«خَرَجْتُ مع النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- حاجًّا، فكان الناس يأتونه، فمَن قال: يا رسول الله، سَعيتُ قبل أن أطوف، أو قدَّمتُ شيئًا، أو أَخَّرتُ شيئًا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج، إلا على رجُلٍ اقترض عِرضَ رجلٍ مُسلم وهو ظالمٌ، فذلك الذي حَرِجَ وهَلَكَ».
رواه أبو داود برقم: (2015)، من حديث أسامة بن شريك -رضي الله عنه-.
صحيح أبي داود برقم: (1759).
مختصر شرح الحديث
غريب الحديث
«لا حَرَجَ»:
حَرِجَ صدرُه حَرَجًا من باب تَعِبَ: ضَاقَ، وحَرِجَ الرَّجُل: أَثِمَ، وصَدْرٌ حَرِجٌ: ضَيِّقٌ، ورَجُل حَرِجٌ: آثِمٌ. المصباح المنير، للفيومي (1/ 127).
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
الحَرَجُ في الأصل: الضِّيقُ، ويقع على الإثم والحرام، وقيل: الحَرَجُ أَضْيَقُ الضِّيق. النهاية (1/ 361).
«اقْتَرَضَ»:
قَرَضْتُ الشيء قَرْضًا من باب ضرب: قَطَعْتُه. المصباح المنير، للفيومي (2/ 497).
قال الهروي -رحمه الله-:
أي: نالَ منه، وعَابَه، وقطَّعه بالغِيبة. الغريبين في القرآن والحديث (5/ 1528).
«عِرْضَ»:
العِرْضُ بالكسر: النَّفْسُ والحَسَبُ، وهو نَقِيُّ العِرض أي: بَرِيْءٌ مِن العَيب. المصباح المنير، للفيومي (2/ 404).
إظهار شرح الحديث
شرح الحديث
قوله: «خرجتُ مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حاجًّا»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«خرجتُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجًّا» أي: مريد الحج. مرقاة المفاتيح (5/ 1834).
قوله: «فكان الناس يأتونه»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «فكان الناس» الفاء تقتضي مقتدراتٍ شَتَّى، أي: خرجتُ حاجًّا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان كيت وكيت، وقضينا مناسكنا، فكان الناس يأتونه فيسألونه، فالفاء في «فمن قائل» تفصيلية، والأولى فصيحة( ). الكاشف عن حقائق السنن (6/ 2013).
قوله: «فمن قال: يا رسول الله، سعيتُ قبل أن أطوف»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
«مَن» تبعيضيه. الكاشف عن حقائق السنن (6/ 2013).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«سعيتُ» أي: للحج عقيب الإحرام بعد طواف قدوم الآفاقي (وهو ممن لم يكن من حاضري المسجد الحرام)، أو طواف نفل للمكي «قبل أن أطوف» أي: طواف الإفاضة، وهو ظاهره يشمل الآفاقي والمكي، وهو مذهبنا على اختلافٍ في أفضلية التقديم والتأخير، خلافًا للشافعي حيث قيدهُ بالآفاقي. مرقاة المفاتيح (5/ 1834).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
يشبه أن يكون هذا السائل لما طاف طواف القدوم قَرَنَ به السعي، فلما طاف طواف الإفاضة لم يُعِدِ السعي، فأفتاه بأن لا حرج؛ لأن السعي الأول الذي قرنه بالطواف الأول قد أجزأه، فأما إذا لم يكن سعى إلى أن أفاض فالواجب عليه أن يؤخر السعي عن الطواف لا يجزيه غير ذلك في قول عامة أهل العلم، إلا في قول عطاء وحده، فإنه قال: يجزئه، وهو قول كالشاذ لا اعتبار له. معالم السنن (2/ 218).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله- معلقًا:
قلت: وقد ذهب إليه ابن حزم أيضًا، ورَدَّ على مَن فرَّق بين تقديم السعي وسائر ما قدم وأخر، وأما تأويل الخطابي وغيره فلا يخفى ما فيه من التعسف. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 280) .
قوله: «أو قدمتُ شيئًا، أو أَخَّرْتُ شيئًا»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«أو أخرت شيئًا، أو قدمت شيئًا» أي: في أفعال أيام منى. مرقاة المفاتيح (5/ 1834).
قوله: «فكان يقول: لا حرج، لا حرج»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فكان يقول: لا حرج» أي: لا إثم. مرقاة المفاتيح (5/ 1834).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
قوله: «فكان يقول: لا حرج لا حرج» يعني: لا حرج في جواب الأسئلة المتعددة التي ذكرها. شرح سنن أبي داود (231/ 41).
قوله: «إلا على رجل اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مسلم»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «إلا على رجل» استثناء منقطع بمعنى: لكن. الكاشف عن حقائق السنن (6/ 2013).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
الاستثناء يؤيد أن معنى الحرج هو: الإثم. مرقاة المفاتيح (5/ 1834).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «اقترض» معناه: اغتاب، وأصله من القَرضِ، وهو القطع. معالم السنن (2/ 218).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«عِرْضَ رَجل مسلم» والعِرْضُ بكسر العين المهملة، وسكون الراء، يعني: نال منه، وعابه، وقطَّعه بالغِيبة ونحوها. مرعاة المفاتيح (9/ 288).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
«اقترض عِرض مسلم» أي: نال منه، وقطَّعه بالغِيبة، وهو افتعال مِن القرض: القطع. النهاية (4/ 41).
وقال الطيبي -رحمه الله- معلقًا:
أقول: انظر أيها المتأمل في تشديد أمر الغِيبة واختصاصه في هذا المقام دون سائر الآثام. الكاشف عن حقائق السنن (6/ 2013).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«مسلم» خَصَّه بالذِّكر لأنه أحقُّ بصيانة العِرض من الكافر. شرح سنن أبي داود (9/ 177).
قوله: «وهو ظالم»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «وهو ظالم» يحتمل وجهين: أن يكون حالًا مؤكِّدة، وأن تكون مستقلة، وذلك على تقدير أن يكون بعض المقترضين غير ظالم، مثل جَرح غير المعدِّلين. الكاشف عن حقائق السنن (6/ 2013).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«وهو» أي: والحال أن ذلك الرجل «ظالم» فيخرج جَرح الرواة، والشهود، فإنه مباح. مرقاة المفاتيح (5/ 1834).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
وتقييده بقوله: «وهو ظالم» إشارة إلى ما أبيح فيه من الذنب بالجرح عما روي من الأحاديث، ومن الشهادات في القضايا، وغير ذلك. الكاشف عن حقائق السنن (6/ 2013).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
قوله: «وهو ظالم لذلك»، وأما إذا اغتابه لمصلحة والمجوِّز لها غَرض صحيح شرعي فهي مباحة، وهي ستة أسباب: في المتظلم عند السلطان، والاستعانة على تغيير المنكر، وللاستيفاء، ولتحذير المسلمين من شره، ولمن كان مُجاهِرًا بفسقه، وللتعريف.شرح سنن أبي داود (9/ 177).
قوله: «فذلك الذي حَرِجَ وهَلك»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فذلك الذي» أي: الرجل الموصوف «حرِج» بكسر الراء، أي: وقع منه حرج. مرقاة المفاتيح (5/ 1834).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«الذي حَرِجَ» بفتح الحاء، وكسر الراء، أي: حَرُمَ. شرح سنن أبي داود (9/ 177).
وقال الحميري -رحمه الله-:
«فذلك الذي حَرِجَ وهَلَكَ» أي: وضَعَ الضيق في الدين. شمس العلوم (8/ 5466).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
يريد أنَّ ترك أمثال هذه الأمور ليس مهمًا عظيمًا؛ إذ قد يتدارك ذلك بالجزاء، ويُعذر عنه بالنسيان، ولكن رعاية حقوق المسلمين وحفظ أعراضهم أعظم وأعظم. لمعات التنقيح (5/ 404).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«وهلك» أي: بالإثم، والعطف تفسيري. مرقاة المفاتيح (5/ 1834).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«ويَهْلَك» (كما في لفظ) في الآخرة؛ فإنَّ دَيْنَه من الذُّنوب التي لا تُترك. التنوير (7/ 199).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
هذا الكلام يدل على أن المراد من الحرج المنفي في الحديث هو الإثم فقط. بذل المجهود (7/ 518).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
وهذا الذي نال مِن عِرض أخيه وهو ظالم هذا هو الذي أصابه الحَرج، وحصل له الهلاك، وذلك بحصول الإثم له. شرح سنن أبي داود (231/ 41).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
ظاهر هذا الحديث: أنه إذا حلق رأسه قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه، وإلى هذا ذهب مجاهد وطاوس، وهو قول الشافعي، وسواء عندهم فعله ناسيًا أو متعمدًا.
وقال أحمد وإسحاق فيمن فعل ذلك ساهيًا: فلا شيء عليه، كأنه يرى أن حكم العامد خلاف ذلك، ويدل على صحة ما ذهب إليه أحمد: قوله في هذا الحديث: «إني لم أَشْعُر فحَلَقْتُ».
وذهب قوم إلى أنه إذا قدَّم شيئًا أو أخَّره كان عليه دم، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة، وإليه ذهب مالك بن أنس.
وتأوَّل بعضُ من ذهب إلى هذا القول من أصحاب الرأي قولَه: «ارْمِ، ولا حرج» على أنه أراد رفع الحرج في الإثم دون الفدية، قال: وقد يجوز أن يكون هذا السائل مفرِدًا فلا يلزمه دم، وإذا كان متطوعًا بالدم لم يلزمه في تقديمه وتأخيره شيء.
قلتُ: قوله: «لا حرج» ينتظم الأمرين جميعًا الإثم والفدية؛ لأنه كلام عام، وكان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إما مُتَمَتِّعين أو قارِنين على ما دلت عليه الأخبار، والدم على القارن والمتمتع واجب، على أن السائل عن هذا الحكم لم يكن رجلًا واحدًا فقط، إنما كانوا جماعة، ألا تراه يقول: «فمِن قائل: أخَّرْتُ شيئًا، أو قدَّمْتُ شيئًا»، وهؤلاء لا يتفق أن يكونوا كلهم مفرِدين، فكان هذا الاعتراض غير لازم. معالم السنن (2/ 217-218).
وقال البغوي -رحمه الله-:
ترتيب أعمال يوم النحر سُنة، وهو أن يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يطوف، فلو قدم منها نسكًا على نسك لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مجاهد، وطاوس، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قدَّم نسكًا قبل نسك يجب عليه دم، وهو قول سعيد بن جبير، وقتادة، وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، وتأولوا قوله: «لا حرج» على رفع الإثم دون الفدية.
وروي عن عبد الله بن عمر، لقي رجلًا من أهله قد أفاض ولم يحلق، جَهِلَ ذلك، فأمره أن يرجع، فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض.
أما إذا سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت في الحج، أو في العمرة، فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: يجزئه سعيه، واحتج بما روي عن أسامة بن شريك، قال: (وذكر حديث الباب)، وهذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة، ويكون محسوبًا له، ولا يجب عليه أن يعيده بعد طواف الإفاضة، فأما من لم يكن سعى عقيب طواف القدوم، فسعيه بعد الوقوف بعرفة لا يحسب قبل طواف الإفاضة. شرح السنة (7/ 213-214).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
قال السبكي من أصحابنا (الشافعية): هو محمول على أن هذا السعي كان بعد طواف القدوم، وقبل طواف الإفاضة، أي: ومن سعى بعد طواف القدوم لمن بعده بعد الإفاضة إذا كان مفرِدًا، وعن عطاء أن تقديم السعي على الطواف يجوز، ونقَل الإمام في الأساليب عن بعض أئمتنا أنه لو قدَّم السعي على الطواف اعتدَّ بالسعي.
قال النووي: وهذا النقل غلط ظاهر، وفي البيان (للعمراني): قال الشيخ أبو نصر: يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي قبل الطواف.
قال ابن قدامة: وعن أحمد: يجزئه السعي قبل الطواف إذا كان ناسيًا، وإنْ فعله عمدًا لم يجزئه سعيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان، قال: «لا حرج».
ودليل الجمهور: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما سعى بعد طوافه، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»، فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك، ولو سعى ثم تذكَّر تَرْكَ شيء من الطواف أتى به وأعاد السعي. شرح سنن أبي داود (9/ 175-176).
وقال النووي -رحمه الله-:
وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره، وهو أن قوله: «سعيت قبل أن أطوف» أي: سعيت بعد طواف القدوم، وقبل طوف الإفاضة، والله أعلم. المجموع شرح المهذب (8/ 78).
وقال الجمال الملطي -رحمه الله-:
أكثر الفقهاء على أن من سعى قبل الطواف لا يجزئه، وهو كمَن لم يسعَ، ولا نعلم لأهل الحجاز والعراق مخالِفًا غير الأوزاعي، فإنه قال: يجزئه ولا يعيده بعد الطواف، وروي عن عطاء مثله، ولكنهم اختلفوا في القارن إذا حلَق قبل أن يذبح هديه، قال أبو حنيفة ومالك وزُفَر: إن عليه الفدية؛ لأنه حلق قبل أوانه، وأكثرهم كأبي يوسف ومحمد والشافعي يقولون: لا شيء عليه في ذلك، ويحتجون بما روي عن علي قال: «أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق، قال: فاحلق، ولا حرج، وجاءه آخر، فقال: إني ذبحتُ قبل أن أرمي، قال: ارم، ولا حرج».
وبما روي عن ابن عباس «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عمن حلق قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يحلق، قال: لا حرج، لا حرج» قال القاضي: صوابه: ذَبَح قبل أن يرمي؛ لأن الذبح حقه أن يكون قبل الحلق، وبما روي عن ابن عباس أيضًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: «لا حرج»، وبما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع للناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح، ولا حرج، فجاءه آخر، فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارم، ولا حرج، فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: افعل، ولا حرج».
ولا حجة لهم في هذه الآثار على عدم وجوب الفدية على القارن؛ لأنه يحتمل أن يكون السائل غير قارن، فيكون الذبح عليه غير واجب، فيكون ما فعل من ذلك قد فعله ولا شيء يمنعه منه، وإن كان قارنًا فنفي الحرج والإثم عنه إذا لم يشعر لا يستلزم نفي الفدية، كما لم يستلزم نفي الحرج في حديث أسامة نفي إعادة السعي الواقع قبل الطواف، ويؤيده قول ابن عباس فيما روى مجاهد عنه: "مَن قدَّم شيئًا مِن حَجِّهِ أو أَخَّر فلْيُرِقْ دمًا"، وهو أحد من روى ذلك، فدل أنه لا منافاة بين وجوب الفدية ورفع الحرج. المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (1/ 184-185).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
قال بعض أهل العلم: إن السعي هو الذي يكون مع طواف القدوم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا حرج»، لكن الذي يبدو -والله أعلم- أن هذا إنما يقصد به السعي هنا الذي يكون يوم النحر، فلو سعى الإنسان قبل أن يطوف فإنه لا يلزمه أن يعيد السعي بعد الطواف؛ لأنه طاف بعده، بل عمله صحيح، ولكن السنة كون الإنسان يأتي بالطواف أولًا، ثم يأتي بالسعي ثانيًا، فيكون هذا في حق المتمتِّعين الذين عليهم طواف وسعي، وكذلك في حق القارنين والمفْرِدين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم، فيكون عليهم بعد طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة، فالذي يبدو أن هذا كله في أعمال يوم النحر؛ لأن التقديم والتأخير حصل في ذلك اليوم، واحدٌ قدَّم وأخَّر، وأما ما قاله بعض أهل العلم: إن المقصود من ذلك أنه قدم السعي مع طواف القدوم، فهذا غير واضح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو نفسه سعى مع طواف القدوم، ولكن الذي يبدو ويظهر أن المقصود به هو طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة في حق المتمتعين، وكذلك في حق القارنين والمفردين الذين لم يسْعَوا مع طواف القدوم؛ لأنه يتعين عليهم أن يسعَوا بعد طواف الإفاضة. شرح سنن أبي داود (231/ 41).