«مَن تَصدَّقَ بِعِدْلِ تمرةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ، ولا يقبلُ اللهُ إلا الطَّيِّبَ، وإنَّ اللهَ يَتقبَّلُهَا بيمينِهِ، ثم يُربِّيها لِصَاحِبِه، كما يُربِّي أحَدُكم فَلُوَّه، حتى تكونَ مثلَ الجَبَلِ».
رواه البخاري برقم: (1410) واللفظ له، ومسلم برقم: (1014)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وفي لفظ للبخاري برقم: (7429): «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب».
وفي لفظ عند مسلم برقم: (1014): «فَتَرْبُو في كَفِّ الرَّحمنِ حتَّى تكونَ أعظمَ مِن الجَبَلِ».
مختصر شرح الحديث
.
غريب الحديث
«بعِدْلِ»:
تقول: عندي عِدْلُ غلامِك وعِدْلُ شاتِكَ، إذا كانَ غلامًا يَعْدِلُ غلامًا، وشاةً تعدل شاةً، فإذا أردتَ قيمتَه من غير جنسه نصبتَ العين، وربَّما كَسَرَها بعض العرب، وكأنه منه غلطٌ. الصحاح، للأزهري (5/ 1760).
«ثم يُربِّيها»:
الرَّباءُ: الكَثرةُ والنَّماءُ. المحيط في اللغة(2/ 442).
«فلُوَّه»:
فالفَلُوّ: المُهْرُ الصَّغير، وقِيلَ: هو الفَطِيم مِنْ أولاد ذَواتِ الحِافر. النهاية، لابن الأثير (3/ 474).
شرح الحديث
قوله: «مَن تصدَّقَ بِعِدْلِ تمرةٍ»:
قال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «بِعِدْل تمرة» يريد: قيمة تمرة، يقال: هذا عَدْل هذا -بفتح العين- أي: مثله في القيمة، وعِدْله -بكسرها- أي: مثله في النظر، ويقال أيضًا: عَدْلُ الشيء: ما ليس بجنسه، وعِدْلُه: ما كان مِن جنسه. أعلام الحديث (1/ 754).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «بعَدل» بفتح العين: ما يُعادل شيئًا أي: يُماثل شيئًا، و(العِدْل) بكسر العين: المِثْل، يعني: مَن تصدَّق بتمرةٍ، أو مِثْلِها من مالٍ آخرَ. المفاتيح (2/ 530).
قوله: «مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ ولا يقبل الله إلا الطَّيب»:
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
«مِن كسب» وكأنَّ تخصيص الكسب بالذكر لكونه أشقّ، فلو ورث مالًا حالًا وتصدق منه، لم يكن له ثواب المتصدق من كسبه، ويحتمل أنه للغالب، فلا فرق. فتح الإله (6/352).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
«مِن كَسب طيِّب» ومعنى الكسب: المكسوب، والمراد به ما هو أعم مِن تعاطي التكسب، أو حصول المكسوب بغير تعاطٍ، كالميراث، وكأنه ذكر الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال، والمراد بالطيب: الحلال؛ لأنه صفة الكسب. فتح الباري (3/ 279).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قوله: «مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ» أي: مِن حلال، وإنما لا يقبل الله غيره؛ لأنه غير مملوك للمتصدِّق؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه، فلو قُبلت لزم أن يكون مأمورًا به، منهيًّا عنه من وجهٍ واحد، وهو محال. التوضيح (10/ 271).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
وقوله: «مِن كَسب طيِّب» فإن الله تعالى إنما يثيب العبد على ما أنفق من ماله، وإذا أنفق من مالٍ مغصوب لم يكن قد أنفق مالَه، إنما أنفق من مال غيره؛ فلم يكن مِن المنفقين أموالهم، كما قال -عز وجل-: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ} البقرة: 261، فإذا أنفق من ماله، فهو الذي يأجره الله عليه، وذلك هو الكسب الطيب، وهو الذي يكسبه بالشرع، فقد طابت طُرق حصوله، وينبغي له ألا يزدري النزرَ من الإنفاق؛ فإنه سيربو في التضعيف أضعافَ ما يأمل المتصدِّق به. الإفصاح (6/ 257).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
«ولا يقبل الله إلا الطيب» أخذ أئمتنا من هذا الحصر أنَّه يُكره تعمد الصدقة بما يعلم أنَّ فيه شبهة، وينبغي حمله على شبهة قوية، كأن يكون أكثر ماله حرامًا، وإلا فلا يُوجَد لنا الآن مال بأيدي الناس خالٍ عن الشبهة، كما قرروه في محله. فتح الإله (6/352).
وقال السندي -رحمه الله-:
وجملة: «ولا يقبل الله إلا الطيب» معترضة لبيان أنه لا ثواب في غير الطيِّب، لا أن ثوابه دون هذا الثواب؛ إذ قد يتوهم من التقييد أنه شرط لهذا الثواب بخصوصه، لا لمطلق الثواب، فمطلق الثواب يكون بدونه أيضًا، فذكر هذه الجملة دفعًا لهذا التوهم، ومعنى عدم قبوله: أنه لا يثيب عليه، ولا يرضى به. حاشية السندي على سنن النسائي (5/ 57).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
فالطّيب من الأعمال: ما كان خالصًا لله، موافقًا للشريعة، والطيب من الأموال: ما اكتُسب عن طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرّم، فإنه خبيث. شرح الأربعين النووية (ص: 142).
وقال الشيخ حمزة محمد قاسم -رحمه الله-:
معنى كونها طيِّبة، أن يتوفر فيها شرطان:
الأول: أن تكون خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، ولا سمعة.
والثاني: أن تكون من مال حلال، أما إذا كانت رياءً، فإنها تُرد على صاحبها؛ لقول الله تعالى -كما في الحديث القدسي-: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري -أي راءى فيه غيري- تركته وشركه»، وكذلك الصدقة من الحرام لا تُقبل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الباب: «ولا يقبل الله إلا الطيب»، وقوله في حديث آخر: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة مِن غُلُول» أي: ولا يقبل صدقة من مال حرام. منار القاري (3/ 12).
قوله: «وإنَّ اللهَ يَتقبَّلُهَا بِيَمينِهِ»:
قال الشيخ عبد الله الغنيمان -حفظه الله-:
قوله: «فإن الله يتقبلها بيمينه...» أي: أن الله تعالى يقبلها من صاحبها، فيأخذها بيده اليمنى «وكلتا يديه يمين» فينميها لصاحبها، ويبارك فيها، ويعتني بها عناية بالغة، كما يعتني أحدنا بأغلى ما لديه من المال وأنفَسِه، وهو ولد الفَرَس، الذي يُعَدُّ لمدافعة الأعداء وقتالهم، وحماية الأعراض والنفوس والأموال، حتى يصير ما هو بقدر التمرة -لشدة عناية الله تعالى به- «مثل الجبل».
وقد تخبَّط شُراح الحديث -ممن سلك طريق الأشاعرة- في شرح هذه الجملة، وجاؤوا بما ليس له وجه، مع أن المتكلِّم به قد أُعطي من الفصاحة والبيان والنُّصح للسامع، والحرص على وصول الخير إليه؛ ما ليس عليه مزيد، فيجب أخذ كلامه على ظاهره، والإيمان به، وإحسان الظن به، فهو -صلوات الله وسلامه عليه- أقدر على إيضاح ما يريد من هؤلاء، كما أنه -صلى الله عليه وسلم- أعلم بالله منهم، فليس كلامه بحاجة إلى تلك التأويلات الباردة، والتمحلات المتكلَّفة. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/ 448).
وقال الترمذي -رحمه الله-:
وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات، ونزول الرب -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا، ويؤمن بها، ولا يتوهم، ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أَمِرُّوها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا: هذا تشبيه!
وقد ذكر الله -عز وجل- في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأوَّلت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة.
وقال إسحاق بن إبراهيم (ابن راهويه): إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كَيَدٍ، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال: سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه.
وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد، وسمع، وبصر، ولا يقول: كيف، ولا يقول: مثل سمع، ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الشورى: 11. سنن الترمذي (2/ 43).
وقال العيني -رحمه الله-:
وفي رواية سهيل: «إلا أخذها بيمينه» وفي رواية مسلم بن أبي مريم الآتي ذكرها: «فيقبضها»، وفي حديث عائشة عند البزار: «فيتلقاها الرحمن بيده». ويقال: لَمَّا كانت الشمال عادة تنقص عن اليمين بطشًا وقوة، عرّفَنا الشارع بقوله: «وكِلْتَا يديه يمين» فانتفى النقص تعالى عنه. عمدة القاري (8/ 270).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«إلا أخذها الرَّحمنُ بيَمِينِهِ» فيه إثبات اليمين لله -عز وجل-، على ما يليق بجلاله، وهذا المذهب الحقَّ الذي عليه سلف هذه الأمة. البحر المحيط الثجاج (19/ 379).
قوله: «ثُمَّ يُربِّيها لِصَاحِبِه، كما يُربِّي أحَدُكم فَلُوَّه، حتى تكونَ مِثلَ الجَبَلِ»:
قال الخطابي -رحمه الله-:
«ثم يُربِّيها لصاحبها» وتربية الصدقة: مضاعفة الأجر عليها، وإن كان أُريد به الزيادة في كمية عينها؛ ليكون أثقل في الميزان، لم ينكر ذلك في معنى مقدّر أو حكم معقول. أعلام الحديث (1/ 755).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
ومعنى: «يُربيها لصاحبها» أي: يُنَمِّيها، فإن أريد به الزيادة في كمية عينها لتثقل في الميزان لم ينكر ذلك في معنى مقدور، أو حكم معقول، وقيل: يُنمِّيها: يضاعف الأجر عليها، وهما متقاربان...، والحديث دال على مضاعفة الثواب، والْمِثل في التشبيه بتربية الفَلُو؛ لأن الولد لا يُخلق كبيرًا، ولكن يَنمَّى بتعهُّد الأم له بالرضاع والقيام بمصالحه، وكذلك صاحب الصدقة إن أَتْبَعَها بأمثالها وصانها عن آفاتها نَمَت، وإن أعرض عنها بقيت وحيدة، فإنْ مَنَّ أو آذى بطل الثواب. التوضيح (10/272 ، 273).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
قوله: «كما يُربي أحدكم فلوه» ذكر فيه صورة التَّضعيف، يعني: أنك إذا أنفقت في سبيل الله درهمًا، فالله تعالى يُربِّيْه لك حتى يكون رَبَّاه أضعافًا مضاعفة، فيضعِّفه شيئًا فشيئًا حتى يبلغَ يوم الحشر إلى هذا القدر، فهو كتربية الفَلُو، لا أنه يُضعَّف لك دُفعة واحدة، فافهمه، فإنَّ تشبيهات الأنبياء -عليهم السلام- ليست بهيِّنة، بل تُبنى على الحقائق، فهذه هي الحقيقةُ التي أُريدت أن تكشفَ بها، ولعلك تفهم الآن ما لُطْف قوله تعالى: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ} البقرة: 261، فكما تتدرج الحبة الواحدة إلى هذه الحَبَّات؛ كذلك صدقتُك تربَّى من عند الله، وتكون أضعافًا مضاعفةً، حتى تبلغَ نهايته بقدر الإِخلاص، إلى ما شاء الله أن تبلغ. فيض الباري (3/ 98).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«ثم يُربيها له» ذكر التربية في الصدقة دون غيرها من العبادات إشارة إلى أنها -فريضة كانت، أو نافلة- أحوجُ إلى تربية الله؛ لثبوت نقيصة فيها بسبب حُب الطبع للأموال. شرح المصابيح (2/ 462).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«حتى يكون مثل الجبل» وهذا التفاوت العظيم منشؤه تفاوت الأشخاص والأزمان والأماكن، ألا ترى أن صلاةً في المسجد الحرام بمائة ألفِ صلاةٍ في سائر المساجد، والسيئة بمثلها إلَّا أن يتجاوز اللهُ عنها، فلا يؤاخذ بها أصلًا؟!
وفيه حجةٌ على المرجئة القائلين بأن المعصية لا تضرّ مع الإيمان، وعلى الخوارج والمعتزلة في وجوب عقاب العاصي الذي مات من غير توبة، على أن الخوارج قائلون بكفره، والمعتزلة بخلوده في النَّار، وإن لم يطلقوا عليه اسم الكافر. الكوثر الجاري (1/ 108).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
والظاهر أن المراد بعِظَمها أن عينها تعظم؛ لتثقل في الميزان، ويحتمل أن يكون ذلك معبَّرًا به عن ثوابها. فتح الباري (3/ 280).
وقال الأردبيلي -رحمه الله-:
قيل: إنَّما ضَرَبَ المثل بالفَلُوّ؛ لأنه يزيد زيادة بينة مشاهَدة محسوسة، وقيل: لأن الصدقة نتاج عمله، كالفلو نتاج فرسه، وقيل: لأن صاحب النتاج لا يزال يتعهده، ويعتني بحفظه وتربيته، وقيل: لأن الرجل يهتم بتربية الْمُهر أشد مما يهتم بتربية غيره من الأموال، ويعتني بحفظه وتعهده، ما لا يعتني بغير ذلك من الدواب، وقيل: لأن الْمُهر أسرع ما يدرك من الدواب والأنعام للركوب والحمل، وغيرهما. الأزهار مخطوط لوح (210).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
وضرب المثل بالفَلُوّ الذي هو من كرائم النتاج، وأنه يُفتلَى، أي: يُفطَم، وأنه أقبَلُ للتربية من سائر النتاج؛ لأن الكَسب الطيب من أفضل أكساب الإنسان، وأنه أَقْبَلُ للمزيد والمضاعفة، والخبيث الذي هو الحرام على عكسه، قال الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} البقرة: 276، والله أعلم. الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1540).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
في هذا الحديث -بعد ما تقدم ذكره-: أن الله سبحانه أخبرنا أنه يجزي المتصدقين بأحسن ما كانوا يعملون، وهو سبحانه يجزي المتصدقين بالتمرة، حتى إنا لو قدّرنا غرس النواة التي هي أدنى ما فيها في أزكى مغرس فصارت نخلة، ثم أثمرت، فغُرس النوى الخارج منها فصار من كل نواة نخلة، ثم اتصل لله إلى يوم القيامة، ثم حُسب ذلك التمر في وقت التصدق به بأوفر الأثمان في مكان لا يوجد فيه غيره، ثم يُشترى بالثمن أرخص ما يوجد في موضعه، ثم بِيع أعلى ما يوجد حتى يصبر مثل أُحُدٍ مرارًا؛ فهذا معنى المضاعفة. الإفصاح (6/ 257).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
(في بيان فوائد الحديث):
فضل الصدقة من المال الحلال؛ حيث إن الرحمن يتقبّلها بقبول حسنٍ.
ومنها: إثبات صفة القبول للَّه تعالى على ما يليق بجلاله -عز وجل-، ولا يقال: إنه بمعنى الرضا والمثوبة؛ لأن هذا تفسير باللازم، ولا حاجة إلى العدول إلى التأويل؛ إذ ليس نصٌّ يدلّ عليه، بل القبول على ظاهره، ولا يلزم من إثباته تشبيه بالمخلوق؛ إذ القبول الثابت له تعالى غير القبول الثابت للمخلوق، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الشورى: 11.
ومنها: إثبات اليمين للَّه -عزَّ وجلَّ- على ما يليق بجلاله أيضًا {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الشورى: 11.
ومنها: إثبات الكف للَّه -عزَّ وجلَّ- كذلك.
ومنها: بيان فضل اللَّه تعالى للمتصدّق من مال طيّب؛ حيث يربّيها له حتى تكون التمرة الواحدة مِن عِظَمها مثل الجبل، كما قال تعالى: {وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} البقرة: 105. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (22/ 340).