«تزوَّجَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ميمونةَ وهو مُحْرِمٌ، وَبَنَى بها وهو حَلَالٌ، وماتَتْ بِسَرِف». 

شرح الحديث

قوله: «تزوَّجَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ميمونةَ وهو مُحرِم»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«تَزَوَّجَ» أي: عَقَدَ عَقْدَ نِكَاحِها. التحبير لإيضاح معاني التيسير (3/ 231).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«ميمونة» بنت الحارث الهلالية «وهو مُحْرِمٌ». إرشاد الساري (3/ 310).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قوله: «وهو مُحْرِمٌ» جملة حالية في محل نصبٍ مِن فاعِلِ «تَزَوَّجَ»، وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو محرم بالعمرة. فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 493).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
أي: والحال أنه -صلى الله عليه وسلم- «مُحْرِمٌ». الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (15/ 262).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«وهو مُحْرِمٌ» أي: بعمرة. منحة الباري بشرح صحيح البخاري (4/ 287).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«وهو مُحْرِمٌ» بعمرةٍ سنة سَبْعٍ، وهذا هو المشهور عن ابن عباس، وصح نحوه عن عائشة، وأبي هريرة، لكن جاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالًا، وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسولَ إليها، فترجح روايته على رواية ابن عباس هذه. إرشاد الساري (3/ 310).
وقال الدماميني -رحمه الله-:
ورُجِّحَتْ روايتُه (يعني: أبا رافع) على رواية ابن عباس؛ لأن أبا رافع كان السفير، ورواية مَن كان له في الواقعة مَدْخَلٌ مِن مباشرةٍ أو نحوها أَرْجَحُ مِن الأجْنَبِي، ورُجِّحَتْ أيضًا بأنها مشتمِلة على إثبات النكاح لِمُدَّة متقدمةٍ على زمن الإحرام، والأخرى نافية لذلك، والْمُثْبِتُ مقدم على النَّافِي. مصابيح الجامع (4/ 266).
وقال ابن حبان -رحمه الله-:
أراد به (أي قوله: «وهو محرم») داخل الحرم، لا أنه كان مُحْرِمًا في ذلك الوقت، كما تَسْتَعمل العرب ذلك في لغتها، فتقول لمن دخل النجد: أَنْجَدَ، ولِمَن دخل الظُّلْمَة: أَظْلَمَ، ولمن دخل تهامة: أَتْهَمَ، أراد: أنه كان داخل الحرم، لا أنه كان مُحْرِمًا بنفسه في ذلك الوقت. صحيح ابن حبان (9/ 438).

قوله: «وبَنَى بها وهو حَلالٌ»:
قال ابن قرقول -رحمه الله-:
قوله: «وبنى بها» يقال: بنى على أهله وبأهله، وأنكر يعقوب: «بنى بها» ونَسَبَهُ إلى العامة، وأصل: بنى عليها، أنهم كانوا إذا أراد (الرَّجُل) الدخول على أهله رفَعَ قُبَّةً، أو بناءً يَحِلَّانِ فيه. مطالع الأنوار على صحاح الآثار (1/ 504).

قوله: «وماتت بِسَرِفَ»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
«وماتت» بعد ذلك «بِسَرِفَ» في الموضع الذي بنى بها فيه. إرشاد الساري (6/ 382).
وقال البرماوي -رحمه الله-:
«بِسَرِفَ» بفتح المهملة، وكسر الراء: موضعٌ بين الحرمين. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (11/ 300).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
وهو على عشرة أميالٍ مِن مكة. إرشاد الساري (6/ 382).

قوله في لفظ: «تزوَّجَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ميمونةَ في عُمرةِ القضاء»:
قال ابن الملقن -رحمه الله-:
قال السهيلي: سُمِّيت عمرة القضاء؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قَاضَى قُرَيشًا عليها، لا لأنه قَضَى العُمْرَةَ التي صُدَّ عنها فيها؛ فإنها لم تكن فَسَدَتْ بِصَدِّهم عن البيت، بل كانت عُمْرةً تامَّة مُتَقَبَّلة. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (21/ 400).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
في هذا الحديث وَهْم، والصحيح: أن لا يتزوج الْمُحْرِمُ، وقد ذكرنا في مسند عثمان مِن كِتَابِنَا هذا أن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ»، وسيأتي في مسند ميمونة أنها قالت: «تزوجني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونَحن حَلَالَانِ»، وميمونة أَعْرَفُ بحالها ممن أَخْبَر عنها.
وقد روى أبو داود في سننه عن سعيد بن المسيب أنه قال: "وَهِمَ ابن عباس في قوله: «تزوج ميمونة وهو محرم»". الإفصاح عن معاني الصحاح (3/ 88-89).
وقال البرماوي -رحمه الله-:
قال ابن المسيب: "وَهِمَ فيه، ما تزوجها إلا وهو حلال"، أي: لرواية يزيد بن الأصم، وأبي رافع، وغيرهما، وقد رواه الدارقطني عن ابن عباس أيضًا. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (11/ 300).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
إنما الْتُبِسَ على ابن عباس أن عَبَّاسًا لَقِيَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام العمرة بالجُحْفَةِ، وأَخْبَره أن ميمونة نائِمَةٌ، وكانت عند أبي رُهْم بن عبد العزى، فبعث رسول الله جعفر بن أبي طالب يَخْطُبها إليه، وكانت أُخْتُها عند عباس، فجعَلَت أمرها إلى العباس. الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (7/ 286).
وقال العيني -رحمه الله-:
احْتَجَّ بهذا الحديث إبراهيم النخعي، والثوري، وعطاء بن أبي رباح، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، ومسروق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، قالوا: لا بأس للمُحْرِم أن يَنْكِحَ، ولكنه لا يدخل بها حتى يَحِلّ، وهو قول ابن عباس، وابن مسعود. عمدة القاري (10/ 195).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
(قال التوربشتي:) وأصحاب أبي حنيفة رأوا حديث ابن عباس أقوى الحديثين؛ لِمَا بين راوييه -أعني: ابن عباس ويزيد بن الأصم- من الفضل والعلم، ثم إن القوم يَرَوْنَ حديث عثمان -رضي الله عنه- مُحْتَمِلًا للتأويل، لا سيما وقد روي على صيغة الإخبار، فيكون المراد منه أن النكاح والإنكاح ليسا من شأن الْمُحْرِمِ، فإنه في شُغُلٍ شَاغِلٍ عن ذلك، وقَصْدُ النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك كَفُّ الْمُحْرِم، وتقتير رغبته عن النكاح والإنكاح والخطبة؛ لكونها مَدْعَاة إلى هَيَجَان الشهوة، ولم يقصد تحريمه، وعلى هذا الوجه يخرج أيضًا معناه في صيغة النهي، وإذ قد بيَّنَّا أنَّ حديث يزيد بن الأصم لا يقاوِم حديث ابن عباس؛ لِتَفَاوُتِ ما بين الرَّاوِيَين مِن الفضل والعلم، فنقول: إن الصحة بل يزيد عليه، ثم إن حديث ابن عباس ليس للتأويل فيه مجال، وحديث عثمان مُحْتَمِل للتأويل على ما ذكرنا، فليس لنا أن نَعْدِلَ عن التوفيق بين الحديثين إلى غير ذلك، ولسنا نسعى في نصرة المذهب والقيام بحكم العصبية، بل نجتهد في نفي التَّضَادِّ عن سُنَنِ الرسول ما أمْكَنَنَا، فإن التوفيق بين المختلف أحقُّ وأَولى مِن أن يُرَدَّ أحدُهما بالآخر، والذي ذكرناه مِن أحسن ما يُتَوَصَّلُ به إلى ذلك، والله أعلم.
أقول: كما أنه -رحمه الله- رجَّح حديث ابن عباس على حديث يزيد؛ لفضله عليه، كذلك نرجِّح عثمان -رضي الله عنه- على ابن عباس؛ لِمَا لا يُنْكَر تفضيلُه عليه، وكما رجَّح حديث ابن عباس، وقال: لأنه لا يَقْصُرُ عنه في درجة الصحة، كذلك نرجِّحُ حديث عثمان؛ لاعتضاده بحديث يزيد، وبحديث أبي رافع في آخر الفصل الثالث، وحسنه الترمذي.
وأما قوله: حديث عثمان محتمِل للتأويل، فنقول به، لكن على غير ما أَوَّلَهُ؛ لأن استعمال الإخباري في موضع الإنشائي إنما يكون للمبالغة والتأكيد، فيكون المعنى: لا يصح ولا يستقيم نكاح المحرم، ولا إنكاحه؛ لأنه منافٍ لحال المحرم الذي مِن حقِّه الاتصاف بصفة الذلة، والخشوع، والتَّجَانُفِ عن الملاذ، وقضاء الشهوات، بل شَأْنُهُ بذكر الموت، ولبس الأكفان، والوقوف بالمحشر بين يدي الْمَلِكِ الدَّيَّان، فأَنَّى يليق بحاله التزوج والتزويج؟! ومِن ثَمَّ كرَّرَ -صلَّى الله عليه وسلم- المنهيات بقوله: «لا يَنْكِحُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ».
وأما قوله: حديث ابن عباس ليس للتأويل فيه مجال، فليس بذاك. (ثم نقل كلام النووي الآتي). الكاشف عن حقائق السنن (6/ 2027-2028).
وقال النووي -رحمه الله-:
أجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة:
أصحها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما تزوجها حلالًا، هكذا رواه أكثر الصحابة...
وأكثر الجواب الثاني: تأويلُ حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم، وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرم: مُحْرِمٌ، وإن كان حلالًا، وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور:
قتلوا ابن عَفَّانَ الخليفةَ مُحْرِمًا
أي: في حرم المدينة.
والثالث: أنه تَعَارَضَ القولُ والفعلُ، والصحيح حينئذٍ عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورًا عليه.
والرابع: جواب جماعة من أصحابنا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خُصَّ به دون الأمَّة، وهذا أصحُّ الوجهين عند أصحابنا، والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره، وليس من الخصائص. شرح صحيح مسلم (9/ 194).
وقال الطيبي -رحمه الله- معلقًا:
أقول: ويمكن وجه آخر: وهو أن يقال: إن قوله: «وهو مُحْرِمٌ» حالٌ يجوز حَمْلُهُ على الحالِ الْمُقَدَّرة، أي: تَزَوَّجَ وهو مُقَدِّرُ الإحرامَ، وعليه يُنَزَّلُ قول الأكثرين، وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالًا، وظَهَرَ أمْرُ تزويجها وهو مُحْرِمٌ، كما في المتن، والله أعلم. الكاشف عن حقائق السنن (6/ 2028).
وقال المازري -رحمه الله-:
رجَّحَ من لا يُجِيْزُ ذلك (أي: الزواج حال الإحرام) مذهبَه بأنَّ النهي الذي ورد من النبي -صلى الله عليه وسلم- قول، والذي ذُكِرَ من حديث ميمونة فِعْلٌ، والقولُ مُقَدَّمٌ على الفعل؛ لأنه يتعدى والفعل قد يكون مقصورًا عليه -صلى الله عليه وسلم-، وقد خُصَّ في النكاح وفي غيره بخصائص، وقد روي أيضًا في حديث ميمونة من طريق آخر أنه تزوجها وهو حلالٌ، وهذا ما يقوي تقدمه القول ها هنا بلا شك؛ لأن القول أولى بأن يُقَدَّم مِن فِعْلٍ مختلف فيه.
ويصح بناء الروايتين في الفعل فيقال: رواية مَن رَوَىَ أنه حلال هي الأصل، وتُحمل الرواية الأخرى على أن قوله: «نَكَحَهَا وهو مُحْرِمٌ» أي: حالٌّ في الحرم لا عاقِدُ الإحرامِ على نفسه -صلى الله عليه وسلم-، ومَن حَلَّ بالحَرَمِ ينطلق عليه اسم مُحْرِمٍ، وإن كان حلالًا، فتُبْنَى القَوْلَتَانِ على هذا، ويَخْرُجَانِ عن التَّكَاذُبِ. المعلم بفوائد مسلم (2/ 137-138).
وقال القاضي عياض -رحمه الله- معلقًا:
الذي صححه أهل الحديث: تَزَوَّجَها حلالًا، وهو قول كبراء الصحابة ورواياتهم، ولم يأتِ عن أحدٍ منهم أنه تزوجها مُحْرِمًا إلا ابن عباس وحده، وبحديثه أَخَذَ الكوفيون في جواز ذلك، وخالفهم سائر الفقهاء وأئمة الفتوى، فمنعوا ذلك وردوه إذا وقع، وقد قال بعضهم: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان بَعَثَ مولاه أبا رافع بعقد نكاحها بمكة بوكالته، والنبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، ثم وافى النبي -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمًا، فبنى بها بِسَرِفَ حلالًا، واشتهر نكاحه بمكة عند وصوله لها وحُلُولِه بها. إكمال المعلم (4/ 552-553).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلف الآثار في تزويج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة، فروى ابن عباس أنه تزوجها وهو مُحْرِمٌ، وروي أنه تزوجها وهو حلال، والروايات في ذلك متواترة عن أبي رافع مولى النبي -عليه السلام-، وعن سليمان بن يسار، وهو مولاها، وعن يزيد الأصم، وهو ابن أختها، فمنها حديث ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث: «أن النبي -عليه السلام- تزوجها وهو حلال» قال يزيد: كانت خالتي، وخالة ابن عباس.
وجمهور علماء المدينة يقولون: لم يَنْكِحْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة إلا وهو حلال، روى مالك، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار يُزَوِّجَاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة قبل أن يخرج».
واختلف الفقهاء في ذلك؛ من أجل اختلاف الآثار، فذهب أهل المدينة إلى أن الْمُحْرِمَ لا يُنْكِحُ غيره، فإن فعل فالنكاح باطل، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال مالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.
واحتجوا أيضًا بحديث مالك، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ».
وذهب الثوري والكوفيون إلى أنه يجوز للمحرم أن يَنْكِحَ ويُنْكِحَ غيره، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وأنس بن مالك، ذكره الطحاوي، وروي عن القاسم بن محمد، والنخعي، وحجتهم: حديث ابن عباس، وقالوا: الفُرُوجُ لا تَحِلُّ إلا بنِكَاحٍ أو بشراءٍ، والأمَّة مُجْمِعَةٌ على أن الْمُحْرِمَ يملك ذلك بشراء، وهِبَةٍ، وميراثٍ، ولا يَبْطُلُ مُلْكُه، فكذلك إذا مَلَكَهُ بنكاح لا يَبْطُل مُلْكُه؛ قياسًا على الشراء عن الطبري، قال: والصواب عندنا أن نكاح المحرم فاسدٌ يجب فسخه؛ لصحة الخبر عن عثمان، عن النبي -عليه السلام- بالنهي عن ذلك، وخبر ابن عباس أن النبي -عليه السلام- تزوج ميمونة وهو محرم، فقد عارضهم فيه غيرهم من الصحابة، وقالوا: تزوجها وهو حلال، فلم يكن قول القائلين: تزوجها وهو محرم أولى من قول القائلين: تزوجها وهو حلال، وقد قال سعيد بن المسيب: وهِمَ ابن عباس، وإن كانت بِخَالَتِهِ، ما تزوجها إلا بعد ما أَحَلَّ، وحدثني يعقوب، حدثني ابن عُلَيَّة، حدثني أيوب قال: أُنْبِئْتُ أن الاختلاف إنما كان في نكاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة، (و) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث العباس بين يديه ليُنْكِحَهَا إيَّاه فأَنْكَحَهُ، قال بعضهم: أَنْكَحَهَا قبل أن يُحْرِم، وقال بعضهم: بعدما أحْرَم، وقد ثبت أن عمر وعليًا وزيدًا فرَّقُوا بين مُحْرمٍ نَكَحَ وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن صحة ويقين، وأما قياسهم النكاح على الشراء فإن الذين أَفْسَدُوا نكاحَ الْمُحْرِمِ لم يُفْسِدُوهُ مِن جهةِ القياسِ والاستنباط، فتلزمهم المقاييس والنظائر والأشباه، وإنما أَفْسَدُوه من جهة الخبر الوارد عن النبي -عليه السلام- بالنهي عن ذلك، فالذي ينبغي لمخالفيهم أن يناظروهم من جهة الخبر؛ فإنْ ثَبَتَ لَزِمَهُم التسليم له، وإن بَطَلَ صاروا حينئذٍ إلى استخراج الحُكم فيه من الْمِثَالِ والأشباهِ، فأما والخبر ثابت بالنهي عن النكاح فلا وجه للمقايسة فيه. شرح صحيح البخاري (4/ 508-510).
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
أشبه الأحاديث أن يكون ثابتًا عن رسول الله: أن رسول الله نَكَحَ ميمونة حلالًا، فإن قيل: ما يدل على أنه أَثْبَتُهَا؟
قيل: روي عن عثمان عن النبي النهي عن أن يَنْكح المحرم، ولا يُنْكح، وعثمان متقدِّم الصحبة، ومن روى أن النبي يَنْكِحُها مُحْرمًا لم يَصْحَبْه إلا بعد السفر الذي نَكَحَ فيه ميمونة، وإنما نَكَحَها قبل عمرة القضيَّة، وقيل له: وإذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا إنْ ثَبَتَ، لو لم يكن الحُجة إلا فيه نفسه، ومع حديث عثمان ما يوافقه، وإن لم يكن متصلًا اتصاله.
فإن قيل: فإن مَن رَوَى أنَّ رسول الله نَكَحَها مُحْرمًا قَرَابَةً يَعْرِفُ نِكاحها.
قيل: ولابن أخيها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها، ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية، يُشَابِهُ أن يَعْرِفَ نِكَاحَهَا، فإذا كان يزيد بن الأصم وسليمان بن يسار مع أنهما منها يقولان: نكحها حلالًا، وكان ابن المسيب يقول: نكحها حلالًا، ذهبت العلة في أن يَثْبُتَ مَن قال: نَكَحَها وهو مُحْرِمٌ بسبب القرابة، وبأنَّ حديث عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله أَوْلَى أن يَثْبُتَ مع موافقة ما وَصَفْتُ، فأيُّ مُحْرِمٍ نَكَح أو أَنْكَحَ فنِكَاحُه مَفْسُوخ بما وَصَفْتُ من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المحْرِمِ. اختلاف الحديث (8/ 641).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
الآثار بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالًا أَتَتْ متواترةً مِن طُرُقٍ شتَّى عن أبي رافعٍ مَولى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وعن سليمان بن يسار، وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة يقولون: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال، وما أعلم أحدًا من الصحابة روي عنه أنه -عليه السلام- نَكَحَ ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس، وحديثه بذلك صحيحٌ ثابتٌ مِن نكاح ميمونة إلا أن يكون متعارضًا مع رواية غيره، فيَسْقط الاحتجاج بكلام الطائفتين، وتُطْلب الحُجَّة من غير قصة ميمونة، وإذا كان ذلك كذلك فإن عثمان بن عفان قد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن نكاح المحرم، وقال: «لا يَنكح الْمُحْرمُ ولا يُنكَحُ» ولا مُعَارِضَ له؛ لأن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره. الاستذكار (4/ 117).
وقال ابن القيم -رحمه الله- بعد ما حكى اختلاف الروايات في نكاحه -صلى الله عليه وسلم-:
فالأقوال ثلاثة:
أحدها: أنه تزوجها بعد حِلِّهِ مِن العمرة، وهو قول ميمونة نفسها، وقول السفير بينها وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو أبو رافع، وقول سعيد بن المسيب، وجمهور أهل النقل.
والثاني: أنه تزوجها وهو مُحْرِمٌ، وهو قول ابن عباس، وأهل الكوفة، وجماعة.
والثالث: أنه تزوجها قبل أن يُحْرِمَ. زاد المعاد (3/ 330).
وقال ابن الهمام -رحمه الله-:
والحاصل: أنه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس، وحديثي يزيد بن الأصم، وأبان بن عثمان بن عفان، وحديث ابن عباس أقوى منهما سندًا، فإنْ رجَّحْنَا باعتباره كان الترجيح معَنَا، ويعضده ما قال الطحاوي: روى أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعض نسائه وهو مُحْرِمٌ» قال: ونَقَلَةُ هذا الحديث كلهم ثقات يُحْتَجُّ بروايتهم. اهـ
وهذا الحديث أخرجه أيضًا البزار، قال السهيلي: إنما أَرَادَتْ نِكَاحَ ميمونة، ولكنها لم تُسَمِّهَا.
وبقوة ضبط الرواة وفِقْهِهم فإنَّ الرواة عن عثمان وغيره ليسوا كمن روى عن ابن عباس ذلك فقهًا وضبطًا كسعيد بن جبير، وطاوس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد.
وإنْ تركْنَاهَا تتَسَاقَطُ للتعارض، وصِرنا إلى القياس فهو معنا؛ لأنه عَقْدٌ كسائر العقود التي يتلفظ بها مِن شراء الأَمَة للتَّسَرِّي وغيره، ولا يمتنع شيء من العقود بسبب الإحرام، ولو حَرُمَ لكان غايتُه أن ينزل منزلة نفس الوطء وأثره في إفساد الحج لا في بطلان العقد نفسه.
وأيضًا لو لم يصح لبَطَلَ عَقْدُ المنكُوحَةِ سابقًا لطُرُوِّ الإحرام؛ لأن المنافي للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطارئ على العقد.
وإن رجَّحْنَا من حيث المتن كان معنا؛ لأن رواية ابن عباس -رضي الله عنهما- نافية، ورواية يزيد مُثْبِتَةٌ، لِمَا عُرِفَ أن الْمُثْبِتَ هو الذي يُثْبِتُ أمرًا عارضًا على الحالة الأصلية، والحلُّ الطارئ على الإحرام كذلك، والنافي هو الْمُبْقِيْهَا؛ لأنه ينفي طروَّ طارئٍ، ولا شكَّ أن الإحرام أصلٌ بالنسبة إلى الحلِّ الطارئ عليه، ثم إنَّ له كيفياتٍ خاصةٍ من التَّجَرُّدِ ورَفْعِ الصوتِ بالتَّلْبِيَةِ، فكان نفيًا من جنس ما يُعرف بدليله فيُعارِضُ الإثباتَ فيرجّح بخارجٍ وهو زيادة قوة السَّنَد، وفِقْهُ الراوي على ما تقدم.
هذا بالنسبة إلى الحل اللاحق، وأما على إرادة الحلِّ السابق على الإحرام كما في بعض الروايات «أنه -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ أبا رافعٍ مولاه ورجلًا من الأنصار فزَوَّجَاهُ ميمونةَ بنتَ الحارث، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينةِ قبل أن يُحْرِمَ» كذا في معرفة الصحابة للمستغفري، فابن عباس مُثْبِتٌ ويزيد نافٍ، فيرجح حديث ابن عباس بذات المتن لِتَرَجُّحِ الْمُثْبِتِ على النَّافِي، ولو عارَضَهُ بأنْ كان نَفْيُ يزيد مما يُعرف بدليله؛ لأن حالة الحل تُعرف أيضًا بالدليل، وهي هيئة الحلال، فالترجيح بما قلنا مِن قوة السَّنَدِ، وفِقْهِ الراوي لا بذاتِ المتنِ.
وإن وُفِّقْنَا لدفع التعارض فيُحْمَلُ لفظ التزوُّج في حديث ابن الأصم على البناء بها مجازًا بعلاقة السببية العادية، ويُحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَنكحُ المحرمُ» إما على نهي التحريم والنكاح للوطء، والمراد بالجملة الثانية التمكين من الوطء والتذكير باعتبار الشخص: أي: لا تُمَكِّنُ المحرمةُ مِن الوطءِ زَوْجَها.
والعجب ممن يُضَعِّف هذا الوجه بأن التمكين من الوطءِ لا يُسَمَّى نِكاحًا مع أن اللازم الإنكاح لا النكاح، وأما استبعادُهُ باختلاله عربية فليس بواقع؛ لأن غاية ما فيه دخول لا الناهية على المسند للغائب، وهو جائز عند المحققين، وإن كان غيره أكثر، وعلى النفي فيه التذكير، وفيه ذلك التأويل، أو على نهي الكراهية جمعًا بين الدلائل؛ وذلك لأن المحرم في شُغُلٍ عن مباشرة عقودِ الأنكحَةِ؛ لأنَّ ذلكَ يوجِبُ شُغْلَ قلبه عن الإحسان في العبادة؛ لما فيه من خِطْبَةٍ ومُرَاوَدَاتٍ ودعوة واجتماعات، ويتضمَّن تنبيه النفس لطلب الجِمَاعِ، وهذا مَحْمَلُ قوله: «ولا يَخْطُبُ»، ولا يلزم كونه -صلى الله عليه وسلم- باشر المكروه؛ لأن المعنى المنوطَ به الكراهة، وهو -عليه الصلاة والسلام- مُنَزَّهٌ عنه، ولا بُعْدَ في اختلاف حُكْمٍ في حقِّنا وحقِّه؛ لاختلاف المناط فينا وفيه، كالوصال نهانا عنه وفعله. فتح القدير (3/ 233-234).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- معلقًا:
ويمكن حَمْلُ فِعْلِه -صلى الله عليه وسلم- على بيان الجواز، بل هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. مرقاة المفاتيح (5/ 1850).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
ولو قُدِّر تَعَارضُ القولِ والفِعْلِ ها هنا لوجب تقديم القول؛ لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية، والقول ناقل عنها، فيكون رافعًا لحكم البراءة الأصلية، وهذا موافق لقاعدة الأحكام، ولو قُدِّمَ الفعل لكان رافعًا لموجب القول، والقول رافع لموجب البراءة الأصلية، فيلزم تغيير الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام، والله أعلم. زاد المعاد (3/ 330-331).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقد عارض حديثَ ابنِ عباس حديثُ عثمان: «لا يَنكح المحرمُ ولا يُنكح» أخرجه مسلم، ويُجْمَعُ بينه وبين حديث ابن عباس: يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-. فتح الباري (9/ 165).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
إن حديث ابن عباس غايةُ ما فيه على فَرْضِ أنَّه أَرْجَحُ لكونه في الصحيحين أن ذلك جائزٌ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيكون خاصًا به، والنهي خاصًا بالأمَّة كما تقرر في الأصول أنَّ فِعْلَه -صلى الله عليه وسلم- لا يُعَارِضُ القولَ الخاص بالأمَّة، وعلى تقدير شُمُولِ النَّهْيِ له فيكون فِعْلُه مخصصًا له. السيل الجرار (ص: 314).
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-:
ومِن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تَنْهَضُ به الحُجَّة على جواز عقد النكاح في حال الإحرام هو: أنا لو سلَّمْنَا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم، لم تكن في ذلك حُجَّة على جواز ذلك بالنسبة إلى أمَّته -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ما يدل على منع النكاح في حال الإحرام، وهو عام لجميع الأمَّة، والأظهر: دُخُولُه هو -صلى الله عليه وسلم- في ذلك العموم، فإذا فَعَلَ فعلًا يُخَالِفُ ذلك العموم المنصوص عليه بالقول، دلَّ على أن ذلك الفعل خاصٌّ به -صلى الله عليه وسلم- لِتَحَتُّمِ تخصيصِ ذلك العموم القولي بذلك الفعل، فيكون خاصًّا به -صلى الله عليه وسلم-.
وقد تقرر في الأصول: أن النص القولي العام الذي يشمل النبيَّ بظاهرِ عُمُومِه لا بنصٍّ صريحٍ، إذا فَعَلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلًا يخالفه كان ذلك الفعل مخصِّصًا لذلك العموم القولي، فيكون ذلك الفعل خاصًّا به -صلى الله عليه وسلم-. أضواء البيان (5/ 24).
وقال المغربي -رحمه الله-:
يترجح حديث عثمان بأنه لتَقْعِيْدِ قاعدةٍ، وحديث ابن عباس واقعةُ عَيْنٍ يحتمل أنواعًا من الاحتمالات؛ منها: أن ابن عباس كان يرى أنَّ مَن قلَّد الهدي يصير مُحْرِمًا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان قَلَّدَ الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو مُحْرِمٌ، أيْ عَقَدَ عليها بعد أن قلَّدَ الهدي، وإن لم يكن تَلَبَّسَ بالإحرامِ، وذلك أنه كان أرسلَ إليها أبا رافع يخطبها، فجَعَلَت أمْرَها إلى العباس، تزوجها من النبي -صلى الله عليه وسلم-. البدر التمام (7/ 103).
وقال النووي -رحمه الله-:
اعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهيُ تحريم، فلو عَقَدَ لم يَنْعَقِدْ، سواء كان المحْرِمُ هو الزوج والزوجة، أو العاقد لهما بولايةٍ، أو وكالةٍ، فالنكاح باطل في كل ذلك حتى لو كان الزوجان والولي مُحِلَّيْنِ، ووكَّلَ الوليُّ أو الزوجُ مُحْرِمًا في العقد لم ينعقد. شرح صحيح مسلم (9/ 195).
وقال محمد عبد الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
الكلام في هذا المقام من الطرفين طويل، والراجح هو قول الجمهور، فإنَّ حديث عثمان -رضي الله عنه- فيه بيانُ قانونٍ كُلِّيٍّ للأمَّة، وأما حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ففيه حكاية فِعْلِ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه احتمالات متطرفة، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. تحفة الأحوذي (3/ 493).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قد تبين مما سبق أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن المحرم لا يَنكح، ولا يُنكح؛ لحديث عثمان -رضي الله تعالى عنه-...، ولأن الأرجح في قصة ميمونة -رضي الله تعالى عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- تزوَّجها وهما حلالان، لأنها صاحبة القصة أخبرت بذلك، وتابعها على ذلك أبو رافع، وغيره، ويشهد لها حديث عثمان -رضي الله عنه-. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (25/ 25).

ولمزيد من الفائدة ينظر حديث عثمان ـ رضي الله عنه ـ في تحريم نكاح المحرم