الأحد 27 جمادى الأولى 1448 | 2026-11-08

A a

«من أُفْتِيَ بغير عِلمٍ كان إثْمُه على مَن أَفْتَاه، ومَن أَشَار على أخيه بأمرٍ يعْلَمُ أن الرُّشْدَ في غيره فقد خَانه».


رواه أبو داود برقم: (3657) واللفظ له، وابن ماجه برقم: (53)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ: «مَن أُفْتِيَ بِفُتْيَا غير ثَبَتٍ، فإنما إثمه على مَن أفتاه».
صحيح الجامع برقم: (6068 ، 6069)، حسن، مشكاة المصابيح برقم: (45).


غريب الحديث


«أُفْتِيَ بِفُتْيَا»:
إذا كان آخره ياءً كان بضم الفاء، ويقال فيها: الفتوى بفتح الفاء والواو، وأصله السؤال، ثم سمى الجواب به. مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 146).
قال الراغب الأصفهاني -رحمه الله-:
الفُتْيَا والفَتْوَى: الجواب عمّا يشكل من الأحكام، ويقال: اسْتَفْتَيْتُه فأَفْتَاني بكذا. قال: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} النساء: 127. المفردات في غريب القرآن (ص: 625).


إظهار شرح الحديث

شرح الحديث

قوله: «من أُفْتِيَ بغيرِ عِلمٍ كان إثمه على مَن أفتاه».
قال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «من أُفْتِيَ بغير علم» أُفْتِىَ: فعلٌ ماض مجهول من الإفتاء، وهو أن يأمر أحدًا بحكمٍ من أحكام الشرع، وأجابه بعد سؤاله.
يعني: كل جاهل سأل عالمًا عن مسألة فأجابه العالمُ بجوابٍ باطل، والسائلُ لم يعلمْ كونَ الجوابِ باطلًا، فعَمِل السائلُ بتلك المسألةِ لا إثمَ على السائل؛ لأنه لم يعلم كونَ الجواب باطلًا، وإنما الإثمُ على المجيب. المفاتيح (1/ 336).
قال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
«من أَفتَى» في القاموس: أفتاه في الأمر: أبانَه له، والفتيا والفُتوى وتُفتح: ما أفتى به الفقيه. لمعات التنقيح (1/ 579).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«من أفتى» بفتح الهمزة والتاء، وفي بعض النُّسخ المعتمدة من ابن ماجه بضم الهمزة وكسر التاء، مبني لما لم يُسَمَّ فاعله، وعلى هذا فالمعنى: من استفتى أحدًا من المفتين فأفتاه «بغير علم» عنده من الكتاب والسنة، ونَظَر في استدلال، بل استحيا أن يقول: لا أدري؛ حرصًا على رئاسته.
ورواية ابن ماجه: «بغير ثَبْت» أي: تَثَبُّت في فتواه ومراجعه «كان إثمه» ولابن ماجه: «فإنما إثمه على من أفتاه» بغير الصواب، لا على المستفتي المقلِّد، ويحتمل أن الإثم على من أذِنَ له في الفتوى، ويدل على أنَّ ابن ماجه ذكر هذا الحديث عقب حديث: «إن الله لا يَقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يَقبض العلم بِقَبْضِ العلماء، فإذا لم يَبْقَ عالم» وفي رواية: «إذا لم يُبْقِ عالمًا» «اتَّخذ الناس رؤوسًا جهَّالًا فسُئِلوا فأَفْتَوا بغير علمٍ، فضَلُّوا وأضلُّوا» وهذا لفظ روايته.
وأما المعنى على الرواية الأولى، بفتح الهمزة والتاء: فيُحتمل أن يقال: معناه: مَن أفتى الناس بغير علم كان إثمه على من أذِنَ له في الفتوى، ورخَّص له في ذلك، ومعنى «إثمه على مَن أفتاه» أي: أجازه بالإفتاء، وهذا مما ورد في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «الإثم ما حاك في صدرك، وإنْ أفتاك الناس وأَفْتَوك» قال في النهاية: معناه: وإن جعلوا لك رخصة فيه وجَوَازًا فلا يلتبس بما حاك في نفسك أنه إثم؛ فإن الله هو الذي أجراه. شرح سنن أبي داود (15/102، 103).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
يعني: كل جاهل سأل عالمًا عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل، فعَمِلَ السائل بها ولم يعلم بطلانه فإثمه على المفتي إن قصَّر في اجتهاده. مرقاة المفاتيح (1/ 318).
وقال المناوي -رحمه الله-:
خَرَج بقوله: «بغير علم» ما لو اجتهد مَن هو أهل للاجتهاد فأخطأ، فلا إثم عليه، بل له أجر الاجتهاد. فيض القدير (6/ 77).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«بغير علم» بل جهلًا وتخازيًا (استحياء) «كان إثمه» أي: إثم المُفْتَى اسم مفعول؛ لأنه يعمل بما سمعه ممن أفتاه بالجهل، فيكون آثمًا، لكنَّ إثمه «‌على ‌من ‌أفتاه» فيكون على المُفتِي بالجهل إثْمان: إثْمُ القول بغير علم، وإثْمُ عمل المستفتي. التنوير (10/ 127).
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-:
«فإنَّما إثمه ‌على ‌مَن ‌أفتاه» وهذا يؤيده قول الله تعالى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} النحل: 25، وهذا فيه تحذير المُفتين مِن التَّسرع في الفُتيا والتَّعجل، وأنَّ مَن أفتى بغير ثَبْت ثم عَمِلَ به المستفتي فإن إثم المستفتي عليه. شرح سنن ابن ماجة (3/ 12).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
وكما هو معلوم الاستفتاء فيه تفصيل؛ لأنه إذا كانت الفتوى مبنية على غير علم، ولفظ الحديث: «بغير علم» فلا شك أنَّ هذا هو المذموم، أما إذا كانت الفتوى مبنية على عِلم وقد أخطأ المفتي فإنه لا يأثم، وكذلك المستفتي لا يأثم؛ لأن هذا هو الذي استطاع أن يفعله، يعني: أنه رجع إلى أهل العلم، وأخذ بما أفتوه به، لكنه إذا كان المُفتي غير عالم، والمستفتي يعلم بأنه غير عالم، فكلُّهم شركاء في الإثم. شرح سنن أبي داود (414/ 13).

قوله في لفظ: «مَن أُفتي بفُتيا غير ثبتٍ فإنما إِثمُه على مَن أَفتاهُ».
قال السندي -رحمه الله-:
قوله: «من أُفْتِي» على بناء المفعول، أي: مَن وقع في خطأ بفتوى عالم، فلا إثم على مُتَّبع ذلك العالم، وهذا إن لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد، أو كان إلا أنه وقع فيه لعدم بلوغه في الاجتهاد حقَّه، قوله: «غير ثَبَت» هو بفتحتين: العدل والصواب، وغيره هو الخطأ. الحاشية على سنن ابن ماجه (1/ 27).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
قوله: «مَن أُفْتِي» بضم الهمزة وكسر المثناة مبني لما لم يسمَّ فاعله، فيكون المعنى: من أفتاه مُفتٍ عن غير ثَبْت من الكتاب والسنة والاستدلال كان إثمه على من أفتاه بغير الصواب، لا على المستفتي المُقلِّد.
وقد روي بفتح الهمزة والمثناة، فيكون المعنى مَن أفتى الناس بغير علم كان إثمه على الذي سوّغ له ذلك، وأفتاه بجواز الفتيا مِن مثله مع جهله، وأَذِنَ له في الفتوى ورخَّص له فيها. نيل الأوطار (15/ 430).

قوله: «ومَن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرَّشد في غيره فقد خَانه».
قال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «ومَن أشار على أخيه» يعني: من استشار أحدًا في أمر، وسأله: كيف أفعل هذا الأمر؟ وهل فيه مصلحة أم لا؟ فقال له المُستشار: المصلحة في أن تفعله، وهو يعلَمُ أن المصلحةَ في عدم فعلِه فقد خانه؛ لأنه دلَّه على ما ليس فيه مصلحتُه، أمَّا لو لم يعلم المستشارُ أن مصلحتَه في غير ما يأمره، بل ظَنَّ أن المصلحةَ فيما يأمره، ثم تبيَّنَ أنه لم تكن مصلحتُه فيما يأمرُه لم يكن عليه إثمٌ، بل كان كمَنْ أخطأَ في الاجتهاد، فكما أنه لا إثم على المجتهد إذا أخطأ، فكذلك لا إثم على المُستشار إذا أخطأ فيما قال. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 337).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
إذا عُدِّي «أشار» بـ"على" كان بمعنى المَشُورة، أي: استشاره، وسأله كيف أفعل هذا الأمر؟ الكاشف(2/ 696).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ومَن أشار على أخيه» المسلم الذي استشاره واستنصحه «بأمر يعلم أن الرُّشد في غيره» أو يَغلِب على ظنَّه أنه الصواب، ويدخل في إطلاق الحديث من استشاره بغير الرُّشد، ومن أشار عليه ابتداء دون استشارة بغير الرُّشد، «فقد خانه» في الانتقاص من حقه، فإنَّ حق الأخوة النُّصح، ففي صحيح مسلم: «حق المسلم على المسلم ستة» وفيها: «إذا استنصحك فانصح له» فالنُّصح واجب؛ لظاهر هذا الأمر ولغيره. شرح سنن أبي داود (15/ 104).
وقال العزيزي -رحمه الله-:
«فقد خانه» بترك ما وجب عليه من النصيحة. السراج المنير (4/ 271).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«فقد خانه»؛ لأنَّ المُستشار مُؤتمن، فإذا أشار بغير ما يرضاه لنفسه فقد خان من ائتمنه. التنوير (10/ 127).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«فقد خانه» أي: خان المستشارُ المستشيرَ؛ إذ ورد: أن «المُستشار مؤتمن»، و«مَن غشَّنا فليس مِنَّا». مرعاة المفاتيح (1/ 337).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
فيه: من العلم أنه لا يجوز الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشك وغالب الظن، حتى يَتَيَقَّن سماعه، ويعلم صحته. أعلام الحديث (1/ 213).
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
ومِن أعظمِ الجرائمِ: الفتوى بغيرِ علمٍ، فكم ضلَّ بها مَن ضلَّ، وهلكَ بها من هلك؟! ولا سيَّما إذا كانت الفتوى مُعلَنةً على رءوسِ الأشهاد، وممَّن قد يغترُّ به بعضُ الناس، فإن الخطرَ بذلك عظيمٌ، والعواقبَ وخيمةٌ، وعلى المفتي بغيرِ علمٍ مثلُ آثامِ من تبعَه، كما رُوي عن النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنه قال: «مَن أُفْتِيَ بِفُتيا غيرِ ثَبْتٍ فإنما إثمُه على من أَفتاه».
وصحَّ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من دَعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثمِ مثلُ آثامِ مَن تبعَه، لا ينقصُ ذلك من آثامِهم شيئًا».
وقد أعظمَ اللهُ سبحانه وتعالى شأنَ الفتوى بغيرِ علمٍ، وحذَّر عبادَه منها، وبيَّن أنها من أمرِ الشيطان، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} الأعراف: 33.
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}168-169. مجموع الفتاوى(3/٢١٩).

ويُنظر فتوى الشيخ ابن باز -رحمه الله- في بيان الوعيد الشديد لمن يفتي الناس بغير علم.


إبلاغ عن خطأ