«كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: يَقبلُ الهديةَ، َويُثيبُ عليها»
رواه البخاري برقم: (2585)، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
غريب الحديث
«الهديةَ»:
الهدية: ما أُهْدِيَتْ من طريفٍ ولَطَفٍ. المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد (4/ 43).
وقال ابن سيده -رحمه الله-:
الهدية: ما أُتْحِفْتَ به، والجمع هدايا وهداوى. المخصص (3/ 421).
وقال الجرجاني -رحمه الله-:
الهدية: ما يؤخذ بلا شرط الإعادة. التعريفات (ص: 256).
«ويُثيبُ»:
الثواب: جزاء الطاعة، وكذلك المثوبة.... وأعطاه ثوابه ومثوبته أي جزاء ما عمله. وأثابه الله ثوابه، وأَثْوَبَهُ وثَوَّبه مثوبته: أعطاه إياها... وثوبه الله من كذا: عوضه، ... واستثابه: سأله أن يثيبه. لسان العرب، لابن منظور (1/ 244).
إظهار شرح الحديث
شرح الحديث
قوله: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يَقبلُ الهديةَ»:
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
يقول العلماء -رحمهم الله-: إنَّ «كان» إذا كان خبرها مضارعًا فإنها تدل غالبًا على الدوام لا دائمًا، وما أطلقه بعض العلماء من أن «كان» تفيد الدوام، فليس مرادًا... نقول: كان يقبل الهدية -صلى الله عليه وسلم-: كان يقبلها من أي شخص حتى قال -صلى الله عليه وسلم-: «لو أُهدي إليَّ ذراع أو كراع لقَبِلْته». مع علو مرتبته -صلى الله عليه وسلم- وشرف مقامه لو أُهدي إليه هذا الشيء الزهيد لقبله من أي شخص، حتى إنه يقبل الهدية من اليهود...
على كل حال: نقول: «كان يقبل الهدية» والهدية: هنا جنس يشمل القليل والكثير من أي مُهدٍ كان. فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 309- 310).
وقال المظهري -رحمه الله-:
أما قبول هديته: فلتطيب قلوب المسلمين. المفاتيح (3/ 523).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«كان يقبل الهدية»؛ إذ قبولها من أخلاق الكرام، وأما رده لهدية الصعب بن جثامة من الحمار الوحشي الذي صاده فقد أبان -صلى الله عليه وسلم- وجه رده بأنه لأنه حُرُم لا يحل له صيد البر. التنوير شرح الجامع الصغير (8/ 607).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- الهدية نوع من الكرم، وباب من حسن الخلق يتألف به القلوب، وقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «تهادوا تحابوا»، وكان أكل الهدية شعارًا له، وأمارة من أماراته، ووُصِف في الكتب المتقدمة بأنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وإنما صانه الله -سبحانه- عن الصدقة وحرمها عليه لأنها أوساخ الناس. معالم السنن (3/ 168).
وقال الخطابي -رحمه الله- أيضًا:
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ولا يأخذ الصدقة لنفسه، وكأنَّ المعنى في ذلك: أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا، فكان -صلى الله عليه وسلم- يقبلها، ويثيب عليها فتزول المنة عنه، والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فلم يجز أن يكون يد أعلى من يده في ذات الله في أمر الآخرة. معالم السنن (2/ 71).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
فإن قبول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الهدايا أشهر وأعرف، وأكثر من أن تُحصى الآثار في ذلك. التمهيد (2/ 11).
قوله: «َويُثيبُ عليها»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
«ويثيب عليها» أي: يعطي الذي يهدي له بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية... ورواية وكيع وصلها بن أبي شيبة عنه بلفظ: «ويثيب ما هو خير منها». فتح الباري (5/ 210).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
قوله: «يثيب» أي: يكافئ عليها؛ بأن يعطي صاحبها العوض. الكواكب الدراري (11/ 122).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا قبل الهدية أثاب عليها؛ لئلا يكون لأحد عليه يد ولا يلزمه له منَّة، وقد قال الله -عز وجل- {لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} الأنعام: 90 فلو كان يقبلها ولا يثيب عليها لكانت في معنى الأجر، وهدية الولاة والحكام رشوة، وهو -صلى الله عليه وسلم- رئيسهم وسيدهم فلم يجز له أن يأخذ ولا يعطي وأن يقبل ولا يثيب.
وقال بعض العلماء في قول الله تعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} المدثر: 6: هذا خاص للنبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: ومعناه أن يهدي الشيء ليعتاض أكثر منه، قال: وهذا لا يحرم على غيره كما يحرم عليه -صلى الله عليه وسلم-.
وقد ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أن الهدية تقتضي الثواب وإن لم يشترط، واستدل في ذلك بالحديث الذي يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنه أهدى له أعرابي فأثابه فلم يرض، فقال -صلى الله عليه وسلم-: لقد هممتُ ألا أتهب إلَّا مِن قُرشي أو أنصاري أو دوسي»، وقد ذكره أبو داود بمعناه في هذا الباب.
ومنهم مَن حمل أمر الناس في الهدية على وجوه، وجعلهم في ذلك على ثلاث طبقات: فقال: هبة الرجل ممن هو دونه كالخادم ونحوه إكرام له وإلطاف، وذلك غير مقتضٍ ثوابًا، وهبة الصغير لكبير طلب رفد ومنفعة، والثواب فيها واجب، وهبة النظير لنظيره والغالب فيها معنى التودد والتقرب، وقد قيل: إنَّ فيها ثوابًا، فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم.
وقد ذهب بعض العلماء في ذلك إلى أنها عَقدٌ من عقود المعاوضات، وقال: يجب أن يكون العِوض معلومًا، وأثبت فيها شرائط المبايعات؛ من خيار الثلاث والرد بالعيب ونحوه. معالم السنن (3/ 168- 169).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
إذا تقرر ذلك فالمكافأة على الهبة مطلوبة؛ اقتداءً بالشارع، وعندنا لا يجب فيها ثواب مطلقًا، سواء وهب الأعلى للأسفل أو عكسه أو للمساوي. التوضيح (16/ 308).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ويثيب عليها» أي: يعطي للذي يهدي له بدلها، والمراد بالثواب: المجازاة، وأصله ما يساوي قيمة الهدية.
واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أَطلق الواهب، وكأنه يطلب من مثله الثواب كالفقير للغني بخلاف هبة الأعلى للأدنى، ووجه الدلالة منه: مواظبته -صلى الله عليه وسلم-.
ومن حيث المعنى: أن الذي أهدى قصد أن يُعطى أكثر مما أهدى، فلا أقل أن يعوَّض بنظير هديته، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية: الهبة للثواب باطلة لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول؛ ولأن موضوع الهبة التبرع، فلو عملنا بها لكان في معنى المعاوضة. وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة، فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة.
وأجاب المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلًا لكانت بمعنى الصدقة، وليس كذلك؛ لأن الأغلب من حال المهدي أنه يطلب الثواب، ولا سيما إذا كان فقيرًا. شرح سنن أبي داود (14/ 528- 529).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
وفيه: جواز قبول الهدية، وطلب المكافأة عليها؛ بأن يعطي المهدَى له المهدي بدل ما أهداه له، وأقله ما يساوي قيمته، محل جواز قبول الهدية في غير الولاة، أما الولاة ففي جواز قبولها لهم تفصيل مذكور في كتب الفقه، وأما جوازه للنبي -صلى الله عليه وسلم- مطلقًا فمن خصائصه. فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام (ص: 493).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
ولكنه لكرمه «يثيب عليها» يعني: يُعطي مقابلًا لها، هو كريم -صلى الله عليه وسلم- أكرم الخلق فيعطي أكثر، ولكن ربما نقول: إنه يثيب عليها بما تيسر له، المهم أن يكسر منة المهدي؛ حتى لا يقع في نفسه يومًا من الدهر أنه منَّ على الرسول -صلى الله عليه وسلم-...
وقوله: «يثيب عليها» هل الثواب واجب؟ لا، لكنه من مكارم الأخلاق، إلا إذا علمتُ أنه أهدى إلي لأُثِيْبَه، فحينئذ تجب الإثابة، مثال ذلك: هذا رجل أمير أو ملك جاء شخص صعلوك فأهدى إليه فرسًا تساوي خمسة آلاف ريال، فقال له الأمير: جزاك الله خيرًا وأخلف عليك، وصرفه، فهل هذا يكفي؟ لا يكفي؛ لأن قرينة الحال أنه يريد الثواب، ولهذا قال العلماء: إنه تجب الإثابة إذا علمنا أن الواهب يريد الثواب، وهذا صحيح كما قالوا: إنه يحرم قبول الهدية إذا علمنا أنه أهدى خجلًا وحياء فإنه يحرم قبول الهدية، فهذه أيضًا تجب الإثابة.
أيهما أولى: أن يثيب أو أن يرد الهدية؟
أن يثيب؛ لأن هذا هو هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ولأن في هذا جبرًا لقلب المهدي؛ لأنك لو رددت الهدية سوف يحدث في ذهنه: لماذا ردها؟ أكراهة لي أم في مالي حرام أم كذا أم كذا؟ لكن إذا قَبِلْتَ فَأَثِبْ إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئًا كثيرًا، فأثب عليها، ويزول بذلك المحظور. فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 310- 311).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال المهلب: الهدية على ضربين: فهدية للمكافأة، وهدية للصلة والجوار، فما كان للمكافأة كان على سبيل البيع وطريقه، ففيه العوض، ويجبر المهدى إليه على سبيل العوض، وما كان لله أو للصلة، فلا يلزم عليه مكافأة، وإن فعل فقد أحسن.
وقد اختلف الفقهاء فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابها، وقال: إنما أردت الثواب، فقال مالك: ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك، مثل الفقير للغني، وهبة الغلام لصاحبه، وهبة الرجل لأميره ومَن هو فوقه، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه، وهو قول الشافعي الثاني، قال: والهبة للثواب باطل لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول، واحتج الكوفي بأن موضع الهبة التبرع، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع، وصار في معنى المعاوضات، والعرب قد فرَّقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة، فجعلت لفظ البيع واقعًا على ما يستحق فيه العوض، والهبة بخلاف ذلك. شرح صحيح البخاري (7/ 95- 96).
وقال المغربي -رحمه الله-:
الحديث فيه دلالة على أنه كان عادته -صلى الله عليه وسلم- قبول الهدية والمكافأة عليها؛ لأن قولها: «ويثيب عليها» أي يهدي بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وقد ورد في رواية ابن أبي شيبة بلفظ: «ويثيب ما هو خير منها». وقد يستدل بهذا على وجوب المكافأة؛ لأن كون مثل ذلك عادة مستمرة يقضي بلزومه، ويحتمل أن تَعَوُّدَه -صلى الله عليه وسلم- لذلك إنما هو لِمَا كان عليه من مكارم الأخلاق وسماحة النفس ببذل الإحسان، فلا يدل على الوجوب، وقد ذهب إلى القول بالوجوب الهادوية؛ فقالوا: يجب تعويضها حسب العرف... فقالوا: الأصل في الأعيان الأعواض. البدر التمام (6/ 432).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
ومن فوائد الحديث:
ألا تكون الهدية محرَّمة سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغير، مثال المحرم لعينه: أن يهدى إليه علبة دُخان... أو محرمة بعينها لحق الغير مثل: أن أعرف أن هذا الذي أُهْدِي إليَّ قد سرقه من فلان أو فلان أو غصبه من فلان، فهنا لا يجوز قبوله، فإن كان الواهب أو المهدي ممن كَسْبُه حرام لكن بعينه يعني: لم يهدِ إليَّ شيئًا محرمًا لعينه أو بعينه لكن كَسْبَه حرام، فهل يجوز أن أقبل هديته، كشخص يتعامل بالربا فهل يجوز أن أقبل هديته؟
الصحيح: أنه يجوز أن تقبل هديته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل هدية اليهود وهم يأكلون السحت، ويأكلون الربا؛ ولأن هذا محرم لكسبه، والمحرم لكسبه يتعلق حكمه بالكاسب لا بمن تحول إليه على وجه مباح، نعم لو فُرض أن في رد هدية هذا الذي يكتسب المال الحرام ردعًا له عن الكسب الحرام كان ردها هاهنا حسنًا من باب تحصيل المصالح ودفعًا للمفسدة، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجب عليَّ ردها. فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 310- 311).
ولمزيد من الفائدة ينظر تواضعه صلى الله عليه وسلم في قبول الهدية ولو كانت حقيرة في أعين الناس