«مَن تَصَبَّحَ بسبعِ تمراتٍ عجوةً لم يَضُرَّهُ ذلكَ اليومَ سُمٌّ ولا سِحْرٌ».
رواه البخاري برقم: (5769)، ومسلم برقم: (2047)، من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-.
وفي لفظ لمسلم برقم: (2047): «مَن أكل سبعَ تمراتٍ مما بَين لابتَيْها حينَ يُصبحُ، لم يَضُرَّهُ سُمٌّ حتى يُمْسِيَ».
وفي لفظ للبخاري برقم: (5768): «من اصْطَبَحَ كلَّ يومٍ تَمَراتٍ عَجْوَةً لم يَضُرَّهُ سُمٌّ، ولا سِحْرٌ ذلكَ اليومُ إلى الليل».
وفي رواية عند مسلم برقم: (2048)، من حديث عائشة -رضي الله عنها-: «إنَّ في عَجْوَةِ العَالِيَةِ شِفَاءً – أو: إنها تِرْيَاقٌ - أَوَّلَ البُكْرَةِ».
وفي لفظ عند أحمد برقم: (1442): «على الرِّيق».
وجوَّد إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (2000)، وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: صحيح.
مختصر شرح الحديث
غريب الحديث
«تَصَبَّحَ»:
هو تَفَعَّل مِن صَبَحْتُ القَومَ أي: سَقَيتُهم الصَّبُوحَ، وصَبَّحْتُ: لغة في صَبَحْتُ، والأَصلُ في الصبوح: شُرْبُ الغداة، وقد يُستَعمل في الأَكلِ أيضًا؛ لأن شرب اللَّبن عند العرب بمنزلة الأكل. المجموع المغيث، لأبي موسى المديني (2/ 247).
«عَجوةً»:
الْعَجْوَةُ: ضربٌ مِن أجود التمر بالمدينة، ونَخْلَتُها تسمّى لِيْنَة. النظم المستعذب، لابن بطال الركبي (1/ 244).
وقال أبو موسى المديني -رحمه الله-:
وقيل: هي تمرُ نخلةٍ مَدِينيَّة ليسَت بِأَجْوَدِهَا، وقيل: عَجوة العالية أجود تمرها، والجمع: عِجَاء. المجموع المغيث (2/ 408).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
وهو نوع مِن تمرِ المدينة أكبر من الصَّيْحَانِيّ، يَضْرِبُ إلى السَّواد مِنْ غَرْس النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. النهاية (3/ 188).
«لَابَتَيْها»:
يُرَاد: مَا بَين طرَفَي المدينة أو القرية. غريب الحديث، لابن قتيبة (2/ 465).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
يعني: حَرَّتَيْهَا مِن جانبيها، يُرِيد طَرَفَيْهَا، واللَّابَةُ: الْحَرَّة ذَات الْحِجَارَة السُّود. مشارق الأنوار (1/ 365).
«تِرْيَاقٌ»:
التِّرْيَاقُ: ما يُستعمل لدفع السُّمِّ، وهو رُومِيٌّ مُعَرَّب، ويقال: دِرْيَاق وطِرْيَاقٌ. غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 106).
إظهار شرح الحديث
شرح الحديث
قوله: «مَن تصبَّحَ بسبعِ تمراتٍ عَجوةً» وفي لفظ: «على الرِّيْقِ»:
قال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «تصبَّح» يعني: أكَلَهَا صباحًا قبل أن يَطْعَم شيئًا. أعلام الحديث (3/ 2054).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
«مَن تصبّح كل يَوْم سبع تمرات عَجْوَة» أَي: أكلهَا صَبِيحَة يَوْمه. مشارق الأنوار (2/ 37).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
ومعنى «تَصَبَّحَ»: أَكَلَ عند الصباح، كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى، وهذا على طريقة: تَغَدَّى، وتَعَشَّى، وتَسَحَّر: إذا أكل في تلك الأوقات. المفهم (5/ 321- 322).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«تَصَبَّحَ» أي: أكل في وقت الصباح قبل أن يَطعم شيئًا آخر، «العَجْوَة»: نوع من التمر، يحتمل أن يكون في ذلك النوع من التمر خاصيةٌ بدفع السمّ والسِّحْرِ، ويحتمل أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد دعا لذلك النوع من التمر بالبركة بأن يكون فيه الشفاء من الداء. المفاتيح (4/ 509).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قال ابن التين: أي: أَكَلَهن في الصباح قبل أن يأكل شيئًا، قلتُ: تؤيده رواية ابن نمير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها كانت تَأْمُرُ في الدواءَ بسبعِ تمراتِ عجوةٍ غَدَواتٍ على الرِّيْقِ. التوضيح (27/ 553).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
قال: «مَن تصبّح» أي: أكل صباحًا قبل أن يطعم شيئًا «سَبْعَ» خاصية عدد السبع قد وقعت قدرًا وشرعًا؛ كخَلْقِ الله السماوات سبعًا والأرضين سبعًا والأيام سبعًا، وحديث: «مُرُوهُم بالصلاة لِسَبْعٍ»، وأَمْرِ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُصَبَّ عليه من سبع قِرَبٍ، «تمراتٍ عَجْوَةً» يجوز فيه الإضافة وتركها، فمَن أضاف فلا إشكال؛ لأن «تمرات» مبهمة يحتمل كونها من العجوة ومن غيرها، فإضافتها إلى العجوة إضافة عام إلى خاص، ونظيره: ثيابُ خَزٍّ، ومَن لم يضف «تمراتٍ» ونوّن، وجاء بـ«عجوةٍ» مجرورًا على أنه عطف بيان، قال ابن مالك: ويجوز نصبه على التمييز. شرح سنن أبي داود (15/ 588).
قال ابن حجر -رحمه الله-:
والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار؛ لأنه حينئذ يكون الغالب أنَّ تَنَاوُلَهُ يقع على الريق، فيحتمل أن يُلْحَقَ به مَن تَنَاوَل الليلَ على الريق كالصائم، وظاهر الإطلاق أيضًا: المواظبة على ذلك. فتح الباري(10/ 239)
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-:
والعجوة نوع خاص مِن نخل المدينة، وهي موجودة الآن، حَبَّةُ تمرٍ سوداء، وهي صغيرة تباع الآن بثمن مرتفع؛ بسبب كون الناس عَلِمُوا هذا الحكم الشرعي، وصار الناس يُقْبِلُون على العجوة، وإن لم تكن العجوة مرغوبة من جهة الأكل، وإنما يشترونها من أجل الفائدة الحديثية، وإلا فهناك ما هو أفخر منها كالسكري ونحوه من ناحية الطَّعْمِ، لكن هذا النوع جاء من جهة الفائدة الربانية، التي بينها النبي -صلى الله عليه وسلم-. توفيق الرب المنعم (6/ 102- 103).
قوله: «لم يضُرَّهُ ذلكَ اليومَ سُمٌّ ولا سِحْرٌ»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«لم يضرَّه» بنصب الراء؛ لأنه أخف الحركات، ويجوز الضم تبعًا لِمَا قبله وما بعده، «في ذلك اليوم» زاد البخاري: «إلى الليل»، وترجم عليه: باب الدواء بالعجوة للسِّحْرِ، «سُمٌّ» فيه ثلاث لغات كما تقدم قريبًا (يأتي في كلام العيني والنووي وغيرهما)، «ولا سِحْرٌ» هذا مخصوص بتمر المدينة؛ لرواية مسلم: «مَن أكل سبع تمراتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حين يصبح لم يضره سمٌّ حتى يمسي». شرح سنن أبي داود (15/ 589).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «لم يَضُرَّه» بضم الضاد وتشديد الراء من الضرر، ويروى: «لم يضِرْه»، بكسر الضاد وسكون الراء مِن ضَارَّه يَضِيْرُهُ ضَيْرًا إذا أَضَرَّهُ، قوله: «سُمٌّ»، يجوز الحركات الثلاث في السين. عمدة القاري (21/ 71).
وقال الشيخ حمزة بن محمد قاسم -رحمه الله-:
«لم يضرّه في ذلك اليوم سمّ ولا سحر» أي: لا يضره شيء من المواد السامة والسِّحْرِيَّة، ويُحفظ من جميع الأشياء الضارة جسميًّا أو نفسيًّا. منار القاري (5/ 152).
وقال النووي -رحمه الله-:
والسُّمُّ معروف وهو بفتح السين وضَمِّها وكَسْرِهَا، والفَتْحُ أَفْصَحُ. شرح مسلم (14/ 2).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
«سُمٌّ» بتثليث السين، والفتح أفصح: مادة ضارة جدًّا يموت مَن يتناولها أو تتعطل أعمال جسده الحيوية. منة المنعم (3/ 372).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وكونها عُوْذَةٌ مِن السُّمّ والسِّحْرِ إنما هو من طريق التبرك لدعوةٍ سَبَقَتْ من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها، لا لأن مِن طَبْعِ التمر أن يَصنع شيئًا من ذلك، والله أعلم. أعلام الحديث (3/ 2054).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قال الخطابي: كونُ العَجوةِ تنفعُ من السُّمِّ والسحرِ، إنَّما هو ببركةِ دعوةِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لتمرِ المدينة، لا لخاصيةٍ في التمر. وقال ابنُ التين: يُحتملُ أن يكونَ المرادُ نخلًا خاصًّا بالمدينة لا يُعرف الآن.
وقالَ بعضُ شُرَّاحِ المصابيح نحوه، وأنَّ ذلك لخاصيةٍ فيه، قال: ويُحتملُ أن يكونَ ذلك خاصًّا بزمانه -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وهذا يُبعده وصفُ عائشةَ لذلك بعده -صلَّى الله عليه وسلَّم-. وقالَ بعضُ شُرَّاحِ المشارق: أما تخصيصُ تمرِ المدينة بذلك فواضحٌ من ألفاظِ المتن، وأما تخصيصُ زمانه بذلك فبعيد، وأمَّا خصوصيةُ السبع فالظاهرُ أنه لسرٍّ فيها، وإلا فيُستحبُّ أن يكونَ ذلك وترًا...فتح الباري(10/٢٣٩)
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
قوله: "لا لخاصية في التمر"، فيه نظر لا يخفى، بل هو ظاهر في كونه لخاصية تمر المدينة؛ إذ دعوة النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لِتَمْرِ المدينة عامَّة، لا تَخُصُّ العَجوة، فتأمَّلْه بالإمعان، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (34/ 349).
وقال المازري -رحمه الله-:
هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم الطب، ولو صح أن يَخْرٌجَ لمنفعة التمر في السمّ وجهٌ من جهة الطب لم يُقْدَرْ على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو سبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة، ولعل ذلك كان لأهل زمانه -صلى الله عليه وسلم- خاصة أو لأكثرهم؛ إذ لم يثبت عندي استمرار وقوع الشفاء بذلك في زمننا غالبًا، وإن وُجد ذلك في زماننا في أكثر الناس حُمِلَ على أنه أراد وَصْفَ غالبِ الحال. المعلم (3/ 121).
وقال القاضي عياض -رحمه الله- معلقًا:
تخصيصه -عليه السلام- ذلك بعجوة العالية وبما بين لابَتَيِ المدينة يرفع هذا الإشكال، ويكون خصوصًا لها، كما وُجِدَ الشفاء لبعض الأدواء في بعض الأدوية التي تكون في بعض البلاد دون ذلك الجنس في غيره؛ لتأثيرٍ يكون في ذلك من الأرض أو الهواء، والله أعلم، وكثير من النباتات في بعض البلاد عذبة مأكولة، وفي بعضها سموم قاتلة أو مؤذية؛ لاختلاف الأهوية والأراضي، مع أنه لا يبعد أن يعقل معناه على قانون الطب، فقد نص أئمة الأطباء أن التين نافع من السموم، وخَصَّ بعضهم يابسه وهو في الحرارة بقرب من التمر، وقد ذكر بعضهم أن منفعة التصبُّح على العجوة من السموم: أن معظم السموم إنما تقتل لإفراط بَرْدِهَا ويُبْسِهَا فتجمد دم القلب تخنق الحرارة الغريزية، فمَن دام على التصبُّح على العجوة تحكمت فيه الحرارة، واستعانت بها الحرارة الطبيعية التي ركَّبَها الله في عباده على مقاتلة بَرْدِ السمّ ويُبْسِهِ فيغلب بَرْدُهَا.
وأكثر السموم الحيوانية كالأفاعي والعقارب والريقلي(نوع من الهوام أو الدواب السامة) والحيات باردة يابسة، وهي التي تُخشى عادتها (طبيعتها في الإيذاء) ببلاد الحجاز والصحاري والفيافي غالبًا، وكذلك أكثر النباتات كالبنج والأَفْيُونِ وأشباههما من السموم النباتية التي معاناتها بالمواد المقوية حرارة القلب، بخلاف غرائب السموم التي لا يوجد في بلادهم ولا نَبْتُها من النباتات والمركبات، كالبيش، والبلادر والأفربيون التي سُمُّها يفرط حرارتها؛ لتذويبها الدم وحلِّها الحرارة الغريزية.
وأما تخصيص هذا العدد: فأَمْرٌ جاء في الشرع في هذا الباب كثير، كقوله: «صُبُّوا عليّ مِن سَبْعِ قِرَبٍ»، وكان هذا العدد مبالغة كثيرة، ويرد الإفراد والإشْفَاعُ؛ لأنه زاد على نصف العَشَرَة، وفيه إِشْفَاعٌ ثلاثةٌ وإِيْتَارٌ أربعةٌ، فجَمَعَ بين الشفع والوتر الأعداد، كما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، ولقوله تعالى: {سَبْعَ سَنَابِلَ} البقرة: 261، وكما أن السبعين مبالغة كثيرة العشرات، كما جاء في قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} التوبة: 80، وفي ذكر سبعين حجابًا في الحديث، وكما أن سبعمائة مبالغة في كثرة المئين؛ لقوله: «إلى سبعمائة ضعف» وهكذا ما جاء في السبعين ألف مَلَكٍ وغير ذلك، وقال بعض أهل اللغة: العرب يضع السبع (العدد) موضع الكثرة ولا يريد به الحصر. إكمال المعلم (6/ 531- 533).
وقال النووي -رحمه الله-:
وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعَجْوَتِهَا، وفضيلة التَّصَبُّحِ بسبعِ تمراتٍ منه، وتخصيصِ عجوة المدينة دون غيرها، وعددُ السبع من الأمور التي عَلِمَهَا الشارع ولا نَعْلَمُ نحن حِكْمَتَها، فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها، وهذا كأعداد الصلوات ونُصُبِ الزكاة وغيرها، فهذا هو الصواب في هذا الحديث، وأما ما ذكره الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض فيه فكلام باطل فلا تَلْتَفِتْ إليه ولا تُعَرِّجْ عليه، وقَصَدْتُ بهذا التنبيه التحذير من الاغترار به، والله أعلم. شرح مسلم (14/ 3).
وقال ابن حجر -رحمه الله- معلقًا:
ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان، بل كلام المازري يشير إلى مُحَصَّلِ ما اقتصر عليه النووي، وفي كلام عياضٍ إشارة إلى المناسبة فقط، والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ، بل يُكْتَفَى منها بطرق الإشارة. فتح الباري (10/ 240).
قوله في لفظ: «مَن أَكَلَ سبعَ تمراتٍ مما بَين لابتَيْها حينَ يُصبحُ، لم يَضُرَّهُ سُمٌّ حتى يُمْسّي»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«مَن أكل سبع تمرات» أي: سبع حبات كائنات تلك السبع «مما» أي: من التمر الذي «بين لابَتَيْهَا» أي: بين حَرَّتَيْهَا «حين يصبح» أي: يدخل في الصباح «لم يضرَّه سُمٌّ» أي: إذا أصيب به في ذلك اليوم «حتى يمسي» أي: يدخل في المساء، فتكون له أمانًا وحِرْزًا في ذلك اليوم بإذن الله تعالى؛ لوصول دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ثمار المدينة بالبركة. الكوكب الوهاج (21/ 235).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
ولَابَتَيْ المدينةِ: حَرَّتَاها، وأراد جانبيها. إكمال المعلم (6/ 533).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
واللَّابَةُ: هي الحجارة السُّود، فالمدينة بين لابَتَيْنِ أي: حَرَّتَينِ في جانبيها. الإفصاح (1/ 330).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
قوله: «لابَتَيْهَا» تَثْنِيَةُ "لَابَةٍ" مضافة إلى ضمير المؤنث، وهو راجع إلى المدينة من غير أن سبق لها ذكر؛ وإنما جاء ذلك لأنها مفهومة عند المخاطَب، واللاَّبَةُ بفتح الباء المخففة: الحَرَّةُ، وهي الأرض ذات الحجارة السُّود، والمدينة بين حَرَّتَيْنِ: حَرَّة الوَبرَةِ، وهي الحَرَّةُ الغربية، وحَرَّة وَاقِمٍ، وهي الحرة الشرقية. منة المنعم (3/ 372).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
الذي أراه في هذا الحديث: أن التَّصَبُّحَ بالتمر على الإطلاق فيه بركة؛ لأنه إذا أكله المؤمن مُفَكِّرًا في قدرة الله -عز وجل- التي أَخْرَجَتْهُ مِن حيث أَخْرَجَتْهُ، فقد أتى من الإيمان ما تَذَرَّعَ به قلبُه عن أن يَعْمَلَ فيه سِحْرٌ، وكذلك إذا كان أولَ طعامٍ يتناوله؛ فإنه يدفع الله به السُّمَّ؛ لأن السموم مخلوقة على مضادة أجزاء الإنسان، وما خلقه الله تعالى في التمر على مناسبة أجزاء الإنسان، وشاهدتُ في بعض الكتب أن كل بلد يَكْثُر فيها التمر لا يعرض فيه الجذام البتة، وليس من الثمار ما يمكن أن يُتَّخَذَ قُوتًا يُعَايَشُ عليه دهرًا سوى التمر.
وفيه أيضًا: أن تمرَ مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من أشد التمور نشفًا وجفافًا، فهي إلى أن تكون أبلغ في العمل من غيرها أولى، ويجوز أن يكون هذا مما خَصَّ الله به تمر المدينة؛ لجوار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإن الإيمان بالبركة في التمرات التي تؤخذ من النخلات التي هي في جوار النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا انتشر على أجزاء الإنسان في باطنه وظاهره دفع عنه كل سمّ وسِحْرٍ.
وفي هذا الحديث: أن المؤمنَ أَكْلُهُ من التمرات في الغالب هو هذا العدد إذا تصبح به، فإنه على سبيل اللُّهْنَةِ (وهي ما يُتَعَلَّلُ به قبلَ الغَداء) وهي تُمْسِكُ فؤاد الجائع؛ والفقه في أنه يتصبح بالتمرات أنه يريد به جلاها عن الفؤاد؛ لأن التمر إن صادف على معدة مَن أكله شيئًا جَلَاهُ، وإن صادف معدة الأكل خالية غَذَّاهَا، والرُّطَبُ في ذلك كله أفضل ما يفطر عليه الصائم؛ فإن لم يكن فالتمر، فإن لم يكن فالماء. الإفصاح (1/ 329- 330).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وظاهر هذه الأحاديث: خصوصية عجوة المدينة بدفع السمّ، وإبطال السحر، وهذا كما توجد بعض الأدوية مخصوصة ببعض المواضع، وببعض الأزمان، وهل هذا من باب الخواص التي لا تُدْرَكُ بقياس طبي، أو هو مما يَرْجَعُ إلى قياس طبي؟
اختلف علماؤنا فيه، فمنهم مَن تَكَلَّفَه وقال: إن السموم إنما تَقْتُلُ لإفراط برودتها، فإذا دام على التصبح بالعجوة تَحَكَّمَتْ فيه الحرارة، واستعانت بها الحرارة الغريزية، فقابل ذلك برودة السمّ ما لم يستحكم، فبرأ صاحبه بإذن الله تعالى.
قلتُ: وهذا يرفع خصوصية عجوة المدينة، بل خصوصية العجوة مطلقًا، بل خصوصية التمر، فإن هناك من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك منه، كما هو معروف عند أهله، والذي ينبغي أن يقال: إن ذلك خاصة عجوة المدينة كما أخبر به الصادق -صلى الله عليه وسلم-.
ثم هل ذلك مخصوص بزمان نُطْقِهِ -صلى الله عليه وسلم- أو هو في كل زمان؟
كل ذلك محتمل، والذي يَرْفَعُ هذا الاحتمال: التجربة المتكررة، فإنْ وجدنا ذلك كذلك في هذا الزمان علِمْنَا أنها خاصة دائمة، وإن لم نجده مع كثرة التجربة عَلِمْنَا أن ذلك مخصوص بزمان ذلك القول، والله تعالى أعلم.
وأما تخصيصه بسبع: فخاصية لهذا العدد قطعًا، وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في مواطن كثيرة؛ منها: قوله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه: «صُبُّوا عليَّ مِن سَبْعِ قِرَبٍ»، ومنها: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، ومنها: قوله للرجل المريض الذي وجهه للحارث بن كلدة وقال: «ليأخذ سبع تمرات، وليَلُدَّهُ بهنّ (من اللدود، وهو ما يُسقاه الإنسان في أحد جانبي الفم)» وتعويذه سبع مرات، ومثله كثير، وقد جاء هذا العدد في غير الطب؛ كقوله تعالى: {سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ} و{سَبْعٌ عِجَافٌ} يوسف: 43 و«سبع كسَبْعِ يوسف»، و{وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ} يوسف: 43، وكذلك السبعون، والسبعمائة قد جاء في مواضع كثيرة، فما جاء من هذا العدد مجيء التداوي فذلك بخاصية لا يعلمها إلا الله ورسوله ومَن أطلعه الله عليها، وأما ما جاء لا في معرض التداوي، فقال بعض اللغويين: العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة وإن لم تُرِدْ عددًا بعينه، ولا حصرًا، والله أعلم. المفهم (5/ 322- 323).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
وقد استُدِلَّ بالحديث السابق أن الفائدة المذكورة لا تختص بالعجوة، بل تعمّ جميع أنواع التمر، واستُدِلَّ بهذا الحديث أنها لا تختص بعجوة المدينة أو تمرها، بل تعمّ جميع البلاد، والله أعلم، وقيل: المطلق من هذه الأحاديث يحمل على المقيد، فيختص ذلك النفع بعجوة المدينة.
وليعلم أن السمّ من أشدّ ما يضر من الأشياء المادية، والسحر من أشد ما يضر من الأمور المعنوية، ولا غرو أن ينفع شيء مادي -وهو التمر- في دفع الضرر المعنوي وهو السحر، مثل ما ينفع في دفع الضرر المادي وهو السمّ، وهذا كما ثبت بالأحاديث الصحيحة ثم بالتجارب المستمرة أن شيئًا معنويًّا -وهو قراءة آي من القرآن ولا سيما سورة الفاتحة- يفيد في دفع الضرر المادي، وهو سُمّ اللديغ، كما أنه يفيد في دفع الضرر المعنوي وهو السحر، فكلٌّ من التمر والفاتحة يفيد في دفع كلٍّ من السمّ والسحر، ولله في خلقه شؤون. منة المنعم (3/ 372).
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير -حفظه الله-:
«من تَصَبَّحَ بسبعِ تمراتٍ لم يضُرَّهُ في ذلك اليوم سُمٌّ ولا سِحْرٌ» على القول بأن ما ذكر في الباب من النصوص من باب العموم والخصوص، من تمر العالية، أو عجوة، أو تمر المدينة، أو ما جاء في الإطلاق، وإذا قلنا: من العموم والخصوص ما اقتضى الأمر التخصيص؛ لأنه تمثيل بفرد من الأفراد يكون أولى من غيره، فإذا لم يوجد غيره فإن هذا التخصيص لا يمنع من العموم؛ لأنه لا يقتضي التخصيص، وهذا لا شك أنه أوسع على الناس...
على كل حال المسألة بُحثت مرارًا، لكن العجوة تمر العالية أو المدينة كل هذه أفراد، فلا تقتضي التخصيص، فالمتَّجِهُ أن الذي ليس عنده من تمر المدينة أو من العجوة أو من العالية أن يأكل من أي تمر، يتصبح بسبع تمرات. شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير» (64/ 11 بترقيم الشاملة آليا)
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السُّم والسِّحْرِ بحيث يمنع إصابته؛ من الخواص التي لو قالها أَبُقْرَاط وجَالِيْنُوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد، مع أن القائل إنما معه الحَدْسُ والتَّخْمِين والظَّنِّ، فمَن كلامه كله يقين وقطع وبرهان ووحي أولى أن تُتَلَقَّى أقوالُه بالقبول والتسليم وترك الاعتراض...
ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم، فيكون الحديث من العام المخصوص، ويجوز نفعه بخاصية تلك البلد وتلك التربة الخاصة من كل سُمٍّ، ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه، وهو أنَّ مِن شرط انتفاع العليل بالدواء: قبوله واعتقاد النفع به، فتَقْبَله الطبيعة، فتستعين به على دفع العلة؛ حتى إن كثيرًا من المعالَجَات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول وكمال التلقي، وقد شاهَدَ الناسُ مِن ذلك عجائب؛ وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له، وتفرح النفس به، فتنتعش القوة، ويقوى سلطان الطبيعة، وينبعث الحار الغريزي، فيتساعد على دفع المؤذي، وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعًا لتلك العلة، فيقطع عمله سوء اعتقاد العليل فيه وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول، فلا يجدي عليها شيئًا. زاد المعاد (4/ 139- 140).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
وهذا يدل على أن هناك أمورًا تُتَّخَذُ للوقاية من الأمراض ومِن الأشياء التي تحصل في المستقبل، وكلها بمشيئة الله وإرادته، والله تعالى قدَّرَ الأسباب وقَدَّرَ المسببات...
وفيه أيضًا: دليل على أن التطعيم والتلقيح ضد أمراضٍ مستقبَلة أو أمراض يُخْشَى منها في المستقبل سائغ وأنه لا بأس به، وهذا الحديث يدل عليه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَن تصبّح بسبع تمراتٍ عجوةً لم يضرَّه في ذلك اليوم سِحْرٌ» يعني: بتناوله تلك التمرات، ثم إن الحديث ورد في العجوة، لكنَّ الإنسان إذا لم يتمكن من ذلك وأَكَلَ من تمراتٍ؛ بناء على ما جاء في بعض الأحاديث المطلقة، فيرجى إن شاء الله أن يكون في ذلك الفائدة. شرح سنن أبي داود (123/ 39).