«ما مِن مُسلمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أو يَزْرَعُ زَرْعًا، فيأكلُ منه طَيْرٌ، أو إنسانٌ، أو بهيمةٌ، إلَّا كانَ له به صدقَةٌ».
رواه البخاري برقم: (2320)، ومسلم برقم: (1553)، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
وفي لفظ عند مسلم برقم: (1553)، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «وما سُرق منه له صدقة، وما أَكل السَّبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يَرْزَؤُهُ أحد إلا كان له صدقة».
غريب الحديث
«غَرْسًا»:
الغَرْس: الشجر المغروس، وجمعه: غراس وأغراس، والغريسة: النواة والفسيلة حين توضع على الأرض، وغرس عندي نعمة: أثبته. مجمع بحار الأنوار، للفتني (5/ 558).
«زرعًا»:
زرع: زَرَعَ الحَب يزرعه زَرْعًا وزِراعةً: بَذَره، والاسم: الزرع، وقد غلب على البُرّ والشَّعِير، وجمعه: زُروع، وقيل: الزرع نبات كل شيء يُحْرَث، وقيل: الزرع طَرْح البَذر. لسان العرب، لابن منظور (8/ 141).
«بهيمة»:
اسم للذّكر والأُنثى من أولاد بقر الوحش والغنم والماعز، والجميع: البَهْم والبِهَام، والبَهْم أيضًا: صغار الغنم. تهذيب اللغة، للأزهري (6/ 178).
وقال أبو عبيد الهروي -رحمه الله-:
البهيمة: المبهمة عن العقل والتمييز. الغريبين (1/ 229).
«يرزؤه»:
رَزَأة مالَه، ورزِئَه يَرْزَؤُه فيهما، رُزْأً: أصاب من ماله شيئًا. المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (9/ 74).
قال الفيومي -رحمه الله-:
الرزيَّة: المصيبة، والجمع: رزايا. المصباح المنير (1/ 226).
إظهار شرح الحديث
شرح الحديث
قوله: «ما مِن مسلمٍ»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
نَكَّر مسلمًا، وأوقعه في سياق النفي، وزاد (من) الاستغراقية، وخص الغرس والزرع، وعمَّ الحيوان؛ ليدل على سبيل الكناية الإيمائية على أنَّ أي مسلم كان سواء حُرًّا، أو عبدًا، مطيعًا أو عاصيًا، يعمل أي عمل من المباح، ينتفع بما عمله، أي حيوان كان، يرجع نفعه إليه، ويثاب عليه. الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1547-1548)
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
إنَّما خصَّ المسلم بالذكر؛ لأنه ينوي عند الغرس غالبًا أنْ يتقوَّى بثمرة ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله تعالى؛ ولأن المسلم هو الذي يحصل له ثواب.
وأما الكافر فلا يحصل له بما يفعله من الخيرات ثواب، وغايته أن يُخَفَّف العذاب عنه، وقد يطعم في الدنيا، ويعطى بذلك. المفهم (4/ 421).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
أخرج الكافر؛ لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة، والمراد بالصدقة: الثواب في الآخرة؛ وذلك يختص بالمسلم، نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنيا، كما ثبت من حديث أنس عند مسلم، وأما من قال: إنه يخفف عنه بذلك من عذاب الآخرة، فيحتاج إلى دليل، ولا يبعد أنْ يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنيا، وفقد العافية. فتح الباري (5/ 3).
وقال المناوي -رحمه الله-:
خرج الكافر فلا يثاب في الآخرة على شيء مما سيجيئ، ونقل عياض فيه الإجماع، وأما خبر: «ما من رجل» وخبر: «ما من عبد» فمحمول على ما هنا، والمراد بالمسلم: الجنس، فيشمل المرأة. فيض القدير (5/ 496).
قوله: «يغرسُ غرسًا، أو يزرعُ زرعًا»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
قوله: «يغرس» بكسر الراء، أي: يغرز «غرسًا» بفتح الغين المعجمة، ويُكسر. مرقاة المفاتيح (4/ 1339).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«يغرسُ غرسًا» بمعنى: المغروس، أي: شجرًا «أو يزرع زرعًا» مزروعًا، و(أو) للتنويع؛ لأن الزرع غير الغرس. إرشاد الساري (4/ 170).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«يزرع زرعًا» مزروعًا، ولا ينافيه قوله تعالى: {أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} الواقعة: 64؛ لأن العبد زارع صورة تسند إليه حقيقة «أو يغرس» بنفسه أو بأمره «غرسًا» أي: مغروسًا من الأشجار المثمرة. التنوير (9/ 503).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
الغرس: خاص بالشجر، والزرع بالنبات الصغير. فتح المنعم (6/ 266).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
فيه: الحض على الغرس، واقتناء الضياع، كما فعله كثير من السلف، خلافًا لمن منع ذلك، واختصاص الثواب على الأعمال بالمسلمين دون الكفار.
وفيه: أنَّ المسبب للخير أجرٌ بما تنفع به، كان من أعمال البر، أو مصالح الدين.
وقيل: وفيه حجة أنَّ مَن زرع في أرض غيره أنَّ الزرع له، وعليه كراء الأرض؛ لما عم الزرع، وخصه بذلك، وفيما قال نظر، وليس فيه بيان. إكمال المعلم (5/ 214).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وفيه: دليل: على أنَّ الغراس، واتخاذ الضياع مباح، وغير قادح في الزهد، وقد فعله كثير من الصحابة.
وقد ذهب قومٌ من المتزهدة: إلى أنَّ ذلك مكروه وقادح، ولعلَّهم تمسكوا في ذلك بما قد خرَّجه الترمذي من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تتخذوا الضيعة، فتركنوا إلى الدنيا» من حديث ابن مسعود، وقال فيه: حديثٌ حسن.
والجواب: أنَّ هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع والانصراف إليها بالقلب الذي يُفضي بصاحبه إلى الركون للدنيا، فأمَّا إذا اتخذها غير مستكثر، وقلل منها، وكانت له كفافًا وعفافًا فهي مباحة، غير قادحة في الزهد، وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «إلا من أخذه بحقه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كانت له صدقة». المفهم (4/ 421- 422).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
في الحديث: فضيلة الزراعة والغرس، واختلفوا في أفضل المكاسب، فقيل: التجارة، وقيل: الصناعة، وقيل: الزراعة، وهذا هو الصحيح. الكواكب الدراري (10/ 148-147).
قوله: «فيأكلُ مِنه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ»:
قال الشيخ محمد بن على الإتيوبي -رحمه الله-:
قوله: «فيأكلُ منه» الظاهر: أنه بالنصب بـ(أن) مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببيّة، كما مرّ نظيره، لكن النسخ متّفقة على رفعه، فإنْ صحّ روايةً، فهو، وإلا فالأولى النصب، ووجه الرفع: أنْ يُجعل من عطف الجملة على الجملة -والله تعالى أعلم-. البحر المحيط الثجاج (27/ 326).
وقال محمد الخولي -رحمه الله-:
الطيرُ: جمع مفرده: طائر كركب وراكب، والمراد به هنا: كل ذي جناح يَسبح في الهواء، والبهيمة: اسم لكل ما لا ينطق لما في صوته من الإبهام، لكن خُصَّ في العُرْف بما عدا السباع والطير. الأدب النبوي (ص: 36).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«فيأكل مِنه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ» يعني: بأي سببٍ يُؤكَل مالُ الرجل يحصل له الثوابُ. المفاتيح (2/ 536).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فيأكل منه» أي: مما ذكر من المغروس أو المزروع «إنسان» ولو بالتعدي «أو طير أو بهيمة» أي: ولو بغير اختياره. مرقاة المفاتيح (4/ 1339).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال المهلب: هذا يدل أنَّ الصدقة على جميع الحيوان، وكل ذي كبد رطبة فيه أجر، لكن المشركين لا نأمر بإعطائهم من الزكاة الواجبة؛ لقوله -عليه السلام-: «أُمرتُ أنْ آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم». شرح صحيح البخاري (6/ 456).
قوله: «إلا كان له به صدقةٌ»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
يعني: بالصدقة هنا: ثواب صدقة مضاعفًا، كما قال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ} البقرة: 261. المفهم (4/ 421).
وقال محمد الخولي -رحمه الله-:
الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القُرْبة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال: للمتطوع به، والزكاة للواجب، وقد يُسمَّى الواجب صدقة إذا تحرَّى صاحبه الصدق في فعله. الأدب النبوي (ص: 36).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«له صدقة» يعني: يحصل للغارس ثواب التصدُّق بالمأكول. دليل الفالحين (2/ 375).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«إلا كان له صدقة» أي: إلا كان هذا الأكل له صدقة، أي: يشبه الصدقة في حصول الأجر الأخروي، فالكلام على التشبيه، ففيه استعارة تصريحية. فتح المنعم (6/ 266).
قوله: «وما سُرق منه له صدقة»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«وما سُرق» بالبناء للمفعول..، «منه له صدقة» يحتمل: أن يكون بالرفع على أنه خبر، و«ما».
ويحتمل: نصبه عطفًا على «صدقة»، وعلى هذا فـ«ما» تكون معطوفة على «ما» التي هي اسم «كان»، فيكون من عطف المعمولين على معمولي عامل واحد، وهو جائز بلا خلاف، كما هو معروف في محله من كتب النحو. البحر المحيط الثجاج (27/ 310).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«وما سُرق منه» أي: مما غرسه «له صدقة». الكوكب الوهاج (17/ 182).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«فهو له صدقة» أي: يحصل له مثل ثواب تصدق المسروق. شرح المصابيح (2/ 470).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
وليس المعنى: أن المأخوذ صار ملكًا للآخذ كما لو تصدق به عليه. دليل الفالحين (2/ 375).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
والحاصل: أنه بأي سبب يُؤكل مال المسلم يحصل له الثواب، وفيه: تسلية له بالصبر على نقصان المال، فإن أجره بغير حساب. مرقاة المفاتيح (4/ 1339).
قوله: «وما أَكل السَّبع منه فهو له صدقة»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«وما» موصولة مبتدأ «أكل السبع» بضم الموحدة، وتسكن تخفيفًا. البحر المحيط الثجاج (27/ 310).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«وما أكل السبع منه» أي: مما غرسه كالقرد، والكركدن (ليست عربية، وهي تعني: حيوان كبير أصغر من الفيل لها قرن واحد)، والنسناس (كمثل نصف الإنسان بيد واحدة ورجل واحدة يثب وثبا ويعدو عدوا شديدا). الكوكب الوهاج (17/ 183).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قوله: «فهو له صدقة» خبر «ما». البحر المحيط الثجاج (27/ 310).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فهو له صدقة» أي: يحصل له ثواب تصدق ذلك المأكول. الكوكب الوهاج (17/ 183).
قوله: «وما أكلت الطير فهو له صدقة»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«وما أكلت» بالبناء للفاعل «الطير» جمع: طائر، وقيل: هو مفرد. البحر المحيط الثجاج (27/ 311).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«وما أكلت الطير» منه كالعصفور، والزاغ (نوع من الغربان صغير)، وغراب الزرع، والحمامة «فهو له صدقة». الكوكب الوهاج (17/ 183).
قوله: «ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة»:
قال النووي -رحمه الله-:
«ولا يرزؤه» هو براء، ثم زاي بعدها همزة، أي: ينقصه، ويأخذ منه. شرح صحيح مسلم (10/ 213).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «ولا يرزؤه أحد» أي: لا ينقصه، يقال: ما رزأته زبالًا، أي: ما نقصته، والزبال: ما تحمله النملة في فِيْهَا. المفهم (4/ 422).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
ولعل المراد ها هنا: نقصان الثمر بآفة أو نحوها؛ لأن السرقة قد ذكرت قبل، أو هو تعميم بعد تخصيص. الكوكب الوهاج (17/ 183).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله- أيضًا:
«ولا يرزؤه» أي: لا ينقص ذلك المغروس «أحد» من المخلوق إنسانًا كان، أو سبعًا، أو طيرًا بالأكل منه، أو بالأخذ، أو بالإتلاف «إلا كان له صدقة» فيثاب ثواب التصدق به. الكوكب الوهاج (17/ 183).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
ومقتضاه: أن ثواب ذلك مستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولًا منه، ولو مات غارسه أو زارعه، ولو انتقل ملكه إلى غيره.
قال ابن العربي: في سعة كرم الله أن يثيب على ما بعد الحياة كما كان يثيب ذلك في الحياة، وذلك في ستة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو غرس، أو زرع، أو رباط؛ فللمرابط ثواب عمله إلى يوم القيامة. انتهى...، ثم إن حصول هذه الصدقة المذكورة يتناول حتى من غرسه لعياله، أو لنفقته؛ لأن الإنسان يثاب على ما سرق له، وإن لم ينو ثوابه، ولا يختص حصول ذلك بمن يباشر الغراس أو الزراعة، بل يتناول من استأجر لعمل ذلك، والصدقة حاصلة حتى فيما عجز عن جمعه، كالسنبل المعجوز عنه بالحصيدة، فيأكل منه حيوان، فإنه مندرج تحت مدلول الحديث. إرشاد الساري (4/ 171).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
فيه من الفقه: أنَّ مَن يزرع في أرض غيره أنَّ الزرع للزارع، ولرب الأرض عليه كراء أرضه؛ لقوله -عليه السلام-: «ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا إلا كان له صدقة» فجعل الصدقة للزارع، والثواب له خاصة دون رب الأرض، فعلمنا أنه ليس لرب الأرض حق في الزرع الذي أخرجته الأرض.
وفيه: الحض على عمارة الأرض لتعيش نفسه، أو مَن يأتي بعده ممن يُؤجِّر فيه؛ وذلك يدل على جواز اتخاذ الصناع، وأنَّ الله تعالى أباح ذلك لعباده المؤمنين لأقواتهم، وأقوات أهليهم طلبًا للغنى بها عن الناس، وفساد قول مَن أنكر ذلك، ولو كان كما زعموا ما كان لمن زرع زرعًا، وأكل منه إنسان أو بهيمة أجر؛ لأنه لا يُؤجَر أحدٌ فيما لا يجوز فعله. شرح صحيح البخاري (6/ 456).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
رُوي أنَّ رجلًا مرَّ بأبي الدَّرداء وهو يَغرِس جَوزةً، فقال: أتَغرس هذه وأنت شيخٌ كبيرٌ، وهي لا تُطعم إلا في كَذا عامًا؟، فقال: وما عليَّ أنْ يكون لي أجْرُها، ويأْكل منها غيري.
وذكر أبو الوفاء البغدادي في كتاب المقامات: أنه مرَّ أنُوشُروان على شيخ يغرس شجر الزيتون، فقال له: ليس هذا أوان غرسك شجر الزيتون، وهو شجر بطيء الإثمار وأنت شيخ هرم؟. فأجاب: غرس من قبلنا وأكلنا، ونغرس ليأكل من بعدنا، فقال أنوشروان: زِهْ – أي: أحسنت - وكان إذا قال: (زِهْ) يعطى من قيلت له أربعة آلاف درهم فقال: أيها الملك! كيف تتعجب من غراسي، واستبطاء ثمره، فما أسرع ما أثمرت! فقال: زِهْ، فزيد أربعة آلاف أخرى، فقال: أيها الملك؟ كل شجرة تثمر في العام مرة، وقد أثمرت شجرتي في ساعة مرتين، فقال: زِهْ، فزيد مثلها، ومضى أنوشروان، وقال: إن وقفنا عليه لم يكفه ما في خزائننا. الكاشف عن حقائق السُّنن (5/ 1548).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
في هذا الحديث من الفقه:
أنَّ الله تعالى يحتسب للعبد أعمال البِّر مضاعفة، وبما ينتهي إليه، وكل ما يبلغ من مبالغها؛ فإنَّ مَن غرس شجرة كان له ثواب كل مَن أكل منها، واستظل بظلها، أو اهتدى في الطريق بها، أو غير ذلك، فكذلك إذا زرع زرعًا.
وفيه أيضًا: أنَّه إن أكل من ذلك آدمي حُسب بذلك صدقة؛ وكذلك إن أكل منه طائر أو بهيمة؛ لأنَّ الكل خلق الله تعالى، وقد اغتذوا من شيء قد كان للآدمي فيه نية صالحة فربح هو في ذلك. الإفصاح (5/ 202).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
وظاهر هذه الأحاديث كلّها: يدلُّ على أنَّ هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارعُ والغارسُ ونحوهما من غير قصدٍ ولا نيةٍ، وكذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أرأيتَ لو وضعها في الحرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ» يدلُّ بظاهره على أنَّه يُؤجر في إتيان أهله من غير نيَّةٍ، فإنَّ الْمُباضِع لأهله كالزَّارع في الأرض الذي يحرث الأرض، ويبذر فيها، وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، ومال إليه أبو محمد ابن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «إنَّ المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه» وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف، إنما المعروف قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد: «إنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى فيِّ امرأتك» وهو مقيد بإخلاص النية لله، فتحمل الأحاديث المطلقة عليه -والله أعلم-.
ويدل عليه أيضًا قول الله -عز وجل-: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} النساء: 114، فجعل ذلك خيرًا، ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاصِ.
وأما إذا فعله رياء، فإنه يُعاقب عليه، وإنما محل التردُّد إذا فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة.
وقد قال أبو سليمان الداراني: من عَمِل عَمَلَ خيرٍ من غير نية كفاه نيَّة اختياره للإسلام على غيره من الأديان، وظاهر هذا أنه يُثاب عليه من غير نية بالكلية؛ لأنَّه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كُلِّ عَمل يعمله منها بتلك النية -والله أعلم-. جامع العلوم والحكم (ص540-541).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
في هذا الحديث: دلاله واضحة على حث النبي -عليه الصلاة والسلام- على الزرع، وعلى الغرس؛ لما فيه من المصلحة الدينية والمصالح الدنيوية.
وفيه: دليل على كثرة طرق الخير، وأن ما انتفع به الناس من الخير، فإن لصاحبه أجرًا، وله فيه الخير، سواء نوى أو لم ينو، وهذا كقوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} النساء: 114، فذكر الله -سبحانه وتعالى- أن هذه الأشياء فيها خير، سواء نُوِيَت أو لم تُنْوَ...، وفي هذا دليل: على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرًا لصاحبها وأجرًا، وإن لم ينو، فإن نوى زاد خيرًا على خير، وآتاه الله تعالى من فضله أجرًا عظيمًا. شرح رياض الصالحين (2/ 196).
وقال الخولي -رحمه الله-:
الحديث يُرَغِّبنا في تعمير الأرض بالأشجار والزرع التي ينتفع بها الإنسان أو الحيوان ويُبيِّن أنَّ ما أُكِلَ من الشجر أو الزرع صدقات للإنسان يستحق الإثابة عليها...
وفي الحديث: حثٌّ على السعي في مصالح الناس، وعلى الرحمة بالحيوان، وقد أخرجه البخاري أيضًا في (باب) رحمة الناس والبهائم. الأدب النبوي (ص: 36).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
يؤخذ من الحديث:
1. فضل الغرس والزرع.
2. أنَّ الثواب المترتب على أفعال البر في الآخرة، يختص بالمسلم دون الكافر.
3. أنَّ الأجر للغارس والزارع وإنْ لم يَقصِد الأجر.
4. أنَّ الغرس والزرع واتخاذ الصنائع مباح، وغير قادح في الزهد.
5. الحض على عمارة الأرض لنفسه، ولمن يأتي من بعده.
6. جواز نسبة الزرع إلى الآدمي.
7. جواز اتخاذ الضيعة والقيام عليها. المنهل الحديث (2/ 279).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
وفي الحديث: دليل على أن الرجل كُلَّما أُصيب في ماله كان مأجورًا عليه. الكوكب الوهاج (17/ 183).
ولمزيد من الفائدة يُنظر: