الخميس 1 جمادى الآخرة 1448 | 2026-11-12

A a

«لا يَغْتَسِلْ أحدُكُم في الماءِ الدَّائِمِ وهو جُنُبٌ» فقال: كيفَ يَفْعَلُ يا أبا هريرة، قال: «يتناولُهُ تناوُلًا».


رواه مسلم برقم: (283)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.


غريب الحديث


«تَنَاوُلًا»:
التناوُل: الأخْذ، والتوصُّل إلى الأخْذ، ونَاوَلَنِي: أَعْطَاني، وتناولتُ منه: أخذتُ منه. تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي (ص: 176).


إظهار شرح الحديث

شرح الحديث

قوله: «لا يَغْتَسِلْ أحدُكُم»:
قال السندي -رحمه الله-:
قوله: «لا يغتسل» بالجزم على أنَّه نهي، أو بالرفع على أنَّه نفي بمعنى النهي. كفاية الحاجة (1/ 210).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«أحدُكُم» أيها المؤمنون. الكوكب الوهاج (6/ 54).
وقال المناوي -رحمه الله-:
الغسلُ لغةً: إفاضة الماء على الشيء، وشرعًا: تعميم البدن بالماء بنيَّة معتبرة. التوقيف (ص: 252).

قوله: «في الماءِ الدَّائِمِ»:
وقال السندي -رحمه الله-:
«في الماء الدائم» أي: غير الجاري. كفاية الحاجة (1/ 210).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
«الماء الدائم» هو الراكد الساكن، غير الجاري؛ لأنَّ هذا تُؤثِّر فيه النجاسة، بخلاف الماء الجاري، فإنَّه يأتي بعده من الماء ما يغطيه، ويغلبه بمرور الماء عليه، ومكاثرة الماء عليه. شرح سنن أبي داود (ص: 2).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
الحكمُ معلَّق بالماء الدائم، وهو الراكد...، وهو تعليق الحكم بالصفة، فإما أن يقال بأنه يدل على نفي الحكم عما عدا محل الصفة، أو يقال: إن الأصل الإباحة، والنَّص إنما ورد في هذا المحل، وهو الماء الراكد، ويؤخذ الحكم فيما عداه من الأصل، وعلى كل تقدير لا يساوي الجاري الراكد في هذا الحكم. شرح الإلمام (1/ 266).

قوله: «وهو جُنُبٌ»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«وهو» أي: والحال أنَّه «جُنُب» أي: محْدِث حَدَثًا أكبر، سواء كان جنابة أم غيرها (كالحيض مثلًا). الكوكب الوهاج (6/ 54-55).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
الجُنُبُ: مَنْ أصابته الجنابة. شرح الإلمام (1/ 263).
وقال النووي -رحمه الله-:
وأصل الجنابة في اللغة البُعْد، وتُطلق على الذي وجب عليه غسلٌ بجماع، أو خروج مني؛ لأنَّه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد، ويتباعد عنها، والله أعلم.المنهاج شرح مسلم (4/ 5).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
الرواية... تدلُّ على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة، وإنْ لم يَبُلْ فيه. نيل الأوطار (1/ 37).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «وهو جُنُبٌ» من هذا، يعني: ولم يغسل (أي: الجنب) ما به من أذى...، وهذا في غير المستبحر، وكذلك يكرهُ له هذا في القليل، وإن غسل ما به من أذىً؛ لأنه لا يسْلم الجسمُ من درنٍ ووسخ، فقد يغيِّره؛ ولأنه في استعماله في تنقية جسده من باب الماء المستعمل المختَلَف فيه. إكمال المعلم (2/ 106).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«وهو جُنُب» تقييد الحُكْم بالحال (أي: بالجُنُب) يدلُّ على أنَّ المستعمَل في غسل الجنابة إذا كان راكدًا لا يبقى على ما كان، وإلا لم يكن للنهي والتقييد فائدة؛ وذلك إما بزوال الطهارة، كما قاله أبو حنيفة، أو بزوال الطهورية، كما قاله الشافعي في الجديد. تحفة الأبرار (1/ 208).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم إنْ صح يتعلَّق بمسألة الماء المستعمل، وهذا قد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره؛ لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملًا؛ فإنَّه قد ثبت في الصحيح عنه أنَّه قال: «إنَّ الماء لا يجنب». مجموع الفتاوى (21/ 46).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
ولا يخلو أنْ يكون (أي: الماء الدائم) دون القُلَّتين، فإنَّه يصير باغتسال الجنب فيه مستعملًا، فيمتنع رفع الأحداث به، أو يزيد على القلتين فدوام اغتسال الجنب منه يوجب استقذاره. كشف المشكل (3/ 584).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
ونهيه عن الاغتسال فيه (أي: الماء الدائم) يدل على أنَّه يسلبه حكمه، كالبول فيه يسلبه حكمه، إلا أنَّ الاغتسال فيه لا ينجِّسه؛ لأنَّ بدن المؤمن ليس بنجس، والبول ينجِّسه؛ لنجاسته في نفسه. معالم السنن (1/ 38-39).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
النهيُ معلَّقٌ بالغسل، فهل يكون الوضوء كذلك، حتى يمنعَ المتوضِّئ مِن غمس أعضاء وضوئه في الماء؟
أما مَنْ لا يرى القياسَ فلا شكَّ عنده أنه لا يمنعه بهذا النهي، وأما مَنْ يراه فإلحاقهُ به وعدمُ إلحاقه مرتَّبٌ على تعليل هذا النهي، فمن علَّلَ بفساد الماء، وكونه يصير مستعملًا، ألحقَ الوضوء به؛ لكونه في معناه، ومَنْ علَّلَ بالعِيافة النفسية فقد يُلحقه به، وقد لا يلحقه؛ لأنَّ المعنى في الأصل -الذي هو الغسل- أَزيدُ منه في الوضوء، وشرطُ الإلحاق إما استواءُ الأصل والفرع في العلة، أو زيادةُ الفرع، وقد جاء أنَّ النهيَ ورد في الوضوء أيضًا. شرح الإلمام (1/ 265).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
خلاصة ما أشار إليه ابن دقيق العيد في كلامه هذا: أنَّ قياس الوضوء على الاغتسال غير صحيح، فالأولى الاقتصار على الاغتسال، وهو تحقيق جيّد، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (7/ 214).
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
ويُؤخَذ من التقييد بالجُنُب أنَّه لا يُكره الغسل فيه للتنظف، أو للسُّنة كغسل الجمعة، والظاهر أنَّه غير مراد؛ لأنَّ اختلاف العلماء موجود في الأخير؛ إذ لنا وجه أنَّ المستعمل في النفل غير طهور؛ ولأنَّ الاستقذار موجود في غسل نحو التنظيف، فالوجه أنَّ التقييد بالجُنب لكونه أغلظ، ولإفادة استعمال الماء إذا كان قليلًا، واغتسل فيه، أو اغترف منه. فتح الإله (2/340-341).
قال الشوكاني -رحمه الله-:
وقدِ استُدِلَّ بالنهيِ عنِ الاغتسالِ في الماءِ الدائمِ على أنَّ الماءَ المستعملَ يخرجُ عن كونه أهلًا للتطهير؛ لأنَّ النهيَ ههنا عن مُجرَّدِ الغسلِ، فدلَّ على وقوعِ المفسدةِ بمجرَّده، وحُكمُ الوضوءِ حُكمُ الغُسلِ في هذا الحُكم؛ لأنَّ المقصودَ التَّنزُّهُ عن التقرُّبِ إلى اللهِ تعالى بالمُستقذَراتِ، والوضوءُ يُقذِّرُ الماءَ كما يُقذِّره الغُسل.
وقد ذهب إلى أنَّ الماء المستعملَ غيرُ مُطهِّرٍ أكثرُ العِترةِ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، واللَّيثُ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، ومالكٌ في إحدى الروايتينِ عنهما، وأبو حنيفةَ في روايةٍ عنه.
واحتجُّوا بهذا الحديثِ، وبحديثِ النهيِ عن التوضُّؤِ بفضلِ وضوءِ المرأة، واحتجَّ لهم في البحر بما رُوي عن السَّلفِ من تكميلِ الطهارةِ بالتيمُّمِ عند قلَّةِ الماء، لا بما تَساقَطَ منه. وأُجيب عن الاستدلالِ بحديثِ البابِ بأنَّ عِلَّةَ النهيِ ليست كونه يصيرُ مُستعملًا، بل مَصيرُه مُستَخبثًا بتوارُدِ الاستعمالِ، فيبطلُ نفعُه. ويُوضِّحُ ذلك قول أبي هريرة: يتناولُه تناولًا، وباضطرابِ متنه، وبأنَّ الدليل أخصُّ من الدعوى؛ لأنَّ غاية ما فيه خروجُ المستعملِ للجَنابة، والمدَّعى خروجُ كلِّ مستعملٍ عن الطَّهوريَّة.
وعن حديث النهي عن التوضُّؤِ بفضلِ وضوءِ المرأة، بمنعِ كونِ الفضلِ مُستعملًا، ولو سَلِم؛ فالدليل أخصُّ من الدعوى، لأنَّ المدَّعى خروجُ كلِّ مستعملٍ عن الطَّهورية، لا خصوصَ هذا المستعمل. وبالمعارضةِ بما أخرجه مسلمٌ وأحمدُ من حديثِ ابنِ عباسٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلم- كان يغتسلُ بفضلِ ميمونة»، وأخرجه أحمدُ أيضًا، وابنُ ماجه بنحوه من حديثِه. نيل الأوطار(1/٣٧).

قوله: «فقال: كيفَ يَفْعلُ يا أبا هريرة؟»:
قال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«كيف يفعل يا أبا هريرة؟» استفهام حقيقي عن كيفية الاغتسال إذا كان الماء دائمًا، والمستفهِم السائب، الراوي عن أبي هريرة. فتح المنعم (2/ 233).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
قولهم: «كيف يفعل يا أبا هريرة؟» يحتمل وجهين:
أحدهما: أنَّه لما أخبرهم بالمنع من اغتسال الجُنُب في الماء الدائم، احتَمَل أن يكونَ المرادُ الإعراضَ عنه، وتركَهُ إلى غيره، ويَحتمِلَ أنْ يكونَ الاغتسالَ منه بكيفيةٍ غيرِ الانغماس، فسألوا عن المراد.
وثانيهما: أنْ لا يكون الترددُّ بين تركه وعدم تركه، بل يكونُ السؤالُ مخصوصًا بكيفية ما يُفعَلُ، مع تقرُّر أنه يُغْتَسَلُ منه عندهم. شرح الإلمام (1/ 263-264).

قوله: «قال: «يتناولُهُ تناوُلًا»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فقال» أبو هريرة لأبي السائب: «يتناوله» أي: يتناول ذلك الجُنُب بيده من ذلك الماء، ويأخذه «تناولًا» وأخْذًا بيده، مصدر مؤكِّد لعامِلِه؛ أي: يغترف منه اغترافًا، ويغتسل به خارجًا منه. مرشد ذوي الحجا والحاجة (4/ 412).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «يتناوله تناولًا» أي: يغترف منه بيده مثلًا، ثم يغتسل به خارجه. لمعات التنقيح (2/ 198).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«يتناوله تناولًا» أي: يأخذه اغترافًا، ويغتسل خارجًا فإنه يدُل على أن النَّهي إنما هو عن الانغِماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغِماس والتناول فرقٌ. نيل الأوطار (2/447).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
قول أبي هريرة: «يتناوله تناولًا» يُسأَلُ عن فائدة هذا التأكيدِ بالمصدر، وما وجهُ حُسنِهِ، والحاجةِ إليه؟
فيقال فيه: فائدته: إبعاد تركه، والإعراض عنه، وكأنَّه بالمنع من الاغتسال فيه وقعَ في النفس نفرةٌ منه، تُوجِبُ الاحترازَ عنه، فقيل: «يتناوله تناولًا» تأكيدًا لجواز هذه الصورة، ونفيًا لما عساه أنْ يكون حَدَثَ في النفس من الإعراض عنه، وشدة النفرة منه، وأنَّ ذلك لا يُؤثِّر. شرح الإلمام (1/ 264).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله في رواية مسلم: «كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا» فدل على أنَّ المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملًا، فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره، وهذا من أقوى الأدلة على أنَّ المستعمل غير طهور، وقد تقدمت الأدلة على طهارته. فتح الباري (1/ 347-348).
وقال البغوي -رحمه الله-:
وفيه (أي: قوله: «يتناولُهُ تناوُلًا») دليلٌ على أنَّ الجُنُب إذا أدخل يده فيه؛ ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء، وإنْ أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يُغير حُكمه. شرح السنة (2/ 68).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- مُعلِّقًا:
وكذا حكمه عندنا (أي: الحنفية). مرقاة المفاتيح (2/ 447).
وقال الشيخ محمد بين علي الإتيوبي -رحمه الله- أيضًا:
في فوائده (أي: هذا الحديث):
منها: أنَّ تقييدَ الحُكمِ بصفةِ كونِ الماءِ دائمًا، يُفهمُ منه مُخالفةُ هذا الحُكمِ عند كونه جاريًا، فيُباحُ الاغتسالُ فيه...
ومنها: أنَّ هذا النهيَ عامٌّ بالنسبةِ إلى المغتسلين؛ فيدخلُ فيه المغتسلُ، وعلى بدنِه أذًى، والمغتسلُ وليس على بدنِه شيء، ويشملُ أيضًا نوعَيِ الجنابة: إنزالَ الماء، والتقاءَ الختانين، وعامٌّ أيضًا بالنسبةِ إلى الأَغسالِ المختلفةِ باختلافِ نيّاتها؛ من غسلٍ ينوي فيه رفعَ الحدث، أو أداءَ فرضِ الغسل، أو استباحةَ الصلاة، أو استباحةَ ما لا يُستباحُ إلَّا بالغسل، فكلُّه غسلٌ عن الجنابة، قاله ابنُ دقيقِ العيدِ -رحمه الله-.
ومنها: أنَّ تقييدَه بكونه عن الجنابة يُخرِجُ عنه ما ليس بغسلِ جنابة، كالغسلِ تبرُّدًا وتنظُّفًا. قال ابنُ دقيقِ العيدِ -رحمه الله-: وهذا قد يَخدِشُ في التعليلِ بالاستقذارِ والعِيَافة؛ فإنَّ ذلك قد يحصلُ بمجرَّدِ الاغتسال، وإن لم يكن عن جنابة، إلَّا أنَّها في الجنابة أقوى، إن لم يتحقَّق سلامةُ البدنِ من الأذى...
ومنها: هل يتعدَّى هذا الحُكمُ إلى الوضوءِ، حتى يُكرَهَ أن يَغمِسَ المُحدِثُ أعضاءَه في الماءِ الراكدِ للطهارةِ الصغرى؟ أمَّا من لا يقولُ بالقياس، فلا شكَّ أنَّه لا يُعَدِّيه إليه، وأمَّا من يقولُ به، فيُمكنُ أن يُعَدِّيه بجامعِ الطهارةِ عن الحدث...، واللهُ تعالى أعلمُ بالصواب. البحر المحيط الثجاج(7/213–215).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
يُستفاد من هذا الحديث:
- النهي عن اغتسال الجنب في الماء الذي لا يجري، وهل هذا النهي للتنزيه أم للتحريم؟ الظاهر أنَّه للتحريم؛ لأنه لا صارف للنهي عنه. ذخيرة العقبى (4/ 320).

ولمزيد من الفائدة يُنظر:
حديث: «لا يَبُولَنَّ أحدُكُم في الماءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِي، ثم يَغْتَسِلُ فيه».

ويُنظر فتوى اللجنة الدائمة في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم وتفسير حديث: «يتناولُهُ تناوُلًا».


إبلاغ عن خطأ