خَطَبَنَا النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ النَّحْرِ، قال: «إنَّ أوَّلَ ما نَبدأُ به في يومِنَا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فمَنْ فَعَلَ ذلك فقد أَصَابَ سُنَّتَنَا، ومَنْ ذَبَحَ قبلَ أنْ يُصَلِّيَ، فإنَّما هو لحمٌ عَجَّلَهُ لأهلِهِ ليسَ مِن النُّسُكِ في شيءٍ» فقام خالي أبو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، أنا ذَبَحْتُ قبلَ أنْ أُصَلِّيَ وعندي جَذَعَةٌ خيرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قال: «اجْعَلْهَا مكانَهَا، أو قال: اذْبَحْهَا، ولنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عنْ أحدٍ بعدَكَ».

---

رواه البخاري برقم: (968) واللفظ له، ومسلم برقم: (1961)، من حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-.
وعند البخاري برقم: (983) واللفظ له، ومسلم برقم: (1961): «عندي ‌عَنَاق ‌جَذَعة هي خيرٌ من شَاتَي لحم».
وفي رواية عند مسلم برقم: (1962)، من حديث أنس -رضي الله عنه-: «فرخَّص له، فقال: لا ‌أدري ‌أبَلغَت ‌رُخصته من سِواه، أم لا».

---

غريب الحديث

«يوم النَّحر»:
يوم النَّحر: يوم الأضحى. والنَّحر: ذَبحك البعير بطعنة في النَّحر، حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر. العين (3/ 210)

«سُنَّتَنَا»:
السُّنة وما تصرَّف منها، والأصل فيها: الطريقة والسيرة، وإذا أُطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونهى عنه، وندب إليه قولًا وفعلًا، مما لم ينطق به الكتاب العزيز؛ ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة، أي: القرآن والحديث. النهاية، لابن الأثير (2/ 409).

«النُّسُك»:
العبادة. ‌نَسَكَ (‌يَنْسُكُ) ‌نَسْكًا ‌فهو ‌ناسِكٌ. ‌والنُّسْكُ: الذَّبيحة. العين (5/ 314)
وقال ابن منظور -رحمه الله-:
النُّسُك والنُّسْك: العبادة والطاعة، وكل ما تقرَّب به إلى الله تعالى. لسان العرب، لابن منظور (10/ 498).

«جَذَعَة»:
الجَذَعُ قَبْل الثَّنِي والجمع: جُذْعَان وجِذَاع، والأنثى جَذَعَة، والجمع جَذَعات، تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللابل في السنة الخامسة: أَجْذَعَ، والجَذَع: اسم له في زمن ليس بسنٍّ تنبت ولا تسقط، وقد قيل في ولد النعجة: إنه يجذع في ستة أشهر، أو تسعة أشهر؛ وذلك جائز في الأضحية. الصحاح، للجوهري (3/ 329).
والجَذَع: من أَسْنَان الدواب وهو ما كان منها شابًّا فتيًّا، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمَّت له سَنة، وقيل: أقل منها، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. النهاية، لابن الأثير (1/ 250).

«مُسِنَّة»:
بضم الميم، وكسر السين، مأخوذ من الأَسْنَان: وهو طلوع السِّن في هذه السَّنة، لا الكِبَر. رد المحتار، لابن عابدين (2/ 280).
وقال الأزهري -رحمه الله-:
البقرة والشاة يقع عليها اسم المُسن إذا أَثنيَا، فإذا سقطت ثَنِيَّتُها بعد طلوعها فقد أَسَنَّت، وليس معنى أسنانها كِبَرها كالرجل، ولكن معناه طلوع ثنيتها.
وتُثنى البقرة في السنة الثالثة، وكذلك المعزى تُثنى في الثالثة، ثم تكون رباعية في الرابعة، ثم سدسًا في الخامسة، ثم سالفًا في السادسة؛ وكذلك البقر في جميع ذلك. تهذيب اللغة (12/210).

«عَنَاق»:
الأُنثى من أولاد المَعز ما لم يتمَّ له سَنة. لسان العرب (10/ 275)
وقال النووي -رحمه الله-:
العَناق: بفتح العين، وهي الأُنثى من المَعز، إذا قَويت، ما لم تَسْتَكْمِل سَنة، وجمعها: أَعْنُق وعُنُوق. شرح صحيح مسلم (13/ 113).

---

شرح الحديث

قوله: «خَطَبَنَا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«خطَبَنا النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يوم النحر» أي: في المدينة. مرقاة المفاتيح (3/ 1066).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«يوم النحر» أي: يوم عيد الأضحى بعد أن صلى العيد. مرعاة المفاتيح (5/ 40).

قوله: «قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«قال» أي: في خطبته: «إنَّ أول ما نبدأ» بصيغة المتكلم. مرقاة المفاتيح (3/ 1066).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«إن أول ما نبدأ به» بصيغة المتكلم، والجمع بين الـ(أول) و«ما نبدأ به» للتأكيد والمبالغة. مرعاة المفاتيح (5/ 40).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
الأولية نِسْبِيَّة؛ إذ المراد: أول الأعمال الهامة الدينية السامية خارج البيت، وإلا فيسبق ذلك شرعًا الاغتسال والتجمل، وغيرهما. المنهل الحديث (2/ 13).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«في يومنا هذا» أي: يوم عيد النحر. مرعاة المفاتيح (5/ 40).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«في يومنا هذا» يوم عيد الأضحى، وكذا عيد الفطر. إرشاد الساري (2/ 206).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
والمراد باليوم ها هنا: ما بعد طلوع الشمس، فإنه لا يجوز صلاة العيد قبل ذلك بالاتفاق، وهذا مما يردُّ قول من قال من أصحابنا: بجواز صلاة الجمعة قبل طلوع الشمس، وقد يَستدل به من يرى أن صلاة العيد تجوز قبل زوال وقت النهي.
ويجاب عنه: بأنَّ ذكره أول ما يبدأ به في وقت متَّسع، لا يلزم منه أن يكون فعله له في أول الوقت. فتح الباري (8/ 458).
وقال زكريا لأنصاري -رحمه الله-:
«أن نُصلي» أي: أول ما نبدأ به في هذا اليوم الصلاة التي بدأنا بها. منحة الباري (3/ 25).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«أن نصلي» صلاة العيد، والإشارة إلى يوم عيد الأضحى. المنهل الحديث (2/ 13).
وقال الشيخ حمزة محمد قاسم -رحمه الله-:
«أن نصلّي» أي: أن نؤدي صلاة العيد مع الجماعة. منار القاري (5/ 180).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
وقيل: قوله: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» يدل أنه لا يجب أن يشتغل بشيء غير التأهب للعيد، والخروج إليه، وألا يفعل قبل صلاة العيد شيء غيرها. شرح صحيح البخاري (2/ 561).
وقال ابن بطال -رحمه الله- أيضًا:
وقوله: «أول ما نبدأ به الصلاة» يدل أن الخطبة بعدها. شرح صحيح البخاري (2/549).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أنْ نصلي» إشعارًا بأنَّ الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم، وأنَّ ما سواها من الخطبة والنحر والذكر، وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التَّبَع. فتح الباري (2/ 446).
وقال ابن حجر -رحمه الله- أيضًا:
قوله: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر» مُشْعِر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة، فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة؛ بناء على أن هذا الكلام من الخطبة؛ ولأنه عقَّب الصلاة بالنحر.
والجواب: أنَّ المراد أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد، ثم خطب، فقال هذا الكلام، وأراد بقوله: «إن أول ما نبدأ به» أي: في يوم العيد تقديم الصلاة في أي عيد كان، والتعقيب بـ«ثم» لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين. فتح الباري (2/ 454).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
أجمع الفقهاء أن العيد لا يُصلى قبل طلوع الشمس، ولا عند طلوعها، فإذا ارتفعَت الشمس وابيضَّت وجازت صلاة النافلة، فهو وقت العيد، ألا ترى قول عبد الله بن بُسْر: «وذلك حين التسبيح»، أي: حين الصلاة، فدل أن صلاة العيد سُبْحَة ذلك اليوم، فلا تؤخَّر عن وقتها؛ لقوله -عليه السلام-: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة»، ودل ذلك على التبكير بصلاة العيد، كما ترجم به البخاري، إلا أن مالكًا قال: وقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال. شرح صحيح البخاري (2/ 560).
وقال ابن الملقن -رحمه الله- متعقبًا:
قال ابن بطال: ولا عند طلوعها، وفيه نظر، فمذهبنا (الشافعية) يدخل بطلوعها، وهو ما حكاه ابن التين عن الشيخ أبي القاسم (ابن الجَلَّاب المالكي) في تفريعه، وفسر تأخيرها بارتفاعها قدر رمح، ألا ترى إلى قول عبد الله بن بُسْر: «وذلك حين التسبيح» أي: حين الصلاة، فدل على أن صلاة العيد سُبْحَة ذلك اليوم، فلا تؤخَّر عن وقتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ودل ذلك على التبكير بصلاة العيد كما ترجم له البخاري، نعم تؤخر في الفطر، وتُعجَّل في الأضحى؛ لورود السنة به. التوضيح (8/ 108).

قوله: «ثم نرجعَ فنَنْحَرَ»:
قال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«ثم نرجع» من المصلى إلى المنزل. مرعاة المفاتيح (5/ 40).
وقال الشيخ حمزة محمد قاسم -رحمه الله-:
«ثم نرجع» أي: ثم نعود إلى بيوتنا بعد الصلاة. منار القاري (5/ 180).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
«فنَنْحَرَ» الأضحية، وأراد بالنحر هنا الذي هو في لُبَّة الإبل: ما يشمل الذبح، وهو ما في الحلق مطلقًا. فتح الإله (5/306).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«فننحرَ» بالنصب فيهما عطفًا على «نصلي»، ويُرفعان، أي: نحن نرجع فننحر، أي: ما من شأنه أن ينحر، ونذبح ما من شأنه أن يُذبح من الأضحية، وقيل: المراد بالنحر هنا الذي هو في لُبَّة الإبل ما يشمل الذبح، وهو ما في الحلق مطلقًا، وقد يطلق النحر على الذبح بجامع إنهار الدم. مرعاة المفاتيح (5/ 40).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
«ثم نرجع فننحرَ» فإنَّه دال على أنَّ وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة، ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام، ويؤيده من طريق النظر: أنَّ الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطًا عن الناس مشروعية النحر، ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي لم يجزئه نحره، فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء، وقال المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام؛ لئلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة. فتح الباري (10/ 22).
وقال البغوي -رحمه الله-:
هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية...، فأجمع العلماء على أنَّه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ثم ذهب قوم إلى أن وقت الأضحية يدخل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح، ومضى بعده قدر ركعتين، وخطبتين خفيفتين، اعتبارًا بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وخطبته، فإنْ ذبح بعده جاز، سواء صلى الإمام أو لم يصل، فإنْ ذبح قبله لم يجز سواء كان في المصر أو في القرى، وهو قول الشافعي.
ورخَّص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، وهو قول ابن المبارك وأصحاب الرأي، فأما أهل المصر فلا ذبح لهم حتى يصلي الإمام، فإن لم يصلِّ فحتى تزول الشمس.
وذهب قوم إلى أنه لا يَذبح حتى يذبح الإمام.
ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو قول الحسن وعطاء، وبه قال الشافعي، وذهب جماعة إلى أن وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده، يروى ذلك عن علي وعبد الله بن عمر، وإليه ذهب أصحاب الرأي. شرح السنة (4/ 328-329).

قوله: «فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتَنَا»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «فمن فعل» أي: الابتداء بالصلاة، ثم بعدها بالنحر، فقد أصاب سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم-. عمدة القاري (6/ 273).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فمن فعل ذلك» أي: ما ذُكر من تقديم الصلاة والخطبة على الذبح. مرقاة المفاتيح (3/ 1066).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«أصاب سُنَّتَنا» أي: طريقتنا، فلا دليل فيه على أن الذبح سُنة. الكوثر الجاري (3/ 68).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فقد أصاب سُنَّتَنا» أي: طريقتنا، وصادف شريعتنا. مرقاة المفاتيح (3/ 1066).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«فقد أصاب سُنَّتَنا» قال الزين ابن المنير: فيه إشعار بأن صلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم، وأنَّ ما سواها من الخطبة والنحر وغير ذلك من أعمال البِرِّ يوم العيد فبطريق التبع، وهذا القدر مشترك بين العيدين. إرشاد الساري (2/ 206).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
المراد بالسنة هنا في الحديثين معًا: الطريقة، لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب، والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب، فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب. فتح الباري (10/ 4).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
«فقد أصاب سُنتنا» مراده: الاستدلال بهذا الحديث على أنَّ سُنة أهل الإسلام التي سنَّها لهم نبيهم -صلَّى الله عليه وسلَّم- في عيد النحر: الصلاة، ثم النحر بعد رجوعهم من الصلاة. فتح الباري (8/ 423).

قوله: «ومَن ذبح قبل أنْ يصلي فإنَّما هو لحمٌ عجَّله لأهله»:
قال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«ومن ذبح» أي: أضحيته. مرعاة المفاتيح (5/ 40).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
«قبل» أي: قبل مضي وقت الصلاة. الكواكب الدراري (20/121).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فإنما هو» أي: المذبوح المفهوم مِن «ذبح». مرقاة المفاتيح (5/ 40).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فإنما هو» أي: ذبحه «لحمٌ قدَّمه» وعجلَّه قبل الناس «لـ»ـطعمة «أهله». الكوكب الوهاج (20/ 408).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«عجَّله لأهله» أي: قدمه لهم ينتفعون به. مرعاة المفاتيح (5/40).

قوله: «ليس من النُّسك في شيء»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«ليس من النُّسُك» بضمتين، أي: ليس من شعائر الله تعالى التي فيها الثواب «في شيء»، وفيه من المبالغة والتأكيد ما لا يخفى على الرأي السديد. مرقاة المفاتيح (3/ 1068).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
المراد بالنُّسُك ها هنا: الذبيحة، وهو -بضم النون والسين، وإسكان السين-: العبادة، والنَّاسك: العابد. رياض الأفهام (3/ 44).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله في حديث البراء: «وليس من النُّسُك في شيء» النُّسك يطلق ويراد به الذبيحة، ويُستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة، ويُستعمل بمعنى: العبادة، وهو أعم، يقال: فلان نَاسِك، أي: عابد، وقد استعمل في حديث البراء بالمعنى الثالث، وبالمعنى الأول أيضًا في قوله في الطريق الأخرى: «مَن نَسَك قبل الصلاة فلا نُسُك له» أي: من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له، أي: لا يقع عن الأضحية. فتح الباري (10/ 4).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
«النُّسُك» العبادة، أي: لا ثواب فيها، بل هي لحم ينتفع به أهلك. الكواكب الدراري (20/ 121).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «ليس من النسك في شيء» أي: ليس من شعائر الله تعالى. الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1295).

قوله: «فقام خالي أبو بُردة بن نِيَار»:
قال الكرماني -رحمه الله-:
«أبو بُردة» بضم الموحدة، وإسكان الراء، وبالمهملة، اسمه: هانئ بالنون بعد الألف قبل الهمزة ابن نِيَار بكسر النون، وخفة التحتانية وبالراء، البَلَوي بالموحدة واللام والواو. الكواكب الدراري (20/ 121).

قوله: «فقال: يا رسول الله، أنا ذبحتُ قبل أن أصلي»:
قال الشيخ حمزة محمد قاسم -رحمه الله-:
«ذبحت قبل أن أصلي» أي: لم أكن أعرف ذلك، فذبحت قبل الصلاة. منار القاري (5/ 181).
وقال العيني -رحمه الله-:
وذَكَرَ (أبو بُردة) احتياج جيرانه وفقرهم؛ كأنه يريد به عُذره في تقديم الذبح على الصلاة، وفي رواية مسلم: «وإني عَجَّلتُ فيه نَسِيكَتِي، لِأُطْعِمَ أهلي وجيراني، وأهل داري». عمدة القاري (21/ 147).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
ذَبْحُ أبي بردة كان قبل الصلاة، لا قبل ذبح الإمام بعد الصلاة، كما قال ابن جريج. التمهيد (23/ 184).

قوله: «وعندي جَذَعَة خيرٌ من مُسِنَّة»:
قال الكرماني -رحمه الله-:
«جَذَعة» أي: من المعز؛ لأن جذعة الضأن مجزئة عن كل المسلمين، يدل على التقييد بالمعز الرواية السابقة في باب الأكل يوم الفطر، وهي: «أن عندنا عَنَافًا جَذَعة» بزيادة لفظ: «العَنَاق». الكواكب الدراري (6/ 73).
وقال العيني -رحمه الله-:
هي جذعة معزٍ كانت لا تجوز، وأما الجذعة من الضأن فتجوز. عمدة القاري (21/ 145).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وهو (يعني: الجَذَع) عند بعضهم ابن ستة أشهر، وقيل: ابن سبعة، فإذا تمت له سنة فهو ثَنِي، وقيل: الجَذَع ابن سنة تامة، وهو أَشْهَر، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية أشهر، قال الداودي: التي قاربت سقوط ثنيتها، وقال الأخفش: هي التي سقطت لها ثنية، فإذا سقطت ثنيَّتُها فهي ثنية، وقال أبو عبيد في المعز والضأن: يكون جذعًا في السَّنة الثانية، ثم تثني، والمسن التي مِن كل ثَنِي من الأنعام فما فوقه. إكمال المعلم (6/ 408).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
الجَذَعَة: ما قوي من الغنم، وصار جَفْرًا؛ وذلك قبل أن يحول عليه الحول، وإذا تم له حول صار ثنيًّا، ولا يجوز في الأضاحي دون الجَذَع من الضأن، وهو ما كَمُلَ له ستة أشهر، والثَّنِي مما عدا ذلك، والثَّنِي من المعز: ما كَمُلَ له سنة، ومن البقر ما كَمُلَ له سنتان، ومن الإبل ما كَمُلَ له خمس سنين. كشف المشكل (2/ 233).
وقال النووي -رحمه الله-:
أجمعت الأمَّة على أنَّه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثَّنِي، ولا من الضأن إلا الجَذَع، وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجَذَع من الضأن. المجموع (8/ 394).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
لا أعلم خلافًا بين العلماء مَن ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مُضَحٍّ، وكذلك لا أعلم خلافًا أن الجَذَع من المعز، ومِن كل شيء يُضحَّى به غير الضأن لا يجوز، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدًا، ويجوز الجَذَع من الضأن بالسُّنة المسنونة، والذي يُضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر، وقد اختلف الفقهاء في الأفضل من ذلك. التمهيد (23/ 188).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
ظاهر الحديث يقتضي أنَّ الجَذَع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسِنَّة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأنْ يُحمل على الأفضل، وتقديره: المستحب أنْ لا يذبحوا إلا مُسِنَّة. التلخيص الحبير (4/ 351).
وقال الباجي -رحمه الله-:
فإن قيل: فما الفرق بين الضأن وغيرها؟
قيل له: الفرق بينهما نصُّ صاحب الشريعة، ولا فرق أصح منه.
ووجه آخر: وهو أنه قد روى ابن الأعرابي أنه قال: إن المعز والبقر والإبل لا تضرب فحولتها إلا بعد أنْ تثني، والضأن تضرب فحولتها إذا أجذعت. المنتقى شرح الموطأ (3/ 87).
وقال العراقي -رحمه الله-:
اختلف العلماء في سن الجَذَع المجزئ في الأضحية: إما من الضأن على قول الجمهور، أو من المعز على قول بعضهم، على أقوال:
أحدها: أنه ما أكمل سَنة، ودخل في الثانية، هذا هو الأشهر عند أهل اللغة، وحكاه ابن حزم عن الكسائي والأصمعي وأبي عبيد وابن قتيبة، قال: وقاله العديس الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة، وهذا هو الأصح عند أصحاب الشافعي.
الثاني: ستة أشهر، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقال صاحب الهداية (يعني: المرغيناني): إنه كذلك في مذهب الفقهاء.
الثالث: سبعة أشهر، حكاه صاحب الهداية عن الزعفراني (وهو الحسن بن محمد بن الصباح).
الرابع: ستة أشهر أو سبعة، حكاه الترمذي عن وكيع بن الجراح.
الخامس: ثمانية أشهر.
السادس: عشرة أشهر.
السابع: التفرقة بين ما تولَّد بين شابَّين فيصير جذعًا ابن ستة أشهر، وبين ما تولد بين هَرِمَين فلا يصير جذعًا إلا إذا صار ابن ثمانية أشهر، حكاه القاضي عياض.
الثامن: أنه لا يجزئ الجَذَع من الضأن حتى يكون عظيمًا، حكاه القاضي أبو بكر ابن العربي، وقال: إنه باطل، لكنه مذهب الحنفية، قال صاحب الهداية: قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خُلطت بالثَّنِيَّات تشتبه على الناظر من بعيد، وقال أبو الحسن العبادي من الشافعية: لو أجذع قبل تمام السنة، أي: سقطت أسنانه أجزأ في الأضحية، كما لو تمَّت السنة قبل أن يجذع، ويكون ذلك كالبلوغ بالسِّن أو الاحتلام، فإنه يكفي فيه أسبقهما، وهكذا قاله البغوي، فقال: الجذعة ما استكملت سَنة، أو أجذعت قبلها، فإن لم يكن هذا قيدًا على الأصح عند الشافعية فهو قول تاسع، وقد حكاه الرافعي والنووي، وفُهم من كلامهما أنه قيد، والله أعلم. طرح التثريب (5/ 193-194).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
الظاهر: أن القول الأول (أنه ما أكمل سنة، ودخل في الثانية) هو الأرجح؛ لشهرته عند أهل اللغة؛ لأن الشارع إنما يأمر بما هو متعارف عند أهل اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يصرفه إلى غيره، والله تعالى أعلم بالصواب. البحر المحيط الثجاج (33/ 336).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«خير» لِسِمَنِها، وطِيْبِ لحمها، وكثرة ثمنها. إرشاد الساري (2/ 212).
وقال السندي -رحمه الله-:
«مُسِنَّة» اسم فاعل من أَسَنَّت، إذا طلع سِنُّها؛ وذلك بعد السنتين، لا مِن أَسَنَّ الرَّجُل إذا كَبُر. فتح الودود في شرح سنن أبي داود (3/ 205).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«المسنَّة» التي لها سُنُون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار. التحبير لإيضاح معاني التيسير (3/ 420).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
والمسنة: هي الثنية، وهي أكبر من الجذعة بسنة. فتح المنعم (8/ 67).
وقال المظهري -رحمه الله-:
المسنة: ما له سَنَتان، يعني: أقل ما تذبحون في الأضحية مُسِنَّة، والسن الذي يجوز في الأضحية: إما الثني وإما الجذع، والثني من الإبل: ما له خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما له سنتان، وقيل: الثني من المعز: ما له سنة، والجذع من الضأن: ما له سنة، وقيل: ما له ستة أشهر، ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز في الأضحية إلا ثني، ومن الضأن: لا يجزئ إلا جذع.
وقال الزهري: لا يجوز من الضأن أيضًا إلا ثني؛ بظاهر هذا الحديث.
وقال الآخرون غير الزهري: إنَّ النهي هنا ليس لنهي الجواز، بل لنهي الكمال. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 348).
وقال النووي -رحمه الله-:
قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجَذَع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمَع عليه على ما نقله القاضي عياض، ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحُكي هذا عن عطاء. شرح صحيح مسلم (13/ 117).

قوله: «قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها»:
قال ابن بطال -رحمه الله-:
إنما أجابه عمَّا به الحاجة إليه من سُنة الذبح، وعَذَرَه في الذبح لِمَا قَصَدَه من إطعام جيرانه لحاجتهم، فلم ير -عليه السلام- أن يخيِّب فعلته الكريمة، وأجاز له أن يضحي بالجذعة، وهي لا تجزئ في الضحايا عن أحد غيره.
فبَيْن الفطر والأضحى في الأكل قبل الصلاة فرقان:
الواحد: ليفصل بين الصيام وبين الصلاة بالأكل.
والثاني: في الأضحى مباح، إن فعل فحسن وإن لم يفعل فحسن؛ لأنه ليس قبله صيام يحتاج إلى فصله. شرح صحيح البخاري (2/ 553).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
ولولا أنه ذكر من جيرانه حاجة ومشقة أراد إطعامهم، وسدَّ جوعهم وخَلَّتِهم؛ لما عذره الشارع، وجوز له الضحية بجذعة من المعز، ويدله على ذلك: قوله في غير هذه الرواية في حديث البراء: «ولن تجزئ عن أحد بعدك» فلم يكن في الحديث شيء يمكن بأن يتأول منه معنى اختصاصه -صلى الله عليه وسلم- إياه بإجازة الجذعة، إلا ما ذَكَر من حاجة جيرانه وجوعهم. التوضيح (26/ 602).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
والكلام في الخطبة بما كان من أمر الدين للسائل والمسؤول جائز، وقد قال -عليه السلام- للذين قَتَلوا ابن أبي الحقيق حين دخلوا عليه يوم الجمعة، وهو يخطب: «أفلحت الوجوه». شرح صحيح البخاري (2/ 571).

قوله: «ولن ‌تجزيَ ‌جذعة عن أحد بعدك»:
قال ابن قرقول -رحمه الله-:
قوله -عليه السلام-: «لن تجزي عن أحد بعدك» أي: لن تنوب، ولا يقضي ما يجب عليه من الضحية، غير مهموز. مطالع الأنوار (2/ 118).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «تَجزي» بفتح أوَّله غير مهموز، أي: تقضي، يقال جزا عنَّي فلان كذا، أي: قضى، ومنه: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} البقرة: 48، أي: لا تقضي عنها، قال ابن بري: الفقهاء يقولون: لا تُجزئ بالضم والهمز في موضع: لا تقضي، والصواب بالفتح، وترك الهمز، قال: لكن يجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية، يقال: أجزأ عنك. فتح الباري (10/ 14).
وقال الزمخشري -رحمه الله-:
تقول تميم: البَدَنة تجزئ عن سبعة، وأهل الحجاز تَجزي، وبهما قرئ: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ} البقرة: 48. أساس البلاغة (1/ 136).
وقال النووي -رحمه الله-:
«ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك» معناه: جذعة المعز، وهو مقتضى سياق الكلام، وإلا فجذعة الضأن تجزي. شرح صحيح مسلم (13/ 114).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
أجمعوا أنه لا يجوز الجذع من المعز في الضحايا ولا في الهدايا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة: «ولن تجزي عن أحد بعدك». المسالك في شرح موطأ مالك (4/ 427).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
قوله: «بعدك» أي: غيرك؛ وذلك لأنه لا بد في تضحية المعز من الثني. الكواكب الدراري (6/ 65).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
وهذا تخصيص لهذا الرجل، وليس بنسخ؛ لأن النسخ إنما يقع عامةً للخَلق. كشف المشكل (2/ 234).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
هذا من النبي -صلى الله عليه وسلم- تخصيص لعينٍ من الأعيان، بحكم مفرد، وليس من باب النسخ، فإن النسوخ إنما تقع عامة الأُمَّة غير خاصة لبعضهم، فإن شبه على أحد أمر النسخ في صلاة الليل، فليعلم أن فرضها قد نُسخ عن الأمَّة، وأُبقي فرضها للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، فالاعتراض بها على ما قلناه لا يصح. أعلام الحديث (1/ 598).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
وهذا من خصائص أبي بردة، كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة، ومثله كثير في الصحابة. الكواكب الدراري (6/ 65).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وفي هذا الحديث تخصيص أبي بُردة بإجزاء الجَذَع من المعز في الأضحية، لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة، ففي حديث عقبة بن عامر: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك». فتح الباري (10/ 14).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
خصَّهُ بهذا الحكم لأنه كان معذورًا في ذبحه قبل الصلاة؛ إذ فعل ذلك قبل شرع الحكم، فلم يكن ذلك الذبح منهيًّا عنه بعد، مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن. مجموع الفتاوى (17/ 116-127).
وقال ابن تيمية -رحمه الله- أيضًا:
وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتدُّ به في الأضحية وغيرها؛ لقصة أبي بردة بن نِيَار، ويحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولن يجزئ أحد بعدك» أي: بعد حالك. الفتاوى الكبرى (5/ 384-385).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
هذا الحديث يدل على أن الحكم خُصِّص بأبي بردة -رضي الله عنه- بعينه؛ إذ قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لن تجزئ عن أحد بعدك» فأخذ بذلك بعض العلماء، وقال: إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أَبَى ذلك الحَبْر ابن تيمية -رحمه الله-، وقال: المراد بقوله: «بعدك»: أي: بعد حالك، يعني: لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالك، مثلما تقول للرجل: ما بعدك رجل يوفي بالعهد، فالمعنى: ما بعد وفائك وفاء بالعهد؛ لأنه وفاء كامل، وإلا سيوفي آخر بعده بالزمن.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق، فإنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة، وذبح شاته قبل الصلاة جاهلًا، ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي -صلى الله عليه وسلم-: عندي عَنَاق صغيرة أذبحها بدلها؟ قلنا: نعم؛ لأنه جاهل. شرح العقيدة السفارينية (1/ 481).
وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- أيضًا:
هل المراد بقوله: «لا تجزئ عن أحد بعدك» عينًا أو حالًا؟
أكثر العلماء على الأول، والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة، فلا حرج أن يذبح عَنَاقًا؛ وذلك أن القاعدة الشرعية: أنَّ التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته؛ لأن الله لا يحابي أحدًا، وإنما تُعَلَّق الأحكام بالمعاني والعلل، حتى خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليست خصائص له شخصية، لكن من أجل أنه رسول، ولا يتصف بهذا الوصف سواه، وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الحق. الشرح الممتع (7/ 458).
وقال البيهقي -رحمه الله-:
فهذه الزيادة (يريد قوله في حديث عقبة: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك») إذا كانت محفوظة كانت رخصة له (لعقبة) كما رخص لأبي بردة بن نِيَار. السنن الكبرى (9/ 452).
وقال ابن حجر -رحمه الله- متعقبًا:
قلتُ: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدَّم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكلٍّ منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نُسخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا.
وقد انفصل ابن التين وتبعه القرطبي عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون العَتُود (وهو الصغير من أولاد المعز) كان كبير السن، بحيث يجزئ، لكنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التي في آخره لم تقع له، ولا يتم مراده مع وجودها مع مصادمته لقول أهل اللغة في العَتُود، وتمسَّك بعض المتأخرين بكلام ابن التين فضعف الزيادة، وليس بجيد، فإنها خارجة من مخرج الصحيح. فتح الباري (10/ 14).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقع في كلام بعضهم: أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة، واستشكل الجمع، وليس بمشكل؛ فإن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها التصريح بالنفي إلا في قصة أبي بردة في الصحيحين، وفي قصة عقبة بن عامر في البيهقي، وأما ما عدا ذلك فقد أخرج أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه عَتُودًا جَذَعًا فقال: ضحِّ به، فقلتُ: إنه جذع أفأضحي به؟ قال: نعم ضحِّ به، فضحيتُ به» لفظ أحمد، وفي صحيح ابن حبان وابن ماجه من طريق عباد بن تميم عن عُوَيمر بن أشقر: «أنه ذبح أضحيتَه قبل أن يغدو يوم الأضحى، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد أضحية أخرى» وفي الطبراني الأوسط من حديث ابن عباس «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يضحي به» وأخرجه الحاكم من حديث عائشة وفي سنده ضعف، ولأبي يعلى والحاكم من حديث أبي هريرة «أن رجلًا قال: يا رسول الله، هذا جذع من الضأن مهزول، وهذا جذع من المعز سمين، وهو خيرهما أفأضحي به؟ قال: ضحِّ به؛ فإن لله الخير» وفي سنده ضعف، والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثَي أبي بردة وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم قرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ، واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك، وإنما قلتُ ذلك لأن بعض الناس زعم أن هؤلاء شاركوا عُقبة وأبا بردة في ذلك، والمشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغير، ومنهم من زاد فيهم عُوَيمر بن أشقر وليس في حديثه إلا مطلق الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة، وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي زيد الأنصاري «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من الأنصار: اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك» فهذا يحمل على أنه أبو بردة بن نِيَار، فإنه من الأنصار، وكذا ما أخرجه أبو يعلى والطبراني من حديث أبي جُحيفة «أن رجلًا ذبح قبل الصلاة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجزي عنك، قال: إن عندي جذعة، فقال: تجزي عنك ولا تجزي بعد» فلم يثبت الإجزاء لأحد ونفيه عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة، وإن تعذَّر الجمع الذي قدمتُه فحديث أبي بردة أصح مخرجًا، والله أعلم. فتح الباري (10/ 14-15).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا على كلام ابن حجر:
هذا البحث الذي تقدم من الحافظ بحث نفيس جدًّا، وخلاصته: أن الجذع من المعز لا يجوز التضحية به إلا لمن خصه الشارع، وهما أبو بردة بن نِيَار، وعقبة بن عامر -رضي الله عنهما-، ومن عداهما ممن روي أنه -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يضحي بالجذع فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن التضحية به، وأما الجذع من الضأن فسيأتي أنه تجوز التضحية به، بل قال النووي: إنه مذهب كافة العلماء، فتنبه، والله تعالى أعلم بالصواب. البحر المحيط الثجاج (33/ 342).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
وأما تخصيصه أبا بردة بن نِيَار بإجزاء التضحية بالعَنَاق دون مَن بعده فلِمُوجِب أيضًا، وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأوِّلًا غير عالم بعدم الإجزاء، فلما أخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تلك ليست بأضحية، وإنما هي شاة لحم أراد إعادة الأضحية، فلم يكن عنده إلا عَنَاق هي أحب إليه من شاتَي لحم، فرخَّص له في التضحية بها؛ لكونه معذورًا، وقد تقدم منه ذبحٌ تأوَّل فيه، وكان معذورًا بتأويله؛ وذلك كله قبل استقرار الحكم، فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقر، وبالله التوفيق. إعلام الموقعين (2/ 90).
وقال الماوردي -رحمه الله-:
وفي تخصيص النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة بإجزائها عنه وجهان:
أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثني.
والثاني: أنَّه عَلِمَ من صدق طاعته، وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.
واختلفوا هل كان ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اجتهادِ رأيه أو عن وحي من الله تعالى؟ على وجهين. الحاوي الكبير (15/ 77).
وقال ابن حجر -رحمه الله- متعقبًا:
قلتُ: وفي الأول (أنه كان قبل استقرار الشرع) نظر؛ لأنه لو كان سابقًا لامتنع وقوع ذلك لغيره بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره، والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره كما تقدم. فتح الباري (10/ 15).
وقال ابن حجر -رحمه الله- أيضًا:
وفي الحديث: أنَّ الجَذَع من المعز لا يجزئ، وهو قول الجمهور، وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي يجوز مطلقًا، وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي. فتح الباري (10/ 15).
وقال النووي -رحمه الله-:
وحكى الرافعي وجهًا أنه يجزئ الجذع من المعز، وهو شاذ ضعيف، بل غلط، ففي الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بردة بن نِيَار خال البراء بن عازب: «تجزئك -يعني الجذعة من المعز- ولا تجزئ أحدًا بعدك» والله أعلم. المجموع (8/ 393).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبي بردة، وأنه لا يجزئ الجَذَع من المعز. إكمال المعلم (6/ 410).
وقال ابن حجر -رحمه الله- متعقبًا:
وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء، قيل: والإجزاء مصادِر للنص، ولكن يحتمل أن يكون قائله قيَّد ذلك بمن لم يجد غيره، ويكون معنى نفي الإجزاء عن غير من أذن له في ذلك محمولًا على من وجد. فتح الباري (10/ 15).
وقال الصنعاني -رحمه الله- متعقبًا القاضي عياض:
والحديث دليل على أنه لا يجزئ الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة؛ وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك، ولكنه غير صحيح لما يأتي...، ذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقًا، وحملوا الحديث على الاستحباب؛ بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ضحُّوا بالجذع من الضأن» أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي، وأشار الترمذي إلى حديث: «نِعْمَت الأضحية الجذع من الضأن» وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ: «ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجذع من الضأن» قلتُ: ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة. سبل السلام (2/ 535).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
واستدل به على وجوب الأضحية على من التزم الأضحية، فأفسد ما يضحي به، ورده الطحاوي. فتح الباري (10/ 16).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلف العلماء في وجوب الأضحية، فقال أبو حنيفة ومحمد: إنها واجبة، وروي عن النخعي أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج، وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال: الأضحية سنة لا رخصة لأحد في تركها، وفي المدونة: من اشترى أضحية فحبسها حية حتى ذهبت أيام الذبح أنه آثم؛ إذ لم يُضحِ بها، وروي عنه أنه إن تركها بئس ما صنع، وهذا إنما يطلق في ترك الواجب، وهو قول ربيعة والليث.
قال مالك: وإن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستلف، وروي عن سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود أنَّهم كانوا لا يوجبونها، وهو قول أبي يوسف.
وقال الشافعي: الأضحية سنة وتطوع، وليست بواجبة، وهو قول أحمد وأبي ثور، وقال الثوري: لا بأس بتركها، وقد روي عن الصحابة ما يدل أنها ليست بواجبة، ولا بأس بتركها، ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي سريحة قال: رأيتُ أبا بكر وعمر وما يضحيان، وعن ابن عمر: من شاء ضحى ومن شاء لم يضحِ، وروى الثوري عن أبي معشر عن مولى لابن عباس قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحمًا بدرهم، وقال: قل: هذه أضحية ابن عباس، وقال النخعي: قال علقمة: لَأَنْ لا أضحي أحب إليَّ من أن أراه حتمًا عليَّ، وهو قول أبي مسعود البدري وسعد وبلال. شرح صحيح البخاري (6/ 5-6).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وأما الاستدلال بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «اذبح مكانها أخرى» فقد عضدوه بما جاء في بعض طرق هذا الحديث في قوله: «أَعِدْ نسكًا» وقوله: «ضحِّ بها -يعني: الجذعة من المعز- ولا تجزي عن أحد بعدك» ولا حُجة في شيء من ذلك واضحة؛ لأن المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلها، أو مَن التزمها فأوقعها على غير الوجه المشروع غلطًا، أو جهلًا، فبين له النبي -صلى الله عليه وسلم- وجه تدارك ما فرَّط فيه، وهذا هو المعنى بقوله: «لا تجزي» أي: لا يحصل لك مقصود القربة ولا الثواب، وهذا كما يقال في صلاة النفل: لا تجزي إلا بطهارة، وستر عورة، أي: لا تصح في نفسها؛ إذ لا يحصل مقصود القُرْبَة إلا بتمام شروطها، وهذا واضح جدًّا. المفهم (5/ 352).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
فإنْ ذبح (أي: أضحيته) قبل ذلك (يعني: قبل الصلاة) لم يجزئه، ولزمه البدل؛ وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَن ذبح قبل أن يصلي فليُعِد مكانها أخرى» ولأنها نَسِيْكَة واجبة ذَبَحَها قبل وقتها، فلزمه بدلها، كالهدي إذا ذبحه قبل محله، ويجب أن يكون بدلها مثلها أو خيرًا منها؛ لأن ذبحها قبل محلها إتلاف لها، وكلام الخرقي ومن أطلق من أصحابنا محمول على الأضحية الواجبة بنذر أو تعيين، فإن كانت غير واجبة بواحد من الأمرين، فهي شاة لحم، ولا بدل عليه إلا أن يشاء؛ لأنه قصد التطوع فأفسده، فلم يجب عليه بدله، كما لو خرج بصدقةِ تطوع فدفعها إلى غير مستحقها، والحديث يحمل على أحد أمرين: إما الندب، وإما على التخصيص بمن وجبت عليه بدليل ما ذكرنا.
فأما الشاة المذبوحة فهي شاة لحم، كما وصفها النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعناه: يصنع بها ما شاء، كشاةٍ ذبحها لِلَحْمِهَا لا لغير ذلك، فإنَّ هذه إن كانت واجبة فقد لزمه إبدالها، وذبح ما يقوم مقامها، فخرجت هذه عن كونها واجبة كالهدي الواجب إذا عَطِبَ (يعني: هلك) دون محله وإن كان تطوعًا، فقد أخرجها بذبحه إياها قبل محلها عن القربة، فبقيت مجرد شاة لحم.
ويحتمل: أن يكون حكمها حكم الأضحية كالهدي إذا عطب لا يخرج عن حكم الهدي على رواية، ويكون معنى قوله: «شاة لحم»: أي: في فضلها وثوابها خاصة، دون ما يصنع بها. المغني (9/ 455).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
الاحتمال الأول عندي هو الأظهر، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (33/ 339).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
واختلفوا في وقت ذبح أهل البادية، فقال مالك: يذبح أهل البوادي إذا نحر أقرب أئمة القرى إليهم، فإن أخطؤوا وذبحوا قبله أجزأهم، وقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس، وقال الشافعي: وقت الذبح وقت صلاة النبي من حيث حلت الصلاة، ووقت خطبتين، وأما صلاة من بعده فليس فيها وقت، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه؛ لأنه ليس عليهم صلاة العيد، وهو قول الثوري وإسحاق. شرح صحيح البخاري (6/ 27-28).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
قلتُ: الراجح عندي من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه من أنَّ وقت التضحية بعد صلاة الإمام، فالمؤثِّر في عدم الإجزاء هو الذبح قبل الصلاة، وسواء في ذلك أهل القرى والأمصار، وهذا لظواهر الأحاديث الواردة في الباب؛ لأنها متفقة على تعليق الذبح بالصلاة فقط من غير تفريق بين أهل القرى والأمصار. مرعاة المفاتيح (5/ 41-42).

قوله في لفظ: «عندي ‌عَنَاق ‌جَذَعة هي خير من شاتَي لحم»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«عندي عَنَاق جذعة» يحتمل: أن يكون بإضافة «عَنَاق» إلى «جَذَعة» من إضافة الصفة للموصوف.
ويحتمل: أن يكون «جَذَعة» صفة لـ«عَنَاق» ويدل على هذا ما سبق من قوله: «فإن عندي عَنَاقًا جَذَعة هي أحب إليَّ» لِسِمَنِها، وكثرة لحمها «من مُسِنَّتَين» تثنية مسنة بصيغة اسم الفاعل، مِن أَسَنَّتْ: إذا طلع سِنُّها؛ وذلك بعد سنتين، لا مِن أَسَنَّ الرجل: إذا كبر. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (33/ 349).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«خير من شاتَي لحم» بالتثنية من المعز. إرشاد الساري (8/ 300).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله: «خير من شاتَي لحم» أي: أطيب لحمًا، وأنفع لِسِمَنِها ونفاستها.
وفيه: إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها. شرح صحيح مسلم (13/ 113).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «هي خير من شاتي لحم» يريد لِطِيب لحمها وسِمَنِها.
قيل: فيه حُجة أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، وحجة مالك وأصحابه في ذلك لإجازته هذه الجذعة على صغرها؛ لما ذكره من أنها عَنَاق لبن خير من شاتي لحم، أي: مما يراد به مجرد اللحم وكثرته. إكمال المعلم (6/ 405).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
فإن قلتَ: كيف يكون واحد خيرًا من أضحيتين، بل العكس أولى كما في صورة الإعتاق، فإن إعتاق رقبتين خير من إعتاق واحدة؟
قلتُ: المقصود من الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشاة سمينة أفضل من شاة غير سمينة، وإن تساويا في القيمة، وأما العتق فتكثير العدد مقصود فيه فكُّ رقاب متعددة خير من فَكِّ رقبة واحدة، وإن كانت الواحدة أكثر قيمة منهما. الكواكب الدراري (20/ 131).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
فإن قلتَ: لم خص الحكم به؟
قلتُ: لا يلزم أن تكون كل جذعة مثل جذعته. الكوثر الجاري (9/ 183).

قوله: «فرخَّص له، فقال: لا أدري أَبَلَغَت رخصتُه مَن سواه أم لا؟»:
قال النووي -رحمه الله-:
قوله: «لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟» هذا الشك بالنسبة إلى عِلم أنس -رضي الله عنه-، وقد صرح النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث البراء بن عازب السابق بأنها لا تبلغ غيره، ولا تجزي أحدًا بعده. شرح صحيح مسلم (13/ 116).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فرخَّص» أي: فأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة «له» وتسهيلًا عليه في ذبحها، «فقال» أنس: «لا أدري» ولا أعلم «أَبَلَغَت» وشَمِلَت «رخصته» أي: رخصة النبي -صلى الله عليه وسلم- له في ذبح الجذعة «مَن سواه» من المسلمين «أم لا» أي: أم لم تبلغ، ولم تشمل غيره، فتكون خاصة، ولكن صرح في حديث البراء أنها خاصة به، حيث قال: «ولا تجزي جذعة عن أحدٍ بعدك» كأنَّ أنسًا لم يطَّلع على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صرح لأبي بردة أن جواز الجذعة خصوصية له، وليس حُكمًا عامًا لجميع المسلمين. الكوكب الوهاج (20/ 412-413).
وقال النووي -رحمه الله-:
وفيه: أن جذعة المعز لا تجزي في الأضحية، وهذا متفق عليه...
وفيه: إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طِيب اللحم لا كثرته، فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها. شرح صحيح مسلم (13/ 113).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
وفيه: دليل أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يُعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعَذَروا في المنهيات بالنسيان والجهل، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة، وفرق بينهما: بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها؛ وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها؛ امتحانًا للمكلَّف بالانكفاف عنها؛ وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلَّف ارتكاب المنهي، فعُذر بالجهل فيه. إحكام الأحكام (1/ 343).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وفيه: بيان ما يجزي في الأضحية لا على وجوب الإعادة.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه قد يخص بعض أمَّته بحكم، ويمنع غيره منه، ولو كان بغير عذر، وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية؛ لأن السياق يُشْعِر بأن قوله لأبي بردة: «ضحِّ به» أي: بالجذع، ولو كان يُفهم منه تخصيصه بذلك لما احتاج إلى أن يقول له: «ولن تَجزي عن أحد بعدك».
ويحتمل: أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكور، لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ وهو قوي.
واستدل بقوله: «اذبح مكانها أخرى» وفي لفظ: «أَعِدْ نُسُكًا» وفي لفظ: «ضحِّ بها» وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر بالأضحية على وجوب الأضحية.
وفيه: جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة عن الرَّجُل وعن أهل بيته...
قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع.
وفيه: جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية؛ لقوله: «إنما هو لحم قدَّمه لأهله».
وفيه: كرم الرب -سبحانه وتعالى-؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح، ثم مَن تصدق أُثِيب وإلا لم يأثم. فتح الباري (10/ 16).

---