«كان أصحابُ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنَامُونَ ثم يُصلُّون ولا يَتَوَضَّؤُونَ».
رواه مسلم برقم: (376) واللفظ له، وأبو داود برقم: (200)، بلفظ: «كان أصحابُ رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم- ينتظِرونَ العِشاءَ الآخِرةَ حتَّى تَخْفِقَ رؤوسُهُم، ثمَّ يُصَلُّون ولا يَتَوَضَّؤُونَ»، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
وفي لفظ عند الدارقطني برقم: (474)، والبيهقي برقم: (592) «لقد رأيتُ أصحابَ رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُوقَظُونَ للصلاةِ حتى إني لأسمعُ لِأَحَدِهِم غَطِيْطًا، ثم يُصلُّون ولا يَتَوَضَّؤونَ».
وفي لفظ للبيهقي برقم: (591): «على عَهْدِ رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-».
صحيح أبي داود برقم: (195).
مختصر شرح الحديث
مِنَ المسائلِ المتعلِّقةِ بالطَّهارةِ: حُكمُ النَّومِ وأثرُه على الوُضُوءِ، وقد بيَّنتِ السُّنَّةُ ذلك، كما في حديث أنسِ بنِ مالكٍ -رضي الله عنه- أنه قال: «كان أصحابُ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنَامُونَ»؛ أي: كان بعضُ الصحابةِ -رضي الله عنهم- يَعْتَرِيهُمُ النَّومُ وهم يَنْتَظِرُونَ الصَّلاةَ، «ثم يُصلُّون ولا يَتَوَضَّؤُونَ»؛ أي: يُصلُّون مِن غيرِ أن يُجدِّدُوا وُضُوءَهم؛ لأنَّ نومَهم لم يكن مُسْتَغْرِقًا بحيث يزولُ معه الشُّعورُ والإِحساسُ بالكُلِّيَّة، بدليلِ ما جاء في بعضِ الرواياتِ: «حتى تَخْفِقَ رُؤُوسُهم»؛ أي: تميلَ وتتحرَّكَ مِن النُّعاس، وهو أوَّلُ سِناتِ النَّوم ومُخَالَطَتِه للحِسِّ. والمعنى: أنَّه كان يُصيبُهم النُّعاسُ وخَفَقانُ الرأسِ، لا النَّومُ الثَّقيلُ. وأمَّا روايةُ: «حتى إنِّي لَأَسْمَعُ لأَحَدِهم غَطِيْطًا» فالغَطِيطُ صوتُ النائمِ ونَفَسُه إذا اشتدَّ نومُه، فيُحمَلُ على أنَّهم كانوا جُلُوسًا مُمكِّنِينَ مَقَاعِدَهم مِن الأرضِ؛ جمعًا بين الأدلَّة.
وفي لفظٍ للبيهقي: «على عهدِ رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-»، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ذلك كان يقعُ في زمنِه -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ولم يُنقَل إنكارُه عليهم.
وفي الحديث: أنَّ النَّومَ ليس حَدَثًا في نَفْسِه، وإنَّما هو مَظنَّةُ الحَدَثِ، وفيه: حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ التقريريَّة، وحِرْصُ الصحابةِ -رضي الله عنهم- على حُضُورِ الجماعاتِ ومصابرة المشقة في انتظار الصلاة، وأنَّ الشريعةَ مَبْنَاها على اليُسرِ ورفعِ الحَرَجِ.
غريب الحديث
«تَخْفِقَ»:
الخفْقُ: اضْطِرابُ الشيءِ العَرِيضِ. لسان العرب، لابن منظور (10/ 80).
قال الفيومي -رحمه الله-:
خَفَقَ بِرأسِه خَفْقَةً، أو خَفْقَتَيْنِ، إذا أَخَذَتْهُ سِنَةٌ مِن النُّعاس، فمَالَ رأْسُه دون سائر جسدِه. المصباح المنير (1/ 176).
«غَطِيْطًا»:
غَطَّ النائمُ يَغِطُّ غَطِيْطًا: تَرَدَّدَ نَفَسُهُ صاعِدًا إلى حَلْقِهِ حتى يَسْمَعَه مَن حَوْله. المصباح المنير، للفيومي (2/ 449).
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
الغَطِيْطُ: الصوتُ الذي يَخرج مع نَفَسِ النائمِ، وهو تَرْدِيدُهُ حيث لا يجد مَسَاغًا، وقد غَطَّ يَغِطُّ غَطًّا وغَطِيْطًا. النهاية (3/ 372).
إظهار شرح الحديث
شرح الحديث
قوله: «كان أصحابُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-»:
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
قوله: «كان أصحاب رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-» فَرْعٌ من أنواعِ طُرُقِ لَفْظِ الراوي، وإيراده الحديث، وهو آخر مَرَاتبِ الإِيْرَادِ، وكذلك قول الصحابي: كنا نفعل كذا، والمراد: أنهم كانوا يفعلون الشيء بِمَشْهَدٍ من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يُنْكِرُ عليهم ذلك، فهذا دليل الجواز، وهو حُجَّةٌ معمول به. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 222).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
وهذا الذي رُوي عن أنس يُعَدُّ مِن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن المعنى أنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو مُصَرَّحٌ به في بعض الروايات، ثم مقصودهم مِن مِثْلِ ذلك: أنه كان شائعًا حينئذٍ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عالِمٌ به، وكان يَسْكُتُ عليه، ولا يَمْنَعُ منه، وسُكُوتُه على الشيء يدل على جوازه. شرح مسند الشافعي (1/ 115).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
الأصحاب: جمع صَحْبٍ، وصَحْبٌ: جمع صاحب، ويُجْمَعُ صاحبٌ أيضًا على صِحَابٍ وصُحْبَةٍ، والصحابة بالفتح: الأصحاب، والمصدر.
والصاحب: هو الذي يوافقك، ويكون معك.
وقد اختلف العلماء في من يُطلق عليه اسمُ الصحابة...، فنقول: كان ابن المسيب لا يَعُدُّ الصحابيَّ إلا مَن أَقَامَ معَ النبي -صلى الله عليه وسلم- سَنَةً أو سَنَتَيْنِ، أو غَزَا معه غزوةً، أو غزوتين.
وقال غيره: كلُّ مَن أدْرَك الحُلم ورَأَى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، وعَقَلَ أمْرَ الدِّين، فهو من الصحابة، ولو أنه صَحِبَهُ ساعةً.
وقيل: كلُّ مَن صَحِبَهُ سَنةً، أو شهرًا، أو يومًا، أو ساعةً، وهو مسلم كبيرًا كان أو صغيرًا فهو صحابي.
والحق في ذلك: أن اسم الصُّحْبَةِ في مطلق الفقه يتناولُ كلَّ مَن صَحِبَهُ زمانًا، إلا أن العُرْفَ المتناوَل بين الناس أنهم لا يُطْلقِون لفظ الصُّحْبَةِ، إلا على مَن عُرِفَ بصُحْبَةِ الإنسانِ، ودام معه، واشتهر به، كما يقال: علقمة صاحب ابن مسعود، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، والمزني صاحب الشافعي.
والأكثرون على أنه لا ينطلق اسم الصحابي إلا على مَن أَسْلَمَ ورَأَى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وصَحِبَهُ، ولو أقلّ شيء، حتى إنهم عَدُّوا جماعةً وُلِدُوا على عهدِ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- من أبناء الصحابة ولم يَرَوْهُ في الصحابةِ، وليس بشيءٍ. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 219-220).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
من خصائص النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ الرجُلَ يكونُ مِن أصحابه وإن لم يُلَازِمْهُ، بل لو اجْتَمَعَ به مرةً واحدةً مؤمنًا به فهو مِن أصحابه، وغيره لا يكون الصاحب إلا مع الملازمة.
إذَنْ: أصحابُ النبيِّ المراد بهم: مَن اجْتَمع به مؤمنًا به، وماتَ على ذلك، وسواء كان مؤمنًا به حقيقةً، أو حُكمًا.
الحقيقة: أن يكون بالغًا عاقلًا، أو مميزًا يُؤْمِن بالرسول -عليه الصلاة والسلام-.
والحكم: أن يكون طفلًا لا يَعْقِلُ، كمحمد بن أبي بكر -رضي الله عنهما-، فإنه ولد في حجة الوداع، وهو صحابي لكنه مُجْتَمِعٌ به حُكمًا. فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 237).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
وقوله: «كان أصحابُ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-...» فيه: دليل على أن ذلك أَمْرٌ كان يَتَواتَرُ منهم، وأنه قد كثر حتى صار كالعادة، ولم يكن نادرًا. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 222).
قوله في رواية: «على عَهْدِ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-».
قال ابن قرقول -رحمه الله-:
قوله: «على عَهْدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» أي: على زمانه ومُدَّتِهِ. مطالع الأنوار على صحاح الآثار (5/ 50).
وقال العيني -رحمه الله-:
«كنا على عهد رسول الله» والعَهْدُ بمعنى: الزمان والمدة. شرح أبي داود (1/ 460).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
فالحديث له حكم المرفوع؛ لاطِّلَاعِه -صلى الله عليه وسلم- على ذلك وتَقْرِيرِهِ له، وهذا موضع الحُجَّة فيه. منحة العلام (ص: 235).
قوله: «يَنَامُونَ»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ينامون» قعودًا مُمَكِّنِينَ الْمِقْعَدَةِ، أو مُضْطَجِعِينَ غير مسْتَغْرِقِين في النوم. الكوكب الوهاج (6/ 382).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
النوم الذي وقع من الصحابة هو ما يُحَسُّ به من النُّعاس، ويكون الإنسان في الصف ينتظر الصلاة، ويصيبه النعاس، ويقال: نام، وليس المراد به النوم الذي يحصل به زوال الشعور.
وقد جاء في بعض الروايات: «يُوْقَظُونَ»، وفي بعضها: «يُنَبَّهُونَ»، وكل هذا لا يمنع من كون النوم ليس بمستغرقٍ، والإنسان قد يحصل له النعاس وخَفَقَانُ الرأسِ ثم يُنَبَّهُ ولا يلزم مِن تَنْبِيهِهِ أنه زال شُعُورُه. شرح بلوغ المرام (ص: 87).
قوله في رواية: «ينتظِرونَ العِشَاءَ الآخرةَ»:
قال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
«ينتظرون» يتَرَقَّبُونَ حُضُورَه لأداءِ الصلاة. توضيح الأحكام (1/ 281).
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«ينتظرون العِشَاءَ» أي: صلاتَها الجماعة. مرقاة المفاتيح (1/ 365).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
و«العِشَاء» يريد بها صلاة العَتَمَةِ. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 221).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
والعِشَاءُ: أول ظلام الليل، وهو مِن صلاة المغرب إلى العَتَمَةِ. منحة العلام (ص: 235).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
وأوَّلُ دخولُ وقْتِهِ بعد غيابِ الشَّفَقِ الأحمر، سُمِّيَت الصلاةُ به؛ لأنها تُفْعَلُ فيه، ويقال لها: العِشَاء الآخِرة. توضيح الأحكام (1/ 281).
وقال العيني -رحمه الله-:
وفي وصف العِشاء بالآخرة دليل على جواز وصفها بها، وأنه لا كراهة فيه؛ خلافًا لما يُحْكَى عن الأصمعي من كراهة ذلك. شرح أبي داود (1/ 460).
قوله في رواية: «حتَّى تَخْفِقَ رؤوسُهُم»:
قال الرافعي -رحمه الله-:
قوله: «تَخْفِقَ رؤُوسُهم» أي: تَتَحَرَّكُ وتَضْطَرِبُ، ومنه خَفَقَان القلبِ. شرح مسند الشافعي (1/ 115).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «حتى تَخْفِقَ رؤُوسُهم» أي: تَسْقُط أَذْقَانُهم على صدورهم. شرح أبي داود (1/ 460).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
وخفَقَ الرَّجل: إذا حَرَّك رأسَه وهو نَاعِس، يَخْفِقُ خُفُوقًا، فهو خَافِقٌ، ومنه خَفَقَتِ الدابَّةُ إذا تَحَرَّكَت، وخَفَقَ القلبُ والشَّرَابُ إذا اضْطَرَبَا، والمراد به في الحديث: ما يَعْرِضُ للنائمِ إذا كان قاعدًا مِن سُقُوطِ ذِقْنِهِ على صَدْرِه، وهذا لا يكون إلا عن نَوْمٍ. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 221).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
وحَدُّ الخَفْقَةِ: ألا يَسْتَقِرَّ رأسُهُ مِن الْمَيْلِ حتى يَسْتَيقِظَ. فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (1/ 67).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وهذه أوَّلُ سِنَاتُ النوم ومُخَامَرَتِهِ الحِسَّ، ولم يقل: حتى يَسْقُطُون، أو يَغُطُّونَ، وقد كان بعض السلف لا يرى النوم حَدَثًا على أيِّ وجهٍ كانَ، حتى يُحَقِّقَ خروج الحَدَثِ فيه، وكان بعضهم يجعل مَن يحرسه إذا نام، وذهبَ بعض متأخري الشافعية إلى أن النائم إذا ضَمَّ نفسَه وزَمَّ وِرْكَيْهِ عند نومه زَمًّا يَأْمَنُ معه خروجَ الحَدَثِ أنَّه لا وُضوءَ عليه، وربما احتجَّ لهذا المذهب بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد نَومه حتى نَفَخَ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- بخلاف غيره؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، ولا يَنامُ قَلْبِي»، أو يكون هذا النوم خفيفًا في نفسه، وقد يعتري أثناءه النفخ، وإن لم يَثْقُل فيَسْقُط معه. إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 232-233).
وقال العيني -رحمه الله-:
وهذا (الخَفَقَان) لا يكون إلا عن نومٍ مُثَقَّلٍ، وهذا يدل على أن عَيْنَ النومِ ليس بِحَدَثٍ، ولو كان حَدَثًا لاسْتَوَتْ فيهِ الأحوالُ كسائرِ الأَحْدَاثِ، ويؤيد ذلك قوله: «كان أصحابُ رسولِ الله يَنْتظِرُونَ العِشَاء الآخِرة، حتى تَخْفِقَ رُؤوسُهم»، وذلك (أنه) كَثُرَ عِندهم حتى صارَ كالعادةِ لهم، ولم يكن نادرًا في بعض الأحوال. شرح أبي داود (1/ 460).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
المعنى: أنهم يُصِيبُهم النُّعَاسُ، وحَرَكَةُ الرأسِ من النوم، وليس المراد به النوم الثقيل الذي يزول معه الشعور، ويحصل معه الغفلة، وعدم الشعور بما قد يخرج. شرح بلوغ المرام (ص: 86).
وقال النووي -رحمه الله-:
قال الشافعي والأصحاب: لا ينقضُ الوضوءُ بالنعاسِ وهو السِّنَة، قالوا: وعلامة النوم: أن فيه غَلَبَةً على العقل، وسُقُوطَ حاسَّةِ البصرِ وغيرها من الحواس، وأما النعاس فلا يَغْلِبُ على العقل، وإنما تَفْتُرُ فيه الحواس من غير سقوطها، ولو شَكَّ هل نام أم نعس؟ فلا وضوء عليه، ويُستحب أن يتوضأ، ولو تَيَقَّن النومَ وشكَّ هل نام مُمَكِّنِ الْمِقْعَدَة مِن الأرض أم لا؟ لم ينقض وضوؤُه، ويُستحب أن يتوضأ، ولو نام جالسًا ثم زالت أَلْيَتَاهُ أو إحداهما عن الأرض، فإن زالت قبل الانتباهِ انتقَضَ وضوؤُه؛ لأنه مَضى عليه لحظةٌ وهو نائم غير مُمَكِّن الْمِقْعَدَة، وإن زالت بعد الانتباه أو معه أو شكَّ في وقت زوالها لم ينتقض وضوؤه، ولو نام مُمَكِّنًا مِقْعَدَته من الأرض مستندًا إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوؤه، سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لَسَقط أو لم يكن، ولو نام مُحْتَبِيًا ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:
أحدها: لا ينتقض كالمتربِّع.
والثاني: ينتقض كالمضطجع.
والثالث: إن كان نحيفَ البدن بحيث لا تنطبق أَلْيَتَاهُ على الأرض انتقض، وإن كان أَلْحَمَ البدنِ بحيث ينْطَبِقَان لم ينتقض، والله أعلم بالصواب. شرح صحيح مسلم (4/ 74).
قوله في رواية: «يُوقَظُونَ للصلاةِ حتى إني لَأَسْمَعُ لأَحَدِهم غَطِيْطًا»:
قال المغربي –رحمه الله-:
قال ابنُ المبارك: "هذا عندنا وهُمْ جلوس".
قال البيهقي: وعلى هذا حَمَلَهُ عبد الرحمن بن مهدي والشافعي.
وقال ابنُ القَطَّان: هذا الحديثُ سياقُهُ في مسلم يحتمل أن يُنَزَّل على نومِ الجالس، وعلى ذلك نَزَّلَه أكثُر الناس، لكن فيه زيادة على ذلك رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس، قال: «كان أصحابُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ينتظرون الصلاة فيَضَعُونَ جُنُوبَهم فمِنْهُم مَن ينامُ ثم يقومُ إلى الصلاة». رواها قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عن محمد بن بشارعنه، وقال ابن دقيق العيد: يُحمل هذا على النومِ الخفيفِ، لكن يُعَارِضُه روايةُ الترمذي التي فيها ذِكر الغَطِيْطِ. قال: وروى هذا الحديث أحمدُ بن حنبل عن يحيى القَطان بسنده، وليس فيه: «يضعون جُنُوبَهم»، وكذا أخرجه الترمذي عن بندار بدونها، وكذا أخرجه البيهقي من طريق تمتام عن بندار، ورواه البزار والخَلَّال من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة، وفيه: «فيَضَعُونَ جُنُوبَهُم».
وقال أحمد بن حنبل: لم يَنْقُل شعبةُ قطٌّ: «وكانوا يضْطَجِعُون».
وقال هشام: "كانوا ينعسون".
قال الخلَّالُ: قلتُ لأحمدَ في حديث سعيد: كانوا يَضَعُونَ؟ فتبَسَّمَ فقال: هذا ثمرة «يَضَعُونَ جُنُوبَهُم».
والحديث يدل على أنَّ مَيَلَان الرأس لأجل النوم لا ينقض الوضوء، وهذا هو حَدُّ الخَفْقَة، ولكن حديث الترمذي فيه زيادة على ذلك القدر وهو قوله: «لِأَحَدِهِم غَطِيْطًا» فإن الغطيط والإيقاظ إنما يكون من النوم المستغرِق، وقد اختلف العلماءُ في ذلك على مذاهب. البدر التمام شرح بلوغ المرام (2/ 5-7).
قوله: «ثم يُصلُّون»:
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
«ثُمَّ» حرف عَطْفٍ يُفيد الجمعَ بين الشيئين؛ والأشياء بِمُهْلَةٍ وتَرْتِيبٍ في عَطْفِ المفردات والذَّوَاتِ، وبلا مُهْلة وترتيبٍ في عطف الجُمَلِ والأحوال. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 221).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«ثم يُصَلُّونَ» بذلك الوضوء. شرح المصابيح (1/ 242).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
وهذا محمول على أنهم كانوا قعودًا مُتَمَكِّنَة مقاعِدُهم من الأرض. شرح سنن أبي داود (2/ 260).
قوله: «ولا يَتَوَضَّؤُونَ»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
«ولا يتَوَضَّؤون» وضوءًا جديدًا. شرح المصابيح (1/ 243).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
وفي حديث أنسٍ دليلٌ على أن النوم قاعدًا لا يُبْطِل الوضوءَ، ويتَبَيَّن به وبما في معناه حملُ الأخبار المطلقة في النوم على النوم على غير هيئة القعود، وفِعْلُ ابن عمر يُؤيِّده، وروي أنه قال: "مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا وجَبَ عليه الوضوء، ومن نام قاعدًا فلا وضوء عليه". شرح مسند الشافعي (1/ 115).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
الحديث دليل على أن النوم اليسير غير المستغرِق لا ينقض الوضوء، وهو ما كان نُعَاسًا يَخْفِقُ معه الرأسُ، بخلاف النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه الشعور بما قد يخرج، فهذا ناقض للوضوء، وقد يكون الحديث دليلًا على كِلْتَا المسألتين، وهما أن اليسير لا ينقض، والكثير ينقض؛ لأنه تقرر في نفس الصحابي الراوي أن النوم ناقض للوضوء، إلا هذا القدر اليسير الذي شَاهَدَهُ. منحة العلام (ص: 235).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
هذا على الصحيح لا فَرْقَ فيه بين المضطَجِعِ وبين الجالِسِ، وبين الساجدِ والراكعِ، وبين القائم. شرح بلوغ المرام (ص: 86)
وقال النووي -رحمه الله-:
وقد اختلف العلماء فيها (أي مسألة نوم الجالس) على مذاهب:
أحدها: أن النوم لا ينقض الوضوء على أيِّ حالٍ كانَ، وهذا مَحْكِيٌّ عن أبي موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وأبي مِجْلَزٍ، وحُميد الأعرج، وشُعبة.
والمذهب الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكلِّ حالٍ، وهو مذهب الحسن البصري، والمزني، وأبي عبيد القاسم بن سلَّام، وإسحاق بن راهويه، وهو قول غريب للشافعي.
قال ابن المنذر: وبه أقول، قال: وروي معناه عن ابن عباس، وأنس، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.
والمذهب الثالث: أن كثيرَ النومِ يَنْقُضُ بكلِّ حالٍ، وقليله لا ينقض بحالٍ، وهذا مذهبُ الزُّهْرِي، ورَبِيعة، والأوزاعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
والمذهب الرابع: أنه إذا نام على هيئةٍ مِن هيئات المصلِّين كالراكع، والساجد، والقائم، والقاعد، لا ينتقِضُ وضوؤُه، سواءٌ كان في الصلاة، أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مُسْتلقيًا على قفاه انتقض، وهذا مذهب أبي حنيفة، وداود، وهو قول للشافعي غريب.
والمذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نومُ الراكعِ والساجدِ، روي هذا عن أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-.
والمذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نومُ الساجدِ، وروي أيضًا عن أحمد -رضي الله عنه-.
والمذهب السابع: أنه لا يَنْقُضُ النومُ في الصلاة بكلِّ حالٍ، وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي -رحمه الله تعالى-.
والمذهب الثامن: أنه إذا نام جالسًا مُمَكِّنًا مِقْعَدَتَه مِن الأرض لم يَنْتَقِضْ، وإلا انتقض سواء قلَّ أو كَثُرَ، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حَدَثًا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير مُمَكِّن الْمِقْعَدَة غَلَبَ على الظَّنِّ خروجُ الريح، فجعل الشرعُ هذا الغالبُ كالمحقَّق، وأما إذا كان مُمَكِّنًا فلا يَغْلُبُ على الظنِّ الخُروجُ، والأصل بقاء الطهارة، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يُسْتَدلُّ بها لهذه المذاهب، وقد قَرَّرتُ الجمعَ بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب، وليس مقصودي هنا الإطناب، بل الإشارة إلى المقاصد، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4/ 73-74).
وقال الصنعاني -رحمه الله- معلقًا على كلام النووي:
فهذه أقوال العلماء في النوم، اختلفت أنظارهم فيه لاختلاف الأحاديث التي ذكرناها...، والأقرب: القول بأن النوم ناقِضٌ؛ لحديث صفوان، وقد عرفت أنه صحَّحَه ابن خزيمة، والترمذي، والخطابي، ولكن لفظ: «النوم» في حديثه مطلق، ودلالة الاقتران ضعيفة، فلا يقال: قَد قُرِنَ بالبَولِ أو الغائطِ، وهما ناقِضَانِ على كلِّ حالٍ.
ولما كان مُطْلَقُ وُرُودُ حديث أنس بنوم الصحابة، وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غَطُّوا غَطِيْطًا، وبأنهم يضعون جُنُوبَهم، وبأنهم كانوا يُوْقَظُونَ، والأصل جلالةُ قَدْرِهِم، وأنهم لا يَجْهَلُون ما يَنْقُض الوضوء، سيما وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقًا، ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدِّين، خصوصًا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه -صلى الله عليه وسلم-، فإنهم أعيان الصحابة، وإذا كانوا كذلك فيُقَيَّدُ مُطْلَقُ حديث صفوان بالنوم المستغرِق الذي لا يَبْقَى معه إدراك، ويُؤَوَّل ما ذكره أنس من الغَطِيطِ ووضْعِ الجُنُوبِ، والإيقاظِ بعدم الاستغراق، فقد يَغْطُّ مَن هو في مَبَادِئِ نومِه قبل استغراقه، ووضْعُ الجَنْبِ لا يستلزم الاستغراق، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يضع جَنْبَهُ بعد ركعتي الفجر ولا ينام، فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد وضع جَنْبِهِ، وإن كان قد قيل: إنه مِن خصائصه -صلى الله عليه وسلم- أنه لا يَنْقُضُ نومُه وضوءَه، فعدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة، والإيقاظ قد يكون لِمَنْ هو في مَبَادِئِ النَّوم، فيُنَبَّه لئلا يستغرقه النومُ. سبل السلام (1/ 90).
وقال الشوكاني -رحمه الله- معلقًا على كلام النووي:
وهذا (أي: المذهب الثامن) أقرب المذاهب عندي، وبه يُجمع بين الأدلة. نيل الأوطار (1/ 242).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
ولا فرق في ذلك -على الصحيح- بين أن يكون مضطجعًا أو قاعدًا معتمدًا أو غير مُعْتَمِدٍ، وهذا هو الراجح في مسألة نقض الوضوء بالنوم، وهو أنه إن كان النائم يَشْعُرُ بنفسه لو أَحْدَثَ فإنه لا ينتقض وضوؤُه، وهذا يكون في النوم اليسير، وأما إن كان الإنسان مُسْتَغْرِقًا بحيث لو أَحْدَثَ لم يَحُسَّ بنفسه، فهذا يجب عليه الوضوء، وذلك أن ذات النوم ليس بناقض، ولكنه مَظِنَّة الحَدَثِ؛ لكون النائم لا يَشْعُر ولا يحس بنفسه لو خرج منه شيء.
والدليل على أن النوم ليس بناقضٍ: أن يَسِيرَهُ -كما في حديث الباب- لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضًا لانْتَقَضَ بهذا النوم الذي تَخْفِقُ فيه رؤُوسُهم، وصار كغيره من البول والغائط يُنْقِضُ يَسِيرُه وكثيرُه.
ووجه الترجيح ثلاثة أدلة:
1 ـ أن هذا القول تجتمع فيه الأدلة، فإنه تقدَّم في حديث صفوان بن عَسَّال: «لكنْ مِن غائطٍ، وبولٍ، ونومٍ»، وهذا يفيد أنه ناقض، وفي حديث الباب: «أنهم ينتظرون العِشَاءَ حتى تَخْفِقَ رؤوسُهم، ثم يُصَلُّونَ، ولا يتَوَضَّؤُونَ»، فيُحْمَلُ الأوَّل: على النوم المستغرِق الذي لو أَحْدَثَ معه لم يحِسّ بنفسه. ويُحْمَل الثاني: على مبادئ النوم قبل الاستغراق؛ بحيث لو أحْدَثَ لأَحَسَّ بنفسِه؛ لأن خَفَقَان الرأس يكونُ في النومِ القليلِ، ولو كان ناقِضًا لما أقَرَّهُم اللهُ على الصلاةِ في تلك الحالةِ، بل كان يُوحِي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، كما كان يوحِيْ إليه في سائرِ الأمورِ الدينيَّة، والأصلُ جلالةُ قَدْرِ الصحابة -رضي الله عنهم-، وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء، ولا سيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنهم أعيان الصحابة...
2 ـ حديث معاوية -رضي الله عنه-...: «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ (اسم لحَلْقَة الدُّبر)، فإذا نامَتْ العَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ» فهذا يؤيد الجمع السابق، ومعناه: أن اليقظة وِكَاءُ الدُّبُرِ، فالنوم الذي يَنْطَلِقُ معه الوِكَاءُ وهو النومُ المستغرِق الذي يزول معه الشعور بحيث لا يحس بما يخرج منه هو النوم الناقض للوضوء، وما لا فلا.
3 ـ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في قيام الليل، وفيه: «فجَعَلْتُ إذا أَغْفَيْتُ يأخذ بشَحْمَةِ أُذُنِي»، وهو يدل على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض للوضوء، والله تعالى أعلم. منحة العلام (ص: 235- 237).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
أرجح المذاهب عندي: مذهبُ الإمامِ الشافعيِّ -رحمه الله-؛ لأن به تَجْتَمِعُ الأدلةُ، وحاصِلُه أنَّ نومَ الْمُمَكِّنِ مِقْعَدَتَهُ مِن الأرض لا يَنْتَقِضُ، وإلا انْتَقَضَ مطلقًا، قلَّ نومه أو كثر، في الصلاة أو خارجها، وأدلة هذا المذهب كثيرة (ثم ذكر الأدلة). البحر المحيط الثجاج (8/ 535).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
في هذا الحديث من الفقه: أن عين النوم ليس بحَدَثٍ، ولو كان حَدَثًا لكان على أيِّ حالٍ وُجِدَ ناقضًا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعَمْدُها وخَطَؤُهَا سواء في نقض الطهارة، وإنما هو مَظِنَّةٌ للحَدَثِ، مُوهِمٌ لِوُقُوعِهِ من النائم غالبًا، فإذا كان بحالٍ من التماسك والاستواء في القعود المانع من خروج الحدث منه كان محكومًا له بالسلامة، وبقاء الطهارة المتقدمة فإذا زال عن مستوى القعود بأن يكون مضطجعًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، أو قائمًا، أو مائلًا إلى أحَِد شِقَّيْهِ، أو على حالٍ يَسْهُل معها خروجُ الحدَثِ مِن حيثُ لا يَشْعُر بذلك كان أمره محمولًا على أنه قد أحدث؛ لأنه قد يكون منه الحدث في تلك الحالة غالبًا، ولو كان نوم القاعد ناقضًا للطهارة لم يَجُزْ على عامة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بين أظهرهم، والوحي ينزل عليه أن يُصَلُّوا مُحْدِثِينَ بحضرته، فدلَّ على أن النوم إذا كان بهذه الصفة غير ناقضٍ للطهور. معالم السنن (1/ 71).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله- معلقًا:
ولا يؤثِّر على ذلك ما ورد من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: «لقد رأيتُ أصحابَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُوْقَظُونَ للصلاةِ، حتى إني لأَسْمَعُ لأحدهم غَطِيْطًا، ثم يُصَلُّون، ولا يَتَوَضَّؤُونَ»، فإن الإيقاظ والغطيط قد يوجد ممن هو في مبادئ نومه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مستغرِقًا. منحة العلام (ص: 236).
وقال النووي -رحمه الله-:
واتفقوا على أن زوال العقل بالجُنُونِ، والإغماء، والسُّكْرِ بالخمر، أو النَّبِيذِ، أو البَنْجِ، أو الدواء، ينقض الوضوء سواء قلَّ أو كثر، سواء كان مُمَكِّنَ المقعدة أو غير مُمَكِّنها. شرح صحيح مسلم (4/ 74).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
ما يؤخذ من الحديث:
1 - النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء.
2 - النوم الكثير ناقض للوضوء؛ لما تقرر في نفس الصحابي الراوي أن النوم ناقض للوضوء، إلا هذا القدر الذي شاهَدَهُ.
3 - الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فنفي الوضوء في هذه الحالة دليل على وجوبها في غيرها، مما يُوجِب نقض الطهارة.
4 - استحباب تأخير صلاة العِشَاء عن أول وقتها؛ فقد جاء في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يَسْتَحِبُّ أن يُؤخِّر العِشَاء، ويقول: «إنه لَوَقْتُهَا، لولا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي».
5 - حِرْصُ الصحابةِ -رضي الله عنهم- على البقاءِ في المسجد؛ انتظارًا للصلاة، وفضل انتظارها، فقد جاء في البخاري (647)، ومسلم (362) من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامَتْ الصلاةُ تَحْبِسُهُ».
6 - جواز النعاس والرقود في المسجد، لا سيما لانتظار الصلاة. توضيح الأحكام (1/ 282).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
من فوائد هذا الحديث: أنَّ عَمَلَ الصحابةِ حُجَّة، وهذا في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا إشكال فيه؛ لإقرار الله ورسوله عليه، لكن بَعْدَهُ هل يكون فعل الصحابة حجة؟
الجواب: إن أَجْمَعُوا على ذلك فهو حُجَّة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة؛ لقوله: «ثم يُصَلُّونَ» لكن الاستدلال هنا ضعيف؛ لأن القضية قضيةُ عَيْنٍ يتحدَّث عنهم وهم ينْتَظِرُونَ صلاةَ العِشَاء. فتح ذي الجلال والإكرام، باختصار (1/ 239-241).