«سافر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضانَ، فصام ‌حتى ‌بَلَغَ ‌عُسْفَان، ثُم دعا بإناء فيه شَرَاب، فَشَرِبَه نهارًا؛ ليَراه الناس، ثم أَفطَر حتى دخل مكة، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: فصام رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وأَفطَر؛ فمَن شاء صام، ومَن شاء أفْطَرَ».

شرح الحديث

قوله: «سافر رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في رمضانَ، فصام ‌حتى ‌بَلَغَ ‌عُسْفان»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«سافر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان» إلى مكة؛ لفتح مكة «فصام» هو -صلَّى الله عليه وسلَّم- وصاموا «‌حتى ‌بَلَغَ ‌عُسْفان». الكوكب الوهاج (13/ 12).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«فصام ‌حتى ‌بَلَغَ ‌عُسْفان» بضم العين وسُكون السين المهملتين: اسم موضع قريب من المدينة. شرح المصابيح(2/ 530).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
«فصام ‌حتى ‌بَلَغَ ‌عُسْفان» بضم العين وسكون السين المهملتين: اسم موضع قريب من المدينة، ذَكَرَه ابن الملك، وهو سهوُ قَلَمٍ، أو خطأ قَدَمٍ، والصواب: أنَّه موضع على مرحلتين من مكة. مرقاة المفاتيح (4/ 1402).
وقال النووي -رحمه الله-:
المشهورَ أنها ‌على ‌أربعة ‌بُرُد من مكة، وكُلُّ بريد أربعة فراسخ، وكلُّ فَرْسَخ ثلاثة أميال، فالجملة ثمانية وأربعون ميلًا، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. شرح صحيح مسلم (7/ 230).

قوله: «ثم دعا بإناء فيه شَرَاب، فَشَرِبَه نهارًا؛ لِيَراه الناس»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «ليراه الناسُ» كذا للأكثر، و«الناسُ» بالرفع على الفاعلية، وفي رواية المستملي: «لِيُريه» بضم أوله وكسر الراء، وفتح التحتانية، و«الناسَ» بالنصب على المفعولية، ويحتمل أن يكون الناسخ كَتَبَ: «ليراه الناس» بالياء، فلا يكون بين الروايتين اختلاف. فتح الباري (4/ 187).
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ثم دعا» أي: طَلَبَ «بإناء فيه شراب فَشَرِبَه نهارًا؛ لِيَراه الناس» فيَعْلَموا جواز الفِطر، ويختاروا متابعته.
وفيه: إشعار بأن أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهَده الصوم، أو خَشِي العُجْب والرِّياء، أو ظُنَّ به الرغبة عن الرخصة، بل يلحق بذلك من يُقتدى به؛ لِيُتابعه مَن وَقَعَ له شيء من الأمور الثلاثة، ويكون الفِطر في حقه في تلك الحالة أفضل؛ لفضيلة البيان. الكوكب الوهاج (13/ 12).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قيل: إنَّما أفْطَرَ -عليه السلام-؛ لِمعنيين؛ لِيَتقوى الناس على عدوِّهم؛ ولِيتأسَّى به في الإفطار غيرُه. إكمال المعلم (4/ 63).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
لعل سبب فِطره أنه قيل له: إنَّ الناس هلكوا؛ إذ أخذوا باختيارك في الصوم؛ فأفطر؛ ليراه الناس، فأفطروا بفطره. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (13/ 346).
وقال السندي -رحمه الله-:
«ثمَّ دعا بإناء» بعد العصر، كما في مسلم، ففيه دليل على جواز الفطر للمسافر بعد الشروع في الصوم، ومن يقول بخلافه فلا يخلو قوله عن إشكال. فتح الودود (2/ 662).

قوله في لفظ البخاري: «ثُمَّ دعا بِماءٍ، فَرَفَعَه إلى يديه لِيُرِيَهُ النَّاس»:
قال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«ثم دعا بماء» وفي رواية للبخاري: «دعا بإناء من لبن، أو ماء» بالشك، وفي روايةٍ لأحمد والنسائي: «ثم أُتِيَ بِقَدَحٍ مِن لبن» وكذا وقع عند الطحاوي، قال الداودي: يحتمل أن يكون دعا بهذا، أي: الماء مرَّة، وبهذا، أي: اللبن مرة، وتَعقَّبَه الحافظ: بأنه لا دليل على التَّعدد، فإنَّ الحديث واحد، والقصة واحدة، وإنما وقع الشك من الراوي؛ فتُقَدَّم عليه رواية مَن جَزَم، وأبْعَدَ ابن التين فقال: كانت قصتان: إحداهما: في الفتح، والأخرى في حُنين، انتهى. ولم يُجِب الحافظ عن روايات الجزم باللبن، وقيل: في توجيهها: أنه شرِب الماء في موضع، أو في مواضع، وشرب اللبن في موضع آخر، وأراهم الفِطر مرتين أو مرات؛ لكثرة الناس، والله أعلم، «فرفعه» أي: الماء منتهيًا «إلى» أقصى حدِّ «يده» بالإفراد، وفي رواية: «يديه» بالتثنية. مرعاة المفاتيح (7/ 10).
وقال العظيم آبادي -رحمه الله-:
«لِيُريه الناس» أي: لِيَعْلَموا جوازه، أو ليختاروا متابعته. عون المعبود (7/ 30).
وقال الدَّماميني -رحمه الله-:
«ثم دعا بماء، فرفعه إلى يده ليراه الناس» قال الزركشي: كذا لأكثرهم: «إلى يده» وعند ابن السكن: «إلى فيه» وهو أظهر...
والمعنى: فرفع الماء مِمَّن أتى به إلى يده رَفْعًا قَصَدَ به رؤية الناس له... وسأل ابن المنير: لِمَ لَمْ تكن صيغة الترجمة: باب: "إفطار النبي -صلى الله عليه وسلم- ليراه الناس"؟ وكان ذلك أَقْعَد؛ لأنه -عليه السلام- خاصٌّ معيَّنٌ، وقال البخاري: "من أفطر" عامٌّ غيرُ معين؟
وأجاب: بأنه أراد التنبيه على أن هذا الحُكم غيرُ خاصٍّ بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنَّ لكل مسافر أن يُفطِر في أثناء اليوم، كما كان مخيَّرًا في أصل الصوم، وهو المناسب لأحد القولين عندنا في إسقاط الكفارة، ولكن يُحتمل أن يكون سقوطها عندنا؛ لأن الفطر جائز، أو لأن المُفطِر غيرُ منتهِك، وإنْ كان مخالفًا، وهذا الثاني هو الأصح في النقل. مصابيح الجامع (4/371، 373).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«ثم دعا بماء» أي: طَلَبَه «فرَفَعه» أي: الماء «إلى يده...». شرح المصابيح (2/ 531).

قوله: «ثم أَفطَر حتى دخل مكة، وذلك في رمضان»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
واستَمَرَّ مُفطرًا «حتى قدِم مكة» (كما في لفظ) وهو إما لبيان الجواز، أو لحصول عذر حادث، وهو التهيؤ للقتال إن احتيج إليه في الاستقبال، والله أعلم بالحال، «وذلك» أي: ما ذكر من الصوم والإفطار كان «في رمضان». مرقاة المفاتيح (4/ 1403).
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ثم أفْطَرَ» في سائر الأيام. الكوكب الوهاج (13/ 12).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه -صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم- ولا منافاة بينها؛ فإن كَديدًا، وكُراع الغَمِيم مِن أعمال عُسفان، والقصة واحدة. المنهل العذب المورود (10/ 148).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلف العلماء في الفطر المذكور في هذا الحديث، فقال قوم: معناه أنه أصبح مُفطرًا، قد نوى الفطر في ليلته، وهذا جائز بإجماع العلماء، أنْ يُبَيِّت المسافر الفطر إن اختاره.
وقال آخرون: معناه أنه أفطر في نهاره بعد أن قد مضى صدرٌ منه، وأنَّ الصائم جائز له أن يفعل ذلك في سفره؛ لأنَّ النَّبي صنع ذلك؛ رفقًا بأمَّته. شرح صحيح البخاري (4/89، 90).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
اختلف الفقهاء في المسافر يُفْطِرُ بعد دخوله في الصوم؛ فقال مالك: عليه القضاء والكفارة؛ لأنه كان مخيَّرًا في الصوم والفطر، فلمَّا اختار الصوم، صار من أهله، ولم يكُن له أن يُفْطِرَ، وهو قول اللَّيث: عليه الكفارةُ.
ثم قال مالك مرَّةً: لا كفارة عليه، وهو قول المخزومي، وأشهب، وابن كنانة، ومُطَرِّف.
وقال ابن الماجشون: إنْ أفطر بِجِماع كَفَّر؛ لأنَّه لا يقوى بذلك على سفره، ولا عذر له.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، والأوزاعي، والثوري: لا كفَّارة عليه.
وكلهم يقول: ليس له أن يُفْطِرَ، إلا البويطي حَكَى عنِ الشافعي: من أصبح صائمًا في الحضرِ ثم سافر لم يكن له أن يُفطِر، وكذلك من صام في سفره ليس له أن يُفطِر، إلا أن يَثْبُتَ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أفطر يوم الكَديد، فإن ثَبَتَ كان لهما جميعًا أن يُفطِرَا. التمهيد (6/166، 167).
قال ابن حجر -رحمه الله-:
استُدِل به (الحديث) على أن للمرء أن يُفطِر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائمًا، فله أن يُفطر ‌في ‌أثناء ‌النهار، وهو قول الجمهور، وقطع به أكثر الشافعية.
وفي وجهٍ (للشافعية): ليس له أن يُفطِر، وكأنَّ مستند قائله: ما وقع في البويطي من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذا، وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر...، ثم لا فرْق عند المجيزين في الفطر بكل مُفْطر، وفرَّقَ أحمد في المشهور عنه بين الفِطر بالجِمَاع، وغيره، فمنعه في الجِماع، قال: فلو جامَع فعليه الكفارة، إلَّا إنْ أفطر بغير الجِماع قَبْل الجِماع.
واعتَرض بعضُ المانعين في أصل المسألة فقال: ليس في الحديث دلالة على أنه -صلى الله عليه وسلم- نوى الصيام في ليلةِ اليوم الذي أفطر فيه، فيُحتَمل أنْ يكون نوى أن يصبح مفطرًا ثم أظْهَرَ الإفطار؛ ليُفطِر الناس.
لكن سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائمًا ثم أفطر، وقد روى ابن خزيمة وغيره من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كنَّا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بِمَرِّ الظهران، فأُتِيَ بطعام فقال لأبي بكر، وعمر: «ادْنُوا فَكُلَا» فقالا: إنَّا صائمان، فقال: «اعْمَلوا لصاحبَيكم، ارحَلُوا لصاحبيكم، ادْنُوا فَكُلَا» قال ابن خزيمة: فيه دليل على أنَّ للصائم في السفر الفِطر بعد مُضِي بعض النهار. فتح الباري (4/181).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- متعقبًا:
هذا الذي قاله هذا البعض عجيب منه، فلو سلَّمنا أنه -صلى الله عليه وسلم- لم ينوِ ليلًا، فبماذا يُجيب عن حال الصحابة، فإنهم أفطروا بعد ما نَوَوا الصيام بلا شكّ. ذخيرة العقبى (21/ 159).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
اُسْتُدِلَّ به على أنَّ للمسافر أنْ يُفطر ‌في ‌أثناء ‌النهار ولو استهل رمضان في الحَضر، والحديث نص في الجواز؛ إذ لا خلاف أنه -صلى الله عليه وسلم- استُهِل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه.
ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث الباب أنه خرج لعشرٍ مَضَين من رمضان، ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك، والذي اتفق عليه أهل السير أنه خَرَجَ في عاشر رمضان، ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خَلَت منه....
فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر ‌في ‌أثناء ‌النهار، فهل له أن يُفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور، وقال أحمد، وإسحاق بالجواز، واختاره المزني، مُحتجًا بهذا الحديث قال كذلك؛ ظنًّا منه أنه -صلى الله عليه وسلم- أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، وليس كذلك، فإنَّ بين المدينة والكَديد عدة أيام، وقد وقع في البويطي مثل ما وقع عند المزني، فَسلَّم المزني.
وأبلغ من ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة، والبيهقي عن أنس: أنه كان إذا أراد السَّفر يُفطِر في الحَضَر قبل أن يركب. فتح الباري (4/181، 182).
قال ابن عبد البر -رحمه الله-:
الحُجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة الأثر المذكور عن جابر، ومن جهة النظر أيضًا؛ لأنه متأوِّل غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه وهو مسافر قد دخل في عموم إباحة الفطر. الاستذكار (3/ 301).
قال ابن عبد البر -رحمه الله- بعد أن ذكر حديث ابن عباس، وغيره:
اختلفوا في المسافر يكونُ مُفطِرًا في سَفره، ويدخل الحَضَر في بقيةٍ من يومه ذلك: فقال مالك والشافعي وأصحابهما -وهو قولُ ابن عُليّة وداود، في المرأة تَطْهر، والمسافر يَقْدَم وقد أفطَر في السفر-: إنهما يأكُلان ولا يُمسكان.
قال مالك والشافعي: ولو قدِم مسافرٌ في هذه الحال، فوجد امرأتَه قد طَهرت، جاز له وطؤُها، قال الشافعيُّ: أُحبُّ لهما أن يستَترا بالأكل والجماع؛ خوفَ التُّهمة.
وروى الثوري عن أبي عُبيد، عن جابر بن زيد، أنه قَدِم من سفرٍ في شهر رمضان، فوجد المرأة قد اغتسلت من حيضتها، فجامعها، ورُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال: مَن أكل أول النهار، فليأكل آخره.
قال سفيان: هو كصنيع جابر بن زيد، ولم يذكر سفيان عن نفسه خلافًا لهما.
وقال ابنُ عليّة: القولُ ما قال ابن مسعود: مَن أكل أول النهار، فليأكل آخره.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ وعبيد اللَّه بن الحسن، في المرأة تَطهرُ في بعض النهار، والمسافر يَقدَمُ وقد أفطر في سفره: إنهما يُمسِكان بقية يومهما وعليهما القضاء، واحتجَّ لهم الطحاوي بأن قال: لم يختلفوا أنَّ من غُمَّ عليه هلال رمضان فأكل، ثم عَلِم، أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم، قال: فكذلك الحائضُ والمسافر.
وفرّق ابن شُبرُمة بين الحائض والمسافر، فقال في الحائض: تأكل ولا تصوم إذا طهُرَت بقية يومها، والمسافر: إذا قدِم ولم يأكل شيئًا يصوم يومه ويقضي.التمهيد (13/592 ، 593).

قوله: «فصام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأَفطَر؛ فمَن شاء صام، ومَن شاء أفْطَرَ»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
فَهِمَ ابن عباس مِن فِعْلِهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- ذلك له لبيان الجواز لا للأولوية. شرح سنن أبي داود (10/ 479).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
يعني: في رمضان سنة ثمان، حال السفر «فمَن شاء صام ومَن شاء أفطر» أي: لا حرج على أحدهما. مرقاة المفاتيح (4/ 1403).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيه: دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعًا. شرح صحيح مسلم (7/ 232).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
اختلفوا هل الصوم أفضل، أم الفطر، أم هما سواء؟ فقيل: الصوم أفضل؛ لما ورد في ذلك من صومه -عليه السلام- هو وعبد الله بن رواحة، ولغير ذلك من الأحاديث، ولقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} البقرة: 184، فَعَمَّ.
وقيل: الفطر أفضل؛ لقوله -عليه السلام-: «ليس من البر أن تصوموا في السفر»، ولقوله -عليه السلام-: «هي رخصة من الله، فمن شاء أخذ بها فَحَسن، ومَن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» فقد جعل الفطر حسنًا، والصوم لا جناح فيه، فهذه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم، وقيل: بل الصوم والفطر سواء؛ لقوله للذي سأله عن الصيام في السفر: «إن شئتَ فَصُم، وإنْ شئت فَأفطِر» ...، مذهب مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وكثيرٌ من السلف إلى أن الصوم أفضل، ومذهب ابن المسيب، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وعبد الملك بن الماجشون إلى تفضيل الفطر، قال الخطابي: وذهبت فرقة إلى أن الأفضل الأيسرُ عليه والأسهل، ورُوي عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة ومجاهد، وما ذُكِر في الأحاديث مِن فِطر أصحاب النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وصومهم في السفر، وأنه لم يَعِبْ بعضهم على بعضٍ، كله دليل على إجماعهم على جواز الأمرين، وخلافٌ لداود ومن وافقه من الظاهرية على تحريم الصوم في السفر. إكمال المعلم (4/66- 70).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
أمَّا السفر فإنه ينقسم كالمرض أيضًا إلى ثلاثة أقسام: قِسْمٌ يَضرُّه الصوم، ويشق عليه مشقة شديدة؛ بسبب سفره، مثل أن يسافر في أيام الحر، والأيام الطويلة، ويَعْلَم أنْ لو صام لتَضرَّر به، وشَقَّ عليه مشقة غير محتملة، فهذا يكون عاصيًا إذا صام، والدليل لذلك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شُكِيَ إليه أنَّ الناس قد شق عليهم الصوم وهُمْ في سفر؛ فدعا بماء فشربه والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في صدورهم حرج إذا أفطروا...
والقسم الثاني: مَن يَشُقُّ عليه مشقة ولكنَّها مُحتملة، فهذا يُكره له الصوم، وليس مِن البِرِّ أن يصوم، ودليل ذلك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّلَ عليه، قال: «ما هذا؟» قالوا: صائم، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «ليس من البر الصيام في السفر».
والقسم الثالث: من لا يتأثر بالسفر إطلاقًا، يعني: صائم ولا يتأثر؛ لأن النهار قصير والجو بارد، ولا يهمُّه، فهذا اختلف فيه العلماء أيُّهما أفضل: يُفطِر أو يصوم، أو يُخَيَّر؟ والصحيح: أن الأفضل أن يصوم؛ لأنَّ ذلك أشد اتباعًا لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ولأنه أيسر على المُكلَّف؛ فإنَّ الصيام مع الناس أيسر من القضاء؛ ولأنه أسرع في المبادرة في إبراء الذمة؛ ولأنه يوافق الزمن الذي يكون فيه الصوم أفضل، وهو شهر رمضان؛ فمِن أجل هذه الأربعة كان الصوم أفضل. شرح رياض الصالحين (5/ 264).

قوله في رواية لمسلم: «أَنَّ رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتحِ في رمضان»:
قال العظيم آبادي -رحمه الله-:
اُخْتُلِف أيّ يومٍ خرج -صلى الله عليه وسلم- للفتح: فقيل: لعشرٍ خلون من رمضان بعد العصر، وقيل: لليلتين خلتا من رمضان، وهو الأصح. عون المعبود وحاشية ابن القيم (7/ 30).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«في رمضان» سنة ثمان. مرعاة المفاتيح (7/ 11).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«خرج عام الفتح في رمضان» المراد من الفتح: فتح مكة، ووقع في رواية عن الزهري: أنَّه خرج لعشر مضين من رمضان، قال الحافظ ابن حجر: ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك...، والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان، ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. اهـ.
واختلاف الرواة في حديثنا لا يضر؛ لأنَّ الأيام المذكورة كلها في داخل أيام السفر، ولعل الرواة لم يقصدوا يوم البداية، ومن سافر أسبوعًا صحَّ أن يقول: سافرت يوم السبت، ويوم الثلاثاء، وملحق روايتنا الأولى: «فصبَّح مكة لثلاث عشر ليلة خَلَت» يراد مِن: «صبَّح مكة» صبَّحَ الإشراف عليها، ودخول ضواحيها أو أعمالها. فتح المنعم (4/ 571).

قوله: «فصام حتى بَلَغَ ‌الكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «حتى بَلَغَ الكديد» وفى الآخر: «حتَّى بَلَغ عُسْفان» ... وذكر في الحديث الآخر: «حتى بلغ كُراع الغَمِيم» ... وهذا كله في سفرٍ واحدٍ في غزاة الفتح، سُمِّيت هذه المواضع في هذه الأحاديث؛ لتقاربها، وإن كانت عُسفان متباعدة شيئًا عن هذه المواضع، فكلُّها مضافة إليها، ومن عَمَلِها؛ فاشتمل عليها اسمها، وقد يكون الجمع بين هذين أنه كُلِّم بعُسْفان بحال الناس ومشقة ذلك عليهم، وكان فِطْرُهم بالكَديد، ويَعْضُده ما جاء في حديث الموطأ: «فقيل: يا رسول الله، إنَّ أناسًا صاموا حين صُمت، فلما كان بالكَديد دعا بقدحٍ فشرب؛ فأفطر الناس». إكمال المعلم (4/ 64).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «فلمَّا بَلَغَ الكَديد» بفتح الكاف وكسر الدال المهملة: مكان معروف، وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه: بين عُسفان وقُدَيد، يعني: بضم القاف على التصغير، ووقع في رواية المستملي وحده نسبة هذا التفسير للبخاري، لكن سيأتي في المغازي موصولًا من وجه آخر في نفس الحديث، وسيأتي قريبًا عن ابن عباس من وجهٍ آخر: «حتى بلغ عُسفان» بدل «الكَديد»، وفيه مجاز القُرْب؛ لأن الكَديد أقرب إلى المدينة من عُسْفان، وبين الكديد ومكة مرحلتان، قال البكري: هو بين أَمَج -بفتحتين وجيم- وعُسْفان، وهو ماء عليه نخل كثير.
ووقع عند مسلم في حديث جابر: «فلمَّا بلغ كُراع الغميم» هو بضم الكاف، و«الغَميم» بفتح المعجمة، وهو اسم واد أمام عُسفان. فتح الباري (4/180، 181).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«فصام حتى بَلَغَ الكَديد» بفتح الكاف وكسر الدال، وهي عين جارية بينها وبين المدينة نحو (165) مائة وخمسة وستين ميلًا، وبينها وبين مكة نحو خمسين ميلًا.
وفي روايتنا الثانية: «فصام حتى بلغ عُسفان» بضم العين وسكون السين، وهي قرية على نحو ثمانية وأربعين ميلًا من مكة، هذا والمقاييس هنا تقريبية؛ لأن الطُّرق كانت متشعبة، تدور أحيانًا حول هضبة، وأحيانًا ترتقيها.
وفي روايتنا الرابعة: «حتى بَلَغَ كُراع الغميم»، والكُراع: بضم الكاف، كُلُّ طرف مستطيل من الجبل، وكُراع الغَميم: اسم واد أمام عُسْفان، واختلفت الروايات في اسم الموضع الذي أَفْطَرَ فيه -صلى الله عليه وسلم- والكلُّ في قصة واحدة؛ لأنها متقاربة، والكل مِن عَمَلِ عُسْفان. فتح المنعم(4/ 571).

قوله: «فلم يزل مُفطرًا حتى انسلخ الشهر»:
قال الشوكاني -رحمه الله-:
والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد مترددًا جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة. نيل الأوطار(4/٢٧٢).
وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-:
قد يقيم المسافر في بلد أثناء سفره عِدَّة أيام، ويباح له الفطر؛ لأنه على سَفر، وليست نيته الإقامة، كما حصل للرسول -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الفتح؛ فإنه أقام في مكة تسعة عشر يومًا وهو يقصر الصلاة، وأفطر ‌حتى ‌انسلخ ‌الشهر. تفسير سورة الفاتحة والبقرة(2/٣٢١).

قوله: «قال: وكان صحابة رسول اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يتَّبِعُونَ الأحْدَثَ فالأَحْدَثَ من أَمْرِهِ»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
قال ابن شهاب (الزهري): وكانوا يتَّبعون الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويَرَوْنَه الناسخ المُحْكَم» بيّنَ في حديث ابن رافع أنه من كلام ابن شهاب، وفسَّر فيه ما أَبْهَمَه ابن عيينة من قوله: "لا أدري مِن قول مَن هو؟"؛ ولذلك أدخل مسلم هذا الطريق المُفسِّر بعد حديث ابن عيينة؛ تفسير المبهمة، وهو دليل إحسانه في التأليف.
قال الإمام أبو عبد الله: مُجمل قول ابن شهاب على النسخ في غير هذا الموضع، وإنما أراد: أنَّ الأواخر من أفعاله -عليه السلام- تَنْسَخُ الأوائل، إذا كان مِمَّن لا يتمكن فيه البناء، إلا أن يقول قائل: إنَّه من ابن شهاب مَيلٌ إلى القول بأن الصوم لا ينعقد في السفر، فيكون كمذهب بعض أهل الظاهر، وهو غير معروف عنه. إكمال المعلم (4/ 61).
قال النووي -رحمه الله-:
قوله: «وكان صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتَّبعون الأحدث فالأحدث من أمره -صلى الله عليه وسلم-» هذا محمول على ما عَلِموا منه النسخ، أو رجحان الثاني مع جوازهما، وإلَّا فقد طاف -صلى الله عليه وسلم- على بَعِيره، وتوضأ مَرَّة مَرَّة، ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة؛ لبيان جوازها. شرح صحيح مسلم (7/ 231).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قال الزهري: "وإنما يؤخذ بالآخرة فالآخرة من أمره -صلى الله عليه وسلم-"، وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري، وقعت مُدْرَجة عند مسلم، من طريق الليث، عن الزهري، ولفظه: «حتى بَلَغَ الكَديد، أفْطَرَ، قال: وكان صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتَّبِعون الأحدث فالأحدث مِن أمْرِه»، وأخرجه من طريق سفيان، عن الزهري قال مثله، قال سفيان: "لا أدري مِن قول مَن هو"، ثم أخرجه من طريق معمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهري، وبَيَّنَّا أنه من قول الزهري، وبذلك جزم البخاري في الجهاد، وظاهره: أن الزُّهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ، ولم يُوافَق على ذلك. فتح الباري (4/ 181).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيه دليل لمذهب الجمهور: أنَّ الصوم ‌والفطر ‌جائزان.
وفيه: أنَّ المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض، ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه، وقد غلط بعض العلماء في فَهْم هذا الحديث فَتَوَهَّم أنَّ الكَديد وكُراع الغَميم قريب من المدينة، وأن قوله: «فصام حتى بَلَغَ الكديد، وكُراع الغَميم» كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، فَزَعَم أنه خرج من المدينة صائمًا فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في نهار...، واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة؛ لأنَّ الكَديد وكُراع الغَميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (7/230، 231).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده:...
منها: ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من الشفقة بأمَّته.
ومنها: ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من متابعته -صلى الله عليه وسلم-، ولو شقّ عليهم ذلك.
ومنها: سماحة الشريعة، وسهولة تكاليفها، حيث أباحت الفطر للمسافر. ذخيرة العقبى (21/ 160).
‌‌وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
ما يفيده الحديث:...
- أنه ينبغي للإمام الرفق بالرعية ودفع المشقة عنهم. فقه الإسلام (3/ 218).

ولمزيد من الفائدة يُنظر:

حديث: «صام رسول الله ثم أفطر ثم قال أولئك العصاة أولئك العصاة»