«كُتِبَ ‌على ‌ابن ‌آدم ‌نَصِيْبَه من الزنا مُدْرِك ذلك لا مَحَالة، فالعَينان زِنَاهما النظر، والأُذُنان زِنَاهما الاستماع، واللسان زِنَاه الكلام، واليد زِنَاها البَطْش، والرِّجْل زِنَاها الخُطَا، والقلب يَهْوى ويتمَنَّى، ويُصدِّق ذلك الفَرْجُ ويكَذِّبُه».

شرح الحديث

قوله: «كُتِبَ»:
قال البيضاوي -رحمه الله-:
قوله: «كُتِبَ» أي: قُضِيَ، فأُثْبِت في اللوح المحفوظ، وقيل: خَلَق له أداته وعُدَدَه من الحواس وغيرها، والأول هو المناسب لمعاني هذا الباب، والله أعلم. تحفة الأبرار (1/ 97).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «كُتب على بن آدم» أي: قُدِّر ذلك عليه، أو أَمَر الْمَلَكَ بكتابته. فتح الباري (11/ 504).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
أخبر (أي: رسول الله) أن الزنا ودواعيه كل ذلك مقدَّر على العبد غير خارج من سابق قدره. شرح صحيح البخاري (10/ 312).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «كُتب» هذا يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون معنى «كتب» أي: أَثْبَتَ فيه الشهوة، وركَّب فيه الميل إلى النساء، وخَلَق فيه الأعضاء التي تجد لذة الزنا، كالعين والأذن وغير ذلك.
والأمر الثاني: أن يكون معناه: قدَّر في الأزل أن يجري على ابن آدم الزنا، فإذا قدر عليه في الأزل «أدرك ذلك لا محالة» يعني: يصل إليه ما قُدِّر له. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 186-187).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
الكتابة هنا كتابة قدرية؛ لأن الكتابة تكون شرعية وتكون قدرية كونية، والكتابة القدرية الكونية هي التي في اللوح المحفوظ، فما كتب الله في اللوح المحفوظ فإنه يقع، وما قدر الله أن يكون فإنه لا بد من أن يكون، أما الكتابة الشرعية فمثل قول الله -عزَّ وجلَّ-: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} المائدة:45، يعني: فَرَضْنَا وأوجبنا وحَكَمْنا بأن النفس بالنفس، ولكن الكتابة المذكورة في الحديث كتابة قَدَرية. شرح سنن أبي داود (247/ 11).
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
ليس المعنى أنه ألجأه إليه وأجبره عليه، بل رَكَزَ في جبلته حب الشهوات، ثم إنه سبحانه يعصم بفضله ورحمته من يشاء. الميسر (1/ 52).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
وقد يقال: إذا كانت هذه الأمور مكتوبة على ابن آدم لا محالة فهل يحاسب على فعله؟
والجواب: نعم يحاسب على فعله؛ لأن كل شيء مكتوب على ابن آدم، فالكفر مكتوب على ابن آدم، والإسلام مكتوب على ابن آدم، وكل ما يقع ويحصل في الوجود لبني آدم مكتوب على ابن آدم، لكن لا يحصل ذلك الذي كُتب عليه من غير اختياره ومن غير إرادته، وليس هو مجبورًا على ذلك، فالله كَتب والعبد اكتسب، ولهذا يُمدح ويذم، ولو كان الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة فكيف يمدح، وكيف يذم، وكيف يعاقب ويجازى على الإحسان إحسانًا وعلى الإساءة عقوبة؟! ذلك لأن الإنسان له اكتساب في هذا من ناحية أنه مختار وعنده إرادة وعنده مشيئة. شرح سنن أبي داود (247/ 11).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وهو (أي: الحديث) نص في الرد على القدرية. المفهم (6/ 674).

قوله: «‌على ‌ابن ‌آدم»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«على ابن آدم» أي: هذا الجنس، أو كل فرد من أفراده، واستثني الأنبياء. مرقاة المفاتيح (1/ 159).
وقال المظهري -رحمه الله-:
اعلم أن هذا الحكم ليس لجميع بني آدم؛ فإن من الناس من هو معصوم من الزنا ومقدِّمات الزنا، كالأنبياء -عليهم السلام-، وقد يكون غير الأنبياء من لم يجرِ عليه الزنا أصلًا، فإذا كان كذلك فالمراد بقوله: «على ابن آدم» بعضهم، يعني: لم يكن جميع بني آدم معصومين من الزنا، بل يجري على بعضهم ذلك. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 187).

قوله: «‌نَصِيْبَه من الزنا»، وقوله في الرواية الأخرى: «حظَّه من الزنا»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«نصيبه» أي: حظّه، أو مقدار ما قُدِّر له من الزنا. مرقاة المفاتيح (1/ 159).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «من الزنا» «مِن» البيانية مع ما يتصل بها حال من «حظه». الكاشف (2/ 539).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
أراد بالزنا: مقدماته من التمني، والتخطِّي لأجله، والتكلُّم فيه طلبًا أو حكاية، واستماع ذلك ونحوها. تحفة الأبرار (1/ 96).
وقال العراقي -رحمه الله-:
أي: قُدِّر عليه نصيب من الزنا، فهو مدرك ذلك النصيب ومرتكب له بلا شك؛ لأن الأمور المقدرة لا بد من وقوعها، فمنهم من يكون زناه حقيقيًا بإدخال الفَرْجِ في الفَرْجِ الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازيًا، إما بالنظر إلى ما يحرم عليه النظر إليه، وإما بمحادثة الأجنبية في ذلك المعنى، وإما بالسماع إلى حديثها بشهوة، وإما بلمسها بشهوة، وإما بالمشي إلى الفاحشة، وإما بالتقبيل المحرَّم، وإما بالتمني بالقلب والتصميم على فعل الفاحشة، فكل هذه الأمور مقدمات للزنا، ويطلق عليها اسم الزنا مجازًا، وعلاقة المجاز فيها: لزوم التقييد فإنه لا يصح أن يقال في صاحب النظر المحرم: إنه زان مطلقًا بلا قيد. طرح التثريب (8/ 19).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
«حظه» أي: نصيبه، حال كون ذلك النصيب «من الزنا أدرك» أي: وصله ولحقه «لا محالة». لمعات التنقيح (1/ 356).

قوله: «مُدْرِك ذلك»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«مدركٌ» بالتنوين، ويجوز الإضافة. مرقاة المفاتيح (1/ 159).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «مدرك ذلك لا محالة» كذا صح، وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: فهو مدرك ذلك ولا محالة، أي: لا بد من وقوع ذلك منه. المفهم (6/ 674).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
إدراكه له من أجل أن الله كتبه عليه. شرح صحيح البخاري (10/ 312).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
أي: قُضِيَ عليه، فلا بد من إصابة شيء من ذلك. كشف المشكل (3/ 319).

قوله: «لا مَحَالة»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
«لا محالة» «لا» لنفي الجنس.الكاشف عن حقائق السنن (2/ 539).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
التقدير: كتب الله تعالى وما كتبه لا بد أن يقع. الكاشف عن حقائق السنن (2/ 539).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
«لا محالة» بفتح الميم، أي: لا بد له مِن عملِ ما قُدِّر عليه أنه يعمله. فتح الباري (11/ 504).

قوله: «فالعينان زِنَاهما النظر»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«العينان زناهما» أي: نصيبهما من الزنا «النظر» إلى الأجنبية. الكوكب الوهاج (24/ 554).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
أي: إلى ما لا يحل للناظر. فتح الباري (11/ 504).
وقال العيني -رحمه الله-:
المراد: النظرة على سبيل اللذة والشهوة. عمدة القاري (22/ 240).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«النظر» أي: حظها النظر على قصد الشهوة فيما لا يحل له، وقد ورد: «النَّظَر سهمٌ مسموم مِن سِهَام إبليس»؛ لأن النظر قد يَجُرُّ إلى الزنا، فتسمية مقدمة الزنا بالزنا مبالغة، أو إطلاق للمسبب على السبب. مرقاة المفاتيح (1/ 158).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
وزنا العين: فيما زاد على النظرة الأولى التي لا تملك مما يُديم النظر إليه على سبيل الشِّرَه (أي: الطمع) والشهوة. شرح صحيح البخاري (9/ 23).
وقال المظهري -رحمه الله-:
يعني: مَن نظر إلى امرأة أجنبية بالشهوة كُتب عليه ذلك النظر بالزنا، فإنْ وقع نظره على امرأة بغير قصد منه وحَفِظَ بصره بعد ذلك، ولم ينظر إليها مرة أخرى لم يكن عليه إثم بذلك النظر؛ لأنه لم يكن باختياره، وإن أدام النظر إليها يأثم. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 187).
وقال المناوي -رحمه الله-:
وبدأ بزنا العين؛ لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج، ونبَّه بزنا اللسان بالكلام على زنا الفم بالتقبيل، وجعل الفَرْج مصدِّقًا لذلك إن حقق الفعل، ومكذبًا له إن لم يحققه، فكان الفَرْج هو الموقع. فيض القدير (2/ 246).

قوله: «والأذنان زِنَاهما الاستماع»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«والأذنان زناهما» أي: نصيبهما من الزنا «الاستماع» إلى ما يهيجه على الزنا من أصوات الأجنبية. الكوكب الوهاج (24/ 554).
وقال العراقي -رحمه الله-:
قد يُستدل بقوله: «والأُذُنان زناهما الاستماع:» على أن صوت المرأة عورة، وقد يقال: إنما المراد إذا فعل ذلك بشهوة، ولا شك أن الاستماع إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام، والأصح عند أصحابنا: أن صوتها ليس بعورة. طرح التثريب (8/ 21).

قوله: «واللسان زناه الكلام»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«واللسان زناه» أي: حظُّه من الزنا «الكلام» أي: المحادثة مع الأجنبية. الكوكب الوهاج (24/ 554).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«واللسان زناه الكلام» أي: مع الأجنبية بالمواعدة على الزنا، أو مع مَن يتوسَّل به إليها على وجه الحرام، ويدخل فيه إنشاء الشِّعْر، وإنشاده فيها. مرقاة المفاتيح (1/ 159).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
زِنا المنطق: فيما يلْتَذّ به من محادثة من لا يحل له ذلك منه. شرح صحيح البخاري (9/ 23).

قوله: «واليد زناها البطش»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«واليد زناها» أي: حظها من الزنا «البطش» أي: الأخذ بالأجنبية بيده. الكوكب الوهاج (24/ 554).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«واليد زِناها البطش» أي: الأخذ، واللمس، ويدخل فيه الكتابة إليها، ورمي الحصا عليها ونحوهما. مرقاة المفاتيح (1/ 159).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
وهو الأخذ القوي الشديد، ولعل المراد: أخذها إليه بقوة شديدة ليقبِّلها، أو يجامعها، أو يضاجعها، ونحو ذلك من اللمس على أعضائها وجسمها مما يلتذُّ به. شرح سنن أبي داود (9/ 494).
وقال العراقي -رحمه الله-:
(و) ليس معناه: أن كل بطش محرَّم يطلق عليه زنا، إنما ذلك فيما هو من مقدمات الزنا، ويفسره قوله في رواية ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس: «واليد زناها اللمس»، فالمراد بطش مخصوص. طرح التثريب (8/ 21).

قوله: «والرِّجل زناها الخُطا»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«والرِّجْل زناها» أي: حظها من الزنا «الخُطَا» أي: المشي إلى موضع الأجنبية. الكوكب الوهاج (24/ 554).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«والرِّجْل زناها الخُطَا» جمع خطوة، وهي ما بين القدمين، يعني: زناهما نقل الخُطَا، أي: المشي، أو الركوب إلى ما فيه الزنا. مرقاة المفاتيح (1/ 159).

قوله: «والقلب يهوى ويتمنَّى»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«والقلب» زناه أن «يهوى» ويشتاق إلى الزنا «ويتمنى» أي: ويطمع في الزنا. الكوكب الوهاج (24/ 554).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«والقلب يَهْوَى» بفتح الواو، أي: يحب، ويشتهي «ويتمنى». مرقاة المفاتيح (1/ 159).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
«والقلب يَهْوَى ويَتَمَنَّى» يعني: أن هواه وتمنيه هو زناه. المفهم (6/ 674).

قوله في الرواية الأخرى: «والنفس تمنَّى وتشتهي»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«والنفس» أي: القلب...، ولعل النفس إذا طلبت تبِعَها القلب. مرقاة المفاتيح (1/ 158).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «والنفس تَمَنَّى» بفتح أوله على حذف إحدى التاءين، والأصل: تتمنى. فتح الباري (11/ 504).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«وتشتهي» أي: تشتاق إلى أن تقع في الزنا، والشهوة: اشتياق النفس إلى الشيء. البحر المحيط الثجاج (41/ 475).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
التمني أعمُّ من الاشتهاء؛ لأنه يكون في الممتنعات دونه. شرح المصابيح (1/ 105).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وإنما أَطلق على هذه الأمور كلها زنا لأنها مقدماتها؛ إذ لا يحصل الزنا الحقيقي في الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء في تحصيله. المفهم (6/ 674-675).
وقال العراقي -رحمه الله-:
قد يُستدل به على تحريم تمني الزنا بالقلب، ويعارضه ما صح وثبت من أن الخواطر والوساوس معفو عنها، فلا مؤاخذة بها، فيحمل هذا الحديث على العزم على ذلك والجزم به؛ فإن المحققين على المؤاخذة بالعزم المستقر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل أخيه».
أو يحمل هذا الحديث على تمني حِلّ الزنا، فإن ذلك حرام؛ لأنه لم يحل في ملَّة من المِلل، بل حكى أصحابنا عن الحنفية الكفر بذلك، لكن قال النووي من أصحابنا: الصواب أنه لا يكفر، إذا لم يكن نية. طرح التثريب (8/ 20).

قوله: «ويصدِّق ذلك الفَرْجُ ويكذِّبه»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
أي: ما تتمناه النفس، فيدعو إليه الحواس، وهو الجماع. شرح المصابيح (1/ 105).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«يُصَدِّقُ ذلك» النظر والتمني بأن يقع في الزنا بالوطء «ويكذبه» بأن يمتنع من ذلك خوفًا من ربه تعالى. إرشاد الساري (9/ 356).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
والفَرْجُ: بفتح الفاء، وسكون الراء: يطلق على القُبُل والدُّبر؛ لأن كل واحد مُنْفَرِج، أي: منفتح، وأكثر استعماله في العرف في القُبُل. البحر المحيط الثجاج (41/ 475).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
والفَرْجُ: يدخل فيه ذَكَرُ الرجل، وفَرْجُ المرأة. شرح سنن أبي داود (9/ 494).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
ومعنى تكذيبه: تركُه والكف عنه، وإسناد التصديق والتكذيب إلى الفرج بطريق المجاز. شرح المصابيح (1/ 105).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
الزنا الحقيقي: هو إيلاج الفَرْجِ المحرَّم شرعًا في مثله، ألا ترى قوله: «ويُصَدِّقُ ذلك الفرج ويكذِّبه» يعني: إن حصل إيلاج الفرج الحقيقي، تم زنا تلك الأعضاء، وثبت إثمه، وإن لم يحصل ذلك واجتنب كُفِّر زنا تلك الأعضاء، كما قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} النساء: 31. المفهم (6/ 674-675).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
كناية عن الإتيان بالزنا والإباء عنه، وإسناد التصديق والتكذيب إلى الفرج مجازي، هذا كلامهم، ويدل ظاهرًا على أن المراد: كُتِبَ على كل أحد من بني آدم حظه من الزنا، لكن الله يعصم من يشاء، ويجعله لـمَمًا في حق بعض، ويجعله كبيرة في حق بعض آخر. لمعات التنقيح (1/ 357).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
الإسناد في قوله: «الفرج يصدِّقه أم يكذِّبه» مجازي؛ لأن الحقيقي هو أن يسند إلى الإنسان، فأسنده إلى الفرج؛ لأنه مصدر الفعل والسبب القوي. الكاشف (2/ 540).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وفي قوله: «والفَرْجُ يصدِّق ذلك ويكذِّبه» مستدل لمن جعل المتلوِّط زانيًا يُجلد أو يرجم كسائر الزناة، وذلك أنه قد واقع الفرج بفرجه وهو صورة الزنا حقيقة. معالم السنن (3/ 223).

قوله في الرواية الأخرى: «ما رأيت شيئًا أشبه باللَّمَم»:
قال السندي -رحمه الله-:
قوله: «شيئًا» أي: مما اسمه اسم الكبيرة. فتح الودود (2/ 511).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «باللَّمَم» بفتح اللام والميم، هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس. فتح الباري (11/ 503).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«باللمم»... أي: بالصغائر كالنظرة، والقُبْلة، واللمسة، والغمزة. إرشاد الساري (9/ 140).
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
اللَّمم: ما قلَّ وصغُر، ومنه قولهم: ألمَّ بالمكان إذا قلَّ فيه لبثُه، وألمَّ بالطعام: إذا قلَّ منه تناوله، ويقال: زيارته لِمَامُ، أي: قليلة. الميسر في شرح مصابيح السنة (2/ 546).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
اللَّمَم: مقاربة المعصية من غير مواقعة لها، والمراد بالحديث: أن النظر والنطق وشهوة النفس تقارب الزنا. كشف المشكل (3/ 319).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
اللَّمَم: ما يُلِمُّ به الشخص من شهوات النفس، وقيل: هو المقارب من الذنوب، وقيل: هو صغائر الذنوب. الكواكب الدراري 22/ 84).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اللمم: صغار الذنوب، وهي مغفورة باجتناب الكبائر. شرح صحيح البخاري (10/ 312).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قد قيل في تفسيره خلاف ما قال ابن عباس، وهو أن يأتي بالذنب ثم لا يعاوده، وقيل: ترك الإصرار، وقيل: كل ما دون الشرك، وقيل: ما لم يأت فيه حدٌّ في الدنيا، ولا وعيد في الأخرى، وقيل: ما كان في الجاهلية، وقول ابن عباس أقوى، وحاصله: أنه ما دون الكبائر. فتح الباري (1/ 184).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
المفهوم من كلام ابن عباس أنه النظر والمنطق والتمني. الكواكب الدراري (22/ 84).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «أشبه باللمم» يريد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب، وهو معنى قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} الشورى: 37، وهو ما يُلِم به الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يَسْلَمُ منها إلا مَن عصمه الله تعالى وحفظه. معالم السنن (3/ 223).
وقال النووي -رحمه الله-:
معناه: تفسير قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ} الشورى: 32، ومعنى الآية -والله أعلم-: الذين يجتنبون المعاصي غير اللمم يغفر لهم اللمم، كما في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} النساء: 31، فمعنى الآيتين أن اجتناب الكبائر يُسقط الصغائر، وهي اللَّمَم، وفسره ابن عباس بما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهما، وهو كما قال، هذا هو الصحيح في تفسير اللمم.
وقيل: أن يُلِمَّ بالشيء ولا يفعله، وقيل: الميل إلى الذنب ولا يُصِرُّ عليه، وقيل: غير ذلك مما ليس بظاهر، وأصل اللمم والإلمام الميل إلى الشيء وطلبه من غير مداومة، والله اعلم. شرح صحيح مسلم (16/ 206).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
قوله: «ما رأيت شيئًا أشْبَهَ باللَّمَم» يريد ابن عباس أن يستفيد من حديث أبي هريرة هذا تفسير قوله تعالى: {إِلَّا اللَّمَمَ} النجم: 32، فجعل دواعي الزنا، وما يقع من الرجل في سلسلة الزنا من المعاصي كلها صغائر ولـمَمًا، فإن غُشي الزنا تُحسب كلها من الزنا، وتنقلب كبائر، وإلا فهي صغائر تصلح أن تُغفر له، ويُعفى عنها، فاستفاد منه بعضهم تعريف الصغيرة، وقال: إن المعاصي على نحوين: منها ما تقع تمهيدًا، ومنها ما تكون مقصدًا، فالتي تقع في السلسلة، وتكون وسيلة لتحصيل منتهاها، هي الصغائر، وذلك المنتهى هو الكبيرة.
قلتُ: ولا بدَّ فيه من تنبيه، وهو أن السمع والبصر والنظر قد تصير مقصورة أيضًا، وذلك حين يعجز عن المنتهى -أعني: الزنا- فيرضى بتلك الأمور، ويجعلها مقصودة لحظِّ نفسه، وحينئذٍ لا ريب في كونها كبيرة.
نعم إنْ أتى بها في سلسلة الزنا، ثم امتنع عنه مخافة ربه -جلَّ وعلا-، فينزل امتناعه عن الزنا منزلة التوبة، ويُرجى له أن تُغفر له تلك السلسلة بأسرها، إذا أتبعها بحسنة؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات.
أما الحديث فهو في الدواعي التي تكون مَبادئًا للزنا، وقد سمعت أنها إذا كانت في سلسلة غير مقصودة بأنفسها فهي صغائر ولَمَم، فإن غشي الزنا -والعياذ بالله- أُخذ بالأول والآخر، ويحسب الكل من الزنا، وتكون كبائر.
فإن جعلها مقصودة، كما إذا عشق امرأة، فجعل يلتذ بالنظر والسمع، صارت كبائر في حقه؛ لكونها حينئذٍ مقصودة.
ومن ههنا عُلم أن معصية واحدة تختلف صغيرة وكبيرة، لحال الفاعلين. فيض الباري (6/ 198).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
وإنما سمى النظر والمنطق ومُنَى النفس وشهوتها زنا لَمَّا كانت دواعي إلى الزنا، والسبب قد يسمى باسم المسبب مجازًا واتساعًا، لما بينهما من التعلق، غير أن زنا العين وزنا اللسان وتمني النفس غير مؤاخَذ به من اجتنب الزنا بفرجه؛ لأنه كذَّب زنا جوارحه بترك الزنا بفرجه، فاستخفَّ زنا عينه ولسانه وقلبه؛ لأن ذلك من اللمم الذي يُغفر باجتناب الكبائر، وزنا الفَرْجِ من أكبر الكبائر، فمَن فعله فقد صدَّق زنا عينه ولسانه وقلبه، فيؤاخذ بإثم ذلك كله. شرح صحيح البخاري (10/ 312).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وإنما سمي النظر زنا والقول زنا؛ لأنهما مقدمتان للزنا، فإن البصر رائد، واللسان خاطب، والفرج مصدِّق للزنا ومحقق له بالفعل. معالم السنن (3/ 223).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال المهلب: وكل ما كتبه الله على ابن آدم فهو سابق في علم الله لا بد أن يدركه المكتوب عليه، وإن الإنسان لا يملك دفع (شيء) عن نفسه غير أن الله تعالى تفضل على عباده، وجعل ذلك لممًا وصغائر لا يُطالب بها عباده إذا لم يكن للفَرْج تصديق لها، فإذا صدَّقها الفرج كان ذلك من الكبائر؛ رفقًا من الله بعباده، ورحمة لهم، لما جَبَلَهُم عليه من ضعف الخِلْقَة، ولو آخذ عباده باللمم أو ما دونه من حديث النفس لكان ذلك عدلًا منه في عباده وحِكمة، لا يُسأل عما يفعل، وله الحجة البالغة، لكن قَبِلَ منهم اليسير، وعفا لهم عن الكثير؛ تفضلًا منه وإحسانًا. شرح صحيح البخاري (9/ 23-24).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
ذهب طائفة من العلماء إلى أن النظر إلى غير المحرمة ولمسها من الصغائر.
قلتُ: والأحاديث قد وردت بالوعيد فيمن نظر إلى أجنبية نظر شهوة، فيكون من الكبائر.
وما قيل: إن وسائل الكبائر صغائر، فليس على إطلاقه، ولا بد فيه من تفصيل.
أما نظر فضل بن عباس إلى امرأة من خَثْعَم، فلم يكن من هذا الباب؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- صرف وجهه خشية أن يدخل الشيطان بينهما، فدل على أنه لم يكن بلغ نظره هذا المبلغ بعد، ولكنه صرف وجهه قبل أن يبلغ مبلغه. فيض الباري (6/ 197-198).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
والظاهر: أن كون النظر واللمس من الصغائر إنما هو إذا صدرت هذه الأفعال أحيانًا، لا على سبيل العادة والاستمرار، والله أعلم. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (24/ 553).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
يُستدل به على أن العبد لا يخلق فعل نفسه؛ لأنه قد يريد الزنا مثلًا ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني به، ويعجزه الحيلة فيه، ولا يدري لذلك سببًا، ولو كان خالقًا لفعله لما عجز عن فعل ما يريده مع وجود الطواعية واستحكام الشهوة، فدل على أن ذلك فعل مقدَّر يقدرها إذا شاء، ويعطلها إذا شاء. فتح الباري (11/ 504).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
وفيه: دلالة على أن التمني إذا استقر في الباطن، وأصر صاحبه عليه، ولم يدفعه يسمى زنا، فيكون معصية، ويترتب عليه عقوبة، ولو لم يعمل فتأمل. مرقاة المفاتيح (1/ 158).
وقال العراقي -رحمه الله-:
وفيه: رد صريح على القدرية، وبيان أن أفعال العباد ليست أُنُفًا (أي: غير معلومة لله إلا بعد حدوثها) بل هي مقدرة بتقدير العزيز العليم، وليس تقديرها حجة للعبد بل هو معاقب على كسبه ومثاب عليه.
(و) فيه: أن النظر المحرم وإن سمي زنا مجازًا لا يترتب عليه حكم الزنا من إيجاب حدٍّ ولا غيره، وإنما يجب الحد في الزنا الحقيقي. طرح التثريب، باختصار (8/ 19-21).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
فوائده (أي: الحديث):
ومنها: إثبات القدر، وأن الله تعالى قدَّر الأشياء، وكتبها في اللوح المحفوظ، فهي تقع بمشيئته على مقتضى علمه -سبحانه وتعالى-. البحر المحيط الثجاج (41/ 477-478).