَّمناه مرات، فمَن قال بوجوب القَسْم (عليه) يجعل إقراعه واجبًا، ومَن لم يُوجبه يقول: إقْراعُه -صلى الله عليه وسلم- مِن حُسْن عِشْرته ومكارم أخلاقه. شرح صحيح مسلم (15/ 210).
وقال النووي -رحمه الله- أيضًا:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا ‌أقرع ‌بين ‌نسائه» هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القَسْم بين الزوجات، وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك، وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة...، وفيه: القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن، ولا يجوز أخذُ بعضهن بغير قرعة، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون، وهو رواية عن مالك، وعنه رواية أن له السفر بمن شاء منهن بلا قرعة؛ لأنها قد تكون أَنْفَعُ له في طريقه، والأخرى أنفع له في بيته وماله. شرح صحيح مسلم (17/ 103).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
فيه (أي: الحديث): وجوب العدل في السَّفر بهن، فلا يُسَافر بواحدة إلا برضاهن أو بقرعة، أو يتركهن جميعًا، أو يذهب بهن جميعًا. الحلل الإبريزية (2/ 382).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- أيضًا:
هذه السُّنَّة -القرعة- إذا أراد السفر وأراد بعض النساء، والأقرب -والله أعلم -عند التَّشاح، أما إن رَضَيْنَ بذلك فلا إشكال، ولكنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يشاورهن في هذا؛ ليُزيل ما في أنفسهن، وإنما استأذَنَهُنَّ في تمريضه عند عائشة؛ لحاجته. الحلل الإبريزية (2/ 486).
وقال السرخسي -رحمه الله-:
وإن سافر الرجل مع إحدى امرأتيه لحجٍّ أو غيره فَلمَّا قدِم طَالَبَتْهُ الثانية أن يُقِيم عندها مثل المدة التي كان فيها مع الأخرى في السفر، لم يكن لها ذلك، ولم يحتسب عليه بأيام سفره مع التي كانت معه، ولكنه يستقبل العدل بينهن.
والكلام هنا في فصلين:
أحدهما: أن له أن يسافر بأيتهما مِن غير إقراع بينهما عندنا.
وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- ليس له ذلك، إلا أن يُقرع بينهما؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بين نسائه، قالت عائشة -رضي الله عنها-: وأَصَابَتْنِي القرعةُ في السفرة التي أصابني فيها ما أصابني».
وحُجَّتنا في ذلك: أنه لا حق للمرأة في القَسْمِ عند سفر الزَّوج، ألا ترى أن له أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن؟ فليس عليه التسوية بينهن في حالة السفر، وإنما كان يفعل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ تطبيبًا لقلوبهن، ونفيًا لتهمة الْمَيْلِ عن نفسه، وبه نقول: إنَّ ذلك مستحبٌّ للزوج.
ثم إذا سافر ببعضهن ليس للباقين بعد الرجوع الاحتساب عليه بتلك المدة عندنا.
وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: إنْ سافر ببعضهن بغير اقتراع فذلك محسوب عليه في حق الأخرى؛ بناء على أصله: أن الإقراع مستحَقٌّ عليه، فإذا لم يفعل ذلك كانت مدة سفره نَوْبَةَ التي كانت معه، فينبغي أن يكون عند الأخرى مثل ذلك؛ ليتحقق العدل.
ولكنا نقول: وجوب التسوية في وقت استحقاق القَسْم عليه، وقد بيَّنا أنه لا حقَّ للمرأة في القَسْمِ في حال سَفَرِ الزوج، فلا يلزمه مراعاة التسوية باعتبار تلك المدة، كما إذا سافر بها بالقرعة، ألا ترى أنه في حالة الحضر لا فرق بين أن تكون البداية بإقراع، أو بغير إقراع؟ فكذلك في السفر. المبسوط (5/ 219).
وقال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله-:
وإذا أراد سفرًا فإنْ كان فيهن من لا تصلح للسفر وفيهن من هي أَرْفَقُ به وأَطْوَعُ لأمره كان ذلك عذرًا له في السفر بها وعذرًا عن الأخرى.
وإن تساوَين وتقارَبْن فإن كان سَفَرُ حَجٍّ أو غزوٍ ‌أَقْرَعَ بينهن فيسافر بمن خرج سهمها، ثم لا يلزمه قضاءٌ لمن لم يسافر بها بعد عَوْدِهِ، بل يستأنف القَسْمَ بينهن.
وفي سفر التجارة روايتان: إحداهما الإقراع، والأخرى نفيه، وثبوت الخيار له.
وإنما قلنا: إنه يقرع بينهن؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذلك كان يفعل؛ ولأنه ليست إحداهن أَوْلى من الأخرى.
ووجه اختصاص سفر الحج والغزو بذلك: فلأنه آكد؛ لكون جنسه فرضًا؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يُقرع بينهن إلا فيهما، والقرعة اتِّباع.
ووجه التسوية في سائر الأسفار: اعتبارًا بسفر الحج والغزو، وتساويهما في الحاجة والرفق. المعونة على مذهب عالم المدينة (2/ 819).
وقال الشيرازي -رحمه الله-:
وإن أراد السفر بامرأة أو امرأتين أو ثلاث أقرع بينهن، فمَن خَرَجَت عليها القرعة سَافَرَ بها؛ لِمَا رَوَتْ عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج أقرع بين نسائه...»، ولا يجوز أن يسافر بواحدة من غير قرعة؛ لأن ذلك مَيْلٌ وترك للعدل.
وإن سافر بامرأتين بالقرعة سوَّى بينهما في القَسْم كما يسوي بينهما في الحَضَر، فإن كان في سفر طويل لم يلزمه القضاء للمقيمات؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- لم تذكر القضاء؛ ولأن المسافِرَةَ اختصت بمشقة السفر؛ فاخْتَصَّت بالقَسْم.
وإن كان في سفر قصير ففيه وجهان:
أحدهما: لا يلزمه القضاء، كما لا يلزمه في السفر الطويل.
والثاني: يلزمه؛ لأنه في حكم الحضر.
وإن سافر ببعضهن بغير قرعة لزمه القضاء للمقيمات؛ لأنه قَسَمَ بغير قرعة؛ فلزمه القضاء كما لو قَسَمَ لها في الحضر. المهذب (2/ 485).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
وإذا أراد السفر بجميع نسائه، قَسَمَ لهن كما يَقْسِمُ في الحَضَرِ، وإن أراد السفر ببعضهن، لم يُسَافِر بهن إلا بقرعة؛ لما روت عائشة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» متفق عليه.
ولا يلزمه القضاء للحاضرات؛ لأن عائشة لم تذكر قضاء؛ ولأن المسافِرَةَ اختصت بمشقة السفر، فاختصت بالقَسْم.
والسفر الطويل والقصير سواء في هذا؛ لعموم الخبر والمعنى.
وإن سافر بإحداهن بغير قرعة أَثِم، وقضى للبواقي؛ لأنه خَصَّها مدةً على وجهٍ تلحقه التُّهمة؛ فلَزِمَه القضاءُ كالحاضر.
فإن خَرَجَت القرعة لإحداهن فامتنعت من السفر معه سَقَطَ حقها؛ لامتناعها، وإن آثرت أخرى به جاز إذا رضي الزوج؛ لأن الحق لها، أشبه ليلتها في الحضر. الكافي (3/ 91).
وقال ابن قدامة -رحمه الله- أيضًا:
إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها، وله تركها والسفر وحده؛ لأن القرعة لا تُوجِب، وإنما تُعَيِّن مَن تستحق التقديم، وإن أراد السفر بغيرها، لم يَجُزْ؛ لأنها تعيَّنت بالقُرعة، فلم يجز العدول عنها إلى غيرها. المغني(10/ 253-254).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وتجري القُرعة -أيضًا- فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته، فلا يبدأ بأيّهنَّ شاء، بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تَخْرُج لها القرعة، إلَّا أن يرضَيْن بشيء فيجوز بلا قرعة. فتح الباري (9/310، 311).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
ويجب عليه ألَّا يبتدئ بواحدة إلا بقرعة؛ لأن البدأة لها بغير قرعة تفضيل لها على غيرها، والتسوية بينهن واجبة، فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة، ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية دون قرعة؛ لأن حقها تعيَّن، وإن كنَّ ثلاثًا أقرع في الليلة الثانية للبدأة بأحد الباقيتين. شرح سنن أبي داود (9/ 453).
وقال ابن الجلاب -رحمه الله-:
ثم إذا حضر (من السفر) استأنف بينهن. التفريع (1/ 428).
وقال القيرواني -رحمه الله-:
قال ابن حبيب: إذا رجع نهارًا من سفره فله أن يتعمَّد ببقية يوم أيتهما شاء، وليس عليه أن ينزل عند التي خرج من عندها إلا أن يشاء، ولا يحسب ذلك، ومُؤْتَنَفُ القَسْمِ (بداية الاستئناف) إذا أمسى، وَأَحَبّ إليَّ أن ينزل عند التي خرج من عندها؛ ليوفِّيها بقية يومها، وما ذلك عليه بواجب، وقاله مالك وأصحابه.. النوادر والزيادات (4/ 614).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
فإذا أراد البداءة بالقَسم أقرع بينهما؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرع بين نسائه، وإذا بدأ بواحدة بقرعةٍ أو غيرها لزمه القضاء للبواقي؛ لأن ترك القضاء مَيْلٌ. الكافي (3/ 86).

قوله: «وكان يَقسِمُ لكلِّ امرأةٍ منهنَّ يومَها وليلتَها»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها» ظاهره: أن الليلة تابعة اليوم، والأرجح: أن النهار تابع الليل؛ لقوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} يس:37. شرح سنن أبي داود (9/ 461).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«وكان يقسم لكل امرأة منهن ‌يومها ‌وليلتها» في نَوْبَتِهَا. بذل المجهود (8/ 70).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
واختلفوا في كم يَقْسِمُ لكل واحدة من نسائه:
فقال ابن القاسم: لم أسمع مالكًا يقول إلَّا يومًا لهذه ويومًا لهذه.
وقال الشافعي: إن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثًا ثلاثًا كان ذلك له، وأَكْرَهُ مجاوزة الثلاث؛ مِن الغِيرة.
قال ابن المنذر: ولا أرى مجاوزة يوم؛ إذ لا حُجَّة مع من تخطَّى سُنة النبي -عليه السلام- إلى غيره، ألا ترى قولها في الحديث: «إن سودة وَهَبَتْ يومها لعائشة»؟ ولم يُحفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قَسْمه لأزواجه أكثر من يوم وليلة، ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة أيام ولجاز شهر، ثم يتخطى بالقول إلى ما لا نهاية له، ولا يجوز معارضة السُّنة.
وكان مالك يقول: لا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليوم واليومين والثلاثة، ولا يقيم عند الحُرَّة إلَّا يومًا من غير أن يكون مُضَارًّا، وكذلك قال الشافعي: يأتي الإماءَ ما شاء أكثر مما يأتي الحرائر الأيام والليالي، فإذا صار إلى الحرائر عدل بينهن. شرح صحيح البخاري (7/ 335).
وقال الباجي -رحمه الله-:
وصفة القِسمة: أن يكون عند كل واحدة يومًا وليلة قاله ابن حبيب، قال: ولا يجوز أن يَقْسِم لكل واحدة يومين، رواه ابن المواز عن مالك قال: ولو جاز لجاز ثلاثًا وأربعًا، ووجه ذلك: ما روي عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن سودة بنت زمعة ‌وهبت ‌يومها لعائشة وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة»، ووجه ذلك من جهة المعنى: أن في تطويل المدة على النساء بالتغيُّب عنهن إضرارًا بهن، وما قَصُرَ من مدة مَغِيْبِه عنهن أرفق بهن، وليس في الْمُدَدِ ما يتبين تحديده، ويمكن التساوي فيه أقصر من مدة يوم ليلة.
فرع: وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة، والصحيحة والمريضة التي لا تُوْطَأُ، والرتقاء وغيرها، ووجه ذلك: أنه متى استمسك بهن فحقهن مُتَسَاوٍ في الزوجية فوجب أن يتساوى بينهم في القسمة. المنتقى (3/295، 296).
وقال المرغيناني -رحمه الله-:
القَسْمُ من حقوق النكاح، ولا تفاوت بينهن في ذلك، والاختيار في مقدار الدَّور إلى الزوج؛ لأن المستَحَقَّ هو التسوية دون طريقة التسوية. الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 216).
وقال العيني -رحمه الله-:
"والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج" يعني: إن شاء ثلَّث لكل واحدة، وإن شاء تسَّع لكل واحدة إلى غير ذلك، وليس للمرأة أن تقول: بِتْ عندي ليلة وليلة أخرى عند صاحبتي؛ لأن المقصود هو العدل، وذلك حاصل كيف كان. البناية شرح الهداية (5/ 252).
وقال البابرتي -رحمه الله-:
"ولا فَصْلَ فيما روينا"، يعني: بين البكر والثيب، والقديمة والجديدة سواء؛ لإطلاق ما روينا من غير تفرقة بين الجديدة والقديمة.
وقال الشافعي: إن كانت الجديدة بِكْرًا يُفَضِّلها بسبع ليال، وإن كانت ثيِّبًا فبثلاث، ثم التسوية بعد ذلك؛ لحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تُفَضَّلُ البِكْرُ بسبعٍ والثَّيِّبُ بثلاثٍ». العناية شرح الهداية (3/ 433).
وقال القيرواني -رحمه الله-:
من كتاب محمد: وقال مالك: من تزوج وعنده امرأة غيرها فلْيُقِمْ عند البكر سبعًا، وعند الثيب ثلاثًا، ولا تخيَّر الثيِّب إن لم يسبِّع عندها وعند الأخرى، أو يقيم عندها ثلاثًا ويدور، ولو طَلَبَتْ هي التسبيع لا يفعل، فقد مضت سُنَّة ذلك أن يقيم عندها ثلاثًا، قاله مالك: وهو حق لازم، وليس ذلك بيد الزوج، وقال أيضًا: ليس بلازم، وقال ابن عبد الحكم: وإلزامه أحبُّ إلينا.
قال أصبغ: قال أشهب: لا يقضى لها به، قال أصبغ: وأرى أنه حق عليه ولا يقضى به، كالمتعة.
وقال محمد بن عبد الحكم: يقضى به.
قال ابن حبيب: يقيم عند البكر سبعًا والثيِّب ثلاثًا، وإن كان له غيرهما. النوادر والزيادات (4/ 611).
وقال الماوردي -رحمه الله-:
وإذا تزوج عليهن خَصَّ التي تَزَوَّجَها بسبعٍ إن كانت بكرًا، أو بثلاثٍ إن كانت ثيِّبًا، ثم استأنف بين جميعهن. الإقناع (ص145).
وقال الشيرازي -رحمه الله-:
والأَوْلَى أن يقسم ليلةً ليلةً؛ اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ ولأن ذلك أقرب إلى التسوية في إيفاء الحقوق، فإنْ قَسَم ليلتين أو ثلاثة جاز؛ لأنه في حد القليل، وإن زاد على الثلاث لا يجوز من غير رضاهن؛ لأن فيه تغريرًا بحقوقهن، فإن فعل ذلك لزمه القضاء للبواقي؛ لأنه إذا قضى ما قَسَمَ بِحقٍّ فَلَأْنَ يقضي ما قَسَمَ بغير حق أَوْلى، وإذا قَسَمَ لها ليلة كان لها الليلة وما يليها من النهار؛ لما روت عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم لكل امرأة يومها وليلتها، غير أن سودة وهبت ليلتها لعائشة؛ تبتغي بذلك رضا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». المهذب (2/ 483).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
والأَوْلَى أن يَقْسِم بين زوجاته ليلة وليلة؛ اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ ولأنه أقرب إلى التسوية في إيفاء الحقوق، فإذا زاد على ذلك لم يجز إلا برضاهن؛ لأنه إذا بات عند واحدة تَعيَّنَت الليلة الثانية للأخرى، فلم يَجُزْ أن يَبِيْتَها عند غيرها بغير رضاها، فإن اتفق الجميع على القسم أكثر من ذلك أو أقل جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهن.
وقال القاضي: له أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثًا ثلاثًا؛ لأنه يسير، ولا تجوز الزيادة عليه إلا برضاهن. الكافي (3/ 87).
وقال ابن قدامة -رحمه الله- أيضًا:
وإنْ تزوَّج صاحبُ النسوة امرأةً جديدةً قطع الدَّور لِحَقِّ الجديدة، فإن كانت بكرًا أقام عندها سبعًا، وإن كانت ثيِّبًا أقام عندها ثلاثًا، ثم دار؛ لما روى أبو قلابة عن أنس قال: «من السُّنَّة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوَّج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قَسَم» قال أبو قلابة: لو شئتُ لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، متفق عليه.
وإن أحبَّت الثيِّبُ أن يقيم عندها سبعًا فعل، ثم قضى جميعها للبواقي؛ لما روت أم سلمة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا تزوجها أقام عندها ثلاثًا وقال: إن شئتِ سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي» رواه مسلم، وفي لفظ: «وإن شئتِ ثَلَّثْتُ ثم دُرْتُ». الكافي (3/ 90).

قوله: «غيرَ أنَّ سَودةَ بنتَ زَمعةَ وَهَبَتْ يومَها وليلتَها لعائشةَ زوجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ تبتغي بذلك رضا رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-»:
قال ابن الجوزي -رحمه الله-:
أما سودة فهي: بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، أسلمت قديمًا وبايعت، وكانت عند ابن عمٍّ لها يقال له: السكران بن عمرو، أسلم -أيضًا- وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، فلمَّا قدِما مكة مات زوجها، ويقال: مات بالحبشة، فلمَّا حَلَّت خَطَبَها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتزوجها ودخل بها بمكة، وهاجر بها إلى المدينة، وأكثر الروايات أنه تزوجها قبل عائشة، وفي بعض الروايات أنه تزوَّج عائشة ثم سودة...، فيحتمل أن يكون عَقَدَ على سودة ثم على عائشة، وبنى بسودة بمكة؛ لأن عائشة كانت صغيرة حينئذ.
قال أهل السِّيَر: لَمَّا كَبُرَتْ سودة أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلاقها، فقالت: لا تفعل ودعني في نسائك، وجعلت يومها لعائشة، فأمسكها، وتُوفِّيت بالمدينة سنة أربع وخمسين. كشف المشكل (4/ 320).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
أجمع العلماء على جواز هذا الصلح، وكذلك فَعَلَت سودة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- حين وهبت يومها لعائشة؛ تبتغي بذلك مرضاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، روى عكرمة عن ابن عباس، قال: "خَشِيَت سودة أن يطلقها النبي -عليه السلام- قالت: لا تطلقني واحبسني مع نسائك، ولا تقسم لي"؛ فنزلت: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} النساء:128، قال ابن عباس: {نُشُوزًا} يعنى: البُغْض...
واختلفوا هل ينتقض هذا الصلح؟ فقال عبيدة: هما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت فعليه أن يَعْدِلَ عليها أو يفارقها، وبه قال النخعي، ومجاهد، وعطاء، وحكى ابن المنذر أنه قول الثوري، والشافعي، وأحمد.
وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز، وقال ابن المنذر: لا أحفظ عنهم في الرجوع شيئًا.
وقال الحسن البصري: ليس لها أن تنقض، وهما على ما اصطلحا عليه.
وقول الحسن: هو قياس قول مالك في مَن أَنْظَرَهُ بالدَّين أو أعاره عارية إلى مدة، أنه لا يرجع في ذلك.
وقول عبيدة هو قياس قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنها هِبَة منافعٍ طارئةٍ لم تُقبض، فجاز فيها الرجوع. شرح صحيح البخاري (7/327، 328).
وقال ابن بطال -رحمه الله- أيضًا:
تكون فيه (في القَسْم) الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة، فإن كان يومُ سودة ثالثًا ليوم عائشة أو رابعًا أو خامسًا استحقَّته عائشة على حسب القسمة التي كانت لسودة، ولا تتأخَّر عن ذلك اليوم ولا تتقدم، ولا يكون ثالثًا ليوم عائشة إلا أن يكون يوم سودة بعد يوم عائشة.
قال المهلب: وأجراه النبي -صلى الله عليه وسلم- مجرى الحقوق الواجبة، ولم يجرِهِ على أصل المسألة من الحكم فيه بما جعل الله له من ذلك بقوله تعالى: {وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} الأحزاب:51، فأجراه مجرى الحقوق تفضُّلًا منه -عليه السلام-؛ ليكون أبلغ في رضاهن، كما قال الله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} الأحزاب:51، أي: لا يحزنَّ إذا كان هذا مُنَزَّلًا عليك من الله، ويَرضَين بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء. شرح صحيح البخاري (7/ 334).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
في هذا الحديث: جواز ترك النساء حقهن، وأنْ تُؤْثِرَ به غيرها، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن جائرًا في قِسْمَتِه، ولا حائفًا في عدله، وبيان ذلك في رواية النسائي: أنها وهبت ‌يومها ‌وليلتها لعائشة، وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد طلاقها، فقالت له: لا تطلقني وأنا أجعل نصيبي لعائشة؛ أريد أن أُحْشر في جملة أزواجك، فكان يقسم لثمان.
وأما ما جاء في رواية مسلم من قول عطاء: «إنها صفية» فليس بمحفوظ، وإنما المحفوظ أنها سودة، والله أعلم.
قال الشافعي: فيجوز للرجل حَبْسُ المرأة على ترك بعض القَسْم لها أو كلِّه ما طابت به نفسًا، فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل أو فراقها. الشافي (4/426، 427).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قال العلماء: إذا ‌وَهَبَتْ ‌يومها لِضَرَّتِهَا قَسَم الزوج لها يوم ضرتها، فإن كان تاليًا ليومها فذاك وإلا لم يقدِّمه عن رتبته في القَسْم إلَّا برضا مَن بقي.
وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قَبِل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع، وإن لم يقبل لم يُكره على ذلك.
وإذا ‌وهبت ‌يومها لزوجها ولم تتعرَّض للضَّرة (أي: لم تحدد ضَرَّة بعينها) فهل له أن يخصَّ واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين، أو يوزعه بين مَن بقي؟
وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أَحَبِّتْ، لكن فيما يُستقبل لا فيما مضى. فتح الباري (9/ 312).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
في الصحيحين: «أن سودة ‌وهبت ‌يومها لعائشة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة»، وهذِه الهبة ليست بلازمة، فلها الرجوع متى شاءت، «فقبِل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها»، وهذا القبول ليس بلازم للزوج؛ لأنها بإسقاط حَقِّها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع بها، وأَفْهَمَ اقتصارُه في الحديث على قبوله أنه لا عبرة برضا عائشة الموهوبة ولا عدمه، بل يكفي قبول الزوج، وهو المشهور...
وقيل: يشترط رضا الموهوبة؛ للمِنَّة عليها، وبه أجاب المتولي.
وإذا وهبت ليلتها لِمُعيَّنة بات عندها ليلتيهما؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وقيل: يوالي بين الليلتين؛ لأنه أسهل عليه. شرح سنن أبي داود (9/ 456).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وفي الحديث: دليل على جواز‌‌ هبة المرأة نَوْبَتَها لِضَرَّتِها، ويُعتبر رضا الزوج؛ لأن له حقًا في الزوجة، فليس لها أن تُسْقِطَ حقه إلا برضاه.
واختلف الفقهاء إذا وَهَبَتْ نَوْبَتَها للزوج: فقال الأكثر: تصح، ويَخُصُّ بها الزوج مَن أراد، وهذا هو الظاهر.
وقيل: ليس له ذلك بل تَصِيرُ كالمعدومة.
وقيل: إن قالت له: خُصَّ بها من شئت جاز، لا إذا أَطْلَقَتْ له.
قالوا: ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت مِن نَوْبَتِها؛ لأن الحق يتجدد. سبل السلام (3/ 240).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
وهل يجوز للموهوب لها أن تمتنع عن قبول النَّوْبَةِ الموهوبة؟ فإن كان قد قَبِلَ الزوج لم يجز لها الامتناع، وإن لم يكن قد قبل لم تُكره على ذلك. نيل الأوطار (12/ 364).
وقال السرخسي -رحمه الله-:
ولو كان عند الرجل امرأة فدخلت في سِنِّها -أي: كبرت- فأراد أن يستبدل بها شابةً فطَلَبَتْ أن يُمْسِكَها ويتزوج بالأخرى ويقيم عند التي تزوج أيامًا ويقيم عندها يومًا فتزوَّج على هذا الشرط كان جائزًا لا بأس به؛ لقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} النساء: 128، قال عليّ -رضي الله عنه-: "إنما نزلت هذه الآية في هذا".
وبَلَغَنَا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لسودة بنت زمعة -رضي الله عنها- حين طَعنَت في السِّن: «اعْتَدِّي، فسَأَلَتْهُ لوجه الله تعالى أن يراجعها ويجعل يوم نَوْبَتِهَا لعائشة -رضي الله عنها-؛ لكي تُحْشَرَ يوم القيامة مع أزواجه -صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن- فَفَعَل».
قال: ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى إذا أَذِنَتْ له؛ لِمَا روينا من الحديث: «في مقامه -صلى الله عليه وسلم- في بيت عائشة -رضي الله عنها- بإذنهن -رضي الله عنهن-»، ولقول ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} النساء:129، قال: "هذا في الحب، فأما في القَسْمِ فينبغي أن يعدل ولا يُفضِّل إحداهما إلَّا بإذن الأخرى"، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} النساء:128، مثل قول علي -رضي الله تعالى عنه-، وكان المعنى فيه: أنَّ التي رضيت أَسْقَطَتْ حق نفسها، وهي أهل أن تُسْقِطَ حقَّها، إلا أن هذا الرضا ليس يلزمها شيئًا، حتى إذا أرادت أن ترجع وتطالب بالعدل في القسم فلها ذلك. المبسوط (5/219، 220).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
وللمرأة أن تَهَبَ حَقَّها من القَسْمِ لزوجها، فيجعله لمن شاء من زوجاته، ولبعض ضرائرها، أو لهن جميعًا إذا رضي الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يَسْقُطُ إلا برضاه، فإذا رضي جاز، لِمَا روت عائشة: «أن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» متفق عليه.
ويجوز ذلك في بعض الزمان؛ لِمَا روت عائشة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجد على صفية بنت حُيَيٍّ في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أن تُرضي عني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَلَكِ يومي؟ قالت: نعم، فأَخَذَتْ خمارًا مصبوغًا بزعفران، فَرَشَّتْه بالماء؛ ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إليكِ يا عائشة، إنه ليس يومك، قالت: ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، فأخبرته بالأمر فرضي عنها». رواه ابن ماجه.
ولا يعتبر رضا الموهوبة؛ لأنه حَقُّه عليها عام، وإنما منعه المزاحمة التي زالت بالهبة، ثم إنْ كانت ليلة الواهبة لا تلي ليلة الموهوبة لم تجز الموالاة بينهما؛ لأن الموهوبة قائمة مقام الواهبة؛ فلم يجز تغييرها عن موضعها، كما لو كانت الواهبة باقية، ويحتمل أن يجوز؛ لعدم الفائدة في التفريق.
وللواهبة الرجوعُ في هِبَتِهَا في المستقبل؛ لأنه لم يُقبَض، وما مضى فقد اتصل به القَبْض فلا حق لها فيه.
وإنْ بَذَلَتْ ليلتها بمال لم يصح؛ لأنها ليست مالًا، ولا منفعة يُستحَقُّ بها المال، وإن كان العوض غير المال -كإرضاء زوجها ونحو ذلك- جاز؛ لحديث عائشة. الكافي (3/89، 90).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
فيه (أي: الحديث): إثبات القُرعة.
وفيه: أن القَسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل.
وفيه: أن الهبة قد تجري في حقوق عِشْرَةِ الزَّوجِيَّة كما تجري في حقوق الأموال. معالم السنن (3/ 219).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال المهلب: وفيه: العمل بالقرعة في المقاسمات والاستهام...
وفيه: أن الاستهام بين النساء من السُّنن وليس من الفرائض، يدل على ذلك: أنَّ مدَّة السَّفر لا تُحَاسَبُ بها المتخلفة من النساء الغادية، بل يَبتدِئ القَسْم بينهن إذا قدِم على سبيل ما تقدم قبل سفره. شرح صحيح البخاري (7/ 332).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
فيه: أولًا: جواز القرعة في القسمة بين الشركاء وما يجري مجراها من العتق في الوصايا عند ضيق الثلث، وهي سُنَّة بحالها خارجة عن القياس.
قال أبو عبيد: وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ومحمد -عليهم السلام-.
قال ابن المنذر: واستعمالها كالإجماع بين أهل العلم فيما يُقْسَم بين الشركاء، ولا معنى لقول مَن رَدَّهَا.
وحُكي عن أبي حنيفة إجازتها، قال: ولا يستقيم في القياس، لكنَّا تركنا القياس للآثار، وحكى غيره عنه ترك القول بها.
وقد اختلف العلماء في جوازها في المشكلات جملة، لا فيما جاء من السُّنَّة فيها، وهو مذهب الشافعي وغيره.
ومشهور مذهب مالك وأصحابه: منعها جملة؛ لأنها من باب الخطر والقمار، وهو قول بعض أهل الكوفة، وقالوا: وهي كالأَزْلَامِ، وحُكي عن أبي حنيفة جوازها في هذه الوجوه المذكورة، التي وردت فيها السُّنة، وقَصْرُها عليها دون تعديتها، وهو قول مالك والمغيرة وبعض أصحابنا على اختلاف بينهم فيما ثبت فيه السُّنة من ذلك، والتفريق بين الوصية وعتق البتل (أي القطع، وهو بمعنى المبتول: أي العتق المبتول؛ لكونه ضارًّا بالورثة وأصحاب الديون) وتسويتهما فيهما، واختلف في هذا قول مالك وقد تقدم في الوصايا منه. إكمال المعلم (8/286، 287).
وقال النووي -رحمه الله-:
ففيه (أي: الحديث): صحة الإقراع في القَسْمِ بين الزوجات وفي الأموال وفي العتق ونحو ذلك مما هو مقرر في كتب الفقه مما في معنى هذا.
وبإثبات القرعة في هذه الأشياء قال الشافعي وجماهير العلماء. شرح صحيح مسلم (15/209، 210).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
وفيه: إثبات القرعة في الشريعة والعمل بها في كل مكان يحصل التساوي فيه، والقرعة تُزِيل التهمة. شرح سنن أبي داود (9/ 460).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وفيه (أي: الحديث): دليل على جواز خُرُوجِ النساء مع أزواجهنَّ في الجهاد ونحوه، والعمل بالقرعة. التنوير (8/ 322).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
يستفاد من هذا الحديث فوائد:
أولًا: جواز تَنَازُل المرأة عن حَقِّها في القَسْمِ، وجهه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَقَرَّ سودة على ذلك، ولو كان هذا ممنوعًا لِمَا قَبِل الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
ومن فوائد الحديث: أن الإبراء يصح بلفظ الهبة؛ يؤخذ من أنها ‌وهبت ‌يومها، وهذا ليس هبة في الحقيقة، ولكنَّه إبراء من واجب القَسْم، وعلى هذا فلو قلتَ لِمَدِيْنِك الذَّي تطلبه: قد وهبتُ لك دَيْنك، فإنه يصح ويبرأ بذلك.
ومن فوائد الحديث: بيان كمال عقل سوده -رضي الله عنها-؛ حيث تنازَلَتْ عن حقِّها من القَسم؛ لتبقى من أمهات المؤمنين.
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن المرأة إذا طلقها النبَّي -صلى الله عليه وسلم- لم تكن من أمهات المؤمنين، وهو كذلك، فالمرأة التَّي استعاذت من الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين دخل عليها وأعاذها، ليست من أمهات المؤمنين؛ لأنها طُلِّقت في حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها لامرأة مُعيَّنة؛ يؤخذ من أن سوده وهبت يومها لعائشة. فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 639).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أيضًا:
ففي هذا الحديث عدة فوائد:
أولًا: كمال عدل النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، ووجهه: أنه كان لا يسافر حتَّى يُقْرِعَ بينهن، وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة، ويقول: تخرج معي، ويختار الشابة منهن، أو الخفيفة وتخرج معه، لكن لكمال عدله يقرع بينهن.
ومنها: أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستَحَق؛ ودليله: استعمال النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لها، وقد ثبتت طريقًا لإثبات المستحق في القرآن في موضعين، وفي السُّنة في ستة مواضع...
إذَنْ: القرعة طريق شرعي لإثبات المستَحَق، ولكن يُشترط التساوي، فإن كان هناك مرجِّح فلا قرعة، بل نأخذ بالراجح؛ لأنه إذا كان مرجحًا صارت المسألة قمارًا، مثال ذلك: بيننا طعام مقداره مائة صاع، فقسمناه ستين صاعًا وأربعين صاعًا، ثم أردنا أن نضرب قرعة، فالقرعة هنا حرام؛ لأن أحدنا إما غانم وإما غارم، وهذا لا يجوز؛ لأنه قِمَار، إذا خرجت القرعة لي على ستين صاعًا صرت غانمًا، كم أغنم؟ عشرة، وإن صارت القرعة على الأربعين غرمتُ عشرة، إذَنْ هذا لا يجوز، لكن نقسمه نصفين ثم نضرب القرعة.
وهل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق؟ الجواب: نعم...
وهل تُعَادُ القرعة مرة ثانية لو أراد سفرًا آخر ونقول: مَن قَرَعْتَ (لها) في السفر فلا حظ لها في القرعة في السفر الثاني؟
ظاهر الحديث: «إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» أنه يعيد القرعة بين الجميع، وهو مُشكِل؛ لأنها قد تخرج القُرعة في السفر الثاني للقارعة(المقروعة)، وربما في الثالثة وفي الرَّابعة، وحينئذ يتكرر السفر بواحدة مع حرمان الباقيات، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل.
فالجواب على هذا أن نقول: إذا خرجت القرعة لواحدة وخرج بها فلا يكون ذلك في كل سفر، يكون في هذا السفر فقط، لكن عندما يعيد القرعة في سفر آخر فالظاهر أن الأُوْلى لا تدخل؛ لأنها أخذت حقها من قبل، وربما تخرج القرعة لها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة، فيكون في هذا إجحاف، وربما يُتَّهَمُ الذي ضَرَبَ القرعة إذا خرجت القرعة لواحدة بعينها في كل مرة. فتح ذي الجلال والإكرام (4/646- 648).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
ما يؤخذ من الحديث...: في هذا التأكيد على أنَّ الأفضل في حق الشباب ألا يذهبوا للخارج إلَّا ومعهم نساؤهم؛ ليكون أغضَّ لأبصارهم، وأَحْفَظَ لفروجهم. توضيح الأحكام (5/ 463).
‌وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
ما يفيده الحديث:
1 - استحباب القُرعة بين الزوجات؛ لتسافر مع الزوج مَن وقعت عليها القُرعة.
2 - أنَّ القُرعة ليست من باب القمار والمخاطرة.
3 - الحض على تطييب قلوب الزوجات. فقه الإسلام (7/ 178).