«مُعَقِّبَاتٌ لا يَخِيبُ قائلُهن -أو فاعلُهن- دُبُرَ كل صلاةٍ مكتوبةٍ: ثلاثٌ وثلاثون تسبيحةً، وثلاثٌ وثلاثون تحميدةً، ‌وأربعٌ ‌وثلاثون ‌تكبيرةً».

شرح الحديث

قوله: «مُعَقِّبَاتٌ لا يَخِيبُ قائلُهن -أو فاعلُهن-»:
قال الأزهري -رحمه الله-:
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «‌معقبات ‌لا ‌يخيب ‌قائلهن»... فسمين معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة.
وقال شمر: أراد بقوله: «‌معقبات ‌لا ‌يخيب ‌قائلهن»: تسبيحات تُخْلَف بأعقاب الناس. قال: والمعقب من كل شيء: ما خَلَفَ يُعَقِّب ما قبله. تهذيب اللغة (1/ 180).
وقال البغوي -رحمه الله-:
قوله: «معقبات» يريد هذه التسبيحات؛ سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة، والتعقيب: أن تعمل عملًا ثم تعود إليه. شرح السنة (3/ 231).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وقوله: «معقبات لا يخيب قائلهن»... وقال أبو الهيثم: سميت بذلك لأنها عادت مرة بعد مرة، وكل من عمل عملًا ثم عاد إليه فقد عقَّب. وقوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ} الرعد: 11، أي: ملائكة يَعْقُب بعضهم بعضًا. إكمال المعلم (2/ 547- 548).
وقال أبو الفتوح الطائي -رحمه الله-:
المعقبات: أنها أذكار يأتي بعضها عقيب بعض، وقال أَبُو عبيد: لأنها عادت مرة بعد مرة...
وفي الحديث دلالة على جواز العدِّ والإحصاء للذِّكر والتسبيح، خلاف قول من كره ذلك، وكان -عليه السّلام- يعقد التسبيح، وأمر النساء أن يعقدن التسبيح بأناملهن. كتاب الأربعين في إرشاد السائرين (ص: 76).
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
ومنه: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- «معقبات ‌لا ‌يخيب ‌قائلهن» أي: كلمات يأتي بعضها بعقب بعض، والمعقبات اللواتي يُقمن عند أعجاز الإبل المعتركات على الحوض، فإذا انصرفت ناقة دخلت مكانها أخرى، وهي الناظرات للعَقِب، فكذلك هذه التسبيحات كلما مرت كلمة نابت مكانها أخرى، وقيل: سُمّين معقبات لأنهن عُدْنَ مرة بعد مرة، وكل مَن عمل عملًا ثم عاد إليه فقد عقب.
قلت: وأرى هذا القائل فسره على التعقيب الذي هو التردد في طلب الشيء والجد فيه، قال لبيد- رضي الله عنه-:
حتى نُهَجِّر في الرواح وهاجها … طلب المعقِّب حقه المظلوم
وأما ما ورد في الحديث من عقب صلاة فهو في الصلاة فليس من المعقبات في شيء، وإنما هو الجلوس بعد أن تقضى الصلاة لدعاء أو مسألة؛ وذلك لأن المعقب يخلف بأعقاب الناس. الميسر في شرح مصابيح السنة (1/ 262).
وقال القرطبي -رحمه الله-:
والتعقب: العود بعد البدء، قال الله تعالى: {وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ} النمل: 10 أي: لم يرجع. الجامع لأحكام القرآن (9/ 291).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
وقد يقال للقائل: فاعلًا؛ لأن القول فعل من الأفعال. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/ 312- 313).
قال الطيبي -رحمه الله- معقبًا على البيضاوي:
أقول: لا يستعمل الفعل مكان القول إلا إذا صار القول مستمرًا ثابتًا راسخًا رسوخ الفعل، كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ} الزمر: 33. أي: تكلم بالصدق، وصدَّقه بتحري العمل به. الكاشف عن حقائق السنن (3/ 1060).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «معقبات» أي: كلمات، «لا يخيب» أي: لا يصير محرومًا عما يريد.
و«أو» في قوله: «أو فاعلهن» للشك من الراوي، سميت هذه التسبيحات: «معقِّبات» بكسر القاف؛ لأن التعقيب هو الرجوع؛ يعني: كل كلمة ترجع عقيب كلمة، أو ترجع هؤلاء الكلمات خلف كل صلاة. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 177).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«لا يخيب قائلهن» من الخيبة، وهو الحرمان والخسران، «أو فاعلهن» شك من الراوي. شرح المصابيح (2/ 48).
وقال الفيومي -رحمه الله-:
قوله -صلى الله عليه وسلم-: «معقِّبات»، ومعقبات بكسر القاف من التعقيب في الصلاة وهو الجلوس بعد القضاء بها لدعاء ونحوه... يقال: دارت عقبةُ فلان: أي: جاءت نوبته ووقت ركوبه. ومنه حديث أبي هريرة: «كان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثًا» أي: يتناوبونه في القيام إلى الصلاة. فتح القريب المجيب (7/ 461).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«معقبات» أي: كلمات يأتي بعضها عقب بعض، وقيل: كلمات يعقبن الثواب، وقيل: سميت بها لأنهن يعقبن الصلاة، وقيل: لأنها عادت مرة بعد أخرى، وقيل: ناسخات للذنوب، وقد فُسر قوله تعالى: {لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} الرعد: 41، أي: لا ناسخ له...، أو قوله: «لا يخيب» أي: لا يخسر «قائلهن» من الجنة أو الجزاء، «أو فاعلهن» شك من الراوي، والقول فعل من الأفعال. مرقاة المفاتيح (2/ 766).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
وسمعت من بعض المشايخ أنها سميت معقبات لأن كل واحد يصلح أن يعقب الآخر، كما جاء في الحديث: «لا يضرك بأيتهن ابتدأت»، وقوله: «لا يخيب» من الخيبة، خاب الرجل خيبة: إذا لم ينل ما يطلب.
وقوله: «أو فاعلهن» شك الراوي، والقول فعل. لمعات التنقيح (3/ 97- 98).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«قائلهن أو» للشك بينه وبين قوله: «فاعلهن»، والقول فعل اللسان، فيجوز إطلاق الفعل عليه، ولا يُطلق عليه غالبًا إلا إذا صار القول مستمرًا ثابتًا، راسخًا رسوخ الفعل، ويحتمل أن تكون هذه الجملة صفة «معقبات». دليل الفالحين (7/ 218).
وقال ابن علان -رحمه الله- أيضًا:
قال الرداد في موجبات الرحمة في قوله: «لا يخيب» الخ: من إطلاق عموم الفضل ما لا يعبِّر عنه لسان ولا يضبطه فهم إنسان، فإن ما يقول فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخيب» لا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في الدنيا والآخرة وما بينهما، اهـ. الفتوحات الربانية (3/ 44- 45).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
وذكر الشيخ الأكبر أن المراد من المعقبات في قوله: «‌معقبات ‌لا ‌يخيب ‌قائلهن»، هي التسبيحات دبر الصلوات، لا لكونها يُسَبح بها دبر الصلوات، بل لكونها حافظة لقارئها حين يُبعث من قبره، فيكون الله أكبر عن يمينه، وسبحان الله عن يساره، ولا إله إلا الله قُدَّامه، والحمد خلفه؛ وذلك لأن الحمد عنده في آخر الأمور، كالحمد بعد الطعام، وكقوله تعالى: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يونس : 10، ومن ههنا سمي النبي -صلى الله عليه وسلم- أحمد، ومحمدًا؛ لكونه آخر النبيين. فيض الباري (5/ 297).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«لا يخيب» من الخيبة، أي: لا يُحرم من أجرهن أي: كيفما كان ولو عن غفلة، هذا هو ظاهر هذا اللفظ، والله تعالى أعلم. وقد ذكر بعضهم أنه لا أجر في الأذكار إذا كانت عن غفلة سوى القراءة. مرعاة المفاتيح (3/ 324).

وقوله: «دُبُرَ كل صلاةٍ مكتوبةٍ»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وقد اتفق مساق هذه الأحاديث والتي قبلها: على أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة للدعاء والأذكار، فيُرتجى فيها القبول، ويبلغ ببركة التفرغ لذلك إلى كل مأمول...
«دُبر كل صلاة» أي: آخرها. ويقال: دُبر بضم الدال، وحكى أبو عمر المطرز في اليواقيت: دَبر كل شيء بفتح الدال: آخر أوقات الشيء الصلاة وغيرها. قال: وهذا هو المعروف في اللغة، قال: وأما الجارحة: فبالضم. وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دُبُر الشيء، ودَبره، بالوجهين: آخر أوقات الشيء، والدبار جمعه، ودابر كل شيء: آخره أيضًا. المفهم (2/ 215).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«دبر كل صلاة» ظرف القول، «مكتوبة» أي: مفروضة. مرقاة المفاتيح (2/ 766).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«دبر كل صلاة مكتوبة»، وكأنهم حَمَلوا المطلقات عليها، وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلًا بين المكتوبة والذكر، أو لا؟ محل نظر. انتهى.
قال الجامع -عفا الله عنه-: الذي يظهر لي أن تأخيره عن الرواتب لا يُعَد فاصلًا؛ لأنها توابع للمكتوبات -والله تعالى أعلم-. البحر المحيط الثجاج (13/ 215).

قوله: «ثلاثٌ وثلاثون تسبيحةً»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
«ثلاث وثلاثون» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هن ثلاث وثلاثون «تسبيحة»، والجملة خبر «معقبات». شرح المصابيح (2/ 48).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«ثلاث» خبر مبتدأ محذوف، أي: هن ثلاث «وثلاثون تسبيحة»، قال الطيبي: قوله: «معقبات» إما صفة مبتدأ أقيمت -أي: في الابتدائية- مقام الموصوف، أي: كلمات معقبات، و«لا يخيب» خبره، و«دبر» ظرف، ويجوز أن يكون خبرًا بعد خبر، وأن يكون متعلقًا بقائلهن، وإما مبتدأ، و«لا يخيب» صفته، والدبر: صفة أخرى، «وثلاث وثلاثون» خبر، ويحتمل أن يكون ثلاث وثلاثون خبر مبتدأ محذوف، أي: هن أو هي ثلاث وثلاثون، إلى غير ذلك من الاحتمالات. مرقاة المفاتيح (2/ 766).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«ثلاثًا وثلاثين تسبيحة» مفعول مطلق للقائلين، نحو ضربته مائة ضربة. دليل الفالحين (7/ 219).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
بقوله: «ثلاث وثلاثون تسبيحة» وهي قول: سبحان الله أو ربي أو نحوها. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 557- 558).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
اعلم أن الأحاديث وردت بأعداد مختلفة في التسبيح، والتكبير، والتحميد:
أما التسبيح فورد كونه عشرًا، كما في حديث الباب الماضي، وحديث أنس عند الترمذي، والنسائي...
وورد ثلاثًا وثلاثين، كما في حديث كعب بن عجرة المذكور في الباب، وهو عند مسلم، والترمذي...
وورد خمسًا وعشرين، كما في حديث زيد بن ثابت عند النسائي، وعبد الله بن عمر عند النسائي أيضًا.
وورد إحدى عشرة، كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار.
وورد ستًا، كما في بعض طرق أنس.
وورد مرة، كما في بعض طرق حديث أنس أيضًا عند البزار.
وورد سبعين، كما في حديث أبي زميل عند الطبراني في "الكبير"، وفي إسناده جهالة.
وورد مائة، كما في بعض طرق حديث أبي هريرة عند النسائي، وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وهو ضعيف. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (15/ 398- 399)

قوله: «وثلاثٌ وثلاثون تحميدةً»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«وثلاث وثلاثون تحميدة» هي مثلها، والأظهر في الكل الإضافة إلى الجلالة. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 557- 558).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
وأما التحميد: فورد كونه ثلاثًا وثلاثين، وخمسًا وعشرين، وإحدى عشرة، وعشرًا، ومائة، كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح، عند من رواها. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (15/ 399).

قوله: «‌وأربعٌ ‌وثلاثون ‌تكبيرةً»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
ولم يذكر في هذه الرواية تمام المائة، وذكره في الرواية الأخرى وعيَّن: أنه التهليل، وفي رواية: أن زيادة تكبيرة كملت المائة. وهذا يدل على عدم تعين ما تكمل به المائة، بل أي شيء قال من ذلك حصل له ذلك الثواب، والله تعالى أعلم. المفهم (2/ 214- 215).
وقال النووي -رحمه الله-:
وفي رواية: «تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، وفي رواية أنَّ التكبيرات أربع وثلاثون، وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها، فينبغي أن يحتاط الإنسان فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة، ومثلها تحميدات، وأربع وثلاثين تكبيرة، ويقول معها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها؛ ليجمع بين الروايات. شرح صحيح مسلم (5/ 94).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
وقال النووي: ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبِّر أربعًا وثلاثين ويقول معها: لا إله إلا الله. إلخ.
وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة، ومرة بلا إله إلا الله … إلخ.فتح المنعم شرح صحيح مسلم (3/ 277).
وقال الفيومي -رحمه الله-:
فائدة: في كيفية التسبيحات والتكبيرات والتحميدات:
قوله في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات: أنَّ أبا صالح -رحمه الله تعالى- قال: يقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ثلاثًا وثلاثين مرة.
وذكر بعد هذه الأحاديث من طرق غير طريق أبي صالح وظاهرها أنه يسبح ثلاثًا وثلاثين مستقلة ويكبر ثلاثًا وثلاثين مستقلة، ويحمد كذلك وهذا ظاهر الأحاديث.
قال القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح، وأما قول سهيل: إحدى عشرة إحدى عشرة فلا ينافي رواية الأكثرين ثلاثًا وثلاثين بل معهم زيادة يجب قبولها، وفي رواية: تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية: أنَّ التكبيرات أربع وثلاثون وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها، فينبغي أن يحتاط الإنسان فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة، ومثلها تحميدات، وأربع وثلاثين تكبيرة، ويقول معها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها؛ ليجمع بين الروايات.
واتفق العلماء أنه لو قدَّم بعض هذه الأنواع على بعض لحصلت السُّنة، والكل واسع، فمن أحب الأفضل أتى بالأكثر، ومن شاء أتى بهذا مرة وبهذا مرة مع حضور القلب في الجميع.
وفيه: دليل على صحة الحساب وعلمه، وجمع التفصيل وهو الذي يسمى الفذلكة بقوله: «فتلك تسعة وتسعون». فتح القريب المجيب (7/ 462- 463).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«وأربع وثلاثون تكبيرة»... يقال ذلك بهذه الأعداد والترتيب، ودُبر الشيء عقبه، فهذه الأذكار تُندب عقب الصلوات لكل مصلٍّ؛ وذلك لأنه من مجمل الذكر وهذا أشرفه. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 557- 558).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
وأما التكبير فورد كونه أربعًا وثلاثين، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي، والنسائي، وحديث كعب بن عجرة عند مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبي الدرداء عند النسائي، وأبي هريرة عند مسلم في بعض الروايات، وأبي ذر عند ابن ماجه، وابن عمر عند النسائي، وزيد بن ثابت عند النسائي، وعن عبد الله بن عمرو عند الترمذي والنسائي.
وورد ثلاثًا وثلاثين من حديث أبي هريرة عند الشيخين.
وورد خمسًا وعشرين، كما في حديث زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر عند من تقدم في التسبيح خمسًا وعشرين.
وورد إحدى عشرة، كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار، كما تقدم في التسبيح.
وعشرًا، كما في حديث الباب المتقدم، وعن أنس، وسعد بن أبي وقاص، وعلي، وأم مالك عند من تقدم في تسبيح هذا المقدار.
ومائة، كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا المقدار عند من تقدم. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (15/ 399).
وقال الفيومي -رحمه الله-:
فإن قلتَ: ما وجه تخصيص هذه الأذكار؟
قلتُ: التسبيح إشارة إلى النقائض عند المسمى إلى إثبات الكمالات له، والتكبير إلى أنّ حقيقة ذاته أكبر من أن تدركها الأوهام أو تعرفها الأفهام. فتح القريب المجيب (7/ 464).
وقال الطحاوي -رحمه الله-:
وقد كان قوم يكرهون عقد التسبيح منهم أبو حنيفة وأصحابه... وقد تقدمهم فيما قالوه من ذلك عبد الله بن عمر...
وأنا أقول: إن كل أمر أمَر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما له عدد مما لا يضبط إلا بعقد التسبيح، فالعقد في ذلك داخل في أمره ومحضوض على فعله؛ ليعلم فاعله أنه قد استحق وعد الله -عز وجل- الذي وعده فاعلي ذلك عليه، وكل أمْر أمَر به بلا عدد ذكره فيه، فاستعمال العقد فيه لا معنى له، بل استعماله عظيم كما استعظمه عبد الله بن عمر، والله نسأله التوفيق. شرح مشكل الآثار (10/ 291).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
واستنبط من هذا: أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة؛ وإلا لكان يمكن أن يقال لهم: أضيفوا لها التهليل ثلاثًا وثلاثين، وقد كان بعض العلماء يقول: ‌إن ‌الأعداد ‌الواردة ‌كالذكر عقب الصلوات إذا رُتِّب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص؛ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد، قال شيخنا الحافظ أبو الفضل (العراقي) في شرح الترمذي: وفيه نظر؛ لأنه أتى بالمقدار الذي رُتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك، فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله. اهـ.
ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية؛ فإنْ نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة، وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رُتب على عشرة مثلًا فرتَّبه هو على مائة فيتجه القول الماضي، وقد بالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة: الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًا؛ لأن شأن العظماء إذا حدُّوا شيئًا أن يوقَف عنده، ويُعَدُّ الخارج عنه مسيئًا للأدب اهـ.
وقد مثَّله بعض العلماء بالدواء يكون مثلًا فيه أوقية سكر، فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به، فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع، ويؤيد ذلك: أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص؛ لما في ذلك من قطع الموالاة؛ لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها والله أعلم. فتح الباري (2/ 330).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قال العلامة الشوكاني -رحمه الله تعالى- بعدما ذكر ما تقدم ما نصه: وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن، إلا أنه ينبغي الأخذ بالزائد، فالزائد.
وقال الحافظ العراقي -رحمه الله- في "شرح الترمذي": كان بعض مشايخنا يقول: إن هذه الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء، وغير ذلك إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص، فزاد الآتي بها في أعدادها عمدًا لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص؛ فلعل لتلك الأعداد حكمة وخاصية، تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديها، ولذلك نهي عن الاعتداء في الدعاء.
قال: وفيما قاله نظر، لأنه قد أتى بالمقدار الذي رُتِّب على الإتيان به ذلك الثواب، فلا تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد...
قال الجامع -عفا الله تعالى عنه-: عندي الأرجح ألا يُزاد على العدد المخصوص، تأدبًا مع الشارع، ولأن الثواب المعلق بذلك العدد المعين لا يوجد يقينًا إلا بالمقدار الذي عُلق عليه، فإذا زيد عليه كان محل شك، ولأن الظاهر أن التعبد يكون بالعدد كما يكون بالألفاظ، وقد أنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- على البراء -رضي الله عنه- قوله: «ورسولك الذي أرسلت»، فقال: «لا، ونبيك الذي أرسلت»، فتفريق الشوكاني -رحمه الله- بين الألفاظ والعدد في ذلك محل نظر.
وأما استدلالهم بحديث "الصحيحين" حيث قال: «إلا أحد عمل أكثر من ذلك»، فمِن أَبْعَدِ الاستدلال؛ لأنه نص فيه على أن الزيادة مطلوبة، وإنما المائة أقل ما يحصل به الأجر المذكور، فكيف يُقاس عليه ما حدَّ بعدد معين من غير إشارة إلى الزيادة، فهيهات هيهات؟.
والحاصل أن الوقوف عند التعليم النبوي كيفًا أو كَمًّا هو المتعين؛ لكونه محل يقين في الامتثال، وحصول الأجر المرتب عليه، وأما المخالفة في الكيف أو في الكَمِّ، فمحل شك، والعاقل يبني أمره على اليقين، لا على الشك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} هود: 88. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (15/ 400- 401).

ولمزيد من الفائدة يُنظر:

تسبيحٌ وتحميدٌ وتكبيرٌ بعد الصلوات.. طريقُ الفقراء لمسابقةِ أهلِ الأموال.