«أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كان يَقْرَأُ في صلاةِ الفجرِ يومَ الجُمُعة: {الم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ} السجدة: 1-2، و{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} الإنسان: 1، وأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كان يَقْرَأُ في صلاةِ الجُمُعة: سورةَ الجُمُعةِ والمنافقين».

شرح الحديث

قوله: «أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلّم- كان يقرأ في صلاةِ الفجرِ يومَ الجُمُعة: {الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ} السجدة: 1-2، و{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} الإنسان: 1»:
قال الكرماني -رحمه الله-:
قوله: «كان يقرأ» قالوا: مثل هذا التركيب يفيد الاستمرار، و{الم (1) تَنْزِيلُ} أي: السجدة، وهذا في الركعة الأولى، و{هَلْ أَتَى} في الركعة الثانية. الكواكب الدراري (6/ 14).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قوله: «كان يقرأ»:
..."كان" تفيد الدوام غالبًا لا دائمًا. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 91).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«كان ‌يقرأ ‌في ‌صلاة ‌الفجر» أي: بعد الفاتحة، وإنما لم يذكرها؛ لوضوح أَمْرِهَا. البحر المحيط الثجاج (17/ 378).
وسئل ابن تيمية -رحمه الله- عمَّن قرأ سورة السجدة يوم الجمعة، هل المطلوب السجدة؛ فيُجزِئ بعض السورة، والسجدة في غيرها؟ أم المطلوب السورة؟
الجواب: الحمد لله، بل المقصود قراءة السورتين: {الم * تَنْزِيلُ} السجدة: 1- 2، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} الإنسان: 1؛ لما فيهما مِن ذِكْرِ ‌خَلْقِ ‌آدم، وقيام الساعة، وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة، وليس المقصود السجدة، فلو قَصَدَ الرَّجُلُ قراءة سورة سجدةٍ أخرى كُرِهَ ذلك، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ السورتين كِلْتَيْهِمَا، فالسنة قراءتهما بكمالهما، ولا ينبغي المداومة على ذلك؛ لئلا يَظنَّ الجاهل أنَّ ذلك واجب، بل يقرأ أحيانًا غيرهما من القرآن، والشافعي وأحمد اللَّذَان يَسْتَحِبَّانِ قراءتهما، وأما مالك وأبو حنيفة فعندهما يُكْرَهُ قَصْدُ قراءتهما. الفتاوى الكبرى (2/ 361).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
لم أرَ في شيء من الطُّرُقِ التصريح بأنه -صلى الله عليه وسلم- سَجَدَ لمَّا قرأ سورةَ {تَنْزِيْل} السجدة في هذا المحل، إلَّا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «غَدَوْتُ على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورةً فيها سجدة فسجد»، الحديث، وفي إسناده مَن يُنظر في حاله، وللطبراني في الصغير من حديث علي: «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- سَجَد في صلاة الصبح في {تَنْزِيْل} السجدة» لكن في إسناده ضعف. فتح الباري (2/ 379).
وقال ابن حجر -رحمه الله-أيضًا:
قيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة: قَصْدُ السجود الزائد، حتى إنه يُستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورةً غيرها فيها سجدة.
وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء، ونَسَبَهُمْ صاحب "الهدي" (هو ابن القيم في زاد المعاد) إلى قلة العلم، ونقْص المعرفة، لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي، أنه قال: "يُستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورةٍ فيها سجدة"، وعنده من طريقه -أيضًا- أنَّه فعل ذلك فقرأ سورة مريم، ومن طريق ابن عون قال: "كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة"، وعنده من طريقه -أيضًا- قال: "وسألتُ محمدًا -يعني ابن سيرين- عنه فقال: لا أعلم به بأسًا". اهـ.
فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة؛ فلا ينبغي القطع بتَزْيِيِفِهِ...، وقال الفارقي في فوائد المهذب: لا تستحب قراءة سجدة غير (تنزيل)، فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها، ووافقه ابن أبي عَصْرُونَ في كتاب الانتصار، وفيه نظر. فتح الباري (2/ 379).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
الحكمة في قراءتهما يوم الجمعة: الإشارة إلى ما فيها من ذكر آدم، وأحوال يوم القيامة؛ لأنَّ الأوَّل: كان يوم الجمعة، والثاني: يكون كذلك. منحة الباري (2/ 603).
وقال الفيومي -رحمه الله-:
فائدة: ما الحكمة في قراءة "السجدة"، و"هل أتى على الإنسان" في يوم الجمعة؟...، لِمَا اشتملتا عليه مِن ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم، ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يذكِّر الأمَّة في هذا اليوم أن فيه تقوم الساعة؛ ولهذا كان يقرأها؛ لِمَا احتوى على ذكر القيامة وأحواله وصفة الجنة والنار، وكيف تُعرض أعمالهم وغير ذلك، وقال في: العلم المشهور (لابن دحية الكلبي): الحكمة في قراءة هاتين السورتين: لِمَا في السورتين من ذكر السِّتة الأيام وإِتْبَاعِهَا بِذِكْرِ خَلْقِ آدم من طين؛ تنبيهًا منه -صلى الله عليه وسلم- على الحكمة، وتذكرةً للقلوب بهذه الموعظة، وأن الله تعالى خلق فيه آدم، وجعل فيه بِدْءَ هذا الجنس، وهو البشر، وجعل أيضًا فيه فناءهم؛ إذ فيه تقوم الساعة، كما خُصَّ به رسولُه -صلى الله عليه وسلم- وأُمَّته، وسمَّاه الجمعة مأخوذ من الاجتماع، فَقِف بقلبك على حكمة الله تعالى في تعبّد الخلق به؛ لِمَا فيه من التذكرة بإنشاء هذا الجنس ومَبْدَئِهِ؛ ولِمَا فيه من التَّذكرة بأَحَدِيَّةِ الله سبحانه وتعالى وانفراده قَبْلَ الخلق بنفسه، فإنك إذا كنتَ في الجمعة وتفَكَّرْتَ في كل جمعة قبله حتى يَتَرقَّى وهْمُكَ إلى الجمعة التي خُلِق فيها أبوك آدم، ثم فكَّرت في الأيام الستة التي قبل تلك الجمعة وَجَدْتَ في كل يوم منها جِنْسًا من المخلوقات. ا.هـ. فتح القريب المجيب (4/685- 687).
وقال المازري -رحمه الله-:
كَرِهَ مالكٌ في المدونة أن يقرأ الإِمام ‌بسجدة في صلاة الفرض؛ واعتلَّ بأنَّه يَخْلِطُ على الناس صلاتهم.
وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لأنَّ سجدات الصلاة مَحْصُورَةٌ بالشرع، فزيادة سجدة اختيارًا منافاة للتَّحديد في السجود، وقيل: إنَّ ذلك يجوز في صلاة الجهر، وإذا كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قرأ وسجد وهو إمام كان ذلك حُجَّة لهذا القول. المعلم (1/ 477).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
ذهب العلماء إلى القول بهذا الحديث، وأجازوا أن يقرأ سورةً فيها سجدة في الفجر يوم الجمعة، رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس واستحبَّه النخعي، وابن سيرين، وهو قول الكوفيين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: هو سُنَّة، واختلف قول مالك في ذلك، فروى ابن وهب عنه أنه لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة، وروى عنه أشهب أنه كَرِه للإمام ذلك، إلا أن يكون مَن خَلْفه قليل لا يخاف أن يخلط عليهم.
وقال المهلب: القراءة في الصلاة كلها محمولة على قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} المزمل:20، وإنَّما كَرِه ذلك مالكٌ خشيةَ التخليط على الناس؛ ولذلك -والله أعلم- تَرَكَ النبيُّ -عليه السلام- في آخر فِعْلِهِ السجود في المُفصَّل؛ لأنه الذي يقرأ به في الصلوات الخمس. شرح صحيح البخاري (2/487، 488).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
فيه (أي: الحديث): دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل.
وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض؛ خشية التخليط على المأمومين، وخَصَّ بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر، فعلى هذا لا يكون مخالفًا لمقتضى هذا الحديث.
وفي المواظبة على ذلك دائمًا أمرٌ آخر، وهو أنَّه ربَّما أدَّى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرضٌ في هذه الصلاة، ومِن مَذْهَبِ مالكٍ: حَسْمُ مادة هذه الذريعة.
فالذي ينبغي أن يقال: أمَّا القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث، وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تُتْرك في بعض الأوقات؛ دفعًا لهذه المفسدة.
وليس في هذا الحديث ما يقتضي فِعْلُ ذلك دائمًا اقتضاء قويًّا، وعلى كلِّ حال فهو مستحبٌّ، فقد يُتْرك المستحب؛ لدفع المفسدة المُتوقَّعة، وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات، لا سيَّما إذا كان بحضرة الجُهَّال، ومَن يُخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد. إحكام الأحكام (1/339، 340).
وقال ابن حجر -رحمه الله- متعقِّبًا:
وَرَدَ من حديث ابن مسعود التصريح بمُدَاوَمَتِهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- على ذلك، أخرجه الطبراني ولفظه: «يُدِيْمُ ذلك» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة، ورجاله ثقات، لكن صوَّب أبو حاتم إرسالَه، وكأنَّ ابن دقيق العيد لم يقف عليه؛ فقال في الكلام على حديث الباب: "ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء قويًّا"، وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب، فإنَّ الصيغة ليست نصًّا في المداومة، لكنَّ الزيادة التي ذكرناها نصٌّ في ذلك. فتح الباري (2/ 378).
وقال النووي -رحمه الله-:
«كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة في الأُولى: {الم تَنْزِيْل} السجدة، وفي الثانية: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}» فيه دليل لمذهبنا (الشافعيَّة) ومذهب مُوَافِقِيْنَا في استحبابهما في صبح الجمعة، وأنه لا تُكره قراءة آية السجدة في الصلاة، ولا السجود، ذَكَرَ مالك وآخرون ذلك (أي: كراهة قراءة آية السجدة في الصلاة)، وهم مَحْجُوجُونَ بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرقٍ عن أبي هريرة وابن عباس -رضي الله عنهم-. شرح صحيح مسلم (6/167، 168).

وقال العيني -رحمه الله-:
عندنا (الحنفية) إذا قَرَأَهُمَا على وجه اتِّبَاعِ السُّنَّة فمُسْتَحَبٌّ ذلك، وأما إذا قرأ شيئًا من القرآن على وجه التعيين فمكروه؛ لما فيه من هُجْرَان الباقي. شرح سنن أبي داود (4/ 404).
وقال العيني -رحمه الله- أيضًا:
فليس في ذلك دليلٌ على أنه كان لا يُجاوز ذلك إلى غيره؛ لأن النبي -عليه السلام- لم يُحْكَ عنه أنه قال: لا تقرؤوا القرآن في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين، حتى لا يجوز خلاف ذلك، ولكن إنما أَخْبَرَ مَنْ رَوَاهَا عن النبي -عليه السلام- أنه كان يَقْرأ بهما فيهما...، ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك؛ لأنَّه قرأ بهذه مرةً وهذه مرةً، فكذلك ما حُكي عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة، يُحتمل أن يكون قرأ به مرةً أو قرأ به مرارًا، ثم قرأ بغيره، فيَحكي كلُّ مَنْ حَضَرَهُ بما سَمِعَ مِن قراءته، وليس في ذلك دليل على حُكم التوقيت، وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-. نخب الأفكار (6/ 309).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
استدل به الشافعي على استحبابه (أي: قراءة السورتين) فإنَّ لفظ «كان» لَيَدُلُّ على الاستمرار؛ ولفظ الطبراني: «يُدِيْمُ ذلك» بدل: «يقرأ»، وكَرِهَهُ الكوفيون على وجه المداومة، وكَرِهَ مالك قراءة السجدة في الصلاة مطلقًا في رواية عنه، والحديث حُجَّةٌ عليهما. الكوثر الجاري (3/ 19).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
قال في "الفروع": يُسنُّ أن يقرأ في فَجْرِهَا -أي: الجمعة- {الم} السجدة، وفي الثانية: {هَلْ أَتَى}؛ خلافًا لمالك، قال شيخنا: لِتَضَمُّنِهِمَا ابتداء خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، وتُكْرَهُ مداومته عليهما -في المنصوص-، قال الإمام أحمد: لئلا يُظنّ أنَّها مُفَضَّلة بسجدة، وقال جماعة: لئلا يُظنّ الوجوب، وقرأها الإمام أحمد، فَسَها أن يسجد، فسجد للسهو.
وقال: قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: يُكْرَهُ تحرِّيه قراءة سجدة غيرها، والسنَّة إكمالها...، فإن قلتَ: ظاهر الحديث يقتضي الدوام أو الكثرة، وأنتم قُلْتُمْ بكراهة المداومة عليهما؟
فالجواب: تركُ القراءة بهما أحيانًا من الجُمَع، لا ينفي الكثرة المفهومة من لفظة "كان"، ولمَّا كانت المداومة على القراءة بالسورتين في الجمعة ذريعة لاعتقاد العامة وجوب ذلك، أو تفضيل صلاة فجر يوم الجمعة بسجدة؛ اسْتَحْبَبْنَا ترك القراءة بهما في بعض الجُمَع؛ سدًّا لهذه الذريعة، وحَسْمًا لما عساه يَخْلُدُ في صدور العامة، مِن وجوب غير الواجب شرعًا. كشف اللثام (3/135- 137).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
هذه الأحاديث فيها مشروعية قراءة "تنزيل" السجدة، و"هل أتى على الإنسان"، قال العراقي: وممَّن كان يفعله من الصحابة عبد الله بن عباس، ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأصحاب الحديث، وكرهه مالك وآخرون....
وقد اختلف القائلون باستحباب قراءة {الم، تَنْزِيلُ} السجدة في يوم الجمعة، هل للإِمام أن يقرأ بدلها سورةً أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟
فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي قال: "كان يستحبّ أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة"، ورُوِي -أيضًا- عن ابن عباس.
وقال ابن سيرين: لا أعلم به بأسًا.
قال النووي في الروضة مِن زَوَائِدِه: لو أراد أن يَقْرَأَ آيةً أو آيتين فيهما سجدة لِغَرَضِ السجود فقط، لم أرَ فيه كلامًا لأصحابنا، قال: وفي كراهته خلافٌ للسلف.
وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به.
وروى ابن أبي شيبة عن أبي العالية والشعبي كراهة اختصار السجود، زاد الشعبي: وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يُجَاوِزُوهَا حتى يسجدوا.
وكَرِهَ اختصار السجود ابنُ سيرين.
وعن إبراهيم النخعي: أنهم كانوا يكرهون أن تُختصر السجدة.
وعن الحسن: أنه كَرِهَ ذلك.
وروي عن سعيد بن المسيب وشَهْرِ بن حوشب: أنَّ اختصار السجود مما أحدث الناس، وهو: أن يجمع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها، وقيل: اختصار السجود: أن يقرأ القرآن إلَّا آيات السجود فيحذفها، وكلاهما مكروه؛ لأنه لم يرد عن السلف. نيل الأوطار (6/410- 413).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
...والحكمة في ذلك، واللَّه أعلم: أن يوم الجمعة يومٌ تقوم فيه الساعة... وفيهما التذكير بالجنة والنار، وأعمال هؤلاء، وأعمال هؤلاء، فناسب قراءتهما صباح الجمعة؛ حتى يستفيد المسلمون، وحتى ينتبهوا لهذا اليوم العظيم، الذي فيه بَدْءُ خَلْقِ أبيهم آدم، وفيه تقوم الساعة؛ حتى يستعدوا للقاء اللَّه، ويتذكروا الجنة والنار، والإعداد لذلك. الإفهام (308، 309).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
بعض أئمة المساجد يأتون في صلاة فجر يوم الجمعة بما يخالف السُّنة، ويظنون أنهم بهذا يحسنون:
(أ) فبعضهم يقرأ جزءًا من سورة السجدة في الركعة الأولى، وجزءًا من سورة الإنسان في الركعة الثانية.
(ب) وبعضهم يقرأ السجدة في صلاة فجر الجمعة، وفي صلاة فجر الجمعة الثانية يقرأ سورة الإنسان.
(ج) وبعضهم يقرأ سورة الجمعة، والمنافقين؛ تذكيرًا للناس بيوم الجمعة.
(د) وبعضهم يقرأ في فجر الجمعة شيئًا من سورة الكهف، يذكر الناس بقراءتها ذلك اليوم.
وهذا كله من تلقاء أنفسهم، والواجب الاتباع، وترك ما عداه.
ويُؤخذ من هذا أنه على الخطيب، والواعظ، والمرشد، ونحوهم أن يتحرَّوا المناسبات في تذكير الناس ووعظهم وتوجيههم، فكل وقت له مناسبته، وكل حالة لها ظرفها. توضيح الأحكام (2/ 215).

قوله: «وأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كان يقرأ في صلاةِ الجُمُعة: سورةَ الجُمُعةِ والمنافقين»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«كان يقرأ في صلاة الجمعة» في الركعة الأولى «سورة الجمعة، و» في الثانية «المنافقين». الكوكب الوَهَّاج (10/ 372).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
«كان يقرأ في صلاة الجمعة...» :
"كان" تفيد الاستمرار غالبًا لا دائمًا، وقد يُراد به مجرد اتصاف الصفة، بِقَطْع النظر عن الدوام وعدمه، وقد يراد بها -أيضًا- مجرد اتصاف الصفة مع وجود قرينة تدل على الاستمرار مثل: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} النساء: 96، هذا ما يمكن، نقول: غالبًا، ولا يمكن أن نقول مجرد الصفة التي تزول، بل هو الاستمرار الدائم الأزلي الأبدي. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 349).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
أما الجمعة فالمسنون عندنا (الحنابلة) أن يقرأ فيهما بسورة ‌الجمعة ‌والمنافقين، وهو مذهب الشافعي أيضًا. كشف المشكل (2/ 216).
وقال النووي -رحمه الله-:
فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في وقتٍ يقرأ في الجمعة: ‌الجمعة، ‌والمنافقين، وفي وقت: سَبِّح، وهل أتاك. شرح صحيح مسلم (6/ 167).
وقال الفيومي -رحمه الله-:
لو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية، ولو قرأ في الأولى غيرهما قرأهما في الثانية، نَصَّ عليه الشافعي، قاله في مختصر الكفاية. فتح القريب المجيب (4/ 667).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
ثم إنه قد ذُكِر في كُتُبِنَا (الحنفية) أن لا يوقَّت بشيء من القرآن؛ لدفع إيهام الفضل وهَجْرِ الباقي، ومثَّلُوهُ بتعيين هاتين السورتين لفجر الجمعة، وتعيين سورة الجمعة والمنافقين لصلاة الجمعة، ونقل الشيخ ابن الهمام عن الطحاوي والإسبيجابي: أن هذا إن رآه حتمًا يُكْرَهُ غيره، أما لو قرأ للتيسير عليه، أو تبركًّا بقراءته -عليه الصلاة والسلام- فلا كراهة، لكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحيانًا؛ لئلا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز.
وقال: ولا تحرير في هذه العبارة، بعد العلم بأن الكلام في المداومة، والحق أن المداومة مطلقًا مكروهة، سواء رآه حتمًا يُكْرَهُ غيره، أو لا؛ لأن دليل الكراهة لا يفصل، وهو إيهام التفضيل وهجر الباقي، لكن الهجران إنما يلزم لو لم يقرأ الباقي في صلاة أخرى، فالحق: أنَّه إيهام التعيين، ثم مقتضى الدليل: عدم المداومة، لا المداومة على العدم، كما يفعله حنفية العصر، بل يستحب أن يقرأ بذلك أحيانًا تبركًا بالمأثور؛ فإنَّ لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانًا. لمعات التنقيح (2/605، 606).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأُ في صلاة الجمعة سورة الجمعة» في الأولى «والمنافقين» في الثانية، أي: بعد الفاتحة فيهما لِما عُلِمَ مِن غيره. سبل السلام (3/ 144).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
وقراءة الجمعة والمنافقين تتناسب مع ذكر الجمعة وذم المتخلِّفِين عنها. الإفصاح (3/ 237).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قراءةُ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الجمعة بسورتها؛ ليذكِّرهم بأمرها، ويُبيّن تأكيدها وأحكامها، وأما قراءة سورة المنافقين؛ فلِتَوْبِيْخِ مَن يحضرها من المنافقين؛ لأنه قلّ مَن كان يتأخر عن الجمعة منهم؛ إذ قد كان هدَّد على التخلُّف عنها بِحَرْقِ البيوت على من فيها، ولعل هذا -والله أعلم- كان في أوَّل الأمر، فلمَّا ‌عَقَلَ ‌الناسُ أحكام الجمعة وحصلَ توبيخ المنافقين؛ عَدَلَ عنها إلى قراءة: {سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى}، و{هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ}، على ما في حديث عبَّاد بن بِشْر؛ لما تَضَمَّنَتَاهُ من الوعظ والتحذير والتذكير؛ وليخفف -أيضًا- عن الناس؛ كما قال: «إذا أَمَمْتَ الناسَ فاقرأ بـ{وَالشَّمسِ وَضُحَاهَا}، و{سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى}، و{هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ}». المفهم (2/ 517).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وإنما خصَّهما بهما لِمَا في سورة الجمعة من الحثِّ على حضورها، والسعي إليها، وبيان فضيلة بِعْثَتِهِ -صلى الله عليه وسلم-، وذِكْر الأربع الحِكَم في بعثته -صلى الله عليه وسلم- وهي: يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحث على ذكر الله، ولِمَا في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق، وحثهم على التوبة، ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ ولأن المنافقين يَكْثُرُ اجتماعهم في صلاتها، ولِمَا في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة. سبل السلام (3/ 144).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قال: «كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة»...، ووجه قراءته بها -عليه الصلاة والسلام-: لِمَا فيها من تقرير التوحيد، وبيان نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، وبعْث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتحذير مخالفته بضرب المثل القبيح للذين حُمِّلوا التوراة؛ ولأنها تشتمل على الدليل الصريح في وجوب صلاة الجمعة والحضور إليها، وعلى الترهيب من التشاغل عنها، ولو بما كان مباحًا كالتجارة، فالْمُهِم أن فيها مناسبات متعددة لأنْ تُقرأ في هذا الجَمْع الكثير، فتكون كأنها قراءة صلاة وفي نفس الوقت خطبة وموعظة، وأما "المنافقون"...، مناسبة هذه للجمعة ظاهرة؛ لِمَا فيها من التحذير من هذا الخُلُقِ الذميم -والعياذ بالله- خُلُق النفاق، سواء كان هذا النفاق اعتقاديًا أو عمليًّا، ولِمَا فيها من بيان عزة الإسلام وأهل الإسلام: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} المنافقون: 8، وفيها من التحذير عن التشاغل بالأموال عن طاعة الله: { لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} المنافقون: 9، فتكون هذه أعم مما ذُكِرَ في سورة الجمعة؛ لأن الجمعة خُصَّتْ بالبيع: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا} الجمعة: 11، أما هذه الآية فهي عامة في الأموال والأولاد بأي طريق، ولِمَا فيها أيضًا من تذكير الإنسان بالحال التي لا بد منها وهي: حال الموت، حيث يتمنى الإنسان أن يُردَّ إلى الدنيا؛ لِيَعْمَلَ، ولكنَّه قد فات الأوان: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} المنافقون: 11، فالمهم: أن اختيار النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لهاتين السورتين فيه مناسبات متعددة أكثر مما قلنا لمن تأمل ذلك. فتح ذي الجلال والإكرام (2/349، 350).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
الأحكام:
1- استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة.
2- ظاهر الحديث، المداومة عليهما من النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لإتيان الراوي بصيغة " كان".
قال ابن دقيق العيد: وفي المواظبة على ذلك دائمًا أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرضٌ في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تُتْرَكَ في بعض الأوقات؛ دفعًا لهذه المفسدة.
ولكن تَعَقَّبَهُ الصنعاني فقال: إنه يتعيَّن إشاعة السُّنن وتعريف الجاهل لما يجهله، وإعلامه بالشريعة، ولا تُتْرَكُ السُّنة مخافةَ جَهْلِهِ، وما ماتت السُّنن إلا خيفة العلماء من الجهال، وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع.
قلت: وكلام الصنعاني وجيه جدًا. تيسير العلام (ص248)
وقال الفيومي -رحمه الله-:
فائدة أخرى: عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين»، وعن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في العيد وفي الجمعة بـ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} قال: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما -أيضًا- في الصلاة» أخرجهما مسلم...، ولعلَّ هذا -والله أعلم- كان في أولِّ الأمر، فلما عَقَلَ الناسُ أحكام الجمعة وحصلَ توبيخ المنافقين عَدَلَ عنها إلى قراءة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و{الْغَاشِيَةِ}؛ لما تَضَمنَتَا من الوَعدِ والوعيد والتَّذكير. فتح القريب المجيب (4/ 687)
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله-:
هذا الحديث يدلُّ على خصيصةٍ مِن خصائص يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو أفضل أيَّام الأسبوع، كما جاء عن النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «خيرُ يومٍ طَلَعَتْ عليه الشمسُ يوم الجمعة»، ولهذا اليوم خصائص كونيَّةٌ وشرعيَّةٌ، فمن الخصائص الكونيَّة: ما جاء في الحديث: «أنَّه فيه خُلِقَ آدم، وفيه أُدخل الجنَّة، وفيه أُهْبِطَ منها، وفيه تقوم السَّاعة»، ومن خصائصه الشَّرعيَّة: صلاة يوم الجمعة، وهي أعظم خصائص ذلك اليوم. الجامع لفوائد بلوغ المرام (1/ 306).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وفيه من الفوائد: مراعاة الأحوال واختيار الأنسب؛ لأن النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- اختار ما هو أنسب.
ويستفاد منه أيضًا: أنَّ المنافقين بعد الجمعة، لكن هل يستفاد منه أنها موالية لها؟ لا؛ لأنَّ النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- قد يقرأ سورتين غير متواليتين كما في فجر يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة، ويقرأ بعدها سورة {هَلْ أَتَى}، لكن يُستفاد: أن المنافقين بعدها؛ لأن المعروف أن هذا الترتيب منه ما هو سماعي، ومنه ما هو اجتهادي، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإن كان بعضُ أهل العلم يقول: إن ترتيب السور سماعي توقيف من الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لكن الصواب: أنَّ منه ما هو توقيفي، ومنه ما هو اجتهادي، بخلاف ترتيب الآيات، فإنَّ ترتيب الآيات توقيفي؛ ولهذا قال أهل العلم: يُكره تنكيس السور، ويحرم تنكيس الآيات، فلو أن الإنسان قرأ الفاتحة من آخرها أو سورة الناس من آخرها قلنا: إن هذا محرم ولا يجوز. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 350).