أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ فيهم لم يُؤاكِلوها، ولم يُجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسأل أصحابُ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، فأنزل اللهُ تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخرِ الآيةِ البقرة: 222، فقال رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ»، فبلغ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يريدُ هذا الرجلُ أن يدعَ من أمرِنا شيئًا إلا خالفَنا فيه.
فجاء أُسيد بن حُضير وعبَّاد بن بِشرٍ فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، فلا نُجامِعُهُنَّ؟ فتغيَّر وجهُ رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- حتى ظنَنَّا أن قد وَجَدَ عليهما، فخَرجَا، فاستقبلهما هديَّةٌ من لبنٍ إلى النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعَرَفَا أن لم يجدْ عليهما. 

شرح الحديث

قوله: «أنَّ اليهودَ»:
قال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «إن اليهود» اليهود: جمعٌ، واحدها: يهودي. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 457).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
والمراد باليهود في هذا الحديث: يهود المدينة، وما والاها، كانوا قد اسْتَنُّوا بسُنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها. شرح سنن أبي داود (2/ 415).

قوله: «كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ فيهم»:
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
أي: مما كانوا يفعلونه من الفعل.
يحتمل: أن يكون عادة لهم مما أحدثوه في الدين.
ويحتمل: أن ذلك كان في شرعهم إلا أنه نُسخ في شرعنا. شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية (3/ 729).

قوله: «لم يُؤاكِلوها»:
قال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«لم يؤاكلوها» أي: لم يأكلوا معها في إناء واحد، ولا في مكان واحد. فتح المنعم شرح صحيح مسلم (2/ 282).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«لم يؤاكلوها» يعني: يحترزون عنها في الأكل والشرب. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 457).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
لم يأكلوا معها؛ استقذارًا لها. البحر المحيط الثجاج (7/ 412).

قوله: «ولم يُجامِعوهنَّ في البيوتِ»:
قال النووي -رحمه الله-:
قوله: «ولم يجامِعُوهن في البيوت» أي: لم يخالطوهن، ولم يساكنوهن في بيت واحد. شرح صحيح مسلم (3/ 211).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
وليس المراد مجامعتهن في الفَرْجِ. البحر المحيط الثجاج (7/ 412).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
وإنما جمع الضمير لأن المراد بالمرأة: الجنس، فعبر أولًا بالمفرد، ثم بالجمع؛ رعاية للَّفظ والمعنى على طريق التفنن. مرقاة المفاتيح (2/ 492).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
لما كان المؤاكلة بالمرأة غالبًا مخصوصًا بالزوجة أو الأم مثلًا وحَّد ضميرَها، أما مداخلة البيوت والمجالسة، فيكون مع الجماعة فجَمَعَهُ، فافهم. لمعات التنقيح (2/ 284).

قوله: «فسأل أصحابُ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
ظاهر هذه الرواية أن السائلين جماعةٌ من الصحابة -رضي الله عنهم-. البحر المحيط الثجاج (7/ 412).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
قوله: «فسأل» السائل عن ذلك أسيد بن حضير، وعبَّاد بن بِشر.
وقيل: إن السائل عن ذلك هو أبو الدَّحْدَاح قاله الواقدي.
والصواب: الأول كما في الصحيح. نيل الأوطار (1/ 343).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «فسأل أصحابُ النبيِّ» يعني: سأل الصحابة رسولَ الله -عليه السلام- عن ذلك: هل نُجَانِبُهُن في الأكل والشرب ومساكنتهن في حال الحيض كما فعَلَت اليهود، أم لا؟ «فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} البقرة: 222». المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 457).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
قال الأُبِّي: وإنما سألوه؛ لأنهم توهموا أنَّ شَرْعَ مَن قَبْلَهم شَرْعٌ لهم، فسألوه هل يفعلون ذلك؟ الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (6/ 120).

قوله: «فأنزل اللهُ تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} البقرة: 222»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
قوله: «{وَيَسْأَلُونَكَ} البقرة: 222» أي: ويسألك الناس يا محمد «{عَنِ}» وطء ذات «{الْمَحِيضِ} البقرة: 222» أي: الحيض ومؤاكلتها ومشاربتها ومساكنتها. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (6/ 120).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«{الْمَحِيضِ} البقرة: 222» في قوله: «{عَنِ الْمَحِيضِ} البقرة: 222»: زمان، يعني: يسألونك عن حكم زمان الحيض. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 457).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
قوله -عز وجل-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} البقرة: 222 أي: عن حكمه والمباشرة فيه. فتح الباري (2/ 5).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
والمعنى: يسألونك عن دم الحيض، أو موضعه ماذا يفعل بالنساء فيه؟ مرعاة المفاتيح (2/ 243).

قوله: «{قُلْ هُوَ أَذًى} البقرة: 222»:
قال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
{قُلْ هُوَ} البقرة: 222 أي: دم الحيض. مرعاة المفاتيح (2/ 243).
وقال المظهري -رحمه الله-:
{أَذًى} البقرة: 222 أي: هو قَذَر ونَجَس يَتأذَّى أزواجُهن بمجامعتهن في ذلك الوقت. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 457-458).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} البقرة: 222، فسّر الأذى بالدم النجس وبما فيه من القَذَر والنَّتَنِ وخروجه من مخرج البول، وكل ذلك يؤذي. فتح الباري (2/ 5).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
أو مكان الحيض وموضعه ذو أذًى، أو محل أذًى. مرعاة المفاتيح (2/ 243).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
قيل: سمي بذلك؛ لأن له لونًا كريهًا، ورائحةً مُنْتِنَة، ونجاسةً مؤذية مانعةً عن العبادة. مرقاة المفاتيح (2/ 492).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
واستُدل به على استقذاره بالشرع كما هو مستقذر بالطبع، وقد ثبتت السنة بنجاسته، ووجوب غسله عند إرادة الصلاة. شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية (3/ 729).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وفي الآية من قوله -عز وجل-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} البقرة: 222 معنى حسنٌ يَعْيَا به كثير من الناس، ويذهبون عنه إلى شيء لا يتوجه، وقد يسأل السائل فيقول: ما معنى قوله: {هُوَ أَذًى} البقرة: 222؟ وهل يخفى على أحد أن دم الحيض أذًى، وهو أمر معلوم حسًّا، فما الفائدة في هذا الجواب؟
والمعنى: أن الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد جدًّا، كقوله -عز وجل-: {لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى} آل عمران: 111، وقوله: {إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ} النساء: 102.
والمراد: أنه أذًى يعتزل منها موضعه لا غيره، ولا يتعدى ذلك إلى سائر بدنها، فلا يُجْتَنَبْنَ، ولا يُخرجن من البيوت فِعْلَ المجوس، وبعض أهل الكتاب، فعلَّمهم أن الأذى الذي بهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه، وإنما يجتنب منهن موضع الأذى، فإذا تطهَّرن حلَّ غِشْيَانُهن. أعلام الحديث (1/ 312).

قوله: «{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخرِ الآيةِ البقرة: 222»:
قال المظهري -رحمه الله-:
{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ} البقرة: 222؛ أي: ابعدوا منهن {فِي الْمَحِيضِ} البقرة: 222، أي: في مكان المحيض، وهو الفرج. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 458).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} البقرة: 222 أما المحيض الأول فالمراد به: الدم، وأما الثاني فاختُلف فيه، فمذهبنا أنه الحيض، ونفس الدم.
وقال بعض العلماء: هو الفَرْج.
وقال الآخرون: هو زمن الحيض، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (3/ 211-212).

قوله: «فقال رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «اصنعوا كلَّ شيءٍ»:
قال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» مبيِّنًا للاعتزال المطلق المذكور في الآية بقِصَره على بعض أفراده: «اصنعوا كل شيء» من أنواع الاستمتاع «إلا النكاح». مرعاة المفاتيح (2/ 243).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله -عليه السلام-: «اصنعوا» أي: افعلوا «كل شيء» مِن المضاجعة، والمؤاكلة معهن، ومُلامَسَتِهن. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 458).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» تفسير للآية، وبيان لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} البقرة: 222، فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة، لكنه قُيِّدَ بقوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} البقرة: 222، فعُلم أن المراد منه المجامعة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» أي: الجماع، إطلاقًا لاسم السبب على المسبّب؛ لأن عقد النكاح سبب للجماع. الكاشف عن حقائق السنن (3/ 855).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
وهذا يدل على جواز التمتع بالحائض سواء كان فوق الإزار أو تحته دون المجامعة. شرح المصابيح (1/ 339).

قوله: «إلا النكاحَ»:
قال المظهري -رحمه الله-:
«إلا النكاح» أي: الجماع. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 458).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
والمراد بالنكاح هنا: الجماع، وليس عقد النكاح. فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 394).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
والحديث يدل على جواز المباشرة في ما بين السُّرة والركبة في غير القُبُل والدُّبر، وإليه ذهب أحمد ومحمد ورجَّحه الطحاوي، وقال العيني والسندي: هو أقوى دليلًا، وقال النووي: هو الأرجح دليلًا، وهو اختيار أصبغ من المالكية، ويدل على الجواز أيضًا: ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فَرْجِها ثوبًا»، وحملوا حديث عائشة الآتي (يعني: «وكان يأمرني فأَتَّزِر، فيُباشرني، وأنا حائض») وما في معناه على الاستحباب؛ جمعًا بين الأدلة. مرعاة المفاتيح (2/ 243).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
قلتُ: وهذا القول أسعد بموافقة الأدلة من ظواهر الأحاديث، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية (3/ 732).
وقال البغوي -رحمه الله-:
اتفق أهل العلم على تحريم غِشْيَان الحائض، ومَن فَعَله عالمًا عصى، ومن استحلَّه كَفَر؛ لأنه محرَّم بنص القرآن، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم، وهو قول سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، ومجاهد، والحسن، وإبراهيم، وإليه ذهب عامة العلماء؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} البقرة: 222 أي: اغْتَسَلْنَ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غِشْيَانها بعد ما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل. شرح السنة (2/ 126-127).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
واختَلف العلماء في مباشرة الحائض، فقال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي: له منها ما فوق الإزار، ولا يَقْرَب ما دون الإزار، وهو ما دون الركبة إلى الفرج، وهو قول سعيد بن المسيب، وسالم، والقاسم، وطاوس، وشريح، وقتادة، وسليمان بن يسار.
وحُجة أهل هذه المقالة: ظاهر حديث عائشة وميمونة؛ لأنه لو كان الممنوع منها موضع الدم فقط لم يقل لها -صلى الله عليه وسلم-: «شُدِّي عليكِ إزارك»؛ لأنه لا يُخاف منه -صلى الله عليه وسلم- التعرض لمكان الدم الممنوع؛ لِمِلْكِهِ لِإِرْبِهِ، ولكنه امتنع مما قارب الموضع الممنوع؛ لأنه من دواعيه، وقد جاء في الشريعة المنع من دواعي الشيء المحرَّم لغلظه، من ذلك: الخطبة في العِدة، ونكاح المُحْرِم، وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسِد للحج، وحكم لما قَرُبَ من الفأرة من السمن بحكم الفأرة، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «مَن رَتَعَ حولَ الحِمَى يُوشك أن يُواقِعَهُ».
وقالت طائفة: يجوز له أن يستمتع منها بما دون الفرج، رُوِيَ هذا عن ابن عباس، ومسروق، والنخعي، والشعبي، والحكم، وعكرمة، وهو قول الثوري، ومحمد بن الحسن، وبعض أصحاب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصبغ بن الفرج.
واحتجوا بما رواه أيوب، عن أبي معشر، عن النخعي، عن مسروق، قال: «سألت عائشة -رضى الله عنها- ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت: كل شيء إلا الفرج»، فلما منع من الإيلاج في الفرج لم يمنع مما قاربه.
واحتجوا أيضًا: بما رواه الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة، أن النبي قال لها: «ناوليني الخُمْرَة، قلتُ: إني حائض، قال: إن حَيْضَتَكِ ليست في يدك»، فبان أن كل موضع لا يكون موضعًا للحيض لا يتعلق به حكم الحيض.
وقال الطحاوي: لَمَّا كان الجِماع في الفرج يوجب الحدَّ، والْمَهْرَ والغُسل، ورأينا الجماع في غيره لا يوجب شيئًا من ذلك، دلَّ أن الجماع فيما دون الفرج تحت الإزار أشبه بالجماع فوق الإزار منه بالجماع في الفرج، وثبت أن ما دون الفرج مباح. شرح صحيح البخاري (1/ 417-418).
وقال البغوي -رحمه الله-:
واختَلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله، ولا كفارة عليه، وهو قول سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والقاسم، وعطاء، والشعبي، وابن سيرين، وبه قال ابن المبارك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض، ومنهم قتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقاله الشافعي في القديم. شرح السنة (2/ 126-127).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
الحديث يدل على حُكمين: تحريم النكاح، وجواز ما سواه.
أما الأول: فبإجماع المسلمين، وبنصِّ القرآن العزيز، والسنة الصريحة، ومُسْتَحِلُّه كافر، وغير المستحل إن كان ناسيًا أو جاهلًا لوجود الحيض، أو جاهلًا لتحريمه، أو مُكْرَهًا فلا إثم عليه، ولا كفارة، إنْ وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة نصَّ على كِبَرِهَا الشافعي، ويجب عليه التوبة....
وأما الثاني -أعني جواز ما سواه-: فهو قسمان:
القسم الأول: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذَّكَر، أو القُبلة، أو المعانقة، أو غير ذلك، وذلك حلال باتفاق العلماء، وقد نَقل الإجماع على الجواز جماعةٌ. نيل الأوطار (1/ 343-344).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
وقد نقل الإجماع (على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة) ابن المنذر، وابن حزم، وابن قدامة، والنووي، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من المفسرين. منحة العلام (ص: 111).
وقال النووي -رحمه الله-:
واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول مَن يُحَرِّمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، وجماهير السلف والخلف، وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حلَّ وَطْؤُها في الحال، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} البقرة: 222، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (3/ 205-206).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
(وجاء) تحريم الشرع جماع الحائض؛ لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث، ومن ذلك ما يلي:
1 - أن جماع الحائض يؤدي إلى اشتداد النزف الطَّمْثِي؛ لأن عُروق الرَّحم تكون مُحْتَقِنَةٌ وسهلةُ التمزق.
2 - أنه يؤدي إلى تعريض الرحم لعدوان البكتيريا؛ لضعفه عن المقاومة بسبب الحيض؛ لأن أجهزة الدفاع معطَّلة، والبيئة صالحة لتكاثر الميكروبات.
3 - أن من أضرار جماع الحائض ما يمتد إلى قناة مجرى البول فالمثانة فالحالِبَين فالكلى.
4 - أن جسم الحائض ضعيف؛ لتعرضه لآثار كثيرة، كما أن نفسيتها أثناء الحيض وخاصة عند بدايته على درجة من القلق والكآبة، ومثل هذه الصفات لا تَسمح لها بالرغبة في الجماع.
أما بالنسبة للرجل فله نصيبه من الأضرار؛ لأن إدخال عُضْوِه في مهبل الحائض سبب في أمراض كثيرة لا تقتصر على عضوه، وإنما تتعدى إلى قناة مجرى البول، بل قد تتعدى إلى الجهاز البولي بكامله مع الكلى، مع ما في ذلك من تعريض جدار المهبل للخدش الذي يؤدي إلى التهاب الرحم، أو التهابٍ في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء الاحتكاك، والله تعالى حكيم عليم. منحة العلام (ص: 112-113).

قوله: «فبَلَغَ ذلك اليهود»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فبلغ ذلك» أي: الحديثُ «اليهودَ». مرقاة المفاتيح (2/ 492).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«فبلغ ذلك اليهودَ» أي: وصل إليهم خبر ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- من أمر الصحابة -رضي الله عنهم- بأن يصنعوا في النساء كل شيء إلا الجماع في الفرج. البحر المحيط الثجاج (7/ 412).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«اليهود» يهود المدينة وما والاها. شرح سنن أبي داود (2/ 415).

قوله: «فقالوا: ما يريدُ هذا الرجلُ أن يدعَ من أمرِنا شيئًا إلا خالَفَنا فيه»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فقالوا: ما يريد هذا الرجل» يَعنون النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، وعبَّروا به لإنكارهم نبوته، «أن يدعَ» أي: يترك «مِن أمرنا» أي: مِن أُمُور دِيننا «شيئًا» من الأشياء في حالٍ من الأحوال «إلا خَالَفَنا» بفتح الفاء «فيه» أي: إلا حال مخالفته إيَّانا فيه، يعني: لا يترك أمرًا من أمورنا إلا مقرونًا بالمخالفة. مرقاة المفاتيح (2/ 492).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
والحاصل: أنَّ زعم اليهود في مخالفة النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما هو فيما بدلوا وغيروا، وأما ما عدا ذلك فإنه ما جاء إلا مبيِّنًا وموضِّحًا لأصوله، وكاشِفًا ما كتموه، وأخفوه من الحق، كما قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} المائدة: 15، وقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} الآية المائدة: 48، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (7/ 416).

قوله: «فجاء أُسيد بن حُضير»:
قال النووي -رحمه الله-:
قوله: «فجاء أُسَيدُ بن حُضَير» هما بضم أوَّلهما، وحُضَير: بالحاء المهملة، وفتح الضاد المعجمة. شرح صحيح مسلم (3/ 212).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«أُسيد بن حُضَير» بالتصغير...، أنصاريٌّ أَوْسِي، أَسْلَم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير، وكان ممن شهد العقبة الثانية، وشهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. مرقاة المفاتيح (2/ 492).

قوله: «وعبَّاد بن بِشرٍ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«وعبَّاد بن بِشر» مِن بني عبد الأشهل من الأنصار، أسلم بالمدينة على يد مصعب أيضًا قبل سعد بن معاذ، وشهد بدرًا وأُحدًا، والمشاهد كلها. مرقاة المفاتيح (2/ 492).

قوله: «فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«تقول كذا وكذا» أي: ما تقدم من كلامهم البذيء. البحر المحيط الثجاج (7/ 417).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «كذا وكذا» كناية عما ذكروه من وجوه الضرر في مجامعة الحائضات مِن العِلَلِ والأسقام. لمعات التنقيح (2/ 285).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«كذا وكذا» كناية عن مقولهم، أي: تقول عن مخالفتك إياهم في مؤاكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها: «ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خَالَفَنا فيه». فتح المنعم شرح صحيح مسلم (2/ 282).

قوله: «فلا نُجامِعُهُنَّ؟»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فلا» أي: أفلا، كما في نسخة. مرقاة المفاتيح (2/ 492).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«أفلا نجامعهن؟» الفاء عاطفة على محذوف، والهمزة للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي، ونفي النفي إثبات، والتقدير: أَنُخَالِفُ اليهود فنُجَامع النساء في الحيض، لتكون المخالفة تامة؟ فتح المنعم شرح صحيح مسلم (2/ 282).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«نجامعهن؟» أي: نُسَاكِنُهن، والتقدير: ألا نَعْتَزِلهن فلا نجتمع معهنَّ في الأكل والشُّرب والبيوت، يريد أن الموافقة للمؤالفة، وقيل: لخوف تَرتُّب ذلك الضرر الذي يذكرونه. مرقاة المفاتيح (2/ 492).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«أفلا نُجَامعهنَّ؟» وفي رواية أبي داود، والترمذي: «أفلا نَنْكِحهن في المحيض؟» أي: أفلا نطأهنَّ؛ لكي تحصل المخالفة التامة معهم. مرعاة المفاتيح (2/ 245).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
المعنى: أَتَأْمُرُنا بمخالفة اليهود فيهن المخالفة التامة، فنُجامعهن في حالة الحيض؟ وإنما حملهما على ما قالا شدَّة بُغضهما لليهود، فأرادا إدخال الغيظ عليهم بذلك. البحر المحيط الثجاج (7/ 417).

قوله: «فتغيَّر وجهُ رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فتغير وجهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» مِن البياض إلى الحمرة، كما هو عادته عند الغضب. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (6/ 122).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«فتغير وجهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»؛ لأن تحصيل المخالفة بارتكاب المعصية لا يجوز. مرعاة المفاتيح (2/ 245).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وتغير وجهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قولِ أسيد بن الحضير وعباد بن بشر إنما كان ليُبين أن الحامل على مشروعية الأحكام إنما هو أمر الله ونهيه، لا مخالفة أحد ولا موافقته، كما ظنَّا. المفهم (1/ 561).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
وإنما تغير لأنهم قالوا ذلك بعد نزول الآية، وبعد تبيين النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن قولهم مخالف للأمر المنصوص عليه من الله تعالى. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (6/ 122).

قوله: «حتى ظنَنَّا إن قد وجَد عليهما»:
قال الخطابي -رحمه الله-:
«ظَنَنَّا» يريد عَلِمْنَا، فالظن الأول حُسبان، والآخر عِلْمٌ ويقين، والعرب تجعل الظن مرة حُسبانًا ومرة عِلمًا ويقينًا لاتصال طَرفَيه بهما، فمبدأ العلم ظنٌّ وآخره يقين، قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ} البقرة: 46 معناه: يوقنون. معالم السنن (1/ 82).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«حتى ظَنَنَّا» أي: نحن، وفي نسخة صحيحة: «ظنَّا» أي: هما. مرقاة المفاتيح (2/ 492).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«أنْ» أي: أنه -صلى الله عليه وسلم- «قد وجد». البحر المحيط الثجاج (7/ 417).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«أنْ» أي: أنه كما في نسخة «قد وجد عليهما». مرقاة المفاتيح (2/ 492).
قال الطيبي -رحمه الله-:
(قد وجد عليهما) يعبَّر عن الغضب بالموجدة. الكاشف عن حقائق السنن (3/ 855).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«عليهما» أي: على أُسيد، وعَبَّاد -رضي الله عنهما-. البحر المحيط الثجاج (7/ 417).

قوله: «فخَرجَا»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فخرجا» خوفًا من الزيادة في التغير أو الغضب. مرقاة المفاتيح (2/ 492).

قوله: «فاستَقْبَلَهُمَا هديَّةٌ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فاستقبلتهما هدية» أي: استقبل الرَّجلين شخصٌ معه هدية يهديها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والإسناد مجازي. مرقاة المفاتيح (2/ 492).

قوله: «من لبنٍ إلى النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«مِن لبنٍ» (مِن) بيانية «إلى النبي» أي: واصلة، أو واصل إليه «-صلى الله عليه وسلم-». مرقاة المفاتيح (2/ 492).

قوله: «فأرسل في آثارهما»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فأرسل» أي: النبي «في آثارهما». مرقاة المفاتيح (2/ 492).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«في آثارهما» أي: عَقِبهما رسولًا فناداهما فجاءاه. مرعاة المفاتيح (2/ 245).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
والآثار جمع أثر، والمراد بها: آثار الأقدام، والكلام كناية عن سرعة الإرسال وراءهما؛ لأن أثر المشي لا يبقى طويلًا. فتح المنعم شرح صحيح مسلم (2/ 283).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
لَمَّا خَرَجَا من عنده وتركاه على تلك الحالة، خاف عليهما أن يَحْزَنا، وأن يتكدر حالهما، فاستدرك ذلك واستمالهما، وأزال عنهما ما أصابهما؛ بأنْ أرسل إليهما فسقاهما اللبن؛ رأفة ورحمة منه لهما، على مقتضى خلقه الكريم، كما قال تعالى: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} التوبة: 128. المفهم (1/ 561).

قوله: «فسقاهما»:
قال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«فسقاهما» معطوف على محذوف، أي: فحضرا، فسقاهما من الهدية؛ تطييبًا لخاطرهما. فتح المنعم شرح صحيح مسلم (2/ 283).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«فسقاهما» أي: من اللبن تَلَطُّفًا بهما، وإظهارًا للرضا. مرعاة المفاتيح (2/ 245).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
وإنما خَصَّهما به؛ تطييبًا لخاطرهما؛ حيث ظنَّا أنه غَضِبَ عليهما. البحر المحيط الثجاج (7/ 418).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وفِعْلُه -صلى الله عليه وسلم- مع الأنصار بيِّن في تطييب نفوسهما، وزوال الوحشة من قلوبهما بسَقْيِهما اللبن، إثر ما أظهر من الإنكار لسؤالهما في وطء الحائض مخالفة لليهود.
وتغيُّر وجهِ النبي -صلى الله عليه وسلم- لذلك حتى ظُنَّ أنْ قد وَجَدَ عليهما، فيه من حُسن العِشرة والرفق والرأفة بالمؤمنين، والرحمة التي جعلها الله من صفات نبيه -صلى الله عليه وسلم-، لا سيما لِعِظَم ما كان يلحقهما من ظنهما بوَجْدِ النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهما، ولا سيما فيما هو من باب الدين والشريعة. إكمال المعلم (2/ 135).

قوله: «فعَرَفَا أنْ لم يجدْ عليهما»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فعرفا أنه لم يجد عليهما» أي: لم يغضب، أو ما استمر الغضب، بل زال، أو ذهب. مرقاة المفاتيح (2/ 492).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «فعَرفا أنه لم يجد عليهما» أي: لم يغضب غضبًا شديدًا باقيًا. لمعات التنقيح (2/ 286).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
لأنهما كانا معذورَين؛ لحسن نيَّتهما فيما تكلَّما به. مرعاة المفاتيح (2/ 245).

قوله في رواية: «ولم يشاربوها»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ولم يشاربوها» أي: لم يشربوا من الإناء الذي تشرب منه. شرح سنن أبي داود (9/ 525).

قوله في رواية: «ولم يجامعوها في البيوت»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ولم يجامعوها في البيت» أي: لم يخالطوهن، ولم يساكنوهن في بيت واحد. شرح سنن أبي داود (2/ 415).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
ولعل هذا من افترائهم لا من أحكام التوراة، ويحتمل: أنها من الآصار التي كانت عليهم. التحبير لإيضاح معاني التيسير (7/ 466).

قوله في رواية: «إذا حاضت منهم المرأة ‌أَخْرَجُوها ‌من ‌البيت»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«أَخْرَجوها من البيت» الذي هم فيه؛ حتى لا يساكنوها. شرح سنن أبي داود (2/ 415).
وقال العظيم أبادي -رحمه الله-:
والحديث فيه مسائل:
الأولى: جواز الاستمتاع من الحائض غير الوطء والمؤاكلة والمجانسة معها.
والثانية: الغضب عند انتهاك محارم الله تعالى.
الثالثة: سكوت التابع عند غضب المتبوع وعدم مراجعته له بالجواب إن كان الغضب للحق.
الرابعة: المؤانسة والملاطفة بعد الغضب على من غضب إن كان أهلًا لها. عون المعبود (1/ 302).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
(فوائد الحديث:).
- مشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليق.
- وأنه لا يصح إغاظة العدو بما يخالف الشرع.
- ومشروعية قبول الهدايا.
- واستحباب التفريق منها.
- وسكوت التابع عند غضب المتبوع.
- ومشروعية الملاطفة والمؤانسة بعد الغضب، والله أعلم. فتح المنعم شرح صحيح مسلم(2/ 286).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
هذا الحديث فيه: بيان ما كان عليه اليهود من التشدد، ومِن مجانبة النساء في حال الحيض، والابتعاد عنهن، ويقابِلهم النصارى الذين يجامعوهن في حال حيضهن، فالإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا جماع ولا اعتزال، لا مجانبة ومباعدة ومفارقة، وإنما اجتماع واختلاط ومؤاكلة ومشاربة ومؤانسة إلا النكاح، فالنصارى زادوا حتى بلغوا إلى أنهم ينكحونهن ويجامعونهن في حال حيضهن، فالإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. شرح سنن أبي داود (40/ 9).