«من ‌تكلَّم ‌يوم ‌الجُمعة والإمام يخطب، فهو كمثل الحِمار يحملُ أسفارًا، والذي يقول له: أَنْصِتْ، ليس له جُمعة». 

شرح الحديث

قوله: «من ‌تكلَّم ‌يوم ‌الجُمعة والإمام يخطب»:
‌قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«مَن ‌تكلَّم ‌يوم الجمعة» أي: بغير مشروع، قاله ابن حجر، وظاهر الحديث الإطلاق الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، نعم جوَّز أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة الذِّكْر إذا كان لا يَسمع الخطبة «والإمام يخطب» أي: وهو يعلم كراهة الكلام أو حرمته. مرقاة المفاتيح (3/ 1038).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«والإمام يخطب» فيه الرد على من جَعَل وجوب الإنصات من خروج الإمام؛ لأن قوله في الحديث: «والإمام يخطب» جملة حالية تُخرِج ما قبل خطبته من حين خروجه، وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة، نعم الأَوْلى أن ينصت؛ لوجود الترغيب فيه. شرح سنن أبي داود (5/ 621).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «يوم الجمعة» مفهومه: أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك. فتح الباري (2/ 414).
وقال المغربي -رحمه الله-:
وقوله: «من تكلم يوم الجمعة، والإِمام يخطب» فيه دلالة على أنَّ خطبة غير الجمعة ليست مثلها، وفي قوله: «والإِمام يخطب» دلالة على أن ذلك النهي يختص بحال الخطبة، وفيه رد على من قال: إنه منهي عن الكلام من حين خروج الإمام، ولا شك في أفضلية ترك الكلام في ذلك الوقت.
وأما الكلام عند الجلوس بين الخطبتين: فقد حُكي فيه قولان:
أحدهما: أنه غير خاطب؛ فيُحمل الكلام، والثاني: أن وقته يسير فهو شبه السكوت للتنفس، فهو في حكم الخاطب. البدر التمام (3/422، 423).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
قوله: «‌من ‌تكلم ‌يوم الجمعة» المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره...، ويؤيِّده أنه إذا جعل قوله: «أَنْصِتْ» -مع كونه أمرًا بمعروف- لغوًا، فغيره من الكلام أولى بأن يسمى لغوًا. نيل الأوطار (6/ 397).
وقال الشيخ عطية سالم -رحمه الله-:
التقييد بـ«يوم الجمعة» ربما يُخرج غير الخطبة في يوم الجمعة، كالاستسقاء وكالعيدين، وكالخطب العادية التي هي لأمور اجتماعية.
وبعض العلماء يرى أن كلمة «يوم الجمعة» جاءت لقضيَّة عَينٍ، وليس لها مفهوم. شرح بلوغ المرام (98/ 7).
وقال الشيخ عطية سالم -رحمه الله- أيضًا:
الكلام مع الخطيب ليس فيه شيء، وكذلك كلام الخطيب مع الحاضرين، فحينما دخل رجل وجعل يتخطى الرقاب، ترك -صلى الله عليه وسلم- الخطبة، وقال: «اجلس فقد آنَيْتَ وآذَيْتَ»، وآخر جاء وجلس، فترك الخطبة وسأله: «أَصَلَّيت ركعتين -أي: التحيَّة-؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما، وتجوَّز فيهما»، إذًا: فكلام الإمام مع المصلي أو أحد المصلين مع الإمام خارجٌ عن هذا النهي؛ لأنه لا يُفوِّت مصلحة، بل يأتي بمصلحة جديدة. شرح بلوغ المرام (98/ 7).
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-:
للمأموم أن يكلم الخطيب، وله أن يطلب بعض الحوائج التي تهم المسلمين، كطلب السقيا، والدعاء للمجاهدين مثلًا، والإمام يجيب طلبه إذا كان وجيهًا، وإنما يمنع الكلام مع غير الخطيب. توفيق الرب المنعم (2/ 658).

قوله: «فهو كمثل الحِمار يحملُ أسفارًا»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
قوله: «فهو كمثل الحمار» أي: صفته كصفته، أو مَثَلُه الغريب الشأن كمثل الحمار، «يحمل» صفة أو حال «أسفارًا» أي: كُتُبًا كبارًا من كتب العلم. مرقاة المفاتيح (3/ 1038).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «فهو كمثل الحمار» شبَّه المتكلم حينئذ-وهو عارف بأن التَّكلّم عند ذلك حرام؛ لأن الخطبة قائمة مقام الركعتين- بالحمار الذي حَمَل أسفارَا من الحِكَم، وهو يمشي ولا يدري ما عليه. الكاشف (4/ 1279).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
إنما شبَّهه بالحمار يحمل أسفارًا؛ لأن الحمار لا ينتفع مِن حمْله الأسفار بشيء، فكذلك من لم يستمع الإمام يوم الجمعة.
وهذا المثل ضربه الله لليهود الذين لم ينتفعوا بشيء من عِلْمهم، وليس لنا مثل بالسوء، ولا التشبه بمن ذمه الله من أهل الكتاب قبلنا، فيما ذموا عليه. فتح الباري (8/ 280).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
«فهو كمثل الحمار»...، كناية عن العلم بلا عمل. لمعات التنقيح (3/ 513).
وقال المغربي -رحمه الله-:
وتشبيهه بالحمار يحمل أسفارًا؛ لما فاته الانتفاع بأبلغ نافع، وقد تكلَّف وأتعب نفسه في الحضور للجمعة، والمشبَّه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمّل التعب في استصحابه. البدر التمام (3/ 423).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
اختار النبي -عليه الصلاة والسلام- الحمار كما اختاره ربه -سبحانه وتعالى- في صفة الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار؛ لأن الحمار من أبلد الحيوانات، ولهذا يُضرب به المثل في البلادة.
وقوله: «كمثل الحمار يحمل أسفارًا» أين وجه المشابهة؟...، وجه الشَّبه محذوف، والتقدير: في عدم الانتفاع بالخطبة التي الآن تُقرأ فوقه -يعني: فوق رأسه، وهو حاضر لكنه لا ينتفع بها- كما لا ينتفع الحمار بالأسفار. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 340).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
اختلفوا: هل إنصات مَن سَمِع الخطبة واجبٌ، وكلامه في تلك الحال محرم، أو هو مكروه فقط، فلا يأثم به؟ على قولين:
أحدهما: أنه محرم، وهو قول الأكثرين، منهم: الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي -في القديم- وأحمد -في المشهور عنه-، والمنقول عن أكثر السلف يشهد له، وقال عطاءٌ ومجاهد: الإنصات يوم الجمعة واجبٌ، وقد أمر ابن مسعودٍ بقرْع رأس المتكلم بالعصا، وكان ابن عمر يحصبه بالحصباء، وروي عنه، أنه قال: المتكلم لا جمعة له، ولمن أجابه: أنت حمارٌ، وقال ابن مسعودٍ وغيره، لمن تكلم في جمعة: هذا حظك من صلاتك، ويدل على تحريمه: قولُ الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} الأعراف:204، وقد تقدم قولُ الإمام أحمد: أجمعوا أنها نزلت في الصلاة والخطبة؛ ولأن الخطبة وجبت في الجمعة؛ تذكيرًا للناس وموعظةً لهم، فإذا لم يجب استماعها لم تبقَ فائدة في وجوبها في نفسها؛ فإن إيجاب المتكلم بما لا يجب استماعه يصير لغوًا لا فائدة له.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباسٍ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «من تكلَّم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت، لا جمعة له»...
والقول الثاني: أنه مكروه غير محرم، وهو قولُ الشافعي -الجديد- وحكي رواية عن أحمد. فتح الباري (8/279- 281).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
فالإنصات لسماع الخطبة مطلوب بالاتفاق، والجديد الصحيح من مذهب الشافعي: أنه لا يحرم الكلام، ويُسن الإنصات، وبه قَالَ عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي، والثوري وداود.
والقديم: أنه يحرم، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد. التوضيح (7/ 566).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
لا خلاف عَلِمْتُه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت، أو: صه، أو نحو ذلك. التمهيد (11/ 634).
وقال ابن حجر -رحمه الله- متعقبًا:
أغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها، إلا عن قليل من التابعين. فتح الباري (2/ 415).
وقال السرخسي -رحمه الله-:
ولا ينبغي للقوم أن يتكلموا ‌والإمام ‌يخطب؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف:204؛ ولأنه في الخطبة يخاطبهم بالوعظ فإذا اشتغلوا بالكلام لم يفد وعظه إياهم شيئًا، وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قال لصاحبه ‌والإمام ‌يخطب: أنصت، فقد لغا، ومن لغا فلا صلاة له»، «وقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سورة في خطبته، فقال أبو الدرداء لأُبَي بن كعب -رحمهما الله تعالى-: متى أُنزلت هذه السورة؟ فلم يجبه، فلما فرغ من صلاته قال: أما إنَّ حظَّك من صلاتك ما لغوت، فجاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشكوه فقال -عليه الصلاة والسلام-: صدق أُبي»، وسمع ابن عمر رجلًا يقول لصاحبه يوم الجمعة ‌والإمام ‌يخطب: متى تخرج القافلة؟ فقال صاحبه: غدًا، فلما فرغ ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- من صلاته قال للمجيب: أما إنك فقد لغوت، وأما صاحبك هذا فحمار.
فإن كان بحيث لا يسمع الخطبة فظاهر الجواب أنه يسكت؛ لأن المأمور به شيئان: الاستماع والإنصات، فمن قَرُب من الإمام فقد قدر عليهما، ومَن بَعُد عنه فقد قدر على أحدهما، وهو: الإنصات، فيأتي بما قدر عليه. المبسوط (2/ 28).
وقال البراذعي المالكي -رحمه الله-:
إذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام، واستقباله والإنصات إليه، لا قبل ذلك، ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة، ومن أقبل على الذِّكر شيئًا يسيرًا في نفسه والإمام يخطب فلا بأس، وترك ذلك أحسن، وأحب إليَّ أن ينصت ويسمع.
ويجب الإنصات على من لم يسمع الإمام، مثل ما يجب على مَن يسمعه. التهذيب في اختصار المدونة (1/310، 311).
وقال الماوردي الشافعي -رحمه الله-:
ليس يختلف قوله (أي: الشافعي) في الإنصات: إنه مستحب، وإنما اختلف قوله في وجوبه، فله في ذلك قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم إن الإنصات واجب، فمن تكلم عامدًا كان عاصيًا، ومن تكلم جاهلًا كان لاغيًا؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف:204، ولرواية الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذ قلت لصاحبك يوم الجمعة ‌والإمام ‌يخطب: أَنْصِتْ فقد لغوت»؛ ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من قال: صه ‌والإمام ‌يخطب يوم الجمعة فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له»...
والقول الثاني -قاله في الجديد-: إن الإنصات مستحب وليس بواجب؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلَّم سليكًا، ولو حرم عليه الكلام لم يتكلم، وإذا لم يحرم عليه الكلام خاطبًا لم يجب على المأموم الإنصات مستمعًا، ولما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث جماعه من أصحابه يوم الجمعة عند طلوع الفجر إلى أبي الربيع بن أبي الحقيق وكان ألَّب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخيبر وأمرهم بقتله، فرجعوا والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فلما رآهم مقبلين قال -صلى الله عليه وسلم-: «أفلحت الوجوه، قالوا: يا رسول الله، ووجهك أفلح، فقال: أقتلتموه؟ قالوا نعم، فقال: أروني سيفه، فنظر إليه، وقال: هذا طعامه في ذبابه»...، ولأنه لو كان الإنصات لها واجبًا لكان إبلاغها برفع الصوت بها واجبًا، فلمَّا لم يجب على الإمام إبلاغها، لم يجب على المأمومين الإنصات لها، ولأنها عبادة لا يفسدها الكلام، فوجب أن لا يحرم فيها الكلام كالطواف والصيام. الحاوي الكبير (2/430، 431).
وقال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-:
فإذا أخذ من الخطبة حرم الكلام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت» متفق عليه.
وروى ثعلبة بن مالك أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن، قام عمر ولم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا.
وعنه (أي: الإمام أحمد): لا يحرم الكلام؛ لما روى أنس قال: «بينما النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا» وذكر الحديث، متفق عليه، والأوَّل أوْلى، وهذا يُحتمل أنه من تكليم الخطيب دون غيره؛ لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته.
والبعيد والقريب سواء في ذلك، وقد روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه قال: إن للمنصت الذي لا يسمع من الخطبة مثل السامع، إلا أن للبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن سرًّا، وليس الجهر ولا المذاكرة في الفقه؛ «لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحِلَقِ يوم الجمعة والإمام يخطب»، وروى أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة»...، وإن وجب الكلام مثل تحذير ضرير شيئًا مخوفًا فعليه الكلام؛ لأنه لِحَقِّ آدمي، فكان مقدمًا على غيره، ومن سأله الإمام عن شيء فعليه إجابته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل الداخل: «أصليت»؟ فأجابه، وسأل عمر عثمان فأجابه...، ولا يحرم الكلام على الخاطب؛ «لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتكلم»، وعمر سأل عثمان: أية ساعة هذه؟ فإذا وصل الخطيب إلى الدعاء ففيه وجهان: أحدهما: يباح الكلام؛ لأنه فرغ من الخطبة.
والثاني: لا يباح؛ لأنه قاطع للخطبة أشبه التطويل في الموعظة. الكافي (1/335- 337).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات: السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله، وتُعقِّب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، فالظاهر: أن المراد السكوت مطلقًا، ومَن فرَّق احتاج إلى دليل، ولا يلزم من تجويز التحية -لدليلها الخاص- جواز الذِّكر مطلقًا. فتح الباري (2/ 414).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
تلخّص مما ذُكر أن المذهب الراجح: هو تحريم الكلام مطلقًا على حاضري الخطبة؛ لوضوح أدلته، وأما من كلَّمه الإِمام، أو كلم الإمامَ فلا يحرم ذلك عليه، لأنه مستثنى بالنصوص الكثيرة الدالّة على ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ذخيرة العقبى (16/ 222).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
اختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس في الخطبة: فقال مالك وأصحابه: لا يشمت العاطس، ولا يرد السلام، إلا إنْ ردَّه إشارة، كما يَرُد في الصلاة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يرد السلام، ولا يشمت العاطس.
وقال الثوري والأوزاعي: لا بأس برد السلام، وتشميت العاطس، والإمام يخطب، وهو قول الحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، والزهري، وبه قال إسحاق.
واختلف قول الشافعي في ذلك، فقال في الكتاب القديم بالعراق: يستقبلون الإمام بوجوههم وينصتون، ولا يشمِّتوا عاطسًا، ولا يردوا سلامًا إلا بالإشارة، وقال في الجديد بمصر: ولو سلم رجل، كرهته له، ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأن رد السلام فرض، قال: ولو عطس رجل والإمام يخطب في الجمعة، فشمَّته رجل، رجوت أن يَسَعَه؛ لأن التشميت سنة، واختاره المزني.
وحكى البويطي عنه: أنه لا بأس برد السلام، وتشميت العاطس، والإمام يخطب في الجمعة وغيرها.
وكذلك حكى إسحاق بن منصور، عن أحمد، وإسحاق، وروي عن أحمد أيضًا: إذا لم يسمع الخطبة، شمَّت ورَدَّ، وروي مثل ذلك عن عطاء.
وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هل يرد السلام يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: نعم. قيل له: ويشمت العاطس؟ قال: نعم.
وقال أبو جعفر الطحاوي: لما كان مأمورًا بالإنصات كالصلاة، لم يشمت، كما لا يشمت في الصلاة، فإن قيل: رد السلام فرض، والصمت سُنة، قال أبو جعفر: الصمت فرض؛ لأن الخطبة فرض، وإنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم، فكما يفعلها الخاطب فرضًا، كذلك المستمع فُرض عليه ذلك.
قال أبو عمر: في هذا نظر، والصمت واجب بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبالله تعالى التوفيق. التمهيد (11/640، 641).
وقال السمرقندي الحنفي -رحمه الله-:
قال أبو حنيفة: إن سلَّم رجل على رجل والإمام يخطب رد عليه في نفسه، ولا يجهر، وإن عطس حمد الله في نفسه. عيون المسائل (ص34).
وقال السرخسي -رحمه الله-:
وأما التشميت ورد السلام فلا يأتي بهما عندنا، خلافًا للشافعي -رضي الله تعالى عنه-. المبسوط (2/ 28).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
وفي رد السلام، وتشميت العاطس، روايتان: إحداهما: يفعل؛ لأنه لحق آدمي، فأشبه تحذير الضرير.
والأخرى: لا يفعله؛ لأن المسَلِّم سَلَّم في غير موضعه، والتشميت سنة لا يترك لها الإنصات الواجب، ولا يتصدق على سائل والإمام يخطب. الكافي (1/ 337).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
واختلفوا: في الإمام إذا صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة هل يوافقه المأموم؟
فقالت طائفةٌ: يصلي المأموم على النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفسه، وهو قولُ مالكٍ وأبي يوسف وأحمد وإسحاق.
واستدلوا: بأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- خصوصًا يوم الجمعة متأكدة الاستحباب، ومختلَف في وجوبها كلما ذُكِر، فيشرع الإتيان بها في حال الخُطبة عند ذكره؛ لأن سببها موجود، فهو كالتأمين على دعاء الإمام، وأولى.
وقال بعض الشافعية: إذا قرأ الإمام: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ} الأحزاب:56 الآية، جاز للمأموم أن يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويرفع بها صوته.
وقالت طائفةٌ: بل يُنْصِتُ، وهو قولُ سفيان وأبي حنيفة ومحمد والليث بن سعدٍ ومالك -في روايةٍ -، والشافعي.
وقال الأوزاعي: ينبغي للإمام إذا صلَّى على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة أن يسكت حتى يصلي الناس، فإن لم يسكت، فأَنْصِت، وأمِّن على دعائه. فتح الباري (8/277، 278).
وقال ابن رجب -رحمه الله- أيضًا:
واختلف مَن قال بتحريمه (أي: الكلام حال الخطبة): هل تبطل به الجمعة؟ فحُكي عن طائفةٌ أنه تَبطل به الجمعة، قال عطاءٌ الخراساني وعكرمة: من لغا فلا جمعة له، وقال الأوزاعي: من تكلم عمدًا صارت جُمْعته ظُهرًا، ومَن تكلَّم ساهيًا لم يَتِرَه الله فضلها، إن شاء الله تعالى.
وزعم بعضهم أن قول الأوزاعي هذا يخالف الإجماع، وليس كذلك، ولم يُرِد الأوزاعي أنه يصلي ظهرًا، إنما أراد أن ثواب جُمْعته يفوته، ويبقى له فضل صلاة الظهر، وتبرأ ذمته منها.
وكذلك قال فيمن قرأ كتابًا والإمام يخطب، قال: ذاك حظه مِن جُمْعته، ولم يأمره بإعادة الصلاة، وكذلك قال فيمن شرب الماء والإمام يخطب.
وقد روي في أحاديث متعددةٍ مرسلةٍ، وبعضها متصلة الأسانيد، وفيها ضعف، أن من لغا لا جمعة له، وأن ذلك حظه منها، والمراد: أنه يفوته ثواب الجمعة، وبذلك فسَّره عطاء وابن وهب -صاحب مالكٍ-، وقال إسحاق: يُخشى عليه فوات الأجر.
قال عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ: يقال: من تكلم فكلامه حظّه من الجمعة، يقول: مِن أجر الجمعة، فأما أن يوفّي أربعًا فلا، وقال -أيضًا-: قلت لعطاء: هل تعلم شيئًا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب أن يصلي أربعًا، من كلام أو تخطي رقاب الناس، أو شيء غير ذلك؟ قال: لا.
وكذا قال الحسن والزهري، فيمن تكلم والإمام يخطب: يصلي ركعتين، وقال الثوري: يَستغفر الله، ويصلي، ولا يصح عن أحدٍ خلاف ذلك. والله أعلم. فتح الباري (8/281، 282).
وقال العراقي -رحمه الله-:
قال أصحابنا (الشافعية) حيث حرَّمنا الكلام فَتَكَلَّم أَثِم ولا تبطل جُمْعته بلا خلاف، فإن قلتَ: فقد ورد في أحاديث وآثار أنه لا جمعة للمتكلم في الخطبة، فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي، أن أبا ذر أو الزبير بن العوام سمع أحدهما من النبي -صلى الله عليه وسلم- آية يقرؤها على المنبر يوم جمعة، قال: فقال لصاحبه: متى أُنزلت هذه الآية؟ فلما قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب: لا جمعة لك، فأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له فقال له: «صدق عمر»، وروى ابن أبي شيبة أيضًا وأحمد والبزار في مسنديهما وغيرهم عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَن تكلَّم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة»...، قلتُ: قد حمله العلماء على أن المراد: لا جمعة له كاملة. طرح التثريب (3/201، 202).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
فرْض على كل من حضر الجمعة -سمع الخطبة أو لم يسمع- أن لا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء ألبتة، إلا التسليم إن دخل حينئذ، ورد السلام على من سلم ممن دخل حينئذ، وحَمِدَ الله تعالى إن عطس، وتشميت العاطس إن حمد الله، والرد على المشمِّت، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أمر الخطيب بالصلاة عليه، والتأمين على دعائه، وابتداء مخاطبة الإمام في الحاجة تَعِنُّ، ومجاوبة الإمام ممن ابتدأه الإمام بالكلام في أمر ما فقط...، ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرًا عالِمًا بالنهي فلا جمعة له، فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ، وكذلك إذا جلس الإمام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح، وبين الخطبة وابتداء الصلاة أيضًا... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غُفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا»...، وعن حميد عن بكر بن عبد الله المزني: أن علقمة بن عبد الله المزني كان بمكة فجاء كريُّهُ (أي الذي أجَّره الدابة) والإمام يخطب يوم الجمعة، فقال له: حَبَست القوم قد ارتحلوا، فقال له: لا تعجل حتى ننصرف، فلما قضى صلاته قال له ابن عمر: أمَّا صاحبك فحمار، وأما أنت فلا جمعة لك...، وعن إبراهيم النخعي: أن رجلًا استفتح عبد الله بن مسعود آية والإمام يخطب، فلمَّا صلَّى قال: هذا حظك من صلاتك؟ قال أبو محمد (ابن حزم): فهؤلاء ثلاثة من الصحابة (أبو هريرة وابن عمر وابن مسعود) لا يُعرف لهم من الصحابة -رضي الله عنهم- مخالف، كلهم يُبطل صلاة من تكلم عامدًا في الخطبة، وبه نقول، وعليه إعادتها في الوقت؛ لأنه لم يصلها.
والعجب ممن قال: معنى هذا أنه بَطل أجره، قال أبو محمد: وإذا بَطَل أجره فقد بطل عمله بلا شك؟ المحلى بالآثار (3/268- 270).
وقال العراقي -رحمه الله- متعقبًا:
وهو مردود؛ فلا يلزم من بطلان الأجر لمقارنة معصية ساوى إثمها أجر سماع الخطبة بطلان العبادة بالكلية إذا كانت العبادة قد وقعت مستجمعة للشروط والأركان، وقد ذكر الشافعي في رواية حرملة: أن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صدق»، ولم يأمره بإعادة، فدل على أن معنى ذلك: لا أجر للجمعة لك، حكاه البيهقي في المعرفة. طرح التثريب (3/ 202).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول، وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة.
والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة، بخلاف غيره. ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي المشار إليه آنفًا «ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر»؛ لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحًا. ولو كان مكروهًا كراهة تنزيه، وأما ما استدل به من أجاز مطلقًا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه ففيه نظر؛ لأنه استدلال بالأخص على الأعم، فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة، كما خص بعضهم منه رد السلام لوجوبه. ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر، وعبارة الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أر بأسًا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلًا، بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه، وقال النووي: محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب اهـ. ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه، والله أعلم. فتح الباري (2/ 415)
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
واختلفوا: متى يجب الإنصات يوم الجمعة؟
فقال الجمهور: بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وكانوا يفعلونه في زمانه، وروي عن سعدٍ بن أبي وقاص وابن عباسٍ.
وقالت طائفةٌ: ينقطع بخروج الإمام، وإن لم يتكلم، كما تنقطع الصلاة
بخروجه، وهو قولُ طائفةٍ من الكوفيين، منهم: الحَكَم، وحكي عن أبي حنيفة، وروي عن ابن عمر وابن عباسٍ، وقد خرّج البخاري حديث سلمان الفارسي في الانصات بلفظين: في أحدهما: ذكر خروج الإمام، وفي الآخر: ذكر كلامه، فمن الناس من قال: رواية الخروج مطلقة، تحتمل حالة الكلام وغيرها، ورواية الكلام مقيَّدة فتقضي على المطلقة، ومنهم من قال: إن الرواية المطلقة إنما دلت على إثبات فضل ترك الكلام بالخروج، لا على منعه وتحريمه.
واستحب عطاءٌ: أن يتكلم من حضر الجمعة قبل أن يخطب الإمام. فتح الباري (8/282، 283).
وقال القدوري -رحمه الله-:
قال أبو حنيفة: يكره الكلام إذا خرج الإمام، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره ما لم يأخذ في الخطبة، وهو قول الشافعي. التجريد (2/ 949).

قوله: «والذي يقول له: أنصت، ليس له جُمعة»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«والذي يقول» أي: بالعبارة لا بالإشارة «له» أي: لهذا المشبَّه بالحمار: «أنصت» أي: اسكت، مع أنه أنكر الأصوات...، «ليس له جمعة» أي: كاملة. مرقاة المفاتيح (3/1038، 1039)
وقال الطيبي -رحمه الله-:
ومن أسكته فقد لغا، ومن لغا فليس له فضيلة الجمعة. الكاشف (4/ 1279).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ليست له جمعة» قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. شرح سنن أبي داود (5/ 622).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «ليس له جمعة»؛ لكونه لاغيًا، فليس له فضل وثواب. لمعات التنقيح (3/ 514).
وقال المغربي -رحمه الله-:
وهو تفسير حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الصحيحين مرفوعًا: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت». البدر التمام (3/ 422).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
في قوله: «ليست له جمعة» دليل على أنه لا صلاة له، فإن المراد بالجمعة الصلاة، إلَّا أنها تجزئه إجماعًا، فلا بد من تأويل هذا بأنه نفي للفضيلة التي يحوزها مَن أنصت، وهو كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود، وابن خزيمة بلفظ: «من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظُهرًا»، قال ابن وهب، أحد رواته: معناه أجزأته الصلاة وحُرم فضيلة الجماعة. سبل السلام (3/ 140).
وقال الصنعاني -رحمه الله- أيضًا:
وقد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة، وهم الهادوية، وأبو حنيفة، ومالك، ورواية عن الشافعي، فإن تشبيهه بالمشبَّه به المستنكر، وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك، وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة محبطًا لها. سبل السلام (3/ 140)
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
«الذي يقول له: أنصت» ليست بمعنى: اسكت، «أنصت» يعني: أصغ إلى كلام الخطيب؛ لأن عندنا سكوتًا واستماعًا وإنصاتًا، أعلاها الإنصات، {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} الأعراف: 204، ففرَّق الله بين الاستماع والإنصات، ومعلوم أيضًا أن هناك فرقًا بين الاستماع والسكوت، قد يسكت الإنسان ولا يستمع للكلام، لكن الذي يقول: «أنصت» يعني: أصغ إلى الإمام، وتلقَّ ما يقول.
قوله: «ليست له جمعة» تقدم لنا في النفي أن النفي يحمل أولًا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال، هنا الآن نسلط هذه القاعدة على هذا النفي: «ليست له جمعة» أي: لا يوجد له جمعة، هل يصح؟ لا، لماذا؟ لأنه قد حضر وسيصلي، لا يصح له الجمعة؟ الجواب: فيه احتمال لكنه تصح خطبته، وأظن المسألة إجماعية في أنها تصح، إذن لا بد أن تحمل على شيء آخر وهو: لا تَكْمُل له جمعة فلا ينال ثوابها؛ لأن الخلل هنا ليس في نفس الصلاة حتى نقول: إنه نفي للصحة، هذا شيء خارج الصلاة لكنه نفي للكمال؛ لأن صلاة الجمعة -كما تعلمون- تشمل خطبة قبلها، وتشمل أيضًا نفس الصلاة التي تكون الخطبة من مقدماتها، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الجمعة:9، فليس النهي عائدًا إلى ذات العبادة، وعليه فنقول: إن النفي هنا نفي للكمال. فتح ذي الجلال والإكرام (2/340، 341).

وينظر حديث: «إذا قلتَ لصاحبك يومَ الجمعةِ: أنصتْ، والإمامُ يخطبُ، فقد لغوتَ».