«...ثم ‌انصرفَ ‌إلى ‌المنْحَرِ ‌فنَحَرَ ثلاثًا وستينَ بيدِهِ، ثم أعطى عليًّا فنَحَرَ ما غَبَرَ، وأشْرَكَهُ في هدْيِهِ، ثم أَمَرَ من كلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فجُعلَتْ في قِدْرٍ، فطُبِخَتْ، فأكَلَا من لحمِها، وشرِبا من مَرَقِها، ثم رَكِبَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فأفاضَ إلى البيتِ، فصلى بمكةَ الظهرَ، فأتى بني عبدِ المطلبِ يسقونَ على زَمْزَمٍ، فقالَ: انزِعُوا بني عبدِ المطلبِ، فلولا أنْ يغلِبَكم الناسُ على سقايتِكم لنزَعْتُ معَكم، فناوَلُوه دَلْوًا فشَرِبَ منهُ...».

شرح الحديث

قوله: «ثمّ ‌انصرفَ ‌إلى ‌المنحَرِ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«ثم انصرف» أي: رجع مِن جمرة العقبة «إلى المنحر» بفتح الميم، أي: موضع النحر، والآن يقال له: المذبح؛ لعدم النحر، أو تغليبًا للأكثر كما غُلب في الأول (يعني: في النحر) فلا فضل (يعني: للنحر على الذبح)، وهو قريب من جمرة العقبة، وأما ما اشتهر من صورة مسجد بني قريب من الجمرة الوسطى منحرف عن الطريق إلى جهة اليمن، وبُني بإزائه على الطريق مسجد تسميه العامة مسجد النحر؛ فليس هو، بل الأصحّ أنّ منحَره -عليه الصلاة والسلام- في منزله الذي بقُرب مسجد الخيف متقدمًا على قِبلة مسجد الخيف. مرقاة المفاتيح (5/ 1775- 1776).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
«ثم ‌انصرف إلى ‌المنحَر» بفتح الميم، أي: موضع النحر، وهذا السياق يفيد أنّ ‌المنحر كان موضعًا خاصًّا بمنى، قيل: منحر النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد، فللنحر فيه فضيلة، ولكن حيثما نحر من منى أو من الحرم أجزأه. منة المنعم في شرح صحيح مسلم (2/ 261).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «ثم انصرف إلى ‌المنحَر» دليل على أنه موضع معلوم بمنى، وقد قال -عليه السلام- في الحديث الآخر: «هذا ‌المنحَر، وكل منى منحَر» قال مالك: إلا ما خَلْفَ العقبة، وقد قال ابن الأنباري: إنما سُميت منى مِن مَنَيْتُ الدم: إذا صببتُه؛ وذلك لِمَا تُمْنَى بها من الدماء، وقال غيره: بل لأن آدم تَمَنَّى بها الجنة، والنحر للحاج بمنى إجماع من العلماء، والنحر بها عندنا بثلاثة شروط، إن انخرم منها واحد لم يصحّ النحر بها:
أحدها: أن يكون الهدي قد وقف بعرفة.
الثاني: أن يكون النحر في أيام منى، وهي أيام التشريق، وهي الأيام المعدودات.
الثالث: أن يكون النحر في حجّ لا في عمرة، ولا يجوز النحر بهذه الشروط بمكة ولا بغيرها، وهذا في نقل محمد (ابن الحسن) ومذهب مالك، وقال القاضي إسماعيل (ابن إسحاق المالكي): إنه يجوز إن نحر بمكة في أيام منى، وحكى غيره أنه مذهب مالك، وأجاز عبد الملك (ابن الماجشون) أن ينحر بمنزله ما لم يوقف به بعرفة، وأما في العمرة فالنحر في هديها بمكة حيث شاء منها، ولا خلاف في هذا أيضًا فيما اشتملت عليه بيوتها، وقد قال -عليه السلام- في العمرة : «هذا المنحَر» يعني: المروة «وكل فجاج مكة وطرقها منحَر»، وقد اختُلف عندنا فيما خرج عن بيوتها من فجاجها، ويجزئ عند مالك أن يَنحر في العمرة بمنى، فإن نحر بغير مكة ومنى في الحج أو العمرة لم يجز عنده، وأجزأ عند أبي حنيفة والشافعي إذا كان يأتي موضعًا من الحرم، قالا: والمقصود مساكين الحرم لا الموضع منه، وأجمعوا أنه لا يجوز فيما عدا الحرم، ولا يجوز لأحدٍ في البيت والمسجد ذبح ولا نحر...
وقوله: «إلى المنحر» يدلّ أنّ البُدن تختص بالنحر، وفيه كون النحر بعد الرمي. إكمال المعلم (4/ 284- 285).

قوله: «‌فنَحَرَ ثلاثًا وستينَ بيدِهِ»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «فنَحَرَ ثلاثًا وستين بيده» كذا لهم (أي: رواية الجماعة) وعند ابن ماهان: «بدنة» مكان «بيده»، وكلٌّ صوابٌ، لكنَّ نَحْرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده هو المروي، وهو أصوب هنا إن شاء الله؛ لقوله: «ثم أعطى عليًّا فنحر ما غَبَرَ» وكانت عدتها مائة على ما جاء في الحديث.
(و) فيه تولي الرجل نسكه بيده، وأنه أفضل، ويُكره له إذا كان يقدر على ذلك توليته لغيره. إكمال المعلم (4/ 285).
وقال المغربي -رحمه الله-:
وكان جميع هديه مائة بدنة، فالذي أتى به من المدينة معه ثلاثًا وستين بدنة، وأتى عليٌّ بباقي المائة من اليمن، كما جاء في رواية الترمذي.
وفيه: دلالة على أنه يشرع تكثير الهدي، وأنه ينحر جميعه في يوم النحر ولا يؤخر إلى سائر أيام النحر منه شيء. البدر التمام(5/ 310).

قوله: «ثم أعطى عليًّا فنَحَرَ ما غَبَرَ»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر» أي: ما بقي، قال بعضهم: فيه جواز الاستنابة في نحر النسك لغير صاحبها، وهو جائز بغير خلاف إذا كان المستناب مسلمًا، واختُلف عندنا إذا كان كتابيًّا، لكن يضعف الاستدلال بها هنا؛ إذ جاء في غير كتاب مسلم: أنه أعطاها عليًّا يهديها عن نفسه، وحكى بعض شيوخنا أنه رأى رواية أن مَن نحر أضحيته غيره كان عليه الإعادة ولم تجزه، ويحمل هذا -والله أعلم- أنه بغير أمره، وهو موضع خلاف من أهل العلم، فأما بأمره فلا. إكمال المعلم (4/ 285).
وقال المازري -رحمه الله-:
قد ذكر بعض أصحاب المعاني أنه -عليه السلام- إنما اقتصر على نحر ثلاث وستين بدنة بيده، ووكل لعليّ ما سوى ذلك؛ ليشير بذلك إلى منتهى عمره؛ وليكون قد نحر عن كل عام من عمره بدنة بيده. المعلم بفوائد مسلم (2/ 86).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
فإنْ قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، عن علي قال: «لما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بُدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرتُ سائرها»؟
قلنا: هذا غلط، انقلب على الراوي، فإن الذي نحر ثلاثين هو علي، فإنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر سبعًا بيده لم يشاهده علي ولا جابر، ثم نحر ثلاثًا وستين أخرى، فبقي من المائة ثلاثون، فنحرها علي، فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر» وهو اليوم الثاني، قال: «وقُرِّب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنات خمس، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلتُ ما قال؟ قال: «مَن شاء اقتطع»؟
قيل: نقبله ونصدقه، فإنَّ المائة لم تُقرَّب إليه جملةً، وإنَّما كانت تُقرَّب إليه أرسالًا (جماعات)، فقُرِّب منهن إليه خمس بدنات رَسَلًا، وكان ذلك الرَّسَلُ يبادرن ويتقربن إليه؛ ليبدأ بكل واحدة منهن. زاد المعاد (2/ 241).

قوله: «وأشْرَكَهُ في هدْيِهِ»:
قال المظهري -رحمه الله-:
«وأشركه في هديه» أي: وأشرك رسولُ الله -عليه السلام- عليًّا في هديه؛ أي: أعطاه بعض الهدايا لينحره عن نفسه؛ لأنه لم يكن له هدي في تلك الحجة. المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 282).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«وأشركه» أي: النبي -صلى الله عليه وسلم- عليًّا «في هديه» أي: أشركه في نحر هديه، ويحتمل أن يكون معناه: أنه -صلى الله عليه وسلم- أذن لعليٍّ أن ينحر بعض البُدن عن نفسه. بذل المجهود (7/ 358).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «وأشركه معه في هديه» استدلوا به أيضًا على الاشتراك في الهدايا، وقد تقدم ويأتي بعد، وعندي أيضًا أنه يضعف الاستدلال بكل حالٍ لما قدمناه من رواية مَن روى أنه لم يكن بشريكٍ إشاعةً، وإنما أعطاه منها عددًا...، والذي يظهر لي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر بُدْنَ نفسه بيده، وهي التي أتى بها من ذي الحُلَيفة، على ما ذكر مسلم في حديث ابن عمر وهي التي كانت عدد ما جاء به من المدينة، على ما ذكره الترمذي في الحديث ثلاثًا وستين، وأن البقية هي التي أتى بها عليّ، هي التي أعطاها له النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما تقدم في بعض الروايات، فلم يكن بها حُجة في الاستنابة، ولا في التشريك، ولكن يبقى هنا إشكال في هِبتها بعد تقليدها وإشعارها، وقد وجبت بذلك لمقلدها ومهديها، وقد ذكر أصحاب الأخبار والمغازي أن عليًّا ساقها على أن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء منها، فإن كان قلَّدها وأشعرها عن نفسه على هذه النية، فقد أبقاها له النبي -عليه السلام- وتركها هديًا عنه، وأهدى هو ما أتى به من المدينة. إكمال المعلم (4/ 285- 286).
وقال النووي -رحمه الله-:
وأما قوله: «وأشركه في هديه» فظاهره أنه شاركه في نفس الهدي. شرح صحيح مسلم (8/ 192).
وقال المغربي -رحمه الله-:
أقول: إنه لا مانع أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نوى التقرب بذلك جميعه، ثم خصّ عليًّا بالمشاركة في ثواب ذلك، ويكون ذلك خاصًّا به -صلى الله عليه وسلم-؛ تكرمة لعلي -رضي الله عنه-. البدر التمام(5/ 311).
قوله: «ثم أَمَرَ من كلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فجُعلَتْ في قِدْرٍ، فطُبِخَتْ، فأكَلَا من لحمِها، وشرِبا من مَرَقِها»:
قال النووي -رحمه الله-:
قوله: «أمر من كل بدنة ببُضعة فجُعلت في قدر فطُبخت فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها» البُضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم، وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته، قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة وفي الأكل من كل واحدة من المائة منفردة كلفة جعلت في قدر ليكون آكلًا من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة، ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر، وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب. شرح صحيح مسلم (8/ 192).
قال المازري -رحمه الله-:
لما كان الأكل من جميع ‌لحمها ‌فيه ‌كُلفة جمعه في قِدْرٍ واحدة؛ ليكون تناوله من المرق كالأكل من الجميع. المعلم بفوائد مسلم (2/ 86).
وقال القاضي عياض -رحمه الله- معلقًا:
يحتجّ بهذا على قولنا: إنّ مَن حلف ألا يأكل لحمًا فشرب مرقه أنه حانث؛ لحصول اللحم فيه، إلا أن يكون له مقصد ونية، وذكر الداودي أنه روي أنه: «أخذ من كل بدنةٍ بضعةً صغيرة فينظمها في خيطٍ فتطبخ ويأكلها» لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} الحج: 28، والأكل باتفاق ليس بواجبٍ، لكنه من سننها، ويطعم باقيها، وقال النخعي: مَن شاء أكل ومَن شاء لم يأكل. إكمال المعلم (4/ 286).
وقال المظهري -رحمه الله-:
إنَّما أكلا لأنَّ ما نحره -عليه السلام- كان تطوعًا، وكل هدي أو أضحية يجوز أنْ يأكل صاحبه منه إذا كان تطوعًا، وإنْ كان واجبًا لا يجوز عند الشافعي، سواء وجب بالتمتع أو القِران أو جزاء الصيد أو النذر وغيره، وقال أبو حنيفة: إنْ وجب بالتمتع أو القِران يجوز أن يأكل منه، وإن وجب بسبب آخر فلا يجوز أن يأكل منه، وقال مالك: إن وجب بقتل الصيد أو بالنذر أو بالحلق لدفع القمل لا يجوز أن يأكل منه، وإن وجب بسبب آخر يجوز أن يأكل منه. المفاتيح(3/ 282).

قوله: «ثم رَكِبَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فأفاضَ إلى البيتِ»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ناقته القصواء «فأفاض إلى البيت» أي: رجع أو أسرع إلى بيت الله؛ لطواف الفرض، ويُسمَّى طواف الإفاضة والركن. الكوكب الوهاج (14/ 58).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «ثم ركب فأفاض بالبيت» فيه أنَّ وقت طواف الزيارة هو يوم النحر، قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الحج: 29، وهذا هو الطواف الواجب بإجماع وهو طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحجّ عند جميعهم لا يجزئ دونه، واختلفوا فيمَن طاف غيره من طواف قدوم أو وداع أو تطوع، وترك طواف الإفاضة أو نسيه حتى رجع إلى بلاده، فعن مالكٍ وأصحابه في إجزاء طواف الوداع عنه روايتان؛ فأكثر العلماء ومشهور قوله أنه لا يجزئ، واختلف أيضًا عندنا (المالكية) هل يجزئ عن طواف الإفاضة طواف الوداع؟ الأشهر هنا أنه يجزئ، وكذلك طواف التطوع، ولم يختلف العلماء أنه لا رمل فيه، ولا سعي بعده، إلا لمن لم يطف طواف القدوم، ولم يسعَ فيه. إكمال المعلم (4/ 287).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله: «ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت» هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر، وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق، ويكون ذلك ضحوة يوم النحر، ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة، ويُكره تأخيره عنه بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة، ولا آخر لوقته، بل يصح ما دام الإنسان حيًّا، وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف، ثم أسرع إلى عرفات، فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدَّمه على الوقوف، واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف القدوم، ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا نصّ عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه، كما لو كان عليه حجة الإسلام، فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوع، فإنه يقع عن حجة الإسلام، وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره.
واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء، فيقال أيضًا: طواف الزيارة وطواف الفرض والركن، وسماه بعض أصحابنا: طواف الصدر، وأنكره الجمهور قالوا: وإنما طواف الصدر طواف الوداع، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (8/ 192- 193).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
قال المحب الطبري: قد دلت الأحاديث على ‌استحباب ‌وقوع ‌طواف ‌الإفاضة في يوم النحر، وأنْ يكون ضحوة النهار، وأول وقته عندنا الشافعية: نصف الليل من ليلة النحر، بدليل حديث أم سلمة: أنها رمت الجمرة قبل الفجر ليلة النحر، ثم مضت إلى مكة فأفاضت، وقال أبو حنيفة: أول وقته من طلوع الفجر، ولا حد لآخر وقته عندنا، ولا يجب بتأخيره عن أيام التشريق دم، وبه قال أحمد، وقال مالك: إنْ تطاول الزمان فعليه دم، وقال مرة: لا شيء عليه، وقال أبو حنيفة: إنْ أخره إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وجب عليه الدم، وهو خلاف قول الكافة. انتهى. مرعاة المفاتيح (9/ 43).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
و(في) أبي داود والترمذي: «أنه أخَّر طواف يوم النحر إلى الليل» محمولة على أنَّه أخَّر طواف نسائه، وذهب معهن. تحفة المحتاج (4/ 122).
وقال النووي -رحمه الله-:
أما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخّر الزيارة يوم النحر إلى الليل» فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة، ولا بد من هذا التأويل؛ للجمع بين الأحاديث. شرح صحيح مسلم (8/ 193).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- معلقًا:
قلتُ: لا بدّ من التأويل، لكن لا من هذا التأويل؛ لأنه لا دلالة عليه لفظًا ولا معنى ولا حقيقة ولا مجازًا، مع الغرابة في عرض كلامه إلى أنه عاد للزيارة، فالأحسن أن يقال: معناه جوَّز تأخير الزيارة مطلقًا إلى الليل، أو أمر بتأخير زيارة نسائه إلى الليل.
وقول ابن حجر: "فذهب معهنّ" غير صحيح؛ إذ لم يثبت عوده -عليه الصلاة والسلام- معهنّ في الليل، والله تعالى أعلم. مرقاة المفاتيح (5/ 1776).

قوله: «فصلى بمكةَ الظهرَ»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «صلى بمكة الظهر» وهذا هو الأصح، ويعضده حديث أنس، قال فيه: «إنه -صلى الله عليه وسلم- صلى العصر يوم النحر بالأبطح»، وإنما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بمنى يوم التروية، كما قال أنس، وما في حديث ابن عمر وهم من بعض الرواة، وقد تقدم أن التحصيب: نزول المحصب، وهو الأبطح والبطحاء. المفهم (3/ 410، 411)
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
الأغلب عندنا أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر في ذلك اليوم بمكة؛ لوجوه:
أحدها: اتفاق عائشة وجابر على ذلك، واختصاص عائشة -رضي الله عنها- بموضعه -عليه السلام-، وأيضًا في حجة الوداع كانت في شهر آذار، وهو وقت تساوي الليل والنهار، وقد دفع -عليه السلام- من مزدلفة قبيل طلوع الشمس إلى منى، وخطب بها الناس، ونحر بُدنًا عظيمة، وتردد بها على الخلق (مرَّ بالبُدن أمام الناس)، ورمى الجمرة، وتطيب، ثم أفاض إلى مكة، فطاف بالبيت سبعًا، وشرب من زمزم، ومِن نبيذ السِّقاية، وهذه الأعمال يبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع من مكة إلى منى قبل الظهر، ويدرك بها صلاة الظهر في أيام آذار، والله أعلم.
وقد قلنا: إننا لا نقطع على هذا، وعلم ذلك عند الله -عز وجل-. حجة الوداع (ص: 296).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
اختُلف أين صلى الظهر يومئذٍ؟
ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه -صلى الله عليه وسلم- «أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى»، وفي صحيح مسلم عن جابر أنه -صلى الله عليه وسلم- «صلى الظهر بمكة» وكذلك قالت عائشة.
واختُلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر، فقال أبو محمد ابن حزم (في كتابه حجة الوداع): قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة، ورجحوا هذا القول بوجوه:
أحدها: أنه رواية اثنين، وهما أولى من الواحد.
الثاني: أنَّ عائشة أخص الناس به -صلى الله عليه وسلم-، ولها من القُرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها.
الثالث: أنَّ سياق جابر لحجة النبي -صلى الله عليه وسلم- من أولها إلى آخرها أتم سياق، وقد حفظ القصة وضبطها، حتى ضبط جزئياتها حتى ضبط منها أمرًا لا يتعلق بالمناسك، وهو نزول النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة جمع في الطريق، فقضى حاجته عند الشِّعب، ثم توضأ وضوءًا خفيفًا، فمَن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى.
الرابع: أن حجة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي الليل والنهار، وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، وخطب بها الناس، ونحر بُدنًا عظيمة وقسمها، وطُبخ له من لحمها، وأكل منه، ورمى الجمرة، وحلق رأسه، وتطيب، ثم أفاض، فطاف وشرب من ماء زمزم، ومِن نبيذ السقاية، ووقف عليهم وهم يسقون، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى، بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار.
الخامس: أنَّ هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي، فقد كانت عادته -صلى الله عليه وسلم- في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر على العادة، وضبط جابر وعائشة -رضي الله عنهما- الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ.
ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر لوجوه.
أحدها: أنه لو صلى الظهر بمكة لم تصل الصحابة بمنى وحدانا وزرافات، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبًا عنه، ولم يَنقل هذا أحد قط، ولا يقول أحد: إنه استناب من يصلي بهم، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم؛ لقال: إن حضرت الصلاة ولستُ عندكم فليصلِّ بكم فلان، وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلى الصحابة هناك وحدانًا قطعًا، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عِزِين (متفرقين)، عُلم أنهم صلوا معه على عادتهم.
الثاني: أنه لو صلى بمكة، لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولم يُنقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم، وحيث لم يُنقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعًا، عُلم أنه لم يصل حينئذٍ بمكة. وما ينقله بعضُ من لا علم عنده أنه قال: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم؛ فإنا قوم سَفْرٌ» فإنما قاله عام الفتح، لا في حجته.
الثالث: أنه من المعلوم أنه لما طاف، ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أنَّ كثيرًا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف، والناس خلفه يقتدون به، ظن الظان أنها صلاة الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنى، فإنها لا تحتمل غير الفرض.
الرابع: أنه لا يحفظ عنه في حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه كان يصلي بهم أين نزلوا، لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام.
الخامس: أن حديث ابن عمر متفق عليه (وتعقبه الإتيوبي وصاحب المرعاة أنه من أفراد مسلم) وحديث جابر من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك هو في إسناده؛ فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري، وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟
السادس: أن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه، فروي عنها على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه طاف نهارًا.
الثاني: أنه أخَّر الطواف إلى الليل.
الثالث: أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط فيه وقت الإفاضة، ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر.
السابع: أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عنها، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، ولم يصرح بالسماع بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله: حدثني نافع عن ابن عمر؟
الثامن: أن حديث عائشة ليس بالبيِّن أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا: «أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات»، فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذٍ بمكة؟ وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: «أفاض يوم النحر، ثم صلى الظهر بمنى» يعني: راجعًا؟ وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به؟ والله أعلم. زاد المعاد (2/ 258-261).
وقال النووي -رحمه الله-:
ووجه الجمع بينهما: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفلًا بالظهر الثانية التي بمنى، وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته -صلى الله عليه وسلم- ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف، فإنه -صلى الله عليه وسلم- صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالها وسلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى، فكانت له صلاتان ولهم صلاة. شرح صحيح مسلم (8/ 193).
وقال محب الدين الطبري -رحمه الله-:
الجمع بين الروايات كلها ممكن؛ إذ يحتمل أنْ يكون صلى منفردًا في أحد الموضعين، ثم مع جماعة في الآخر، أو صلى بأصحابه بمنى، ثم أفاض فوجد قومًا لم يصلوا فصلى بهم، ثم لما رجع وجد قومًا آخرين لم يصلوا، فصلى بهم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لا يتقدمه أحد في الصلاة، أو كرر الصلاة بمكة ومنى؛ ليبين جواز الأمرين في هذا اليوم توسعة على الأمة، ويجوز أن يكون أذن في الصلاة في أحد الموضعين، فنُسب إليه، وله نظائر. القِرى لقاصد أم القُرى (ص: 462-363).

قوله: «فأتى بني عبدِ المطلبِ يسقونَ على زَمْزَمٍ»:
قال النووي -رحمه الله-:
أما قوله: «فأتى بني عبد المطلب» فمعناه: أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة، وقوله: «يسقون على زمزم» معناه: يغرفون بالدِّلاء ويصبونه في الحياض ونحوها، ويسبلونه للناس. المنهاج شرح صحيح مسلم(8/ 194).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فأتى على بني عبد المطلب» وهم أولاد العباس وجماعته؛ لأن سقاية الحاج كانت وظيفته، «يسقون» أي: مرّ عليهم وهم ينزعون الماء من زمزم ويسقون الناس «على زمزم». مرقاة المفاتيح (5/ 1777).

قوله: «فقالَ: انزِعُوا بني عبدِ المطلبِ، فلولا أن يغلِبَكم الناسُ على سقايتِكم لنزَعْتُ معَكم»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
«لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فيه بقاء هذه الحظية والتكرمة لبني العباس كبقاء الحِجَابة لبني شيبة وسنذكره. وفيه إشفاقه عليها حوطة على مكرمتهم؛ إذ لو نزع أحد الناس ذلك من النسك فاستعملوا ذلك فيخرج الأمر عن يد بني عبد المطلب، وقيل: لعله إشفاق أيضًا على أمَّته؛ لئلا يلحقهم بذلك حرج، والأول أظهر لمقتضى لفظه، وتعليله بغلبتهم لا بغير ذلك. إكمال المعلم (4/ 287).
وقال النووي -رحمه الله-:
أما قوله -صلى الله عليه وسلم-: «انزِعوا» فبكسر الزاي، ومعناه: استقوا بالدلاء، وانزِعوها بالرشاء...، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن يَغلبكم الناس لنزعتُ معكم» معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحجّ، ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم؛ لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. شرح صحيح مسلم (8/ 194).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتُ معكم» يعني: هذا عمل صالح، وأرغب فيه من كثرة ثوابه، إلا أني أخاف لو أَنْزِع الماء بنفسي من هذا البئر لوافقني خلق كثير، ولرَغِبَ فيه خلق كثير، وازدحموا عليه حتى يخرجوكم منه، فلأجل هذا السبب لا أنزِع. المفاتيح (3/ 283).

قوله: «فناوَلُوه دَلْوًا فشَرِبَ منهُ»:
قال المظهري -رحمه الله-:
«فناولوه» أي: أعطوه دلوًا فشَرِبَ منه، فصار الشرب من بئر زمزم سنة. المفاتيح(3/ 283).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فناولوه» -صلى الله عليه وسلم- أي: أعطوه «دلوًا» من مائها، «فشرب منه» أي: من مائها، والله أعلم، فيُستحب الشرب منها، والإكثار منه، وقد صحّ مرفوعًا: «ماء زمزم لما شُرب له» وشَرِبَه جماعة من العلماء لمآرب فوجدوها. الكوكب الوهاج (14/ 59- 60).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «فناولوه دلوًا فشرب»: فيه استحباب الشرب من زمزم. إكمال المعلم (4/ 288).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
قيل: ويستحب أنْ يشرب قائمًا، وفيه بحث؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- شربه قائمًا؛ لبيان الجواز، أو لعذر به في ذلك المقام من الطين أو الازدحام، فإنه صحّ نهيه عن الشرب قائمًا، بل أمر مَن شرب قائمًا أن يتقيأ ما شربه، حتى قال بعض الأئمة: إن الشرب قائمًا بدون العذر حرام. مرقاة المفاتيح (5/ 1777).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
يستحبّ أن يأتي زمزم، فيشرب من مائها لما أحبّ، ويتضلع منه (أي: يرتوي حتى يبلغ الماء أضلاعه). المغني (5/ 318).

وللاستفادة من الرواية الأخرى ينظر (هنا) و (هنا)