«نهى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن المُجَثَّمَةِ، ولَبنِ الجلَّالَةِ، والشُّربِ مِن فِيِّ السِّقاءِ».

شرح الحديث

قوله: «نهى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن الْمُجَثَّمَةِ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«نهى ‌عن ‌الْمُجَثَّمة» أي: عن أكلها، وهي بضم الميم الأُوْلى، وفتح الجيم وتشديد المثلثة: التي تُربط ويُرمى عليها بالنَّبْل، والحديث رواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ: «نهى عن أكل الْمُجَثَّمة، وهي التي تُصبَر بالنَّبْل»، والتفسير يحتمل أن يكون من الصحابي أو مَن بعده. شرح مسند أبي حنيفة (1/ 187).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
الْمُجثَّمة: ضَبَطَها بعضُهم بسكون الجيم، مع التَّخفيف. شرح سنن أبي داود (15/ 243).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
«نهى ‌عن ‌الْمُجثَّمة» وهي: المصبورة التي تُحبس على القتل بعينها، وبيْن الْمُجثَّمة والجاثمة فَرْق، فالجاثمة: هي التي جَثَمَت بنفسها، فإذا صِيدت على تلك الحال لم تُحرَّم، والْمُجثَّمة: هي التي رُبِطت وحُبِست قَهْرًا، فإذا رُمِيت حتى تهلك حَرُمت. أعلام الحديث (3/ 2078).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
«نهى ‌عن ‌المجثَّمة» قال: المجثَّمة التي التصقت بالأرض، وحُبِست على القتل والرَّمي، فإذا جَثَمَت من غير أن يُفعل ذلك بها فهي جاثمة...، قال الطبري: ويَحْتَمِل قولُه -صلى الله عليه وسلم- ‌عن ‌الْمُجَثَّمة معنيين:
أحدهما: أن يكون نهيًا عن رميها بعد تَجْثِيمِها، فيكون المعنى فيها: النهي عن تعذيبها بالرمي والضرب.
والثاني: أن يكون معنى النهي عنها: عن أكل لحمها إذا هي ماتت بالضرب والرمي؛ لأنها إذا ماتت كذلك بعد أن تجثم، فهي ميتة؛ لأنها لا تجثم إلا بعد أن تُصاد.
ولو كانت هي الجاثمة مِن قِبَلِ نفسها، ولم يَقدر على صيدها إلا بالرمي، فرماها ببعض ما يُخرجها ليحبسها، فماتت من رميه كانت حلالًا؛ لأنها حينئذ جاثمة لا مُجثَّمة، وهي صَيْدٌ صِيْدَ بما يُصاد به الوحش.
ونهيه -صلى الله عليه وسلم- ‌عن ‌المجثَّمة نظير نهيه عن المصبورة، غير أن التَّجثيم عند العرب هو في الممتَنِعَات من الوحش والطير الذي ينبذ بالأرض ويجثم بها، وأنَّ الصيد الْمُصبَّر يكون في ذلك وغيره، فإنْ وَجَّه مُوجِّه معنى نهيه -صلى الله عليه وسلم- ‌عن ‌الْمُجثَّمة بالمعنى الأول؛ كان ذلك نظير نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن صبر البهائم، وذلك نهي عن تعذيبها، وإنْ وجَّهَهُ إلى المعنى الثاني، وهو النهي عن أكل لحمها إذا ماتت من الرمي، كان ذلك نظير نهيه تعالى عن المنخنقة والموقوذة والمتردية، وتحريمه أكلها إذا ماتت من ذلك، وإنْ جَثَمَت فَرَسَت (من الرُّسُوِّ) ولم تَمُتْ فذَبَحَها مُجَثِّمُها كان حلالًا أكلُها بالتذكية. شرح صحيح البخاري (5/429، 430).
وقال ابن قرقول -رحمه الله-:
«نَهَى ‌عن ‌الْمُجَثَّمَة» وهي كل حيوان يُحْبَس فيُرمى، وهي المصبورة، والجُثُوم: الانتصاب على الرُّكب. مطالع الأنوار (2/ 90).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«نهى ‌عن ‌الْمُجَثَّمة» وهي: التي أصابها سَهم فَجَرَحَها، فتُرِكت جَاثِمة بمكانها حتى تموت، فتكون مصبورة على الموت، من قولهم: جَثَمَ بالمكان: توقَّف فيه واحتبس. تحفة الأبرار (3/ 86).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
والمجثَّمة: بالجيم والمثلثة المفتوحة: ‌التي ‌تُربط وتُجعل غَرَضًا للرَّمي، فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها، والجُثُوم للطير ونحوها بمنزلة البُرُوك للإبل، فلو جَثَمَت بنفسها فهي جاثمة ومجثِمة بكسر المثلثة.
وتلك إذا صِيْدت على تلك الحالة فذُبحت جاز أكلها، وإن رُمِيت فماتَت لم يجز؛ لأنها تصير مَوْقُوذَة. فتح الباري (9/ 643).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قال المهلب: وهذا إنما هو نهي عن العبث في الحيوان وتعذيبه بغير مشروع، وأما تجثيمها للنحر وما شاكله فلا بأس به، وإنما يُكره العَبَث؛ لحديث شداد بن أوس أنه -عليه السلام- قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قَتَلْتُم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، ولْيَحُدَّ أحدكم شَفْرَتَه ولْيُرِح ذبيحته». التوضيح (26/ 485).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
واعلم أنَّ النهي ‌عن ‌المجثَّمة ينهى عن صَبْرها وينهى عن أكْلِها، أما صَبْرُها: فلأنَّه مُحرَّم؛ لما أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتَّخذ شيء فيه الروح غَرَضًا» قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأما عن أكلها: فلأنها موقوذة. التحبير (4/ 393).
وقال الكنكوهي -رحمه الله-:
المجثَّمة: هي المصبورة، والكراهة فيه بمعنى التنزه إن ذُبِحت بعد ذلك، وإلَّا فللتحريم.
والكراهة في الأول لئلا يرتكبوا ذلك، أو لاحتمال ألا تبقى فيه حياة وقت الذكاة. الكوكب الدري (2/ 389).
وقال ابن مودود الحنفي -رحمه الله-:
وفي الحديث: «نهى عن أكل الخَطْفَة والنُّهْبة ‌والْمُجَثَّمة»...، والْمُجَثَّمة: فقد رُوي بالفتح والكسر، فبالفتح كل صيد جَثَم عليه الكلب حتى مات غمًّا، وبالكسر كل حيوان من عادته أن يجثم على الصيد، كالذئب والكلب، ومعنى تحريم هذه الأشياء: كرامة لبني آدم؛ لئلا يتعدى إليهم شيء من هذه الخصال الذميمة بالأكل. الاختيار لتعليل المختار (5/ 14).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
قال أحمد: لا تؤكل المصبورة، ولا ‌الْمُجَثَّمة، وبه قال إسحاق، والمجثَّمة: هي الطائر أو الأرنب يُجعل غرضًا، ثم يُرمى حتى يُقتل، والمصبورة مثله، إلا أن ‌المجثَّمة لا تكون إلا في الطائر والأرنب وأشباهها، والمصبورة في كل حيوان.
وأصل الصبر: الحبس، والأصل في تحريمه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن صَبْر البهائم»، وقال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غَرضًا»، وروى سعيد بإسناده عن أبي الدرداء قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل مُجثَّمة»، وبإسناده عن مجاهد قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ‌المجثَّمة وعن أكلها، ونهى عن المصبورة وعن أكلها»؛ ولأنها حيوان مقدور عليه، فلم يُبح بغير الذكاة، كالبعير والبقرة. المغني (13/305، 306).

قوله: «ولبنِ الجلَّالَةِ»، ولفظ أبي داود: «وعن رُكوبِ الجَلاّلَة»، وفي لفظ: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أَكْل الجلالة، وألبانها»:
قال الخطابي -رحمه الله-:
الجَلَّالة: هي التي غالب عَلَفِها الجَلَّة، وهي: العَذِرة، فأمَّا إذا لم تكن غالب العَلَف فليس من جُملة الجلَّالة المنهي عنها. أعلام الحديث (3/2079، 2080).
وقال النسفي -رحمه الله-:
الجلَّالة: وهي التي تتبع النجاسات، ‌والجَلَّة -بالفتح-: البَعْرة، واستُعِيرت هاهنا للعَذِرة؛ فإن الإبل تتناول العَذِرات دون البَعرات. طلبة الطلبة (ص104).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلَّالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، وفي وَجْهٍ إذا أكثرت مِن ذلك، ورجَّح أكثرُهم أنها كراهة تنزيه، وهو قضية صنيع أبي موسى، ومِن حجتهم: أنَّ العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجَّسَ فلا تتغذَّى إلا بالنجاسة، ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة، فكذلك هذا.
وتُعقِّب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة؛ لأنها إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة وإنما تتغذَّى بالعلف، بخلاف الجلالة.
وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء، وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي، والقفال، وإمام الحرمين، والبغوي، والغزالي، وألحقوا بلبنها ولحمها: بيضَهَا، وفي معنى الجلَّالة: ما يتغذى بالنَّجِس كالشاة تَرْضع من كلبة.
والمعتبر في جواز أكل الجلَّالة: زوال رائحة النجاسة بعد أن تُعلف بالشيء الطاهر على الصحيح، وجاء عن السلف فيه توقيت، فعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا.
وأخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا أنها لا تؤكل حتى تُعلف أربعين يومًا. فتح الباري (9/ 648).
وقال الكاساني -رحمه الله-:
وأما بيان ما يكره من الحيوانات: فيكره أكل لحوم الإبل الجلَّالة، وهي التي الأغلب مِن أكْلِها النجاسة؛ لما روي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الإبل الجلَّالة»؛ ولأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات يتغير لحمها، وينتن؛ فيُكره أكله كالطعام المنتن. بدائع الصنائع (5/39، 40).
وجاء في المدونة عن مالك -رحمه الله-:
قلت: أرأيتَ ‌الجلالة من الإبل والبقر والغنم، هل يَكره مالك لحومها؟
قال: قال مالك: لو كَرِهْتُها لكرِهْتُ الطيرَ التي تأكل الجِيَف، قال مالك: لا بأس بالجلَّالة. المدونة (1/ 542).
وقال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله-:
أكل الشاة ‌الجلَّالةِ مكروه غير محرَّم، وقال الثوري وأحمد بن حنبل: محرم، ودليلنا: قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} المائدة:1، واعتبارًا بغير ‌الجلَّالة. الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 923).
وقال النووي -رحمه الله-:
قال أصحابنا: ‌الجلَّالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات وتكون من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل: إن كان أكثر أكلها النجاسة فهي جَلَّالة، وإن كان الطاهر أكثر فلا، والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا اعتبار بالكثرة، وإنما الاعتبار بالرائحة والنَّتَن، فإن وُجِد في عَرَقِها وغيره ريح النجاسة فجلَّالة وإلا فلا، وإذا تغيَّر لحم ‌الجلَّالة فهو مكروه بلا خلاف، وهل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين: أصحهما -عند الجمهور وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وصححه الروياني وغيره من المعتمدين-: أنه كراهة تنزيه، قال الرافعي صححه الأكثرون.
والثاني: كراهة تحريم، قاله أبو إسحاق المروزي والقفال، وصححه الإمام (الجويني) والغزالي والبغوي، وقيل: هذا الخلاف فيما إذا وُجِدت رائحة النجاسة بتمامها، أو قربت الرائحة من الرائحة، فإن قلَّت الرائحة الموجودة لم تضر قطعًا.
قال أصحابنا: ولو حُبِست بعد ظهور النتن وعُلِفت شيئًا طاهرًا فزالت الرائحة، ثم ذُبِحت فلا كراهة فيها قطعًا.
قال أصحابنا: وليس للقَدْر الذي تعلفه مِن حَدٍّ، ولا لزمانه من ضبط، وإنما الاعتبار بما يُعلم في العادة أو يُظنُّ أن رائحة النجاسة تزول به.
ولو لم تُعلف لم يَزُل المنع بغسل اللحم بعد الذبح، ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به.
ولو زالت بمرور الزمان قال البغوي: لا يزول المنع، وقال غيره: يزول. المجموع (9/28، 29).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
وكَرِهَ أحمد لحوم ‌الجلَّالة وألبانها، قال القاضي: هي أكثر علفها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر فليست جلَّالة، قال: ولحمها ولبنها حرام، وفي بيضها روايتان.
وقال ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى: أنَّ أكْلها غير محرم؛ لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} المائدة:1، والأولى ظاهر المذهب؛ لِمَا روى ابن عمر قال: «نهى رسول الله الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل ‌الجلَّالة وألبانها» رواه أبو داود، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الإبل ‌الجلَّالة أن يؤكل لحمها، ولا يُشرب لبنها، ولا يُحمل عليها إلَّا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تُعلَف أربعين ليلة» رواه الخلال، ويزول تحريمها وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات، ويُحبس البعير أربعين ليلة؛ للخبر، والبقرة في معناه، ويُحبس الطائر ثلاثًا؛ لأن ابن عمر -رضي الله عنه- كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا، وعن أحمد: أن الجميع يحبس ثلاثًا؛ لخبر ابن عمر. الكافي (1/ 559).
وقال محمد بن عبد الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
«عن لبن الجلالة» قد اختُلف في طهارة لبن الجلالة: فالجمهور على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيَطْهُر بالاستحالة، كالدَّم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنًا. تحفة الأحوذي (5/ 448).
وقال الكاساني -رحمه الله-:
ورُوي «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الجلالة: أن تُشرب ألبانها»؛ لأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها. بدائع الصنائع (5/ 40).
وقال النووي -رحمه الله-:
قال أصحابنا: وكما مُنع لحمها يُمنع لبنها وبيضها؛ للحديث الصحيح في لبنها. المجموع (9/ 29).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«و» نهى «عن ركوب الجلَّالة» وكذا عن أكل لحومها وشرب ألبانها. شرح سنن أبي داود (15/ 242).
وقال النووي -رحمه الله-:
قال أصحابنا: ويُكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل. المجموع (9/ 29).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
والنهي عن ركوب الجلالة: لما يكثر من أكلها العَذِرة والبَعر، وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها، وتَلْمَس راكبَها بِفَمِها، وثوبَهُ بِعَرَقِها وفيه أثر العَذِرة أو البَعر؛ فيتنجَّس راكبها غالبًا.
وهذا النهي في ركوب الجلالة محمول على الكراهة؛ حيث لا حائل، ولا خلاف أن الركوب عليها ليس بحرام، سواء أصابه شيء من عرقها أم لا، قاله أصحابنا (الشافعية). شرح سنن أبي داود (15/ 243).
وقال الكاساني الحنفي -رحمه الله-:
وما رُوي «أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن أن يُحجَّ عليها (أي: الجلَّالة)، وأن يُعتمر عليها، وأن يُغزى، وأن يُنتفَع بها فيما سوى ذلك» فذلك محمول على أنها أَنْتَنَتْ في نفسها، فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بِنَتَنِها، كذا ذكره القدوري -رحمه الله- في شرحه مختصر الكرخي، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي: أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره، إلا أن تُحبس أيامًا وتُعلف فحينئذ تَحِل.
وما ذكر القدوري -رحمه الله- أجود؛ لأن النهي ليس لمعنى يرجع إلى ذاتها، بل لعارض جاورها، فكان الانتفاع بها حلالًا في ذاته، إلا أنه يُمنع عنه لغيره.
ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية هكذا روي عن محمد -رحمه الله- أنه قال: كان أبو حنيفة -رضي الله عنه- لا يوقِّت في حبسها، وقال: تُحبس حتى تطيب، وهو قولهما أيضًا، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة -عليه الرحمة- أنها تُحبس ثلاثة أيام، وروى ابن رستم -رحمه الله- عن محمد -في الناقة الجلَّالة أو الشاة والبقر الجلَّال-: أنها إنما تكون جلَّالة إذا تفتتت وتغيَّرت ووُجِد منها ريح منتنة، فهي الجلَّالة، حينئذ لا يُشرب لبنها ولا يُؤكل لحمها، وبيعها وهِبَتُها جائز، هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العَذِرة غالبًا، فإنْ خَلَطت فليست جلَّالة، فلا تُكره؛ لأنها لا تُنْتِنُ. بدائع الصنائع (5/ 40).
وقال النووي -رحمه الله-:
يكره ركوب ‌الجلالة، وهي البعير الذي يأكل العَذِرة؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ‌الجلَّالة في الإبل أن يُركب عليها» رواه أبو داود بإسناد صحيح. المجموع (4/ 387).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
ويُكره ركوب الجلالة، وهو قول عمر، وابنه، وأصحاب الرأي؛ لحديث عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه نهى عن ركوبها»؛ ولأنها ربما عَرقت، فتُلُوِّث بِعَرَقِها. المغني (13/ 329).

قوله: «والشربِ مِن فِيِّ السِّقاءِ»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«نهى رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب مِن» فَمِ القِربة أو «فيِّ السِّقاء»، قيل: الفرق بينهما: أن السقاء للَّبن، والقِربة للماء...، وهو نهي إرشاد وأدب...، وليس هو نهي تحريم. شرح سنن أبي داود (15/ 242).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «أن يشرب من فيِّ السقاء» زاد أحمد، عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن قال أيوب: فأُنْبِئْتُ أن رجلًا شرب من فيِّ السقاء فخرجت حية...، وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، ‌كذا ‌قال، ‌وفي نقل الاتفاق نظر؛ لما سأذكره، فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القِرَب وقال: لم يبلغني فيه نهي...، قال النووي: ويؤيِّد كون هذا النهي للتنزيه: أحاديث الرخصة في ذلك.
قلت: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز، إلا مِن فِعله -صلى الله عليه وسلم-، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك، فإنَّ جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه -صلى الله عليه وسلم-؛ أمَّا أولًا: فلعِصْمته، ولطِيب نكهته، وأما ثانيًا: فَلِرِفْقِه في صبِّ الماء، وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي: فمنها: ما تقدم من أنه لا يؤمَن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فَمَ الشارب وهو لا يَشْعر، وهذا يقتضي أنه لو ملأ السِّقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه، ثم ربطه ربطًا مُحْكمًا ثم لَمَّا أراد أن يشرب حَلَّه، فَشُرْبُه منه لا يتناوله النهي.
ومنها: ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ: «نهى أن يُشرب من في السقاء؛ لأن ذلك يُنْتِنُه» وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصًا بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء، أو بَاشَر بفمه باطن السقاء، أما مَن صَبَّ من القِربة داخل فمِه من غير مُمَاسَّة فلا.
ومنها: أن الذي يشرب مِن فَمِ السقاء قد يَغْلِبُه الماء فينصبُّ منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يَشْرق به أو تَبْتَلَّ ثيابه، قال ابن العربي: وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة، وبمجموعها تقوى الكراهة جدًّا.
وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: اختُلف في علة النهي فقيل: يُخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو يَنْصَبُّ بقوة فيَشْرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، فربما كان سبب الهلاك، أو بما يتعلق بفم السِّقاء من بخار النَّفَس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذَّره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة؛ فيكون من إضاعة المال، قال: والذي يقتضيه الفقه: أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضي التحريم، والقاعدة في مثل ذلك: ترجيح القول بالتحريم، وقد جزم ابن حزم بالتحريم؛ لثبوت النهي، وحَمَلَ أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أولًا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فَمِ السقاء فنسخ الجواز.
قلت: ومن الأحاديث الواردة في الجواز: ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فشرب من فيِّ قربة معلقة»، وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود، والترمذي وعن أم سلمة في الشمائل وفي مسند أحمد، والطبراني والمعاني للطحاوي، قال شيخنا في شرح الترمذي: لو فُرِّق بين ما يكون لعذر كأن تكون القِربة معلَّقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسّرًا، ولم يتمكن من التناول بكفِّه فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي.
قلت: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القِربة كانت معلقة، والشرب من القِربة المعلَّقة أخص من الشرب من مطلق القِربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقًا، بل على تلك الصورة وحدها، وحَمْلها على حال الضرورة جمعًا بين الخبرين أَوْلى من حملها على النسخ، والله أعلم.
وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه شيخنا فقال: يحتمل أن يكون شربه -صلى الله عليه وسلم- في حال ضرورة، إما عند الحرب، وإما عند عدم الإناء، أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء، ثم قال: ويحتمل أن يكون شَرِب من إداوة، والنهي محمول على ما إذا كانت القِربة كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوام، كذا قال، والقِربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيها، والضرر يحصل به ولو كان حقيرًا، والله أعلم. فتح الباري (10/91، 92).
وجاء في الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي:
ولا يشرب بِنَفَسٍ واحد، ولا مِن فَمِ ‌السِّقاء والقِربة؛ لأنه لا يخلو عن أن يدخل حَلْقه ما يَضُرُّه. الفتاوى الهندية (5/ 341).
وقال الأبهري المالكي -رحمه الله-:
قال ابن القاسم: سُئل مالك عن الشرب من فيِّ ‌السقاء؟ فقال: ما بذلك بأس، وما بلغني نهي. شرح المختصر الكبير (4/ 466).
وقال ابن مفلح الحفيد -رحمه الله-:
وكره أحمد الشرب مِن ‌فيِّ ‌السقاء. المبدع شرح المقنع (7/ 706).