«أنَّ رجلًا أَتَى النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، ‌كيفَ ‌الطُّهورُ؟ فدعا بماءٍ في إناءٍ فغسلَ كفَّيهِ ثلاثًا، ثمَّ غسلَ وجهَه ثلاثًا، ثمَّ غَسَلَ ذِراعَيهِ ثلاثًا، ثمَّ مَسَحَ برأسِهِ وأدخَلَ إصبَعَيهِ السَّبَّاحَتَينِ في أُذُنَيهِ ومسحَ بإبهامَيهِ على ظاهِرِ أُذُنَيهِ وبالسَّبَّاحَتَينِ باطِنَ أُذُنَيهِ، ثمَّ غسلَ رِجلَيهِ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوُضوء، فمَن زادَ على هذا أو نَقَصَ فقد أساءَ وظَلَمَ، -أو ظَلَمَ وأساءَ-».

شرح الحديث

قوله: «أنَّ رجلًا أَتَى النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، ‌كيفَ ‌الطُّهورُ؟»:
قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
«الطُّهُور» بضم الطاء: الفِعل، وبالفتح: الماء. شرح الإلمام (4/ 26).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«قال: إن رجلًا» أي: أعرابيًا «أَتَى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، ‌كيف ‌الطُّهور؟» أي: سأل عن كيفية الطُّهور، فأجابه -صلى الله عليه وسلم- بالفعل؛ لأنه أبلغ من القول؛ لقربه من الضَّبط. بذل المجهود (1/ 596).

قوله: «فدعا بماءٍ في إناءٍ فغسلَ كفَّيهِ ثلاثًا»:
قال ابن قائد -رحمه الله-:
قوله: «فغسل كفيه» تثنيةُ كَفٍّ، والكفُّ مؤنثَّةٌ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تَكُفُّ الأَذى عن البدن، وتدفعُ الضرر عنه. هداية الراغب (1/٢٨٤).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
قوله: «فغسل كفَّيه ثلاثًا» يدلُّ على استحباب التكرار في المغسولِ، والمالكيةُ يَعُدُّونه في الفضائلِ، لا في السُّننِ على اصطلاحهم...، ويدلُّ علَى استحباب هذا العدد، وقد وَرَدَ غَسْلُهما مرَّتين في حديث عبد الله بن زيد (وفيه: «فدعا بماء، فأفرغ على يديه فَغَسَل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا»)، قال الفاضلُ أبو عبد الله المازري: أما مقدارُ عددِ غسلِهما فقد أشارَ بعضُ أصحابنا إلى ‌غسلهما ‌مرَّتين؛ أخذًا بحديث ابن زيد المتقدِّم، وذكر أنَّ المختارَ ثلاثًا؛ لقوله: «فلْيغسلْهُمَا» (إشارة إلى حديث الاستيقاظ من النوم)؛ ولأنَّه القَدرُ الذي تتعلق به الفضيلةُ في سائر أعضاء الوضوء المغسولة.
قلت: الأَولَى أنْ يستندَ في استحباب الثلاث إلى هذا الحديث، وما هو مثله، الذي ليس فيه دلالةٌ على الغَسل عند القيام من النوم؛ كالحديث الذي اسْتَدلَّ به؛ فإنَّهُ لا يَتَنَاول صورةَ عدم القيام من النومِ بلفظِهِ...
فيه (أي: هذا الحديث) دليلٌ على أنَّ أوَّل الأعضاء غَسلًا في الوضوءِ الكفَّان؛ مأخوذٌ من تعقيب الفاءِ الذي في قوله: «فدعا بماءٍ في إناءٍ، فغسل كَفَّيهِ». شرح الإلمام (4/ 38).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
غَسْل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم؛ لأنها التي تُغمس في الإناء وتَنْقل الوَضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء... وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم، بغير خلاف نعلمه.
فأما عند القيام من نوم الليل فاختَلَفت الرواية في وجوبه؛ فرُوي عن أحمد وجوبه، وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلْيَغْسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثًا؛ فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده» متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: «فلا يَغْمِس يده في وَضُوء حتى يغسلها ثلاثًا»، وأَمْرُه يقتضي الوجوب، ونهيه يقتضي التحريم.
ورُوي أن ذلك مستحب، وليس بواجب، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأن الله تعالى قال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} المائدة:6 الآية، قال زيد بن أسلم في تفسيرها: إذا قمتم من نوم؛ ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية، وقد أمره بالوضوء من غير غَسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به؛ ولأنه قائم من نوم، فأشبه القائم من نوم النهار، والحديث محمول على الاستحباب؛ لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، وَطَرَيَان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقَّن الطهارة وشكَّ في الحدث، فيدل ذلك على أنه أراد الندب. المغني (1/ 73).

قوله: «ثمَّ غَسَلَ وجهَه ثلاثًا»:
قال ابن العطار -رحمه الله-:
قوله: «‌ثم ‌غسل ‌وجهه ‌ثلاثًا» الوجه: مشتقٌّ من المواجهة، وهو عند الفقهاء كذلك، لكن اختلفوا في حدِّه، فالذي عليه جمهورهم أنه: ما بين مَنَابِتِ شَعْر الرأس في غالب المنابت -لا باعتبار الصَّلَع ولا الغَمَم (كثرة الشعر حتى يكاد يغطي الحواجب)- ومنتهى اللحيين، وهما: مُجْتَمعُ عَظْمَي الحَنَك طُولًا، وفي العَرْضِ: ما عدا وَتَدَيّ الأذنين، و«ثم» هنا للترتيب بين المسنون والمفروض، وبعض الفقهاء رأى الترتيب في المفروض دون المسنون. العدة (1/ 87).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
غَسْل الوجه: واجب بالنص والإجماع، وقوله: "من منابت شعر الرأس"، أي: في غالب الناس، ولا يعتبر كل أحد بنفسه، بل لو كان أَجْلَحَ ينحسر شَعره عن مقدَّم رأسه، غَسَلَ إلى حَدِّ منابت الشَّعر في الغالب، والأفرع -الذي ينزل شعره إلى الوجه- يجب عليه غَسْل الشَّعر الذي ينزل عن حد الغالب، وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه، يُغْسَلان معه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «سَجَد وجهي للذي خلقه وصوَّره، وشَقَّ سمعه وبصره» أضاف السَّمع إليه كما أضاف البصر، رواه مسلم.
وقال مالك: ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه، ولا يجب غَسْله؛ لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا لا يُوَاجَه به.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا.
ولنا على الزهري قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الأُذُنان من الرأس»، وفي حديث ابن عباس، والربيع، والمقدام: «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح أُذُنيه مع رأسه»، وقد ذكرناهما، ولم يَحكِ أحد أنه غَسَلَهما مع الوجه، وإنما أضافهما إلى الوجه لِمُجَاوَرتهما له، والشيء يُسَمى باسم ما جاوره.
ولنا على مالك: أن هذا من الوجه في حق من لا لحية له، فكان منه في حق من له لحية كسائر الوجه، وقوله: "إن الوجه ما يحصل به المواجهة"، قلنا: وهذا يحصل به المواجهة من الغلام، ويستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل؛ لأنه مما يغفل الناس عنه. المغني (1/161، 162).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
لَمْ تُذكرِ المضمضةُ والاستنشاقُ في هذا الوضوء، وليس يُعدمُ في تصرفِ الفقهاء الاستدلالُ بعدم الذِّكر على عدم الوقوع، فإذا سلكتَ هذه الطريقةَ أمكنَ أنْ تستدلَّ بذلك علَى عدمِ وجوبِ المضمضة والاستنشاق، ويُؤخَذُ الاستحبابُ من أحاديثَ أُخرَ. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (4/ 38).

قوله: «ثمَّ غَسَلَ ذِراعَيهِ ثلاثًا»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ثم غَسَلَ ذراعيه» إلى المرفقين «ثلاثًا». شرح سنن أبي داود (2/ 79).
قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
فإنَّ أهلَ العُرفِ لا يُطلقون لفظ الذِّراعِ علَى ما دون إبرة المِرْفَقِ، لا قولًا ولا فعلًا، فأَذْرُع أحدهم فعلًا من إبرة المرفق، وإذا أخبرَ عن فعلِهِ وقال: بِذِراعِي، أراد ذلك، فيكون هذا اللفظُ أدلَّ عُرفًا على دخول المرفق في الغسل من "إلى المرفق". شرح الإلمام (4/38، 39).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
اختلف قول الشافعي -رحمه الله-: هل هو اسمٌ لإبرة الذراع، أم لمجموع رأس عَظْمِ العضد مع الإبرة؟ على قولين....
ومذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء: وجوب إدخال المرفقين في الغُسل.
وقال زُفَرُ وأبو بكر بن داود: لا يجب إدخالهما.
ومَنْشَأ الاختلاف: أنَّ "إلى" لانتهاء الغاية، وقد تَرِدُ بمعنى "مع"، والأول هو المشهور، فمَن قال به لم يوجب إدخالهما في الغسل، ومن قال بالثاني أوجبه.
وفرَّق بعضهم بين أن تكون الغاية مِن جِنس ما قَبلها، أو لا، فإن كانت من الجنس دخلت، كما في الوضوء، وإن كانت من غيره لم تدخل، كما في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة:187. العدة (1/ 88).

قوله: «ثمَّ مَسَحَ برأسِهِ»:
قال السندي -رحمه الله-:
استَدَلَّ به من يقول: المسح مرة؛ لأنه ذَكَرَ في هذا الحديث المسح من غير ذِكْر عدد، مع ذكر عدد الغَسل، فيدل على أنه مرَّة، بل قد جاء التصريحُ بالمرَّة الواحدة في رواية سعيد بن منصور، ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. فتح الودود (1/95، 96).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وليس في شيء من طُرقه في الصحيحين ذِكر عدد المسح (للرأس)، وبه قال أكثر العلماء.
وقال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغَسل، واستَدَلَّ له بظاهر روايةٍ لمسلم: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ ثلاثًا ثلاثًا»، وأُجيب بأنه مجمل تبيَّن في الروايات الصحيحة: أن المسح لم يتكرر، فيُحمل على الغالب، أو يختص بالمغسول.
قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة؛ وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف، فلا يقاس على الغَسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتُبر في المسح لصار في صورة الغسل؛ إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدَّلْك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء. فتح الباري (1/ 260).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
وتثليث مسح الرأس قال به الشافعي؛ لمجيئه في خبر أبي داود؛ وقياسًا على بقية الأعضاءِ، وأن رواية: المسح مرة إنما هي لبيان الجواز. منحة الباري (1/ 439).
وقال محمد بن الحسن الحنفي -رحمه الله-:
يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. الأصل (1/ 3).
وقال ابن عبد البر المالكي -رحمه الله-:
ثم يمسح رأسه كلَّه، يضم يديه عليه، ولا يرفعهما عن فَوْدَيه (الفَوْدُ: جانب الرأس مما يلي الأذنين)، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى حيث بدأ، حتى يعمَّه، ولا فضيلة عند مالك في مسحه ثلاثًا. الكافي (1/ 167).
وقال ابن النقيب الشافعي -رحمه الله-:
ثم يَمسح رأسَه فيبدأ بمقدَّم رأسه، فيذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه، يفعل ذلك ثلاثًا. عمدة السالك (ص13).
وقال أبو البركات الحنبلي -رحمه الله-:
ثم يمسح رأسه، فيبدأ بيديه مِن مقدم رأسه، ثم يمرَّهما إلى قفاه، ثم يردّهما إلى مُقَدَّمه، ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه يجزئ مسح أكثره، ولا يستحب تكراره، وعنه يستحب. الممتع (1/ 151).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
وكيفما مسح الرأس أَجْزَأ، بيد واحدة، أو بيدين، إلَّا أن المستحب أن يُمِرَّ يديه من مُقدَّم رأسه إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه؛ لأن عبد الله بن زيد -رضي الله عنهما- قال في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ثم مسح رأسه بيديه فأَقْبَل بهما وأَدْبَر مرةً واحدةً» متفق عليه. الكافي (1/ 65).

قوله: «وأدخلَ إصبَعيهِ السَّبَّاحَتَينِ في أُذُنَيهِ ومسحَ بإبهامَيهِ على ظاهِرِ أُذُنَيهِ وبالسَّبَّاحَتَينِ باطِنَ أُذُنَيهِ»:
قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
السَّبَّاحَةُ، والْمُسَبِّحَةُ، والدَّعَّاءَةُ، والسَّبَّابَةُ: الإصبع التي تلي الإبهام، سُمِّيت مُسَبِّحَة؛ لرفعها في التسبيحِ، وبالسَّبَّابةِ للإشارة بها عند السَّبِّ إلى المسبوب. شرح الإلمام (4/ 27).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله- أيضًا:
فيه: دليلٌ علَى مسح الأُذُنين في طهارة الوضوء، وكثيرٌ من الألفاظِ الصحيحةِ ليس له فيها ذِكْر، فيُؤخَذُ استحبابُهُ من هذا الحديث وغيره.
ودليلٌ علَى مسحِ ظاهرِهما، وباطنِهما، وعلَى أنَّ ظاهرَهما يُمسَحُ بالإبهامينِ، وباطنَهما بالسبَّاحتينِ، فهن أربع.
‌‌وليس دلالتُهُ على استحبابِ مسحِ الظاهر بالإبهامينِ، والباطنِ بالسبَّاحتينِ بالقوية؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك لِيُسرِ هذه الهيئة، ولا يظهرُ قصدُ القُربة في ذلك، فلا يقوَى مقصودُ التأسِّي، وليس يخلو عن الترجيحِ بالجُملة، وإنَّما الكلامُ في دلالته على السنةِ المتأكَّدة. شرح الإلمام (4/ 40).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
عند الشافعي: يمسح الأُذُن بماء جديد لا بالماء الذي يمسح به الرأس.
وعند أبي حنيفة وأحمد: يمسح الأُذُن مع الرأس بماء واحد، «ومسح بإبهاميه» قال ابن خروف في "شرح الجُمل": تذكيرها قليل، قال الصغاني: سميت بذلك؛ لأنه أُبهم اشتقاقها، «على ظاهر أُذنيه» ظاهر الأُذن: الطرف الذي يلي الرأس، «وبالسبَّاحتين باطن أُذُنيه» باطن الأُذُن: الطرف الذي يلي ثقب الأذن والوجه. شرح سنن أبي داود (2/ 80).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«وَأَدْخَل إصبعيه السَّبَّاحتين» أي: اليمنى واليسرى، وأما إطلاق السبَّاحة على اليسرى مع أنه لا يُسبَّح بها: إنما هو على التغليب، «في أُذُنيه» أي: في صِمَاخِهما، «ومَسح بإبهامَيْهِ على ظاهر أُذُنيه» أي مما يلي الرأس. بذل المجهود (1/ 596).
وقال القيرواني المالكي -رحمه الله-:
ومَسْح ‌الأذنين (في الوُضوء) سُنَّة. الرسالة (ص98).
وقال ابن المحاملي الشافعي -رحمه الله-:
وأمَّا السُّنة (في الوضوء) فخمسة عشر شيئًا: التسمية...، ومسح الأُذُنين، ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال المسبِّحتَيْن في صِمَاخَيِّ الأُذُنين... اللباب (60، 61).
وفي مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله -رحمهما الله-:
سألتُ أبي عمَّن تَرَك مسح ‌الأُذنين ناسيًا حتى يفرغ من صلاته؟
قال: أرجو أن يجزيه، قال ابن عمر: "الأذنان من الرأس".
ورأيتُ أَبِي يأخذ لرأسه ماء جديدًا، ولأُذُنيه ماء جديدًا. المسائل (ص27).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
والأُذُنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه.
وقال الخَلَّال: كلُّهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًا أو ناسيًا: أنه يجزئه؛ وذلك لأنهما تبع للرأس، لا يُفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه، ولا يُشْبِهَان بقية أجزاء الرأس؛ ولذلك لم يُجزِهِ مسحهما عن مسحه عند مَن اجْتَزَأَ بمسح بعضه، والأَولى مسحهما معه... المغني (1/ 183).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
وأمَّا مسح ‌الأذنين: فليسا فرضًا، ولا هما مِن الرَّأس؛ لأن الآثار في ذلك واهيةٌ كلُّها، قد ذكرنا فَسَادَها في غير هذا المكان، ولا يختلف أحدٌ في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس وبين ‌الأذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء، فمِن المحال أن يكون يَحُول بين أجزاء رأس الحيِّ عضوٌ ليس من الرأس، وأن يكون بعض رأس الحيِّ مُبَايِنًا لسائر رأسه، وأيضًا فلو كان الأذنان من الرأس لوجب حلق شَعرهما في الحج، وهم لا يقولون هذا. المحلى بالآثار (1/ 300).

قوله: «ثمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ ثلاثًا ثلاثًا»:
قال النووي -رحمه الله-:
المسح لا يُجزئ (في الرِّجْلين)، وهذه مسألةٌ اختلف الناس فيها على مذاهب:
فذهب جَمْع من الفقهاء مِن أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غَسْلُ القدمين مع الكعبين ولا يُجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يُعتدُّ به في الإجماع.
... ومِن أَخْصَرِ ما نذكره أن جميع مَن وَصَف وُضُوءَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرِّجلين، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ويل للأعقاب من النار» فتوعَّدها بالنار؛ لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيًا لَمَا توعَّد من ترك غَسْل عَقِبَيه، وقد صحَّ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا قال: «يا رسول الله، كيف الطُّهور؟ فدعا بماء فغَسَل كفَّيه ثلاثًا» إلى أن قال: «ثم غَسَل رِجْلَيه ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوُضُوء، فَمَن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (3/ 129).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
قوله: «ثمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ ثلاثًا» فيه غَسلُ الرِّجلين، وترتيبُهما على ما قبلها، وعَدَدُ غَسْلِهما، وقد قدَّمنا ما للمالكيةِ في اعتبار إنقائِهما دونَ العدد، وهذا الحديثُ ممَّا يدلُّ على اعتبار العدد، فتلك ثلاثٌ. شرح الإلمام (4/ 41).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ثم غَسَلَ رِجْليه ثلاثًا ثلاثًا» وفي الحديث دليل على استكمال الطهارة ثلاثًا ثلاثًا في المغسول، والممسوح عند الشافعي. شرح سنن أبي داود (2/ 80).

قوله: «ثم قال: هكذا الوُضوء، فمَن زادَ على هذا أو نَقَصَ فقد أساءَ وظَلَمَ، -أو ظَلَمَ وأساءَ-»، وفي الرواية الأخرى: «فمَن زاد على هذا فقد أساء وتعدَّى وظلَم»:
قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
قوله: «ثمَّ قال: هكذا الوُضوء» فيه: البيان بالفعلِ...، وهو هاهنا أقوى مِن «ثُم»؛ لأنَّ الحَوَالةَ هاهنا على الفعل من لفظ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، و«ثُمَّ» من لفظ الراوي.
‌‌قوله: «هكذا الوُضوء» يمكن أن يَستدِلَّ به مَن يرى الترتيب واجبًا؛ فإنَّ الإشارة إلى ما وقعَ من الفعل وهيئاتِهِ، ومنها الترتيبُ. شرح الإلمام (4/ 42).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «فمَن زاد على هذا فقد أساء» أي: أَسَاءَ الأدب، فإن الازدياد استنقاصٌ لِمَا اسْتَكْمَله الشرع، «وتَعَدّى» عما حُدَّ له وجُعِل غاية التكميل، «وظَلَم» بإتلاف الماء، ووضعه في غير موضعه...
وأقول: يمكن أن يُقال: إنه أساء الأدب؛ حيث زاد على مؤدِّبه، وما يفعل ذلك إلا من تعدَّى طَوْرَه، وجَاوَزَ حَدَّه؛ حيث يُوهِم أنه أعلم منه، ولا يصدر ذلك إلا عمَّن ابتُلي بالجنون، ومن توهَّم ذلك فقد ظلم نفسه؛ حيث عرَّضَها لسخط الله ومَقْته. الكاشف (3/ 803).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «فمن زاد» أي: على الثلاث «فقد أساء وتعدّى وظلم» (كما في لفظ) وقد أخرج ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود قال: «ليس بعد الثلاث شيءٌ»، وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث.
قلت: ودليلهما: وصْفُه بالإساءة والتعدي والظلم. التحبير (7/ 184).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ثم قال: هكذا الوُضوء» الألف واللام في «الوضوء» للعهد، أي: الوضوء المعهود مِن وُضُوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «فمن زاد على هذا» أي: على الثلاث، وفي وجه ثالث في "الروضة": أن الزيادة على الثلاث محرَّمة.
«أو نَقَص» قال ابن الرفعة: يعني: عن الواحدة، فإنه سيأتي الوُضوء «مرتين»، والوضوء «مرة».
ولم يتفق الرواة على ذِكْر النَّقص، بل أكثرهم اقتصر على قوله: «فمن زاد» فقط، كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره.
«فقد أساء وظلم»، رواية النسائي: «أساء وتعدى وظلم»، يجوز أن يكون الإساءة والظُّلم وما أُلحِقَ بهما مجموعًا لمن نقص أو زاد، ويجوز أن يكون على التوزيع، فإساءته بالنقصان، وظُلْمه بالزيادة؛ لأنه وضعها في غير محلها، وقيل: عكسه، ويَشْهد له قوله تعالى: {آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا} الكهف:33، يعني: ولم تنقص.
«أو ظَلَم وأساء» شَكٌّ من الراوي. شرح سنن أبي داود (2/80، 81).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
عَدَّه (أي: الحديث) مسلم في جملة ما أُنْكِر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره: ذم النقص من الثلاث، وأُجِيب: بأنه أمْرٌ نِسْبي، والإساءة تتعلق بالنَّقص، والظلم بالزيادة.
وقيل: فيه حذفٌ تقديره: مَن نقص مِن واحدة، ويؤيِّده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا: «الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، فإن نَقَصَ مِن واحدةٍ أو زاد على ثلاثٍ فقد أخطأ» وهو مُرسَل رِجاله ثقات.
وأُجِيب عن الحديث -أيضًا-: بأنَّ الرُّواة لم يتَّفقوا على ذِكر النقص فيه، بل أكثرهم مُقْتَصِر على قوله: «فمن زاد» فقط، كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره.
ومن الغرائب: ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن بعض العلماء: أنه لا يجوز النَّقص مِن الثلاث، وكأنه تمسَّك بظاهر الحديث المذكور، وهو محجوج بالإجماع.
وأما قول مالك في المدونة: لا أُحِبُّ الواحدة إلا مِن العالِم، فليس فيه إيجاب زيادة عليها، والله أعلم. فتح الباري (1/233، 234).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «فقد أساء» أي: في الأدب؛ بتركه السُّنَّة والتأدبَ بآداب الشَّرع، «وظلم» نفسه؛ بما نَقَصَها من الثواب، بترداد المرات في الوضوء.
وقيل: إن الإساءة ترجع إلى الزيادة، والظلم يرجع إلى النقصان؛ لأن الظلم: وَضْعُ الشيءِ في غير موضعه، قلت: هذا إنما يمشي في رواية تقديم الإساءة على النقصان.
وقيل: معناه: زاد على الثلاثِ مُعتقِدًا أن السُّنَّة لا تحصل بالثلاث، أو نَقَصَ معتقدًا أن الثلاث بخلاف السُّنَّة.
فإن قلتَ: كيف يكون ظالِمًا في النقصان، وقد ورد في الأحاديث: الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين؟
قلتُ: الجواب عن ذلك من ثلاثة وجوه:
الأول: أن المعنى: يكون ظالِمًا لنفسه في تركه الفضيلة والكمال، وإن كان يجوز مرة مرة أو مرتين مرتين.
والثاني: أنه إنما يكون ظالِمًا إذا اعتقد خلاف السُّنَّة في الثلاث، كما ذكرنا.
والثالث: أن هذا الحديث فيه مقال من جهة عمرو بن شعيب كما ذكرنا.
وقال الشيخ تقي الدين في "الإمام": هذا الحديث صحيح عند مَن يُصَحِّح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ لصحة الإسناد إلى عمرو، وأخرج النسائي، وابن ماجه هذا الحديث أيضًا من حديث عمرو بن شعيب، وفي لفظ لابن ماجه: «وتعدى وظلم» وللنسائي: «فقد أساء وتعدى وظلم». شرح سنن أبي داود (1/322، 323).
وقال السندي -رحمه الله-:
وقوله: «أو نقص» قيل: هذا يحتمل أن يكون شكًّا من الراوي، وإلا فهو وَهْم منه، ونُسِب الوَهْم إلى أبي عوانة، وهو وإن كان ثِقة فإن الوَهْم لا يَسْلم منه البشر، وبالجملة فهو ضعيف؛ لأن الوضوء مرة ومرتين قد جاء به الأحاديث، واتفق الإجماع على جوازه، ويؤيده أنه رواية أحمد والنسائي وابن ماجه: «ومَن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». فتح الودود (1/ 96).
وقال البيهقي -رحمه الله-:
قوله: «نَقَصَ» يُحتمل أن يريد به: نقصان العضو، وقوله: «ظَلَم» يعني: جاوز الحد، والله أعلم. السنن الكبرى (1/ 128).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«ثم قال» -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي السائل: «هكذا» أي: مثل ما رأيتَ «الوُضُوء» الكامل، وإنما بيَّن له بالفعل لأنه أبلغُ وأَتَمُّ في الإرشاد، «فمَن زاد على هذا» الذي رأيتَه مني؛ بأن زاد على عدد الغَسَلات، أو غَسَل عضوًا غير الأعضاء المشروع غَسْلها، أو مَسَحه «فقد أساء» أي: في مراعاة آداب الشرع، «وتعدَّى» أي: جاوز الحد، «وظَلَم» نفسه بما نقصها من الثواب. ذخيرة العقبى (3/ 327).

قوله في الرواية الأخرى: «جاء أعرابي إلى النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يسأله عن الوُضوء؟ فأراه الوضوء ثلاثًا، ثلاثًا»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي-رحمه الله-:
«جاء أعرابي» أي: بدوي...، «إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» متعلق بجاء، «يسأله» الجملة صفة لـ«أعرابي»، أو حال منه، أي: حال كونه سائلًا «عن الوُضوء» بضم الواو، أي: عن كيفيته، ولأبي داود: «فقال: يا رسول الله كيف الطُّهور؟». ذخيرة العقبى (3/325، 326).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «يسأله» حالٌ مِن فاعلِ «جَاء» أي: جاء سائلًا عن الكمال...، الكلام فيه حذف وإضمار، أي: فأراد أن يُرِيَه ما سأل عنه رأي العين، فقام وتوضأ، وغَسَل أعضاء الوضوء، ومسح الرأس والأذنين كلًا منهما ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: «هكذا الوضوء» ولو اقتصر على القول بغسل أعضاء ‌الوضوء ‌ثلاثًا ‌ثلاثًا لم يُفِد هذه الفائدة؛ إذ ليس الخبر كالمعاينة. الكاشف (3/ 802).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله: «توضأ ثلاثًا ثلاثًا» فهو أصل عظيم في أنَّ السُّنَّة في ‌الوضوء ‌ثلاثًا ‌ثلاثًا، وقد قدمنا أنه مُجْمع على أنه سُنَّة، وأن الواجب مرة واحدة.
وفيه: دلالة للشافعي ومَن وافَقَه في أن المستحب في الرأس أن يُمسح ثلاثًا، كباقي الأعضاء، وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث، وقد جَمَعْتُها مُبَيّنة في شرح المهذب ونبَّهت على صحيحها من ضعيفها، وموضع الدلالة منها. شرح صحيح مسلم (3/ 114).
وقال الترمذي -رحمه الله-:
العمل على هذا عند عامة أهل العلم؛ أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء.
وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.
وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مُبْتَلى. سنن الترمذي (1/ 93).
وقال السندي -رحمه الله- معلِّقًا:
قوله: "مبتلى": بوسوسة أو بكثرة نسيان. الحاشية على سنن الترمذي (1/ 82).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
جاءت الأحاديث بالغَسل مرة ومرتين وثلاثًا، وبغسل بعض الأعضاء ثلاثًا وبعضها مرَّتين، وفي بعضها مرة، قالوا: اختلافها دليل على جواز ذلك كله، والثلاث هي الكمال. الكواكب الدراري (2/ 209).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«فأراه ثلاثًا ثلاثًا» أي: غَسَل أعضاءه -صلى الله عليه وسلم- ثلاثًا كل عضو منها، وهو يعم مسح الرأس، فإنه داخل في مسمى الوضوء، وكأنه سأله عن أكمل الوضوء، لا عن مجرد ما يُجزئ. التحبير (7/ 184).
وقال عبد الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
أجمع العلماء على أن الواجب غَسْل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاث سُنَّة؛ لثبوت الاقتصار مِن فِعْله -صلى الله عليه وسلم- على مرة واحدة ومرتين. تحفة الأحوذي (1/ 130).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
وذكر الحَنَفية في سُنن الوضوء: تثليث الغَسل المستوعِب، فلو غَسَلَ في المرة الأولى وبقي موضع يابس، ثم في المرة الثانية أصابَ الماء بعضه، ثم في الثالثة أصاب الجميع، لا يكون غَسَل الأعضاء ثلاثًا، وقالوا: لو زاد لطمأنينة القلب، أو لقصد الوضوء على الوضوء لا بأس به، وحديث: «فقد تعدَّى» محمول على اعتقاد السُّنيَّة، ومع اعتقاد سنيَّة الثلاث لا كراهة في الزيادة والنقصان، فلهذا قالوا: لو زاد لِقَصْد الوضوء على الوضوء، أو لطمأنينة القلب عند الشك، أو نَقَصَ لحاجة لا بأس به. بذل المجهود (1/597، 598).
وقال النفراوي المالكي -رحمه الله-:
والزائد على الثلاث المحقَّقات قيل: مكروه، وقيل: ممنوع، والدليل على ذلك كله: ما رُوي: «أن أعرابيًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوُضُوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هكذا الوضوء ‌فمن ‌زاد ‌على ‌هذا فقد أساء وظلم»، وفي رواية: «فقد عصى أبا القاسم»، ويدخل في الزائد المنهي عن الوضوء: المجدِّدُ قبلَ أن يَفعل به ما يتوقف على طهارة، حيث كان ثلاثًا.
ومحل النهي عن الزيادة: إذا فَعَلَها على وجه أنها مطلوبة في الوضوء، لا إنْ فعلها لزيادة تنظُّف أو تَبَرُّدٍ، وقد قدمنا أن محل النهي عن الزيادة عن تحقق الزيادة، وأما عند الشك في الزيادة فقولان: بالكراهة والندب. الفواكه الدواني (1/ 143).
وقال بهاء الدين المقدسي الحنبلي -رحمه الله-:
وتُكره الزيادة عليها (أي: على الثلاث)؛ لما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن الوضوء...» الحديث. العدة شرح العمدة (ص35).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
الزيادة على ثلاث سابغات، والزيادة من الماء على قدر الحاجة، فمنهيٌّ عنها. شرح عمدة الفقه (1/ 181).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
فيه (أي: الحديث): السؤالُ عمَّا يجب تعلُّمُه من أمور الدِّين، والأقربُ أنْ يكونَ هذا السائلُ حديثَ عهد بالإسلامِ، إنْ كَان سؤالُهُ عن أصل فعلِ الطّهور، وما يجب من كيفيَّته، وهو ظاهر اللفظ، ويحتمل أنْ يكونَ السؤالُ عمَّا زاد على الواجبِ؛ إما قصدًا، أو تبعًا.
والثانية: الجوابُ الخاصُّ عن السؤالِ العامِّ يكون لقرينة تدلُّ علَى أنَّ المقصودَ بالسؤالِ الخاصُّ، والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أجابَ بكيفية الوضوء، وهو خاصٌّ بالنِّسبة إلى الطُّهور، وهو عامٌّ؛ لتناوله الوُضوء والغُسل، فيحتملُ أنْ يكونَ لقيام قرينة دلَّت علَى أنَّ السؤالَ عن الوضوء، ويحتمل أنْ يكونَ لأنَّه الأعمُّ الأغلب؛ والموجباتُ له متكررة، والغسلُ في محلِّ العارض عندَ وجود مُوجبِهِ العارض، فالبيان الأوَّل ضروريٌّ، ويتأخَّرُ بيانُ الثاني إلى حين وجودِ ما يوجبُهُ، ووقوعِ السؤال عنه.
‌‌الثالثة: قوله: «فدعا بماءٍ» إذا ضَمَمْتَه إلى رواية مَن روى: «فدعا بوَضُوء»، استُدِلَّ بالمجموعِ على أنَّ الوَضوءَ اسمٌ للماء.
‌‌الرابعة: فيه ما قدمناه من الاستعانةِ في أسباب الوضوء بإحضار الماء، وبعضُ المتأخرين من الشافعية حكى عن أصحابِهم أنَّ الاستعانة ثلاثةُ أقسام:
أحدها: أنْ يستعينَ بغيرِه في إحضار الماء، فلا كراهةَ فيه، ولا نقصَ.
والثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاء، ويباشرُ الأجنبيُّ بنفسه غسلَ الأعضاء، فهو مكروهٌ إلا لحاجة.
والثالث: أنْ يصبَّ عليه، فهذا الأَولَى تركه، وهل يُسمَّى مكروهًا؟ فيه وجهان.
قلت: وقد ثبتَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوُضوئه، من رواية المغيرة بن شُعبة، وأسامة، فالأَوْلَى أن يُؤخَذَ ذلك في الجواز، ولا يُضعَّفَ إلا لمعارض.
والأحاديثُ التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبتُ، أو لعلَّها لا تثبتُ. شرح الإلمام (4/35، 36).

ولمزيد من الفائدة ينظر:

حديث: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء».