الثلاثاء 29 جمادى الأولى 1448 | 2026-11-10

A a

«لعَن الله آكل الرِّبا، ومُوكله، وشاهديه، وكاتبه» قال: وقال: «ما ‌ظَهر ‌في ‌قوم ‌الرِّبا ‌والزِّنا، إلا أَحلُّوا بأنفسهم عِقاب الله -عزَّ وجلَّ-».


رواه أحمد برقم: (3809)، من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (5634).


غريب الحديث


«الرِّبَا»:
هو من ‌الزيادة فيه (أي البيع) التي لا تبيحها الشريعة، مِن زيادة في المال الذي لا يجوز فيه التفاضل، أو زيادة تقع فيه بالتأخير، أو زيادة تقع في السلف وشبهه. مشارق الأنوار، للقاضي عياض(1/ 280).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
والأصل فيه: الزيادة، رَبَا المالُ يربو ربوًا إذا زاد وارتفع، والاسم: الربا مقصور، وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع، وله أحكام كثيرة في الفقه، يقال: أَرْبَى الرجل فهو مُرْبٍ. النهاية (2/ 191).


إظهار شرح الحديث

شرح الحديث

قوله: «لعن الله»:
قال ابن العطار -رحمه الله-:
اللعنُ: ‌هو دعاء بالقطع عن رحمة الله تعالى. العدة في شرح العمدة (3/ 1530).
‌وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
اللعن: ‌هو إبعاد الملعون من رحمة الله واستحقاقه العقوبة. فتح العلام (ص315).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
مَن لعن من يستحق أن يُلعن، فمباح، ومن لعن من لا يستحق اللعن، فقد أثم، ومن ترك اللعن عند الغضب، ولم يلعن مسلمًا، ولم يسبه، فذلك من عزم الأمور. التمهيد (11/ 241).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
إنما يكره وينهى عن ‌لعن ‌المعَيَّن، والدعاء عليه في الإبعاد من رحمة الله تعالى. إكمال المعلم (5/ 500).
وقال النووي -رحمه الله-:
لعن الجنس جائز، كما قال الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} هود: 18، وأما الـمُعيَّن فلا يجوز لعنه. شرح صحيح مسلم (11/ 185).

قوله: «آكل الربا، وموكله»:
قال الأصبهاني -رحمه الله-:
«آكل الربا»: الذي يأخذ الزيادة على رأس المال. التحرير (ص346).
وقال السندي -رحمه الله-:
قوله: «آكل الربا» أي: آخذه، ولو لم يأكل. الحاشية على سنن ابن ماجه (2/ 40).
وقال السندي -رحمه الله- أيضًا:
«آكل الربا» أي: آخذه، سواء أكل بعد ذلك أم لا، وعبَّر عنه بالأكل؛ لأن المطلوب الأصلي هو الأكل، قال تعالى: {‌إِنَّ ‌الَّذِينَ ‌يَأْكُلُونَ ‌أَمْوالَ ‌الْيَتامى ‌ظُلْماً} سورة النساء: 10، والمراد يأخذون. فتح الودود (3/ 501).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«موُكله» مُعطيه. تحفة الأبرار (2/ 226).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
فأما مُوكله، فإنه يحتمل أربعة أوجه: أحدها: المعطي للربا، فإنه مؤكله المعطى، الثاني: الآخذ، فإنه قد أطعم مقرضه الربا بما يؤدي إليه، والثالث: الذي يعامل بالربا ثم يطعم منه الناس، والرابع: أن يكون المفتي فيه بتأويل باطل، غير مستند إلى مذهب معروف، يجوز العمل عليه. الإفصاح (2/ 105).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
فهما (الآكل، والمعطي) شريكان في الإثم، كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطًا بفعله لما يستفضله من التبع، والآخر منهما لما يلحقه من النقص، ولله -عز وجل- حدود فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح والعدم، وعند العسر واليسر، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يؤكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة، والمبايعة، ونحوها. الكاشف (7/ 2124).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
سوَّى النبي -عليه السلام- بين ‌آكل ‌الربا، ‌وموكله في النهي؛ تعظيمًا لإثمه، كما سوَّى بين الراشي والمرتشي في الإثم، وموكل الربا هو معطيه، وآكله هو آخذه، وأمر الله عباده بتركه والتوبة منه بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} البقرة: 278، وتوعد تعالى من لم يتب منه بمحاربة الله ورسوله، وليس في جميع المعاصي ما عقوبتها محاربة الله ورسوله غير الربا، فحق على كل مؤمن أن يجتنبه، ولا يتعرض لما لا طاقة له به من محاربة الله ورسوله. شرح صحيح البخاري (6/ 219).
وقال الأصبهاني -رحمه الله-:
في الحديث بيان أن المذنب والمعِيْن في الذنب يشتركان في الإثم، قيل: آكله أعظم إثمًا، إلا أنهما يستويان في أن كل واحد منهما آثم. التحرير (ص346).
وقال الأصبهاني -رحمه الله- أيضًا:
قال أهل الفقه: والأصل في تحريم الربا قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} البقرة: 275. شرح صحيح البخاري (4/ 95).
وقال الأصبهاني -رحمه الله- أيضًا:
فإنه (أي: الربا) على ضربين:
أحدهما: في النقد، فإنه يثبت من جهة واحدة، وهو التفاضل في الجنس، مثل أن يبيع درهما بدرهمين، أو دينارًا بدينارين، أو قفيز حنطة بقفيزين، فهذا ربا محرم.
فأما التماثل في جنس النقد، فإنه يجوز، مثل بيع الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار.
وكذلك التماثل والتفاضل في الجنسين جائز أيضًا، مثل بيع الدرهمين بالدينار، والدرهم بالدينارين.
فأما الربا في النسيئة: فإنه ثبت من وجهين:
أحدهما: في الجنس الواحد.
والثاني: في الجنسين.
فأما الجنس الواحد: فهو أنه لا يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلًا إلى أجل، وإنما لم يجز ذلك لأجل النسا، لأنه لو باعه نقدًا جاز.
فأما إذا باع الجنس بعضه ببعض متفاضلًا إلى أجل، فلا يجوز ذلك أيضًا، ولكن ليس النهي عنه لأجل النسا فحسب؛ لأنه لو باعه نقدًا لم يصح.
والضرب الثاني من الربا في النسيئة: هو الربا في الجنسين؛ فلا يجوز بيع جنس بجنس آخر مما فيه الربا، لا متفاضلًا ولا متساويًا إلى أجل، ولو بيع نقدًا جاز بكل حال.
فإذا ثبت هذا، فالربا في النسيئة لا خلاف بين الأمة في تحريمه، والدليل عليه ما روى أسامة بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما الربا في النسيئة»، وأما الربا في النقد، فمحرم عندنا على ما بيَّناه، وروي عن أربعة من الصحابة أنهم قالوا: لا ربا في النقد، إنما الربا في النسيئة، روي ذلك عن بن عباس، وابن الزبير، وزيد بن أرقم، وأسامة بن زيد -رضي الله عنهم-.
دليلنا: ما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، لا فضل بينهما»، وروى عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدًا بيد كيف شئتم».
وأما ابن عباس رضي الله عنه فقد روي عنه أنه رجع عن ذلك.
قال أبو الجوزاء: قدمت مكة فوجدت بها عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- يعني: يبيع الدرهم بالدرهمين، فرجعت إلى العراق، فكنت أفتي به، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فرجعت إلى مكة، فسألته عن ذلك فقال: نعم، أخبرني أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك». شرح صحيح البخاري (4/95- 98).
وقال المازري -رحمه الله-:
البيع يقع نقدًا ويقع نسيئة، فأما بيع النقد وهو ما تناقدا فيه العوضين جميعًا فيجوز التفاضل فيه، والتماثل، والبيع كيف يشاءان، ما لم يكن التبايع في الأثمان أو الأطعمة المقتاتة، فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يباع منها المثل بمثله إلا متساويًا، وإن اختلفت جاز التفاضل.
وما سوى هاذين القسمين يجوز بيعه على الإطلاق، فحصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق، والتفاضل مع التمائل يجوز، إلا فيما قدمناه الأثمان والمقتاتات.
والدليل على الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: 275، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».
والدليل على إجازة التفاضل فيما سوى الثمن والمقتات، قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة : 275، وأيضًا فإنه لو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعًا لم يكن لتخصيص النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الستة بتحريم التفاضل معنى، ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام في سائر الأشياء، وإنما يبقى النظر في هذه الستة (الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح): هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى، أو يكون لاختصاصها بالتحريم معنى، فيُطلب ذلك المعنى، فحيثما وجد حرم، قياسًا على الستة، فأما أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم قصروا التحريم عليها، وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواها، وهذ بناء منهم على فاسد أصلهم في نفي القول بالقياس، والرد عليهم مذكور في أصول الفقه.
وأما جمهور العلماء المثبتون للقياس، فإنهم تطلبوا لذلك معنى؛ فأما مالك: فإنه يعتقد أنها إنما حرم التفاضل فيها لأمرين: أما الذهب والفضة؛ فلكونهما ثمنين، وأما الأربعة المطعومة؛ فلكونها تدخر للقوت، أو تصلح القوت، وقد قدمنا أن ذلك كله مع تماثل الجنس.
وأما الشافعي فوافقه على العلة في الذهب والفضة وخالفه في الأربعة، فاعتقد أن العلة كونها مطعومة.
وأما أبو حنيفة: فخالفهما في الجميع واعتقد أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأربعة الكيل. المعلم(2/ 300).

قوله: «وشاهديه، وكاتبه»:
قال النووي -رحمه الله-:
«وكاتبه وشاهديه...»، هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (11/ 26).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«وشاهده»...في ذلك تحريم الإِعانة على عقد الربا، ومثله كل باطل. فتح العلام (ص438).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
قوله: «وكاتبه» فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك، وكذلك الشاهد، لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم، فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد. نيل الأوطار (10/ 151).

قوله: «‌ما ‌ظهر ‌في ‌قوم ‌الرِّبا ‌والزِّنا إلا أحلُّوا بأنفسهم عِقاب الله -عزَّ وجلَّ-»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«فقد أحَلُّوا» (كما في لفظ) بالحاء المهملة، أي: أنزلوا. التنوير (2/ 135).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
«ما ‌ظهر ‌الرِّبا والزِّنا في قوم إلا أحلُّوا بأنفسهم عِقاب الله» فدَّل على أن الربا والزِّنا قرينان في الاحتيال عليهما، وفي أن ذلك يُوجب العقوبة. الفتاوى الكبرى (6/ 52).
وقال ابن تيمية-رحمه الله- أيضًا:
الـمُراباة حرام بالكتاب والسّنّة، والإجماع. وقد «لعن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- آكل الرّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. والمحلّل، والمحلّل له».
وإن كان أصل الرّبا في الجاهليّة: أنّ الرّجل يكون له على الرّجل المال المؤجّل، فإذا حلّ الأجل قال له: أتقضي؟ أم تربي؟ فإن وفّاه وإلّا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال؛ فيتضاعف المال والأصل واحد، وهذا الرّبا حرام بإجماع المسلمين.
وأمّا إذا كان هذا هو المقصود ولكن توسّلوا بمعاملة أخرى؛ فهذا تنازَع فيه المتأخّرون من المسلمين، وأمّا الصّحابة فلم يكن بينهم نزاع أنّ هذا محرّم؛ فإنّما الأعمال بالنّيّات، والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة.
والله تعالى حرّم الرّبا؛ لما فيه من ضرر المحتاجين، وأكل المال بالباطل، وهو موجود في المعاملات الرّبويّة. وأمّا إذا حلّ الدَّين وكان الغريم معسرًا لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا بمعاملة ولا غيرها؛ بل يجب إنظاره، وإن كان موسرًا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره، ولا مع إعساره.
والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الرّبويّة: أن يأمروا الْمَدِين بأن يؤدّي رأس المال، ويسقطوا الزّيادة الرّبويّة، فإن كان معسرًا وله مغلّات يوفّي منها وفَّى دينه منها بحسب الإمكان. الفتاوى الكبرى (29/ 418- 419)
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
عدُّ الرّبا كبيرة هو ما أطبقوا عليه؛ اتّباعًا لما جاء في الأحاديث الصّحيحة من تسميته كبيرة، بل هو من أَكبر الكبائر وأَعظمها. الزواجر عن اقتراف الكبائر(1/380).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
وظهورُ ‌الزِّنا من أماراتِ خرابِ العالم، وهو من أشراطِ الساعة، كما في الصَّحيحَينِ عن أنسِ بنِ مالك أنه قال: «لأُحدِّثنَّكم حديثًا لا يُحدِّثكموه أحدٌ بعدي، سمعته من النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يقول: مِن أشراطِ الساعة أن يُرفَعَ العِلم، ويظهرَ الجهل، ويُشرَبَ الخمر، ويظهرَ ‌الزِّنا، ويقِلَّ الرجالُ وتَكثُرَ النساء، حتى يكونَ لخمسينَ امرأةً القَيِّمُ الواحد».
وقد جرت سُنَّةُ الله -سبحانه- في خلقه أنَّه عند ظهورِ ‌الزِّنا يَغضبُ اللهُ -عزَّ وجلَّ-، ويشتدُّ غضبُه، فلا بُدَّ أن يُؤثِّرَ غضبُه في الأرضِ عقوبةً. الداء والدواء (ص:163).
وقال ابن حجر الهيتمي-رحمه الله-:
عدُّ الزِّنا من الكبائر هو ما أَجمَعوا عليه، واختُلِفَ في أيِّهما أشنَعُ وأقبحُ، هل القتلُ أو الزِّنا؟ والصحيح: أن الذي يَلي الشِّرك في الكبائر هو القتل (أي قتل النَّفس التي حرَّم الله إلا بالحق)، ثم الزِّنا، وأفحش أنواعه الزِّنا بحَليلة الجار، والزِّنا أكبر إثمًا من اللِّواط؛ لأن الشَّهوة داعية إليه من الجانبين، فيكثر وقوعه ويعظم الضَّرر بِكَثرته، ولِما يترتَّب عليه من اختلاط الأنساب، وبعض الزِّنا أغلظ من بعض، فالزِّنا بحَليلة الجار، أو بذات الرَّحم، أو بأجنبيَّة في شهر رمضان، أو في البلد الحرام، فاحشة مشينة، وأما ما دون الزِّنا الموجِب للحدِّ فإنه من الصَّغائر، إلا إذا انضاف إليه ما يجعله كبيرة، كأن يكون مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبيَّة على سبيل القهر والإكراه. الزواجر (2/٢٢٤) بتصرف واختصار.

ولمزيد من الفائدة ينظر:


إبلاغ عن خطأ