«لَوْلا ‌أنْ ‌أَشُقَّ ‌على ‌أُمَّتِي -أو على النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مع كلِّ صلاةٍ».

شرح الحديث

قوله: «لولا»:
قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
«لولا» مُشْتَرِكَةُ الدلالة بين التَّحْضِيض والشرطِ. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 64).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
«لولا» تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره؛ لأنها نَفَتْ وجوبَ السِّواك؛ لوجود المشقة. العدة في شرح العمدة (1/ 145).
وقال السندي -رحمه الله-:
«لولا أنْ أَشُقَّ» أي: لولا خَوْفَ أنْ أَشُقَّ، فلا يَرِدُ أنَّ "لولا" لانتفاء الشيء لوجود غيره، ولا وجود للمشقة ها هنا. حاشية السندي على سنن النسائي (1/ 12).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«لولا» تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحقيقة أنها مركَّبَة من «لو» و«لا»، و«لو» تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، فتدلُّ ها هنا مثلًا على انتفاء الأمرِ لانتفاءِ نَفْيِ المشقة، وانتفاءُ النَّفْيِ ثُبوتٌ، فيكون الأمر مَنْفِيًا لثبوت المشقة. تحفة الأبرار (1/ 184).
وقال العراقي -رحمه الله-:
كلمة "لولا" حرف يدل على امتناعِ الشيء لِوُجود غيره، وإذا تقرر ذلك فقد استدلَّ بعض أهل الأصول بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب.
ووجه الدلالة منه: انتفاءُ الأمرِ لِوُجود المشقة، والمنفي إنما هو الوجوب دون الاستحباب اتفاقًا، فاقتضى ذلك أن الأمر للوجوب. طرح التثريب (2/ 63).
وقال النووي -رحمه الله-:
قال جماعات من العلماء من الطوائف: فيه دليل على أن الأمر للوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وجماعاتٍ من المتكلمين، وأصحابِ الأصول، قالوا: وجه الدلالة: أنه مسنون بالاتفاق، فدل على أن المتروك إيجابه، وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مَسْنُونًا حالةَ قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لولا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُم». شرح صحيح مسلم (3/ 143).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
فيه: دليل على أن الأمر للوجوب لا للندب من وجهين:
أحدهما: أنه نَفَى الأمرَ مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز ذلك.
وثانيهما: أنه جَعَلَ الأمرَ ثِقَلًا ومشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان دليلًا على الوجوب. تحفة الأبرار (1/ 185).
وقال الطيبي -رحمه الله- متعقبًا:
إذا كان «لولا» يستدعي امتناع الشيء لوجود غيره، وظاهرٌ أن المشقة نفسها ليست بثابتة، لا بد مِن مُقَدَّرٍ، أي: لولا خوف المشقة، أو تَوَقُّعَهَا لَأَمَرْتُهُم.
قال الشيخ السعيد أبو إسحاق الشيرازي في كتاب اللمع في الأصول: في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على وجه الندب ليس بأمرٍ حقيقةً؛ فإنَّ السواك عند كل صلاةٍ مَنْدُوبٌ إليه، وقد أخبر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به. الكاشف عن حقائق السنن (3/ 784).

قوله: «‌أَنْ ‌أَشُقَّ»:
قال البيضاوي -رحمه الله-:
معنى «أَشُقَّ»: أُثَقِّلَ. تحفة الأبرار (1/ 185).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
المشَقَّةُ: ما يَصْعُبُ احتماله على النفس، كأنها مُشْتَقة مِن الشَّقِّ، وهو الخُرْمُ الواقع في الشيء، تقول: شَقَّهُ بنِصْفَين، قال الله تعالى: {ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا} عبس: 26، وقال: {يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا} ق: 44، وقد تُسَمَّى الأرض ذات الشُّقُوق: مَشَقَّة؛ فلعله لَمَّا كانَ سُلُوكُ مِثْلِها صعبًا على البدن شُبِّهَ به ما يصعب على النفس احتماله، فسُمِّي مَشَقَّةً؛ أو لعلهما معًا مأخوذان مِن أصلٍ واحدٍ، وهو الشَّقُّ. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 66).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
لكنه -صلى الله عليه وسلم- لِكَمَالِ شَفَقَتِه على الأمَّة لم يَأْمُرْهُم بما يَشُقُّ عليهم، وإنْ وقع الأمرُ بأشياءَ شَاقَّةٍ كالقتال والصوم لكنه بِعَزيمةٍ مِن اللهِ، وإمضاءِ حكمٍ ليس فيه ردٌّ ولا تخيير. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 190).
وقال الباجي -رحمه الله-:
قوله: «لولا أنْ أَشُقَّ» على ما عُلِمَ من إشفاقه -صلى الله عليه وسلم- على أمَّته، ورِفْقِه بهم، وحِرْصِه على التخفيف عنهم، والمراعاةِ لِمَا يَشُقُّ عليهم، فالمراد بالأمر ها هنا: الوجوب واللزوم دون الندب، فقد نَدَبَ -صلى الله عليه وسلم- إلى السواك، وليس في الندب إليه مَشَقَّة؛ لأنه إعلامٌ بفضيلته، واستدعاءٌ لِفَضْلِه؛ لما فيه من جزيل الثواب.
وفيه وجه آخر: وهو امتناعُه -صلى الله عليه وسلم- من الأمر لهم لمعنى المشقة، أي: لولا المشقة لَأَمَرَهُم به، وهذا يقتضي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- الآمِرُ بالأحكام وإيجابها، وأن ذلك مصروف إلى اجتهاده، ولولا ذلك لم يمنعه الإشفاق على أمَّتِه مِن أنْ يوجِب عليهم السواك؛ لأجل المشقَّة كان الباري تعالى قد أمره به، وأوجبه، ولو لم يكن الباري أَمَرَ به وأوجبه لم يكن له إيجابه، وإن لم يكن في ذلك مشقة على أمَّته، ويدل هذا أيضًا على أن السواك ليس بواجب. المنتقى شرح الموطأ (1/ 130).

قوله: «‌على ‌أُمَّتِي»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«على أُمَّتِي» أمَّة الإجابة. فيض القدير (5/ 338).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
وإذا أضيف الأمَّة إلى الرسول أُرِيْدَ بها مَن هو على دِينه وطريقته؛ كما في هذا الحديث: «على أُمَّتي»، وإذا لم يُضَفْ احتمل أن يُراد به: أهل الزمن؛ كقوله -عليه السلام-: «لا يَسْمَعُ بِي أحدٌ مِن هذه الأمَّة؛ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثُمَّ لم يُؤْمِنْ بِي، وبِمَا جِئْتُ به، إلا كان مِن أهلِ النار». شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 68).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
لأن أُمَّةَ الدعوةِ الأُمَّةُ المدْعُوُّونَ لا يُخَاطَبُونَ بالسِّواكِ، وإنما يُخَاطَبون بالإسلام أولًا. فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 168).

قوله: «أو على الناسِ»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
«على الناس» هو شك من الراوي، ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من الروايات عن مالك ولا عن غيره. فتح الباري (2/ 375).

قوله في رواية: «على المؤْمِنِينَ»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«على المؤمنين» متعلق بـ «أَشُقَّ». البحر المحيط الثجاج (6/ 377).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال المهلب: قوله: «لولا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي»، يدل أن السنن والفضائل ترتفع عن الناس إذا خُشِيَ منها الحَرَجُ عليهم. وإنما أكَّدَ في السواك: لمناجاة الله، ولتَلَقِّي الملائكة لتلك المناجاة، فلَزِمَ تطهيرُ النَّكْهَةِ، وتَطْيِيبُ الفَمِ. شرح صحيح البخاري (2/ 486).

قوله: «لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
«لأَمَرْتُهُم بالسِّواكِ» أي: لَأَوْجَبْتُ ذلك عليهم، عَبَّرَ بالأمر عن الوجوب؛ لأنه الظاهر منه. المفهم (1/ 508).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «لأَمَرْتُهُم» أي: عن الله بأنه واجب. فتح الباري (2/ 376).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وقوله: «لَأَمَرْتُهم» أي: أَمْرَ إِلزامٍ، وجه ذلك: أنَّا حَمَلْنَاه على الإلزام؛ لأن أَمْرَ غير الإلزام لا مشقة فيه؛ حيث إنه يجوز للإنسان تَرْكُهُ، وما دام يجوزُ تَرْكُه فلا مَشَقَّة فيه، وعلى هذا فيكون مراده: «لأمرتهم» أَمْرَ إلزام. فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 168).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
«بالسِّوَاكِ» أي: باستعماله لا الآلة. شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 256).
وقال العراقي -رحمه الله-:
السِّوَاكُ: بكسر السين يُطلق على الفعل، وعلى العُوْدِ الذي يُسْتَاكُ به. طرح التثريب في شرح التقريب (2/ 63).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
الألف واللام في «السواك» لتعريف الحقيقة، وأنه يمكن أن تكون للعهد؛ لأن السواك كان عندهم معهودًا بهيئاتٍ وصفاتٍ، فإذا ترجَّحَ حَمْلُهُ على العهد، فما عُرِفَ كون السواك عليه من الهيئات والصفات في ذلك العهد انصرف الاستحباب إليه، وما لم يُعْرَفْ تَرَتَّبَ الحكمُ فيه على المسمَّى؛ لعدم العلم بالعهد. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 84).

قوله: «مع كلِّ صَلاةٍ»، وفي رواية: «عند كل صلاة»:
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-:
قوله: «مع كل صلاة» و«عند كل صلاة» معناهما واحد؛ لأنهما ظرفان، المراد بكلٍّ منهما: وقت فِعْلِ الصلاة، أي: إرادة فِعْلِها، وكذلك رواية: «مع كل وضوء»؛ لأن الغالب فِعْلُ الوُضُوءِ للصلاة، فإنْ تَوَضَّأ لغيرها فالغالب أنه يصلّي. أنوار المنن الكبرى الإلهية (1/ 106).
قال محمود السبكي -رحمه الله-:
قوله: «عند كل صلاة» أي: عند إرادة الصلاة فرضًا أو نفلًا. المنهل العذب المورود (1/ 169).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
يدخل تحته أيضًا صلاة الجنازة وإن خَالَفَتْ الصلواتِ المعهودة؛ لانطلاق الاسم شرعًا. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 118).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
فهو عامٌّ يندرج في الجمعة، بل هي أَوْلَى لِمَا اخْتَصَّتْ به مِن طَلَبِ تحسينِ الظاهر مِن الغُسْل والتنظيف والتطَيُّب، خصوصًا تَطْيِيب الفم الذي هو محل الذِّكْرِ والمناجاة، وإزالة ما يضر بالملائكة وبني آدم من تَغَيُّرِ الفم. إرشاد الساري (2/ 164).
وقال العيني -رحمه الله-:
لا تقدير في السواك، بل يَسْتَاكُ إلى أنْ يَطْمَئِنَّ قلبُه بزوال النَّكْهَة، واصفرار السِّنِّ. عمدة القاري (6/ 181).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
والسِّرُّ فيه: أنَّا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله -عز وجل- أن نكون في حالة كمال ونظافة؛ إظهارًا لشرف العبادة، وقد قيل: إن ذلك لأمرٍ يتعلَّق بالْمَلَكِ، وهو أنه يَضَعُ فَاهُ على فِيِّ القارئ، ويتَأَذَّى بالرائحة الكريهة فَسُنَّ السواكُ لأجل ذلك. إحكام الأحكام (1/ 107).
وقال العراقي -رحمه الله- معلقًا:
ويحتمل: أن يقال: حِكْمَتُه عند إرادة الصلاة: ما وَرَدَ أنه يقطعُ البَلْغَمَ، ويزيد في الفصاحة...، وتقطيع البَلْغَمِ مناسبٌ للقراءة؛ لئلا يَطْرَأ عليه فيمنعه القراءة، وكذلك الفصاحة. طرح التثريب في شرح التقريب (2/ 66).
وقال الفاكهان -رحمه الله-:
قالوا: ويتأكد استحبابه في خمسة أوقات:
(الأول): عند الصلاة، سواء كان مُتَطَهِّرًا بها بماءٍ، أو ترابٍ، أو غير مُتَطَهِّرٍ؛ كمن لم يجد ماءً ولا ترابًا.
الثاني: عند الوضوء.
الثالث: عند قراءة القرآن.
الرابع: عند الاستيقاظ من النوم.
الخامس: عند تَغَيُّرِ الفَم، وتَغَيُّرُهُ يكون بأشياء، منها: تَرْكُ الأكل والشرب، ومنها: ما له رائحة كريهة، ومنها: طولُ السُّكوت، ومنها: كثرة الكلام. رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (1/ 248).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
وقد كَرِهَ جماعةٌ مِن أهلِ العلم السواك الذي يُغَيِّر الفم ويَصْبُغُه؛ لما فيه من الشَّبَهِ بزينة النساء، والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب، وفي عَصْرِ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك الأَرَاكُ والبِشَامُ (مِن شجر السواك)، وكلُّ ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صَبْغٌ ولونٌ فهو مثل ذلك، ما خلا الريحان والقَصَبِ فإنهما يُكْرَهَان. التمهيد (7/ 201).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله- معلقًا:
هذا يُشْعِرُ بما قدَّمْتُه مِن حَمْلِ الأَلِفِ واللام في السواك على العهد، أعْنِي: قول أبي عمر. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 90).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله- أيضًا:
اختلفوا في الاسْتِيَاكِ بالإصبعِ الخَشِنَةِ، وللشافعية فيه وجوه ثلاثة:
ثالثها: أنه إنْ قَدَرَ على العُودِ ونحوه لا يجزئ، وإلا فيجزئ؛ لمكان العُذْرِ.
وقد عُلِمَ أنه يَحْصُل المقصودُ عند حصول المسمَّى، فإن كان الاستياك بالإصبع يُسمى سواكًا وجب أن يُكْتَفَى به؛ لدخوله تحت اللفظ، وادَّعَى بعْضُهُم: أنه لا يُسَمَّى استياكًا، ووَجَّهَ به القول بعدم الإجزاء، فإنْ صَحَّ ذلك خَرَجَ عن اللفظ. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 85-86).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
وقالت طائفة من العلماء: إن الأصبع تُغْنِي مِن السِّوَاكِ، وتَأَوَّلَ بعْضُهُم في الحديث المروي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يَشُوصُ فَاهُ بالسِّوَاكِ» أنه كان يَدْلُكُ أَسْنَانَهُ بأصبعه، ويَسْتَجْزِيِ بذلك مِن السواك، والله أعلم. التمهيد (7/ 202).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله- متعقبًا:
قلتُ: هذا قد يقتضي المنازعة في أنَّ الاستياك بالإصبع لا يُسَمَّى سِوَاكًا كما ادَّعَى مَن حَكَيْنَا عنه من الشافعية، وأمَّا تَأْوِيْلُهُ بما ذُكِرَ للحديث المروي: «كان يَشُوصُ فَاهُ بالسواك»: أنه كان يَدْلُكُ فَاهُ بإصبعه، فليس عليه دليل أصلًا، ولا يمكن أن يُؤْخَذَ إلا بِنَقْلٍ، وأما مِن جهةِ اللفظ فلا. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 86).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله- أيضًا:
يُسْتَدَلُّ به لِمَنْ يَرَى عمومَ الاستحباب بالنسبة إلى الأوقات، والشافعي وغيره -رحمهم الله- لا يَرَوْنَه للصائم بعد الزوال، وغيرُه بخلاف ذلك، ووجه الدليل منه: وهو أنَّ صيغة العموم، وهي كلمة «كل» تدل على تناول الاستحباب لكلِّ ما يُسَمَّى وُضُوءًا، ومِن جملة الأفراد: الوضوء الواقع بعد الزوال، فيَتَنَاوُلُه الاستحباب، وهذا ظاهرُ الدلالة، ومَن يَكْرَهُ السواكَ بعد الزوال فلا بد له مِن دليلِ التخصيص. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 81-82).
وقال ابن جحر -رحمه الله-:
وَاسْتُدِلَّ بقوله: «كلِّ صلاةٍ» على استحبابه للفرائض والنوافل، ويَحْتَمِلُ: أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضَاهَاهَا مِن النوافل التي ليست تبعًا لغيرها كصلاة العيد، وهذا اختاره أبو شامة، ويَتَأيَّدُ بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ: «لَأَمَرْتُهُم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ كمَا يَتَوَضَّؤُونَ». فتح الباري (2/ 376).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- متعقبًا ابن حجر:
في تقييده بالمكتوبات وما ضاهاها نظر لا يَخْفَى، وما استَدَلَّ به على ذلك غير واضح فيه، بل الحقُّ أنَّ عموم قوله: «عند كلِّ صلاة» على ظاهره، فيستحب لكل صلاة يُؤَدِّيها المرءُ مكتوبةً أو نافلةً مطلقًا دون فَرْقٍ بين نوعٍ ونوعٍ؛ عَمَلًا بظاهر النَّصِّ. البحر المحيط الثجاج (6/ 383).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وَاسْتُدِلَّ به على أن الأمر يقتضي التكرار؛ لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك، ولا مَشَقَّةَ في وجوبه مَرَّةً، وإنما المشقة في وجوب التكرار، وفي هذا البحث نظر؛ لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أُخِذَ مِن تقييده بكل صلاة. فتح الباري (2/ 376).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
القول باقتضاء الأمر التكرار عند خُلُوِّهِ عن القرينة هو الراجح؛ لأنه غالب أوامر الشَّرْعِ. البحر المحيط الثجاج (6/ 383).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
واسْتَدَلَّ به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لعموم قوله: «كلِّ صلاةٍ». فتح الباري (2/ 376).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة، فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقِعَتَين بعد الزوال للصائم، ويَسْتَدِلُّ به مَن يرى ذلك، ومَن يُخَالِفُ في ذلك يحتاج إلى دليلٍ خاصٍّ بهذا الوقت يُخَصُّ به ذلك العمومُ وهو حديث الخُلُوفِ وفيه بحثٌ. إحكام الأحكام (1/ 108).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
ظاهر الحديث: أنه لا يَخُصُّ صلاةً في استحباب السواك لها في إفطار ولا صيام، والشافعي يقول: لا يُسَنُّ بعد الزوال في الصوم؛ لئلا يَذْهَبَ به خُلُوفُ الفَمِ المحبوبُ إلى الله تعالى.
وأُجِيبَ: بأن السواك لا يَذْهَبُ به الخُلُوفُ؛ فإنه صادرٌ مِن خُلُوِّ المعدة، ولا يَذْهَبُ بالسواك. سبل السلام (1/ 57).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
وقد أنكر طائفة من العلماء السواك عند إرادة الصلاة المفروضة في المسجد، وقالوا: ليس فيه نص عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل للتهجد في بيته، وحُكِيَ عن مالكٍ أنه يَكْرَهُ السواك في المساجد. فتح الباري (8/ 124).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
ذكر بعض المالكية الْمُصَنِّفِين: كراهةَ السواك في المسجد، وعِلَّتُهُ: إدخاله في باب إزالة المسْتَقْذَرَاتِ، والمسجد مُنَزَّهٌ عنها.
وهذا الحديث -عندي- يدل على خلافه؛ لأن: «عِنْدَ» للظرفية حقيقة، فيَعْمَلُ بذلك بقدر الإمكان، فيقتضي استحباب السواك بحَضْرَةِ كلِّ صلاةٍ وعندها، وحينئذ لا يخلو من أن يقال بتقديم السواك على الدخول في المسجد، فلا يُوفَّى بمقتضى لَفْظَةِ: «عند»، لا سيما مع ما نُدِبَ إليه مِن انتظارِ الصلاة، وما عُرِفَ مِن استحباب البُكُورِ إلى المسجد للصلاة، وكما دل عليه حديث الرَّوَاحِ إلى الجمعة.
وأما أن يحافظ على مقتضى لفظة: «عند»، فيقتضي ذلك أن يخرج من المسجد عند إقامة الصلاة؛ لإقامة سُنَّة السواك عند الصلاة، وذلك باطل؛ إذ لم يُنْقَل عن المسلمين أنهم كانوا إذا أُقيمت الصلاة خرجوا بأجمعهم عن المسجد إلى أبوابه والطُّرق المتصلة به لِيَسْتَاكُوا، ثم يدخلوا المسجد، وأيضًا فقد ثبت النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان.
وأما إدخاله في باب إزالة المستقذرات: فإذا لم يحصل التَّفْلُ في المسجد، ولا البُصَاقُ فيه، عارَضْنَا ذلك بأنه عبادةٌ على ما دل عليه الأحاديث، وثَبَتَ من استحبابه، والعباداتُ محلُّها المسجد، والله أعلم. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 112-113).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
ثم إن السواك ينبغي أن يكون بِعُودٍ مِن أَرَاكٍ؛ لحديثٍ ورد فيه، وفيه منافع كثيرة ذكرها العلماء وغيرهم، وهو المتعارَف بالاستياك بالحِجَاز.
قال أصحاب الشافعي -رحمهم الله-: وبأيِّ شيءٍ اسْتَاكَ -مما يُزِيلُ التَّغَيُّر- حَصَلَ، كالخِرْقَةِ الخَشِنَةِ، وبالسُّعُدِ (نبات طيِّب فيه منفعة في القُروحِ التي عَسُر انْدِمَالُها)، والأُشْنَانِ (نبات يستعملُ مطحونُ أوراقه الجافة في غسل الأيدي كالصابون) ونحوها.
وأما الإصبع اللَّيِّنة فلا يحصل الاستياك بها. العدة في شرح العمدة (1/ 150).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
وفي هذا الحديث: أَدَلُّ الدلائل على فضل السواك والرغبة فيه.
وفيه أيضًا: دليل على فَضْلِ التَّيْسِير في أمور الدِّيَانة، وأنَّ ما يَشُقُّ منها مَكْرُوهٌ، قال الله -عز وجل-: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة: 185، أَلَا تَرَى أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يُخَيَّرْ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه؟!
وفضل السواك مُجْتَمَعٌ عليه لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضلُ منها قَبْلَهُ. التمهيد (7/ 199-200).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
(و) فيه: دلالة على أن أَمْرَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- على الوجوب، ولولا وجوبه على المأمور، ولزومُه إياه، لم يكن لهذا الاشتراط معنًى؛ إذ كان يأمر وهو لا يجب.
وقال الشافعي: فيه: دليل على أن السواك غير واجب، ولو كان واجبًا لَأَمَرَهُم به شَقَّ أو لم يَشُقَّ. أعلام الحديث (1/ 577).
وقال النووي -رحمه الله-:
وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني -إمام أصحابنا العراقيين- عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود، وقال: هو عنده واجبٌ لو تَرَكَهُ لم تَبْطُل صلاته، وحُكِيَ عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب، فإن تَرَكَهُ عمدًا بَطَلَتْ صلاته.
وقد أَنْكَرَ أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نَقْلَ الوجوب عن داود، وقالوا: مذهبه أنه سُنَّة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (3/ 142).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
وفيه: دليل على أن الحَرَجَ والمشَقَّةَ مرفُوعَان عن هذه الأُمَّة، كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج: 78. فتح الباري (8/ 122).
وقال النووي -رحمه الله-:
وفيه: دليل على جواز الاجتهاد للنبي -صلى الله عليه وسلم- فيما لم يَرِدْ فيه نصٌّ من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار.
وفيه: بيان ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- مِن الرِّفْقِ بأُمَّتِهِ -صلى الله عليه وسلم-.
وفيه: دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة. شرح صحيح مسلم (3/ 144).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
(و) فيه: إشفاقُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- على أُمَّته، ورِفْقِهِ بهم، وحِرْصِهِ على التخفيف عنهم، والمراعاة لما يَشُقُّ عليهم. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 88).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
وفيه: دليلٌ على أن المندوب ليس مأمورًا به، وفيه خلاف للأصوليين...
وفيه: دليلٌ على استحبابه عند كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، متكررة في زمان كالتراويح، والضحى، أو متفرقة كالفرائض، وتحية المسجد، وسُنَّة الوضوء.
وفيه: دليلٌ بعمومه على استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال للصائم.
وفيه: استحباب السواك لكل صلاة سواء كان المصلي مُتَطَهِّرًا بالماء، أو التراب، أو عَادِمَهما.
وفيه: استحبابه لصلاة الجنازة، ولركعة الوتر، والمنذورة. العدة في شرح العمدة، باختصار (1/ 147-149).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقال المهلب: فيه: أن المندوبات تَرْتَفِعُ إذا خُشِيَ منها الحَرَجُ. فتح الباري (2/ 376).
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-:
والحديث يدلّ: على استحباب السواك في الحالين: حال القيام للصلاة ولو كان مُتَوَضِّئًا، وحال الوضوء ولو لم يُرِدِ الصلاة. أنوار المنن الكبرى الإلهية (1/ 106).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده (أي: الحديث):
ومنها: شدة حِرْصِ الشريعة على العناية بالنظافة، والمحافظة عليها؛ إذ هي مُجْلِبَةٌ للصحة، والأُلْفَةِ والمحبة بين المجتمع، ففي تشريع السواك حِكَمٌ عظيمة، وفوائد جسيمة؛ فإنه مَطْهَرَةٌ للفَمِ، ومَرْضَاةٌ للرَّبِّ، كما صح بذلك حديثُ عائشة -رضي الله عنها-.
ومنها: أنه استُدِلَّ بقوله: «عند كلِّ صلاةٍ» على استحبابه للفرائض والنوافل مطلقًا، وهو الحق. البحر المحيط الثجاج، باختصار (6/ 381).

 ولمزيد من الفائدة ينظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة ثم أمر بالسواك لكل صلاة