«لله تسعةٌ وتسعون اسمًا، مائة إلا واحدًا، لا يحفظها أحدٌ إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر».

شرح الحديث

قوله: «لله تسعةٌ وتسعون اسمًا»:
قال ابن هبيرة -رحمه الله-:
من أسمائه: الله، وهذا اسم علَم لم يتسمَّ به غيرُه -جل جلاله-، وقال أهل العربية فيه أقوالًا، رأيتُ أن مجموع معانيها في النطق الذي يخلص عن سوء الأدب فيها هو أن يقال: إن "الله" اسمٌ يستنبط منه: استحقاقُه العبودية، وأنه محبوب القلوب التي لا تزال تتولَّه إليه، وأنه الرفيع والمعبود، فسمَّى اللهُ -سبحانه- نفسَه هذا الاسم الذي يتجلى عن هذه المعاني كلها، قبل أن يخلق خلقه، وقبل أن ينطق بشرٌ اللسانَ العربي؛ لعِلمه -سبحانه- أنه سيخلق بشرًا منهم العرب؛ الذي ينتهى الأمر إليهم، وتقوم الساعة عليهم، فيستدلون من لغتهم على معاني هذا الاسم العظيم. الإفصاح (6/ 316).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله- أيضًا:
فأما كونها «تسعة وتسعين اسمًا» فإن التسعة نهاية الآحاد، والتسعين نهاية العشرات، وليس وراء هذين عدد يشير بنطقه المنفرد إلى أكثر من ذلك، والتسعة والتسعون وتر، والله يحب الوتر؛ من أجل أنه يَذكر ربه سبحانه ويَشعر به هذا الذاكر، أن ربه جل جلاله مستغنٍ منفرد غير محتاج إلى غيره جل جلاله. الإفصاح (6/ 316).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«إن لله تسعة وتسعين اسمًا» لا طريقَ للمخلوقات إلى معرفة أسماء الله تعالى وصفاته إلا بتعريف الله عبادَه؛ إما بالقرآن، أو بألفاظ رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، ولا يجوزُ لأحد أن يذكرَ الله باسمٍ أو صفةٍ لم يكن مذكورًا في القرآن ولا في الحديث. المفاتيح (3/ 148).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» دليل على أن أشهر الأسماء وأعلاها في الذكر: الله، ولذلك أضيفت سائر الأسماء إليه، وقد جاء في بعض الروايات: «أن اسم الله الأعظم: الله» شأن الدعاء (1/ 25).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
وقد أخرج بعض الناس من كتاب الله تعالى تسعةً وتسعين اسمًا، والله أعلم بما خرج من هذا العدد إن كان كل ذلك أسماء، أو بعضها أسماء وبعضها صفات، ولا يسلم له ما نقله من ذلك، وقال الداودي: "لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نصَّ على التسعة والتسعين اسمًا. شرح صحيح البخاري (10/ 141).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
«تسعة وتسعين اسمًا» وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسنى؛ فالحديث الذي ذكر فيه ذلك هو حديث الترمذي، روى الأسماء الحسنى في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مخلد بن زياد القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين، كما جاء مفسرًا في بعض طرق حديثه، ولهذا اختلف أعيانهما عنه، فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما ذكر في الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة، واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي مَن أحصاها دخل الجنة ليست شيئًا معيّنًا، بل من أحصى تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الله دخل الجنة، أو أنها وإن كانت معيَّنة فالاسمان اللذان يتفقان معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه، كالأحد والواحد... وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الطرق، وليست من كلامه، ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع، واستخرجوها من القرآن، منهم سفيان بن عيينة، والإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم، كما ذكرتُ ذلك فيما تكلمتُ به قديمًا على هذا، وهذا كله يقتضي أنها عندهم مما يقبل البدل، فإن الذي عليه جماهير المسلمين: أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين. دقائق التفسير (2/ 473).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
الحديث دليل على أنه ليس فيه سوى هذه الأسماء؛ لأن ظاهره أنه «مَن أحصاها دخل الجنة»، وتعيين هذه الأسماء لم يخرَّج في الصحيح، وقد خرجها الترمذي وغيره من أصحاب المصنفات، وفيها اختلاف يثبت أسماءً في رواية، وفى أخرى أسماء أُخَر تخالفها. إكمال المعلم (8/ 176).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
«إن لله تسعة وتسعين اسمًا» فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها، وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء؛ لأنها أشهر الأسماء، وأبينها معاني وأظهرها، وجملة قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» قضية واحدة لا قضيتان، ويكون تمام الفائدة في خبر "إن" في قوله: «من أحصاها دخل الجنة»، لا في قوله: «تسعة وتسعين اسمًا»، وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد ألف درهم أعدَّها للصدقة، وكقولك: إن لعمرو مائة ثوب، من زاره خلعها عليه، وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم، ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب، وإنما دلالته: أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم، وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب، والذي يدل على صحة هذا التأويل: حديث عبد الله بن مسعود، وقد ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في المأثور: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو: «اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتِكَ، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حُكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك...» الخ، فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه، ولم يظهرها لهم. شأن الدعاء (1/ 23-24).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال المهلب: اختلف الناس في الاستدلال من هذا الحديث، فذهب قوم إلى أن ظاهره يقتضي أن لا اسم لله تعالى غير التسعة والتسعين اسمًا التي نص عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ لو كان له غيرها لم يكن لتخصيص هذه العدة معنى، قالوا: والشريعة متناهية والحكمة فيها بالغة، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن تكون له أسماء زائدة على التسعة والتسعين؛ إذ لا يجوز أن تتناهى أسماء الله تعالى؛ لأن مدائحه وفواضله غير متناهية، كما قال تعالى في كلماته وحكمه: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} لقمان: 27، ومعنى ما أخبرنا به النبي من التسعة وتسعين اسمًا إنما هو معنى الشرع لنا في الدعاء بها، وغيرها من الأسماء لم يشرع لنا الدعاء بها؛ لأن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- مبنيٌّ على قوله تعالى: {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} الأعراف: 180، فكان ذكر هذا العدد إنما هو لشرع الدعاء به، وهذا القول أَمْيَلُ إلى النفوس؛ لإجماع الأمَّة على أن الله تعالى لا يبلغ كنهَه الواصفون، ولا ينتهي إلى صفاته المقرظون (الكاتبون في المدح والذم)، دليل لازم أن له أسماء غير هذه وصفات، وإلا فقد تناهت صفاته تعالى عن ذلك. شرح صحيح البخاري (10/ 141).
وقال ابن حجر -رحمه الله- متعقبًا:
قيل: إن المراد الدعاء بهذه الأسماء؛ لأن الحديث مبني على قوله: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} الأعراف: 180 فذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها تسعة وتسعون، فيدعى بها ولا يدعى بغيرها، حكاه ابن بطال عن المهلب، وفيه نظر؛ لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التي لم تَرِد في القرآن، كما في حديث ابن عباس في قيام الليل: «أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر» وغير ذلك. فتح الباري (11/ 221).
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
(أسماء الله) غير منحصرة في تسعة وتسعين، فما وجه قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا»؟
قلنا: قد علمنا بما ذكرتم من الأسماء، وبما ورد على منوالها في كتاب أو سنة، وبما ثبت من المأثور الدال على أن في أسماء الله ما استأثر هو بعلمه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُرِد بقوله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» الحصرَ ونفيَ ما يزيد عليها، بل أراد تخصيصها بالذكر لكونها أشهر لفظًا، وأظهر معنًى. الميسر في شرح مصابيح السنة (2/ 533).
وقال البرماوي -رحمه الله-:
«تسعة وتسعين» واعلم أن هذا العدد إن اعتبرت فيه الأسماء بالنسبة إلى الذات والصفات الحقيقية فلا تنتهي إلى ذلك أو إلى غير ذلك فلا حصر له؛ لكن المراد: أن هذه أسماء معيَّنة رُتِّب عليها ثوابٌ معين؛ لا أنها كلُّ أسمائه الحسنى، أو يقال: إن معاني الكل راجعة إليها. اللامع الصبيح (17/ 340).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ لله تسعةً وتسعينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاها دَخَلَ الجنةَ» فالكلامُ جملة واحدة، وقوله: «مَن أَحْصَاها دَخَلَ الجنْةَ» صفةٌ لا خبر مستقبل، والمعنى: له أسماء متعددة، ‌مِن ‌شأنها ‌أنَّ ‌مَن ‌أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له تعالى أسماء غيرها، وهذا كما تقول: لفلان مئة مملوكٍ قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم مُعدُّون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. بدائع الفوائد (1/ 294).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقد اختُلف في هذا العدد: هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة؟ أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء، ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان: «أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»، وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء: «وأسألك بأسمائك الحسنى ما علمتُ منها وما لم أعلم»، وأورد الطبري عن قتادة نحوه، ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحو ذلك، وسيأتي في الكلام على الاسم الأعظم...
وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله: «من أحصاها» لا قوله: «لله» وهو كقولك: لزيد ألف درهم أعدّها للصدقة، أو لعمرو مائة ثوب مَن زاره ألبسه إياها، وقال القرطبي في المفهم نحو ذلك، ونقل ابن بطال عن القاضي أبي بكر ابن الطيب قال: ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدة، وإنما معنى الحديث: أن من أحصاها دخل الجنة، ويدل على عدم الحصر: أن أكثرها صفات، وصفات الله لا تتناهى...؛ لأنه عالم بلا نهاية، قادر على ما لا نهاية له، فلا يمتنع أن يكون له من ذلك اسم فيلزم أن لا نهاية لأسمائه، وحكى القاضي أبو بكر ابن العربي عن بعضهم: أن لله ألف اسم، قال ابن العربي: وهذا قليل فيها، ونقل الفخر الرازي عن بعضهم: أن لله أربعة آلاف اسم استأثر بعلم ألف منها، وأَعْلَمَ الملائكة بالبقية، والأنبياء بألفين منها، وسائر الناس بألف، وهذه دعوى تحتاج إلى دليل، واستدل بعضهم لهذا القول: بأنه ثبت في نفس حديث الباب أنه «وتر يحب الوتر»، والرواية التي سردت فيها الأسماء لم يَعُدّ فيها الوتر؛ فدل على أن له اسمًا آخر غير التسعة والتسعين، وتعقَّبه مَن ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين -كابن حزم- بأن الخبر الوارد لم يثبت رفعُه، وإنما هو مُدْرَجٌ كما تقدمت الإشارة إليه، واستدل أيضًا على عدم الحصر: بأنه مفهومُ عددٍ وهو ضعيف، وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور، وهو لا يقول بالمفهوم أصلًا، ولكنه احتج بالتأكيد في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مائة إلا واحدًا» قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسمٍ فيبطل قوله: «مائة إلا واحدًا»! وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدم؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها، فمن ادعّى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائدًا على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد، واحتج بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} الأعراف: 180، وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه: تسميتُه بما لم يَرِد في الكتاب أو السنة الصحيحة، وقد ذكر منها في آخر سورة الحشر عدَّة وختم ذلك بأن قال: له الأسماء الحسنى، قال: وما يتخيل من الزيادة في العدة المذكور لعله مكرر معنًى وإن تغاير لفظًا، كالغافر والغفار والغفور مثلًا، فيكون المعدود من ذلك واحدًا فقط، فإذا اعتبر ذلك وجمعت الأسماء الواردة نصًّا في القرآن وفي الصحيح من الحديث لم تزد على العدد المذكور، وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} الأعراف: 180 ما جاء في الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» فإن ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير إليه، وإلا فليُتتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، فإن التعريف في الأسماء للعهد، فلا بد من المعهود، فإنه أَمَر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها، فلا بد من وجود المأمور به، قلت: والحوالة على الكتاب العزيز أقرب، وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدَّمتُه، وبقي أن يُعمَد إلى ما تكرر لفظًا ومعنًى من القرآن فيقتصر عليه، ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة، فهو نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته، آمين. فتح الباري (11/ 220-221).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
والذي يظهر بالتأمل الصادق: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجملها ليُدعى بسائر الأسماء، كإبهام ليلة القَدر، وساعة الجمعة، يؤيِّده ما رواه ابن مسعود من دُعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اللَّهم إني أسألك بِكلِّ اسم سمَّيت به نفسك...». الكوثر الجاري (10/ 121).

قوله: «مائة إلا واحدًا»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وقوله: «مائة إلا واحدًا» تأكيد للجملة الأولى؛ ليرفع به وهْم متوهم في النطق أو الكتابة؛ لأنَّ تسعة مقاربة لسبعة فيهما، ومائة منصوبة بدل من تسعة. المفهم (7/ 16).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
فإن قلت: ما فائدة: «مائة إلا واحدًا؟» قلت: التوكيد ودفع التصحيف بسبعة وسبعين، والوصف بالعدد الكامل في ابتداء السَّماع. الكواكب الدراري (12/ 56).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
«مائة إلا واحدة» ووقع هنا في رواية الكُشميهني: «مائة إلا واحدًا» بالتذكير، و«مائة» في الحديث بدل من قوله: «تسعة وتسعين» فعدل في الترجمة من البدل إلى المبدل وهو فصيح، ويستفاد منه: زيادة توضيح، ولأن ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور، وأول العقود العشرات، وثانيها المائة، فلما قاربت العدة أعطيت حكمها وجبر الكسر بقوله: «مائة» ثم أريد التحقق في العدد فاستثنى، ولو لم يستثن لكان استعمالًا غريبًا سائغًا. فتح الباري (13/ 377).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
الحديث نصٌّ على جواز استثناء القليل من الكثير، ولا خلاف في جوازه بين أهل اللغة والفقه والغريب. التوضيح (17/ 162).

قوله: «لا يحفظها أحدٌ»، وفي رواية: «من أحصاها»:
قال الكرماني -رحمه الله-:
قوله: «حَفِظَها» يريد بالمحافظة: محافظة مقتضياتها، والتصديق بمعانيها. الكواكب الدراري (22/ 189).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«لا يحفظها أحد إلَّا دخل الجنة» هذه الرواية فسرت الرواية الأخرى: «من أحصاها دخل الجنة». الكوثر الجاري (10/ 120).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«لا يحفظها» لا يقرؤها «أحد» عن ظهر قلبه، والحفظ يستلزم التكرار، أي: تكرار مجموعها. إرشاد الساري (9/ 233).
وقال القسطلاني -رحمه الله- أيضًا:
«لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» أو المعنى: ضبطها حصرًا وتعدادًا وعِلمًا وإيمانًا. إرشاد الساري (10/ 374).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
«ولا يحفظها أحد إِلَّا دخل الجنة» ‌وهذا ‌اللَّفظ ‌يفسر ‌معنى قوله: «أحصاها»، فالإحصاء هو: الحفظ، وهكذا قال الأكثرون، وقيل: أحصاها قَرَأَهَا كلمة كلمة كَأَنَّهُ يَعُدّها، وَقيل: أحصاها: علِمهَا وتدبر مَعَانِيهَا واطَّلع على حقائقها، وَقيل: أطَاق القيام بِحَقِّهَا والعَمَل بمقتضاها، والتَّفسير الأول هو الرَّاجِح المطابق للمعنى اللغويّ، وقد فسَّرته الرِّوَايَة المصرحة بالحفظِ كما عرفتَ. تحفة الذاكرين (ص85).
وقال النووي -رحمه الله-:
«من أحصاها دخل الجنة» اختلفوا في المراد بإحصائها، فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه حَفِظَها، وهذا هو الأظهر؛ لأنه جاء مفسرًا في الرواية الأخرى: «مَن حفظها»، وقيل: «أحصاها» عدَّها في الدعاء بها، وقيل: أطاقها أي: أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه، وصدَّق بمعانيها، وقيل: معناه العمل بها والطاعة بكل اسمها، والإيمان بها لا يقتضي عملًا، وقال بعضهم: المراد حفظ القرآن وتلاوته كلِّه؛ لأنه مستوفٍ لهان وهو ضعيف، والصحيح الأول. شرح النووي على مسلم (17/ 5).
قال ابن بطال -رحمه الله-:
«مَنْ أَحصاهَا دخل الجنة» أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ، الإحصاء في اللغة على وجهين: أحدهما بمعنى: الإحاطة بعلم عدد الشيء وقدْره، ومنه قوله تعالى: {وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا} الجن: 28 وهذا قول الخليل، والثاني: بمعنى: الإطاقة له، كقوله تعالى: {عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ} المزمل: 20، أي لن تطيقوه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «استقيموا ولن تُحصُوا» أي: لن تطيقوا العمل بكل ما لله عليكم، والمعنى في ذلك كله متقارب، وقد يجوز أن يكون المعنى: مَن أحصاها عددًا وحِفظًا وعِلمًا بما يمكن علمُه مِن معانيها المستفاد منها عَلِم الصفات التي تفيدها؛ لأن تحت وصْفنا له بعالِم إثبات علمٍ له تعالى لم يزل موصوفًا به لا كالعلوم، وتحت وصفنا له بقادر إثبات قدرةٍ لم يزل موصوفًا بها لا كقدرة المخلوقين، وكذلك القول في الحياة وسائر صفاته، وفيه وجه آخر: يحتمل أن يكون الإحصاء المراد في هذا الحديث -والله أعلم-: العمل بالأسماء والتعبد لمن سُمِّي بها، فإن قال قائل: كيف وجه إحصائها عملًا؟
قيل له: وجه ذلك: أن ما كان من أسماء الله تعالى مما يجب على المؤمن الاقتداء بالله تعالى فيه كالرحيم والكريم والعفو والغفور والشكور والتواب وشبهها، فإن الله تعالى يحب أن يَرى على عبده حُلاها ويرضى له معناها، والاقتداء به تعالى فيها، فهذا العمل بهذا النوع من الأسماء، وما كان منها مما لا يليق بالعبد معانيها كالله والأحد والقدوس والجبار والمتعال والمتكبر والعظيم والعزيز والقوي وشبهها، فإنه يجب على العبد الإقرار بها والتذلل لها والإشفاق منها، وما كان بمعنى الوعيد كشديد العقاب، وعزيز ذي انتقام، وسريع الحساب، وشبهها، فإنه يجب على العبد الوقوف عند أمره واجتناب نهيه، واستشعار خشية الله تعالى من أجلها خوفَ وعيده، وشديد عقابه، هذا وجه إحصائها عملًا، فهذا يدخل الجنة إن شاء الله، وأخبرني بعضُ أهل العلم عن أبي محمد الأصيلي أنه أشار إلى هذا المعنى غير أنه لم يشرحه فقال: الإحصاء لأسمائه تعالى هو العمل بها لا عدّها وحفظها فقط؛ لأنه قد يعدّها المنافق والكافر وذلك غير نافع له، قال المؤلف: والدليل على أن حقيقة الإحصاء والحفظ في الشريعة إنما هو العمل: قوله -صلى الله عليه وسلم- في وصف الخوارج: «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروقَ السهمِ مِن الرَّميَّة» فبيَّن أن مَن قرأ القرآن ولم يعمل به لم تُرفع قراءته إلى الله، ولا جازت حنجرته، فلم يكتب له أجرُها وخاب مِن ثوابها، كما قال تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فاطر: 10، يعني: أن العمل الصالح يرفعُ الكلمَ الطيب إلى الله تعالى، وكما قال ابن مسعود لرجل: «إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، تُحفظ فيه حدود القرآن وتُضيع فيه حروفه، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تُحفظ فيه حروف القرآن وتُضيع حدوده» فذمَّ مَن حفظ الحروف وضيع العمل ولم يقف عند الحدود، ومدح مَن عمل بمعاني القرآن وإن لم يحفظ الحروف، فدل هذا على أن الحفظ والإحصاء المندوب إليه هو العمل، ويوضح هذا أيضًا ما كتب به عمر بن الخطاب إلى عمَّاله: «إنَّ أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دِينه» ولم يُرِد عمر بحفظها إلا المبالغة في إتقان العمل بها من إتمام ركوعها وسجودها وإكمال حدودها، لا حفظ أحكامها وتضييع العمل بها، والله الموفق. شرح صحيح البخاري (10/ 419).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
فإن قلتَ: كيف يتم أن المراد مَن حَفِظَها -على ما هو قول جمع من المحققين- ولم يأتِ بعدَدِها حديثٌ صحيح؟
قلتُ: لعل المراد: مَن حَفِظ كلَّ ما ورد في القرآن وفي السنة الصحيحة، وإن كان الموجود فيهما أكثر من تسعةٍ وتسعين فقد حفظ التسعةَ والتسعين في ضمنها، فيكون حثًّا على تطلُّبها مِن الكتاب والسنة الصحيحة وحِفْظِها. سبل السلام (2/ 555).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
قوله: (قال أبو عبد الله: من أحصاها: من حفظها) اختلفوا في معنى الإحصاء، فقال الصوفية: هو التخلق بتلك الأسماء، وذهب العلماء إلى أن المراد هو الثاني (حفظها)، وبه جزم البخاري.
قلتُ: وهو الأصوب؛ لأن النبي إذا عَلَّم دعاء أو ذِكرًا يُراد به حفظه دون التخلق به، نعم لو تفضَّل الله على أحد في ضمنه، وأحدث فيه آثارًا من أسمائه؛ فذلك أمر آخر، فإنه وإن كانت سعادة عظمى، لكنه بمعزل عن معنى الحديث. فيض الباري (6/ 246).

قوله: «إلا دخل الجنة»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«دخل الجنة» مع السابقين الأولين، أو بغير عذاب. التيسير (1/ 334).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «دخل الجنة» ذكره بلفظ الماضي تحقيقًا له؛ لأنه كائن لا محالة. عمدة القاري (23/ 29).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
في هذا الحديث من الفقه: أن أسماء الله تعالى دالة على صفاته، فمن أحصاها دخل الجنة. الإفصاح (6/ 316).

قوله: «وهو وتر يحب الوتر»:
قال النووي -رحمه الله-:
«إن الله وتر» الوتر: الفرد، ومعناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. شرح صحيح مسلم (17/ 6).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله- أيضًا:
وأحسن ما قيل في قوله: «يُحبُّ الوتر» أنه التوحيد؛ أي: أنَّ اللَّه تعالى واحدٌ ويحب أن يُوَحَّد. اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (5/ 28).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وقوله: «يحب الوتر» قيل: معناه فضل الوتر في الفرد على الشَّفع في أسمائه؛ ليكون أدل على معنى الوحدانية في صفاته، وقيل: يحتمل أن يكون معناه منصرفًا إلى صفَة مَنْ يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص، {وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} الكهف: 110، ويحتمل أن يكون معناه: أنه يأمر ويفضّل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، كما جعل الصلوات خمسًا وترًا، وشُرعت أعداد الطهارات والاستطابة وأكفان الميت ونُصُب الزكاة في الخَمْس أَوَاق والخمسةِ أَوسُق، ونُصُب الإبل، وأكثر نُصُب الغنم، وأول نُصُب البقر وترًا في العقود، وخَلْق كثيرٍ من مخلوقاته على عدد الوتر من السماوات والأرض والبحور والذراري وعدد الأيام في الجمعة والسنة، وعدد عقدها في الشهر، وكثير من هذا الباب لسرٍّ مِن أسرار غَيبه في ذلك، والله أعلم. إكمال المعلم (8/ 177).
وقال النووي -رحمه الله-:
ومعنى «يحب الوتر» تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، فجعل الصلاة خمسًا، والطهارة ثلاثًا، والطواف سبعًا، والسعي سبعًا، ورمي الجمار سبعًا، وأيام التشريق ثلاثًا، والاستنجاء ثلاثًا، وكذا الأكفان، وفي الزكاة خمسة أوسق، وخمس أواق من الورق، ونصاب الإبل، وغير ذلك، وجعل كثيرًا من عظيم مخلوقاته وترًا؛ منها السماوات والأرضون والبحار وأيام الأسبوع، وغير ذلك، وقيل: إن معناه منصرف إلى صفة مَن يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلِصًا له، والله أعلم. شرح النووي على مسلم (17/ 6).

ولمزيد من الفائدة يُنظر قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- في معنى الإحصاء في فتوى رقم: (51590) ورقم: (10185).