«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2، وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسَه، ولم يُصَوِّبْهُ، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كُل ركعتين التحية، وكان يفرش رِجله اليُسرى، وينصب رِجله اليمنى، وكان ينهى عن عُقْبَة الشيطان، وينهى أن يفترش الرَّجُل ذراعيه افتراش السَّبُع، وكان يختم الصلاة بالتسليم»، وفي رواية ابن نمير، عن أبي خالد: «وكان ينهى عن عَقِبَ الشيطان».

شرح الحديث

قولها: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستفتح الصلاة بالتكبير»:
قال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
قوله: «كان» فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلًا مضارعًا دلَّ على الاستمرار ما لم تقم قرينة على خلافه. منحة العلام (ص: 28).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«يستفتح الصلاة» أي: يبتدئها، ويجعل التكبير فاتحتها. تحفة الأبرار (1/ 274).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
الصلاة هنا: عامة تشمل الفريضة والنافلة، وذات الركوع، وما ليس فيها ركوع. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 51).
وقال العيني -رحمه الله-:
«بالتكبير» أي: يشرع فيها بقول: الله أكبر. نخب الأفكار (3/ 598).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
قولها: «وكان يفتتح الصلاة بالتكبير» يدل على أمور:
أحدها: أن الصلاة تُفتتح بالتحريم، -أعني: ما هو أعم من التكبير-، بمعنى: أنه لا يكتفي بالنية في الدخول فيها، فإن التكبير تحريم مخصوص، والدال على وجود الأخص دالٌّ على وجود الأعم، وأعني بالأعم ها هنا: هو المطلق، ونقل بعض المتقدمين خلافه، وربما تَأوَّله بعضهم على مالك، والمعروف خلافه عنه وعن غيره.
الثاني: أن التحريم يكون بالتكبير خصوصًا، وأبو حنيفة يخالف فيه، ويكتفي بمجرد التعظيم، كقوله: الله أَجَلُّ، أو أعْظَم، والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل إما على الطريقة السابقة من كونه بيانًا للمجمل...، وإما بأن يُضم إلى ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»، وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة، واستدلوا على الوجوب، مع هذا القول –أعني: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلوا كما رأيتموني أصلي»-، وهذا إذا أُخذ مفردًا عن ذكر سببه وسياقه: أَشْعَرَ بأنه خطاب للأمَّة بأن يصلُّوا كما صلَّى -صلى الله عليه وسلم- فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعلٍ ثبت أنه فعله في الصلاة، وإنما هذا الكلام قطعة من حديث مالك بن الحويرث قال: «أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن شببة متقاربون...، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأَقِيْمُوا فيهم وعلِّموهم، ومُرُوهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم، ثم ليؤُمَّكم أكبرُكم» زاد البخاري: «وصلوا كما رأيتموني أُصلِّي» فهذا خطاب لمالك (ابن الحويرث) وأصحابه بأن يوقِعُوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي عليه، ويشاركهم في هذا الخطاب كل الأمَّة في أن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه، فما ثبت استمرار فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه دائمًا دخل تحت الأمر، وكان واجبًا، وبعض ذلك مقطوع به، أي: مقطوع باستمرار فعله له، وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صِفَتها لا يُجزم بتناول الأمر له. إحكام الأحكام (1/ 233).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
وأما من لا يُحْسِن التكبير بالعربية: فيجب عليه أن يتعلم، فإن ضاق الوقت عن التعلم، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا ينطق بغير التكبير؛ إذ لا يقوم غيره مقامه، ومقتضاه: أن يدخل في الصلاة بالنية فقط، وهذا قول الأبهري، وصوَّبه المازري.
والقول الثاني: أنه يفتتح الصلاة بالحرف الذي دخل به في الإسلام، قال أبو الفَرَج: لأنه الذي يقدر عليه من اللفظ الذي فيه تعظيم لله -عز وجل-، وهو أولى من الاكتفاء بالنية.
والقول الثالث: أنه يدخل في الصلاة بلفظِ لغة العجم المراد به التكبير، قال القاضي عبد الوهاب عن بعض شيوخه، وهو مذهب الشافعي، ووَجْهُهُ: أنه لا بد من لفظ، وهذا أقرب لفظ يمكن أن يقوم مقام ما عجز عنه من التكبير؛ ولذا قال أبو حنيفة: إن ذلك يصح من القادر، فالعاجز أولى. رياض الأفهام (2/ 169).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
والحكمة في افتتاح الصلاة بـ"الله أكبر": تنبيه المصلي على معنى هذه الكلمة التي معناها أنه الموصوف بالعظمة والجلال، وعظمة الشأن، وأن كل شيء دون جلاله حقير، فإذا تذكر الآدمي هذه الكلمة استحقر أن يذكر معه غيره، أو يحدِّث نفسه بسوى ما أمره به مما يُقرِّبه إليه. شرح سنن أبي داود (4/ 452).

قولها: «والقراءة، بـ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2»:
قال الخطابي -رحمه الله-:
قولها: «كان يفتتح القراءة ‌بالحمد ‌لله رب العالمين» قد يُحتمل أن يكون أرادت به تعيين القراءة؛ فَذَكَرت اسم السورة، وعرَّفَتْها بما يُتعرف به عند الناس من غير حذف آية التسمية، كما يُقال: قرأتُ البقرة، وقرأت آل عمران، يراد به السورة التي يُذكر فيها البقرة وآل عمران. معالم السنن (1/ 199).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«والقراءة» عطف على الصلاة، أي: يبتدئ القراءة بسورة الفاتحة، فيقرؤها، ثم يقرأ السورة، (و) ذلك لا يمنع تقديم دعاء الاستفتاح؛ فإنه لا يُسمى في العُرف قراءة، ولا يدل على أن التسمية ليست من الفاتحة؛ إذ ليس المراد أنه كان يبتدئ القراءة بلفظ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} الفاتحة: 2، بل المراد: أنه كان يبتدئ بقراءة السورة التي مفتتحها {الْحَمْدُ لِلَّهِ} الفاتحة: 2، كما يقال: قرأت: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} الإخلاص:1. تحفة الأبرار (1/ 274-275).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله- معلقًا:
وبهذا ظهر الرد على مَن تمسَّك بالحديث على مشروعية ترك الجهر بالبسملة في الصلاة، فإن المراد بذلك -كما قلنا- اسم السورة، لكن نوقش ذلك بأنه لو كان المراد اسم السورة لقالت عائشة: بالحمد؛ لأنه وحده هو الاسم، ورُدَّ بما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2 أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني»، وبما عند البخاري من حديث سعيد بن المعلى: «{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2، هي السبع المثاني»، فهو ظاهر أو نصٌّ في أن الفاتحة تُسمى بهذا المجموع الذي هو {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2، ويمكن الجواب عن ذلك التمسك أيضًا بأنها ذَكرت أول آية من الآيات التي تخص السورة وتركت البسملة؛ لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من السور. مرعاة المفاتيح (3/ 8).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
وعلى هذا لا تعارض بين حديث أبي هريرة (يعني: حديث استفتاح الصلاة) وهذا الحديث؛ لأنه يجوز أن يكون المعنى: -عليه الصلاة والسلام- يسكت السكوت المذكور بعد التكبير، ثم يبتدئ القراءة بـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2.
وأما إن روي لفظ القراءة بالخفض، تَعَارَضَا؛ إذ لا يبقى المعنى: أنه يبتدئ الصلاة بالتكبير، وبـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2، فيكون «والقراءة» معطوفًا على قولها: «بالتكبير»، ولا سكوت ثَمَّ ولا ذِكْر، فتكون الصلاة قد ابْتُدِئَتْ بشيئين بتكبير وقراءة لا غير، ولا يلزم ذلك على النصب. رياض الأفهام (2/ 158-159).
وقال العيني -رحمه الله-:
قولها: «بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2» برفع الدال على الحكاية، وهي أن يجيء بالقول بعد نقله على استثناء صورته الأولى. نخب الأفكار (3/ 598).
وقال المازري -رحمه الله-:
اختلف الناس في اشتراط قراءة أُم القُرآن في صحة الصلاة، والمشهور عندنا (المالكية) اشتراط قراءتها في جُلّ الصلاة، وأما اشتراط ذلك في كل ركعة ففيه قولان مشهوران، وقوله -صلى الله عليه وسلم- «لَا صَلَاة...» اختلف أهل الأصول في مثل هذا اللفظ إذا وقع في الشرع على ماذا يُحمل؟ فقال بعضهم: يُلحق بالـمُجْمَلات؛ لأن نصَّه يقتضي نفي الذات، ومعلوم ثبوتها حِسًّا؛ فقد صار المراد مجهولًا، وهذا الذي قالوه خطأ؛ لأن المعلوم من عادة العرب أنها لا تضع هذا لنفي الذات، وإنما تورِده مبالغة، فَتَذْكُر ليحصل لها ما أرادت من المبالغة، وقال آخر: بل يُحمل على نفي الذات وسائر أحكامها، وتُخصّ الذات بالدليل على أن الرسول لا يكذب، وقال آخرون: لم تقصد العرب قط إلى نفي الذات ولكن لنفي أحكامها، ومن أحكامها: الكمال والإِجزاء في هذا الحديث، فيُحمل اللفظ على العموم فيهما، وأنكر هذا بعض المحققين؛ لأن العموم لا يصح دعواه فيما يتنافى، ولا شك أن نفي الكمال يُشعر بحصول الإِجزاء، فإذا قدَّروا الإِجزاء منتفيًا بحق العموم قُدّر ثابتًا بحق إشعار نفي الكمال بثبوته، وهذا يتناقض، وما يتناقض لا يُحمل الكلام عليه، وصار المحققون إلى التوقف بين نفي الإِجزاء ونفي الكمال، وادَّعوا الاحتمال من هذه الجهة لا مما قال الأوَّلون، فعلى هذه المذاهب يُخرّج قوله -صلى الله عليه وسلم- «لا صلاة...» الحديث. المعلم (1/ 394).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
استُدِل بقولها: «والقراءة بالحمد» على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهو قول أنس وأُبَيٍّ من الصحابة، وقال به مالك، وأبو حنيفة، وآخرون، وحُجَّتهم هذا الحديث، وقد أجيب عنه: بأن مرادها بـ«الحمد لله رب العالمين» السورة نفسها لا هذا اللفظ؛ فإن الفاتحة تسمى بالحمد لله رب العالمين، كما ثبت في صحيح البخاري؛ فلا حجة فيه على أن البسملة ليست من الفاتحة. سبل السلام (2/ 177).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
اختَلفت الرواية عن أحمد، هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة، أو لا؟ فعنه أنها من الفاتحة، وذهب إليه أبو عبد الله ابن بطة، وأبو حفص، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، قال ابن المبارك: من ترك "بسم الله الرحمن الرحيم" فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية، وكذلك قال الشافعي: هي آية من كل سورة؛ لحديث أم سلمة، وروى أبو هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قرأتم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2، فاقرؤوا: "بسم الله الرحمن الرحيم"؛ فإنها أم الكتاب، وإنها السبع المثاني، و"بسم الله الرحمن الرحيم" آية منها»؛ ولأنَّ الصحابة -رضى الله عنهم-، أثبتوها في المصاحف بخطها، ولم يثبتوا بين الدَّفَّتين سوى القرآن.
وروي عن أحمد: أنها ليست من الفاتحة، ولا آية من غيرها، ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهي المنصورة عند أصحابه، وقول أبي حنيفة، ومالك، والأوزاعي، وعبد الله بن معبد الزماني، واختُلف عن أحمد فيها، فقيل عنه: هي آية مفردة كانت تنزل بين سورتين؛ فصلًا بين السور، وعنه: إنما هي بعض آية من سورة النمل، كذلك قال عبد الله بن معبد، والأوزاعي: ما أنزل الله "بسم الله الرحمن الرحيم" إلا في سورة النمل: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} النمل: 30، والدليل على أنها ليست من الفاتحة: ما روى أبو هريرة قال: سمعتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «قال الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2، قال الله تعالى: حَمِدَني عبدي...» الحديث. أخرجه مسلم، فلو كانت "بسم الله الرحمن الرحيم" آية لعدَّها، وبدأ بها، ولم يتحقق التنصيف؛ لأن آيات الثناء تكون أربعًا ونصفًا، وآيات الدعاء اثنتين ونصفًا، وعلى ما ذكرناه يتحقق التنصيف، فإن قيل: فقد روى عبد الله بن زياد بن سمعان: «يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الفاتحة: 1، فيذكرني عبدي» قلنا: ابن سمعان متروك الحديث، لا يُحتج به، قاله الدارقطني، واتفاق الرواة على خلاف روايته أولى بالصواب، ورُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «سورة هي ثلاثون آية، شَفَعَت لقارئها، ألا وهي: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} الملك: 1»، وهي ثلاثون آية سوى "بسم الله الرحمن الرحيم"، وأجمع الناس على أن سورة الكوثر ثلاث آيات، بدون "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو كانت منها لكانت أربعًا؛ ولأن مواضع الآي تجري مجرى الآي أنفسها، في أنها لا تثبت إلا بالتواتر، ولم يُنقل في ذلك تواتر، فأما قول أم سلمة فمِن رأيها، ولا يُنكر الاختلاف في ذلك، على أننا نقول: هي آية مُفْرَدة للفصل بين السور، وحديث أبي هريرة موقوف عليه، فإنه من رواية أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، قال أبو بكر: راجعت فيه نوحًا، فَوَقَفَهُ، وهذا يدل على أنَّ رَفْعه كان وهْمًا من عبد الحميد، وأما إثباتها بين السور في المصحف، فللفصل بينها، ولذلك أُفردت سطرًا على حِدَتِها. المغني (2/151- 153).
قال ابن عبد البر -رحمه الله-:
قال مالك: لا يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" في المكتوبة سرًّا ولا جهرًا في فاتحة الكتاب ولا في غيرها، وأما في النافلة فإن شاء قرأ وإن شاء ترك، وهو قول الطبري.
وقال الثوري وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل: يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرًّا، إلَّا أنَّ ابن أبي ليلى قال: إن شاء جَهَرَ بها وإن شاء أخفاها، وقال سائرهم يخفيها.
وقال الشافعي: هي آية من فاتحة الكتاب يخفيها إذا أخفى، ويجهر بها إذا جهر. الاستذكار (1/ 438).
وقال ابن القصار المالكي -رحمه الله-:
قال مالك -رحمه الله-: لا يجهر بـ"بسم ‌الله الرحمن الرحيم"، ولا يُسِرُّ بها في مكتوبة ولا نافلة، وليست عنده من فاتحة الكتاب، ولا من أول كل سورة. عيون الأدلة (4/ 267).
وقال النووي -رحمه الله-:
مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- وطوائف من السلف والخلف أنَّ البسملة آية من الفاتحة، وأنَّه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة، واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كُتبت في المصحف بخط المصحف، وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن، وأجمع بعدهم المسلمون كلهم في كل الأعصار إلى يومنا، وأجمعوا أنها ليست في أول براءة وأنها لا تُكتب فيها. شرح صحيح مسلم (4/ 111).
وقال أبو يوسف القاضي الحنفي -رحمه الله-:
كان أبو حنيفة -رضي الله عنه- يكره أن يُجهر بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"، وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جهرتَ فحسن، وإذا أخفيتَ فحسن. اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص119).
وقال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-:
(ولا يجهر بها) يعني: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون. قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومَن بعدهم من التابعين، منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن الزبير، وعمار، وبه يقول الحَكَم وحمَّاد، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.
ويُروى عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، الجهر بها، وهو مذهب الشافعي؛ لحديث أبي هريرة: أنه قرأها في الصلاة، وقد صح عنه قال: «ما أسمعَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَسْمَعْنَاكم، وما أخفى علينا أخفيناه عليكم» متفق عليه، وعن أنس: «أنه صلى وجهر بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"، وقال: أقتدي بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»؛ ولِمَا تقدم من حديث أم سلمة وغيره، ولأنها آية من الفاتحة، فيجهر بها الإمام في صلاة الجهر، كسائر آياتها.
ولنا: حديث أنس، وعبد الله بن المغفل وعن عائشة -رضى الله عنها-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة:2» متفق عليه، وروى أبو هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2، قال الله: حمدني عبدي»، وذكر الخبر، أخرجه مسلم، وهذا يدل على أنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يجهر بها، وحديث أبي هريرة الذي احتجوا به ليس فيه أنَّه جهر بها، ولا يمتنع أن يسمع منه حال الإسرار، كما سمع الاستفتاح والاستعاذة من النبي -صلى الله عليه وسلم- مع إسراره بهما، وقد روى أبو قتادة «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُسْمِعهم الآية أحيانًا في صلاة الظُّهر» متفق عليه، وحديث أم سلمة ليس فيه أنه جهر بها، وسائر أخبار الجهر ضعيفة؛ فإن رواتها هم رواة الإخفاء، وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه، فدل على ضعف رواية الجهر، وقد بلَغَنَا أن الدارقطني قال: لم يصح في الجهر حديث. المغني (2/149- 151).

قولها: «وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسَه»:
قال السفاريني -رحمه الله-:
«وكان» -صلى الله عليه وسلم- «إذا ركع» يضع يديه على ركبتيه، فيُمَكِّنهما من ركبتيه، ويُفَرِّج بين أصابعه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ثم اعتدل في ركوعه، وجعل رأسه حيال ظَهره. كشف اللثام (2/ 321).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قولها: «لم يشخص رأسه» يعنى لم يرفعه، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذا، وأمر بالاعتدال في الركوع. إكمال المعلم (2/ 409).

قولها: «ولم يُصَوِّبه»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «ولم يصوبه» أي: لم يخفضه، مِن صَوَّب، بالتشديد. نخب الأفكار (3/ 598).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«لم يصوبه» أي: لم يرسله، وأصل الصَّوْبِ: النزول من أعلى نحو أسفل. تحفة الأبرار (1/ 274).

قولها: «ولكن بين ذلك»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«ولكن» قيل: كان وجه الاستدراك بها أنَّ نَفْيَ ذَيْنِك لا يقتضي البينية الآتية، بل ربما اقتضى خلافها، فبيَّن أن المراد أنه كان إذا ركع يكون ركوعه بين ذلك، وهذه الهيئة مستحبة بالإجماع. مرقاة المفاتيح (2/ 653).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«لكن بين ذلك» أي: يجعل رأسه بين التصويب والتشخيص، بحيث يستوي ظَهرُه وعُنُقُه كالصفحة الواحدة، و«بين» وإن كان من حقه أن يضاف إلى شيئين فصاعدًا، إلا أن «ذلك» لما كان بمعنى شيئين من حيث وقع مشارًا به إلى مصدري الفعلين المذكورين، حَسُنَ إضافته إليه. تحفة الأبرار (1/ 274).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
قولها: «ولكن بين ذلك» إشارة إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال واستواء الظَّهر والعُنق. إحكام الأحكام (1/ 234).

قولها: «وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا»:
قال السفاريني -رحمه الله-:
«وكان» -صلى الله عليه وسلم- «إذ رفع رأسه من الركوع» مع إتيانه بالتكبير، والتسميع، والتحميد مع رفع اليدين، كل شيء من ذلك في محاله. كشف اللثام (2/ 322).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«لم يسجد» أي: لم ينزل إلى السجود «حتى يستوي قائمًا». البحر المحيط الثجاج (11/ 295).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
(وفي هذا) دليل على وجوب الرفع والاعتدال؛ لأن فعله في الصلاة دليل الوجوب ما لم يعارضه ما يدل على أنه نَدْبٌ؛ لقوله -عليه السلام-: «صلوا كما رأيتموني أصلِّي»، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجب الاعتدال ولا الرفع، بل لو انحط من الركوع إلى السجود جاز، وروي عن مالك وجوب الرفع وعدمه. تحفة الأبرار (1/ 274).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«لم يسجد» بالتحتانية، أي: لم يَشرع -صلى الله عليه وسلم- في السجود حتى يستوي ظهره، «حتى يستوي قائمًا» فيه: دليل على أن الرفع من الركوع والاعتدال فيه بأن يستوي قائمًا. شرح سنن أبي داود (4/ 454).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
وقد اختلف الفقهاء فيه (أي: في الرفع من الركوع والاعتدال فيه) على ثلاثة أقوال:
أحدها: يجب.
والثاني: يستحب.
والثالث: يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه، ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها. العدة في شرح العمدة (1/ 451).

قولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«وكان إذا رفع رأسه من السجدة» أي: الأولى «لم يسجد حتى يستوي جالسًا». البحر المحيط الثجاج (11/ 295).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
(في هذا) حُجة في لزوم الاعتدال فيما بين السجدتين. إكمال المعلم (2/ 409).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
(و) يدل على الرفع من السجود، وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين، فأما الرفع فلا بد منه؛ لأنه لا يُتصور تعدد السجود إلا به، بخلاف الرفع من الركوع، فإن الركوع غير متعدد، وسها بعض الفضلاء من المتأخرين، فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه، فلما ذكر السجود قال: الرفع من السجود والاعتدال فيه، والطمأنينة كالركوع، فاقتضى ظاهر كلامه: أن الخلاف في الرفع من الركوع جارٍ في الرفع من السجود، وهذا سهو عظيم؛ لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود؛ إذ السجود متعدد شرعًا، ولا يُتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين. إحكام الأحكام (1/ 235).
وقال العظيم آبادي -رحمه الله-:
ذهب إلى وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة الجمهور، واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سُنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم؛ فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: «سبحان ربي العظيم ثلاثًا» في الركوع وذلك أدناه. عون المعبود (2/ 347).

قولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية»:
قال المظهري -رحمه الله-:
قولها: «وكان» أي: وكان رسول الله -عليه السلام- «يقول» أي: يقرأ «في كل ركعتين» التحيات. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 107).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«في كل ركعتين التحية» أي: يتشهد في كل ركعتين. تحفة الأبرار (1/ 276).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
وهذا بالنظر للغالب؛ إذ المغرب يتشهد فيها بعد الركعة الأخيرة وحدها. المنهل العذب المورود (5/ 200).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
سُمي الذكر المعين تحية وتَشَهُّدًا لاشتماله على التحية والشهادة. تحفة الأبرار (1/ 276).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
أَطلقت لفظ «التحية» على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى، فإنَّ «التحية» الْمُلْكُ أو البقاء، أو غيرهما...، وذلك لا يتصور قوله، وإنما يقال اسمه الدال عليه، وهذا بخلاف قولنا: أكلتُ الخبز وشَرِبْتُ الماء، فإن الاسم هناك أُريد به المسمَّى، وأما لفظة الاسم: فقد قيل فيها: إن الاسم هو المسمى، وفيه نظر دقيق. إحكام الأحكام (1/ 235).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
الذى عليه كافة فقهاء الأمصار: أن التشهُّدَين سُنَّتان وليسا بواجبتين، إلا أحمد بن حنبل وفقهاء أصحاب الحديث، فرأوهما واجبتين، ووافقهم الشافعي في الآخر، وحكى نحوه أبو مصعب عن مالك وغيره من علماء المدينة، وحجة أحمد: تَشَهُّد النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهما، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وفي الحديث: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلِّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن»، ولقوله: «إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله» وأمره على الوجوب.
وحجة الجماعة: سجود النبي -عليه السلام- عند سهوه لترك التشهد الأول، ولا يجزئ سجود السهو لترك الفريضة، ولا فرق بين التشهدين؛ ولأنه -عليه السلام- لم يذكِّر ذلك للأعرابي الذى علَّمه الصلاة. إكمال المعلم (2/ 411-412).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
...وأما احتجاج الأكثرين بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك التشهد الأول وجَبَرَه بسجود السهو، ولو وجب لم يصح جَبْرُه كالركوع وغيره من الأركان، فجوابه: أن جَبْرَه بالسجود لا يستلزم عدم الوجوب، وإنما غايته أنه مما لا يبطل الصلاة تركه، فتبصَّر.
وأما قولهم: إنه -صلى الله عليه وسلم- لم يعلِّمه الأعرابي حين علَّمه فروض الصلاة، فجوابه: أن الواجبات ليست منحصرة في حديث المسيء صلاته، فالمعروف عند أهل العلم أن كلَّ ما ذُكر في ذلك التعليم واجب، ولا عكس، فكل ما دل عليه دليل الوجوب من صيغة الأمر أو نحوه يزاد على ذلك التعليم، فتنبه لذلك. البحر المحيط الثجاج (11/ 300-301).

قولها: «وكان يَفْرِشُ رِجله اليسرى»:
قال النجمي -رحمه الله-:
«يفرش رجله اليسرى» أي: يجعلها تحت مِقْعَدته مبسوطة ظاهر القدم إلى الأرض وباطنها تحت المقعدة. تأسيس الأحكام (2/ 7).
وقال الشيخ فيصل ابن المبارك -رحمه الله-:
هذه الجلسة تكون في التشهد الأول، وفي القعود بين السجدتين، وأمَّا التشهد الأخير فيَتَوَرَّك فيه؛ لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وإذا جلس في الركعتين جلَس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعَد على مقعدته» أخرجه البخاري. خلاصة الكلام (ص: 71).

قولها: «وينصب رِجله اليمنى»:
قال المظهري -رحمه الله-:
قولها: «وينصب رِجْله» يعني: وينصب قدمه اليمنى بحيث يضع أصابع رِجله اليمنى على الأرض ويرفع عقبه. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 107).
وقال النجمي -رحمه الله-:
«وينصب اليمنى» أي: عن يمينه؛ بأن يستقبل بأطراف أصابعه القِبلة، والقدم منصوبة. تأسيس الأحكام (2/ 7).
وقال المازري -رحمه الله-:
اختَلف الناس في هيئة الجلوس في التشهدين، فقال أبو حنيفة: يجلس على قدمه اليسرى فيهما، وقال مالك: يُثْنِي اليسرى وينصب اليمنى، ووافقه الشافعي على هذا في الجلسة الأخيرة، ووافق أبا حنيفة في الجلسة الأولى. قال أصحاب الشافعي: في التفريق فائدتان:
إحداهما: أن الإمام يتذكر بهيئة جلسته هل هو في الأولى أو في الآخرة ويرجع لذلك إذا نسي.
والثانية: أن يكون مَن دخل وهو جالس يَعْلَمُ هل انقضت صلاته أم لا. المعلم بفوائد مسلم (1/ 404-405).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «كان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى» في ظاهر هذا حُجة لأبي حنيفة في هيئة الجلوس في الصلاة. إكمال المعلم (2/ 410).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
ومالك اختار التَّوَرُّكَ، وهو أن يُفْضِي بِورْكِه إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى، والشافعي فرَّق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ففي الأول اختار الافتراش على التورك، وفي الثاني اختار التورك، وقد ورد أيضًا هيئة التورك، فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول، وحمل التورك على الثاني، وقد ورد ذلك مفصَّلًا في بعض الأحاديث، ورُجّح من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقَوِيَّيْنِ:
أحدهما: أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببًا للتذكُّر عند الشك في كونه في التشهد الأول، أو في التشهد الأخير.
والثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز، فناسب أن تكون في التشهد الأول؛ لأن المصلي مستوفز للقيام، والتورك هيئة اطمئنان، فناسب الأخير، والاعتماد على النقل أولى. إحكام الأحكام (1/ 235).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
جلسات الصلاة أربع: الآخرة: وهي متفق على وجوبها إلا ابن علية، والواجب منها عند مالك مقدار ارتفاع السلام، وعند أحمد والشافعي مقدار التشهد، وصفتها كما تقدم في الحديث، وما ذكر فيها من الخلاف.
والثانية: الجلسة الوسطى، وهي سنة عند جمهور العلماء إلا أحمد في طائفة من أصحاب الحديث، فهي على قولهم واجبة؛ لأن تشهدها عندهم واجب، وإلى نحو هذا مال أحمد بن نصر الداودي من أصحابنا، واختُلف في صفتها كما تقدم، وأحمد يوافق الشافعي إلا أنه يجعل جلسة الصبح كالجلسة الوسطى.
والثالثة: الجلسة بين السجدتين، واختُلف فيها هل هي فرض أو سنة؟ ولا خلاف في مقدار ما يقع به الفصل بين السجدتين أنه فرض، وصفتها عند مالك كالجلستين المتقدمتين عندنا، وأبو حنيفة يسوي بين الجلوس كله على ما تقدم، وقد ذهبت جماعة من السلف إلى الرجوع فيما بين السجدتين على صدور قدميه ويمس بإليتيه عقبيه، وأجازوا الإقعاء على ما جاء من قول ابن عباس: هي السنة، وقد ذكره مسلم بعد هذا، وكَرِهَ الإقعاء كسائر أئمة الفتوى.
وقول عائشة في هذا الحديث: «وكان ينهى عن عقب الشيطان»، ويروى: «عقبة الشيطان»: حُجة للجماعة...
والجلسة الرابعة: التي بعد السجدتين لمن قام الركعة أو ثلاث قبل قيامه، فذهب الشافعي إلى القول بها؛ لحديث مالك بن الحويرث: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك»، ولم يقل بها سائر الفقهاء؛ لحديث أبي حميد الساعدي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقوم ولا يتورك»...، وذهب الطبري وطائفة من أهل العلم إلى تخيير المصلي في هيئات الجلسات المذكورة في الصلاة. إكمال المعلم (2/ 410-411).
وقال النووي -رحمه الله-:
هذه الهيئة مستوية فلو جلس في الجميع مفترشًا، أو متوركًا، أو متربعًا، أو مقعيًا، أو مادًّا رجليه صحَّت صلاته، وإن كان مخالفًا. شرح صحيح مسلم (4/ 215).
وقال النووي -رحمه الله-:
وجلوس المرأة كجلوس الرَّجُل، وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس هذا مذهب الشافعي ومالك -رحمهما الله تعالى- والجمهور.
وحكى القاضي عياض عن بعض السلف: أن سُنة المرأة التربُّع، وعن بعضهم التربُّع في النافلة، والصواب الأول. شرح صحيح مسلم (4/ 215).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
التفرقة بين الرجال والنساء في هيئة الصلاة مما لم يصح عليه دليل من الكتاب أو السنة، بل كلُّ ما صح من صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قولًا أو فعلًا فإنه يشمل الرجال والنساء، فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» يشملهما جميعًا. البحر المحيط الثجاج (11/ 302).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
واختَلف قول الشافعي في الأفضل في جلوس العاجز عن القيام في الفريضة، وجلوس المتنفل الذي له أجر نصف القاعد على أقوال:
أصحها: الافتراش؛ لأنه غالب جلسات الصلاة.
والثاني: التورك؛ لأنه أمكَنُ من الافتراش، وهو أحد صفات جلسات الصلاة.
والثالث: التربُّع؛ لأنه أمْكَنُ في الجلوس من الافتراش والتورك؛ وليكون الجلوس الذي هو بدلٌ عن القيام مخالفًا للجلوس المشروع في الصلاة.
والرابع: جلوس المتعلم، فيقيم ركبةً ويضع على الأرض أخرى؛ لأن التربع هيئته هيئة تكبُّر، وجلوس المتعلم هيئة تواضع، فهو أشبه أن يكون بدلًا عن القيام، والله أعلم. العدة في شرح العمدة (1/ 453-454).

قولها: «وكان ينهى عن عُقْبَة الشيطان»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«وكان يَنْهَى» بفتح أوله وثالثه، أي: يمنع «عن عُقبة الشيطان». البحر المحيط الثجاج (11/ 298).
وقال النجمي -رحمه الله-:
إضافتها إلى الشيطان يدل على قُبْحِها، وصورتها: أن يفرش الرَّجُل قدميه ويجعلها عن يمينه، وعن يساره، ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما. تأسيس الأحكام (2/ 8).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«وكان ينهى عن عقبة الشيطان» أي: الإقعاء في الجلسات، وهو أن يضع إليتيه على عقبيه. تحفة الأبرار (1/ 276).
وقال المظهري -رحمه الله-:
وقيل: الإقعاء أن يضع الرَّجُل وِرْكَهُ على الأرض، وينصب ركبتيه بحيث تكون قدماه على الأرض. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 107).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء. النهاية (3/ 268).
قال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله- مُتعقبًا:
وهو بعيد عن سياق الحديث. لمعات التنقيح (2/ 539).
وقال النووي -رحمه الله-:
هو (أي: الإقعاء) مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه. شرح صحيح مسلم (4/ 215).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
وأما الإقعاء الذي هو سنة، الثابت في صحيح مسلم، من رواية ابن عباس فهو أن ينصب أصابع قدميه، ويجلس بوركيه على عقبيه، فليس من هذين التفسيرين بشيء، والله أعلم. العدة في شرح العمدة (1/ 454).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
سبق القول في ‌عقبة ‌الشيطان أنها: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وظاهر هذا الحديث العموم؛ لأنه سواء كانت القعدة بين السجدتين أو في التشهدين، وهذا ما ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد- رحمهم الله-، وقالوا: إن هذه القعدة مكروهة، ولكن ابن عباس- رضي الله عنهما- ذكر أن هذا الإقعاء من السُّنة، ولا يبعد أن يكون ابن عباس- رضي الله عنهما- رأى النبيَّ يفعل ذلك ولم يعلم بما فعله أخيرًا من كونه يفترش أو يتورك. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 60).

قولها: «وينهى أن يفترش الرَّجُل ذراعيه افتراش السَّبُع»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
«وينهى أن يَفْرِشَ الرَّجُل ذراعيه» أي: عن إلصاقهما بالأرض في السجود. شرح المصابيح (1/ 470).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَّبُع» أي: أن يبسط ذراعيه كما تفترشها السباع، ولا يُقِلّهما مخويًا إذا سجد. تحفة الأبرار (1/ 276).
وقال المظهري -رحمه الله-:
نهى رسول الله -عليه السلام- أن يضع الرَّجُل مِرْفَقيه وكفَّيه على الأرض في السجود، بل ينبغي أن يضع كفيه، ويرفع مرفقيه عن الأرض. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 107).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
وقيَّد الرَّجُل لإخراج المرأة، فإنها تفرشهما ولا ترفعهما. لمعات التنقيح (2/ 539).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«افتراش السَّبُع» أي: كافتراشه؛ لما فيه من التهاون بأمر الصلاة، بل ينبغي أن يضع كفَّه، ويرفع مرفقه عن الأرض. شرح المصابيح (1/ 470).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
وأما افتراش الذراع؛ فلأنَّ قيامها أشقُّ عليها في باب التعبد. كشف المشكل (4/ 416).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
وأضيفت إلى السَّبُع تقبيحًا وتنفيرًا، والسَّبُع: كل حيوان مفترس. منحة العلام (ص: 29).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
وإنما نهى عن ذلك؛ لأنها صفة المتكاسل المتهاون بأمر الصلاة مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبه بهما في الإقعاء. شرح سنن أبي داود (4/457).

قولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم»:
قال ابن العطار -رحمه الله-:
قولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» معناه: يتحلل منها بالتسليم، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: «تحليلها التسليم»، ولا شك أنه كما أن تحريمها التكبير، أو ما في معناه من التعظيم، على قول أبي حنيفة، وكذلك تحليلها، فيقتضي الوجوب فيه، مع قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلوا كما رأيتموني أصلي». العدة في شرح العمدة (1/ 455).
وقال النووي -رحمه الله-:
قولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» فيه دليل على وجوب التسليم. شرح صحيح مسلم (4/ 215).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
(أل) في قولها: «بالتسليم» يحتمل: أن تكون لبيان الحقيقة.
ويحتمل: أن تكون للعموم، فإن قلنا: إنها لبيان الحقيقة صارت التسليمة الواحدة كافية؛ لأنها يحصل بها التسليم، وإن قلنا: إنها للعهد صار المراد بالتسليم التسليمتين. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 56).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
السلام عند عامة العلماء والسلف من فروض الصلاة، وشرط في صحتها، لا يجوز الخروج منها بغيره، خلافًا لأبي حنيفة والأوزاعي والثوري في أنه سُنة، وحجة الجماعة: قوله: «وتحليلها التسليم»، وعندنا رواية شاذة عن ابن القاسم تنحو إلى مذهب أبي حنيفة في ذلك، ولها عند بعض شيوخنا تأويل، وهي بالجملة منكرة غير جارية على أصولنا. إكمال المعلم (2/ 412).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
وعندنا أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، وقال الحنفية والشافعية: ينوي بالسلام على الملائكة والمأمومين. كشف المشكل (4/ 416).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
اختلفوا في عدده، فرُوِيَ عن جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار تسليمة واحدة، وهو مشهور قول مالك في الفذ والإمام. إكمال المعلم (2/ 412).
وقال النووي -رحمه الله-:
وهو قول ضعيف عن الشافعي -رحمه الله تعالى-، ومن قال بالتسليمة الثانية فهي عنده سنة. شرح صحيح مسلم (4/ 216).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وذهبت طائفة منهم -أيضًا- إلى التسليم للإمام والفذ والمأموم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وفقهاء أصحاب الحديث، وأهل الظاهر، والرواية الأخرى عن مالك، وكلهم مُجمِعٌ على أن الثانية غير واجبة إلا بعض أهل الظاهر فيراهما واجبتين. إكمال المعلم (2/ 412).
وقال الشيخ حمد الحمد -حفظه الله-:
ذهب الإمام أحمد في رواية عنه وذهب إليه بعض المالكية: إلى أنها ‌فرض (أي: التسليمة الثانية).
وهذا القول هو الراجح، لأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وتحليلها التسليم» مجمل بيَّنَتْهُ السُّنة في كونه يسلِّم عن يمينه وعن شماله.
ولم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثٌ أنه اكتفى بالتسليم عن يمينه لا في ‌فرض ولا في نفل، وما ورد في ذلك فهو إما حديث ضعيف أو حديث ليس بصريح فعليه ‌التسليمة ‌الثانية ‌فرض في الصلاة وهو رواية عن الإمام أحمد. شرح زاد المستقنع - (5/ 195).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
اختُلف في صفة السلام، فذهب مالك والجمهور إلى تعريفه بالألف واللام، وذهب الشافعي في أصحابه إلى جواز التنكير فيه، ونحا إليه ابن شعبان.
وحُجة الجماعة: قوله -عليه السلام-: «والسلام كما قد علمتم»، وفي الحديث الآخر: «ثم قال: السلام عليكم». إكمال المعلم (2/ 412).

قوله: «وفي رواية ابن نمير، عن أبي خالد: «وكان ينهى عن عَقِبَ الشيطان»:
قال الخطابي -رحمه الله-:
وعقب الشيطان: هو أن يُقْعِي فيقعد على عقبيه في الصلاة لا يفترش رِجْلَه ولا يتورك. معالم السنن (1/ 199)
وقال القرطبي -رحمه الله-:
هو أن يضع أَلْيَتَيْهِ على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس "الإقعاء". المفهم (5/ 29)
قال ابن الملقن -رحمه الله-:
هذا حديث عظيمٌ كثير الأحكام. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 18).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
فيه: حُجة على الحنفي في تعيين تكبيرة الإحرام دون ما في معناها، وحجة عليه وعلى الشافعي في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. إكمال المعلم (2/ 409).
وقال العيني -رحمه الله-:
وفيه: حجة لأبي حنيفة ومالك أن البسملة ليست من الفاتحة، وحجة لأبي حنيفة أنها لا يجهر بها؛ لأنه صرح أنه -عليه السلام- كان يفتتح الصلاة بالتكبير، ثم بفاتحة الكتاب، وقد ثبت أنه -عليه السلام- كان له سكتتان: سكتة بعد التكبير، وكان فيها البسملة ودعاء الاستفتاح. نخب الأفكار (3/ 599).
وقال النووي -رحمه الله-:
وفيه: أن السنة للراكع أن يسوِّي ظَهره بحيث يستوي رأسُه ومؤَخَّرُه.
وفيه: وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع، وأنه يجب أن يستوي قائمًا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وفيه: وجوب الجلوس بين السجدتين. شرح صحيح مسلم (4/ 214).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
وفي هذا الحديث فوائد وأحكام غير ما ذكرنا في ألفاظه ومعانيه:
منها: نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمَّة، كما فعلت عائشة، وتَلَقَّتْهُ الأمَّة عنها بالقبول، خصوصًا في أحكام الصلاة.
ومنها: افتتاح الصلاة بالتكبير، ووجوبه، وتعينه.
ومنها: وجوب القراءة في الصلاة، وأنه الفاتحة، وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة، وابن حبان، أحكام الصلاة، مرفوعًا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجزئ صلاةٌ لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب».
ومنها: تسمية السورة ببعضها، وكلُّ سور القرآن في التسمية كالفاتحة، ثم التسمية بالبعض، قد يكون لِعِظَم لفظه ومعناه، وقد يكون لشهرة قصته، وقد يكون لعظم المنَّة به، وقد يكون لتفخيم ذكر المنعوت في السورة، وقد يكون لغير ذلك، على ما اقتضته التسمية...
ومنها: وجوب التشهد الأول والأخير...
ومنها: شرعية الافتراش في جلسات الصلاة...
ومنها: شرعية مخالفة الشيطان في الجلوس في الصلاة وغيرها، ولا شك أن كل حالة من قول، أو فعل، أو حركة، أو سكون، أو خَطْرَةٍ، أو نظرة، أو فكرة مخالفة للشرع فهي شيطانية، لكنَّ بعضها دخل في المجاوزة التي امتن الله تعالى بها، وبعضها لم يدخل، والله أعلم.
ومنها: مخالفة الحيوان كالكلب وغيره في حالة افتراش ذراعيه وغيرها، خصوصًا في الصلاة، ولا شك أن الله تعالى جَبَلَ الحيوانات على أحوال محمودة ومذمومة، فيبين الشرع ما كان محمودًا منها ومذمومًا للاكتساب، والاجتناب...
ومنها: شرعية السلام آخر الصلاة...، ولفظه: السلام عليكم، فلو قال: ورحمة الله، كان أفضل.
ومنها: استحباب مجافاة المرفقين عن الجنبين في السجود؛ لأنه إذا نهي عن افتراش ذراعيه، لزم منه رفعهما، فلزم منه مجافاتهما، والله أعلم. العدة في شرح العمدة (1/ 456-458).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وفيه: حجة لمالك -رحمه الله- على مختاره من كيفية الجلوس في الصلاة.
وفيه: حُجة على من لم يُوجب الاعتدال في الرفع من السجود.
وفيه: دليل على مشروعية التشهدين في الصلاة. المفهم (2/ 99).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
الحديث دليل على أن القراءة في الصلاة تبدأ بالفاتحة، فلو قرأ قبلها شيئًا من القرآن لم يُعتد به. منحة العلام (ص: 29).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
من فوائد هذا الحديث:
ضبط عائشة -رضي الله عنها- لأحوال النبي -صلى الله عليه وسلم- في أقواله وأفعاله وعباداته ومعاملاته؛ لأن أخص الناس به زوجاته، فإنهن يَعْلَمْنَ من السر ما لم يعلمه غيرهن.
ومنها: سعة علمها -رضي الله عنها-؛ حيث ساقت هذا الحديث كله بجُمَلِهِ وأفراده.
ومنها: مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير، وهذا التكبير ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به.
ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يجهر بالاستفتاح، ولا بالتعوذ، ولا بالبسملة؛ لقولها: «والقراءة بـ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: 2».
ومنها: أن الإنسان لا يقدِّم السورة التي بعد الفاتحة على الفاتحة، لم يكن هذا مشروعًا، فإن تعمَّد على وجه التلاعب فصلاتُه باطلة، وإن تعمَّد لا على وجه التلاعب فصلاته غير باطلة، لكنه أخطأ. فتح ذي الجلال والإكرام، باختصار (2/ 57-61).

ولمزيد من الفائدة يُنظر شرح حديث: «إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها».