«بينما نحنُ في المسجدِ مع رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- إذ جاءَ أعرابِيٌّ فقامَ يبولُ في المسجدِ، فقال أصحابُ رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: مَهْ مَهْ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: لا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ؛ فَتَرَكُوهُ حتَّى بالَ، ثم إنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- دعاهُ فقال له: إنَّ هذه المساجدَ لا تَصلُحُ لشيءٍ مِن هذا البولِ، ولا القَذَرِ إنَّما هي لذِكرِ اللهِ -عزَّ وجلَّ-، والصلاةِ وقراءةِ القرآنِ، أو كما قال رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: فأَمر رجلًا مِن القومِ فجاءَ بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَشَنَّهُ عليه».

شرح الحديث

قوله: «بينما نحنُ في المسجدِ مع رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّمَ-»:
قال الكوراني -رحمه الله-:
«بَيْنَمَا» قد تقدم أنَّ (بَين) ظرف زمان، وأَلِفُهُ ألفُ إشباع، وقد يُزاد عليه (ما)، ومعناه: المفاجأة. الكوثر الجاري (1/ 150).

قوله: «إذْ جاءَ أعرابِيٌّ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«إذ جاء أعرابي» أي: دخل المسجد واحد من أهل البدو. مرقاة المفاتيح (2/ 462).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
الأعرابي: منسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية الذين لا يحضرون الأمصار، ولا يسكنونها، سواء كانوا من العرب، أو من غيرهم...، وإنما
نُسِبَ إلى الأعراب وهو جمع؛ لأنه جمع لا واحد له من لفظه، فنزل منزلة الواحد. الشافي في شرح كسند الشافعي (1/ 138).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد، وهو عرب؛ لقيل: عربي، فيشتبه المعنى، فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل -عليه الصلاة والسلام-...، سواء كان ساكنًا في البادية أو لا، وهذا عين المعنى الأول. رياض الأفهام (1/ 340).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
اختلفوا في الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد:
فقيل: إنه عيينة بن حصن الفزاري..
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا الأعرابي ذا الخويصرة، فقد روى أبو موسى المديني في الصحابة، من حديث سليمان بن يسار، قال: «اطلع ذو الخويصرة اليماني -وكان رجلًا جافيًا- على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وساق الحديث، وفي آخره: «أنه بال في المسجد، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بِسَجْلٍ من ماء، فصبَّهُ على مباله»، وهو حديث مرسل؛ لأن سليمان بن يسار تابعي. كشف اللثام (1/ 325).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المزني أنه الأقرع بن حابس التميمي، وقيل: غيره. فتح الباري (1/ 323).

قوله: «فقامَ يَبُولُ في المسجدِ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فقام» أي: وقف. مرقاة المفاتيح (2/ 462).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«فقام يبول في المسجد» كانت عادة أهل ذلك العصر أن يبول البائل وإن كان قريبًا من الناس، إنما كانوا يبعدون في الغائط. التحبير (7/ 65).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«في المسجد» أي: النبوي. البحر المحيط الثجاج (7/ 224).

قوله: «فقال أصحابُ رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: مَهْ مَهْ»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
«مه» كلمة بُنِيَتْ على السكون، وهو اسم سُمِّيَ به الفعل، ومعناه: اكْفُفْ، لأنه زجر، فإن وَصَلَت نَوَنْتُه، يقال: مه مه، ويقال: مهمهت به، أي: زجرته. الكاشف عن حقائق السنن (3/ 835-836).
قال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
و«مه» الثاني تأكيد، كما تقول: صَهٍ صَهٍ. فتح المنعم (2/ 241).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
وتكرارها للمبالغة. الشافي (1/ 139).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
إنَّما زجر الناس الأعرابي؛ لكونهم اعتقدوه منكرًا، فبادروا إلى منعه؛ لما فيه من تنزيه المسجد عن الأنجاس، لكنه فاتهم النظر إلى أنَّ منعه وقطعه عليه يؤدي إلى الضرر به، وزيادة التنجيس لمكان آخر من المسجد؛ فلهذا نهاهم -صلى الله عليه وسلم- عن زجره، بخلاف ما إذا تركه حتى يفرغ، فإن الرشاش لا ينتشر. العدة في شرح العمدة (1/ 189).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
زجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرًا. إحكام الأحكام (1/ 122).

قوله: «لا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ»:
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
الإزرام: ... القطع، أي: لا تقطعوا عليه بوله، تقول: زرم البول والدمع وغيرهما: إذا انقطع، وأزرمه غيره. الشافي (1/ 139).

قوله: «دَعُوه»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «دعوه» أي: اتركوه، وهو أمر بصيغة الجمع من: يدع، تقول: دعْ، دَعَا (للمثنى)، دعُوا بضم العين. عمدة القاري (3/ 125).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
أي: اتركوه فإنه معذور؛ لأنه لم يعلم عدم جواز البول في المسجد. شرح المصابيح (1/ 314).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
إنَّما قال ذلك لوجهين:
أحدهما: أنَّ الأعرابي قد كان أراق بعض الماء، والكل في النجاسة كالبعض من حيث إنه نجس.
والثاني: أنَّه لو قطع بوله لتنجست ثيابه، ولأعقبه داء في بدنه؛ قاله الأطباء، فترجح جانب تركه حتى يتم بوله على جانب قطعه لما قلنا؛ ولأنه أيضًا كان ينجس موضعين، وإذا تُرِكَ فالذي ينجس موضع واحد. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 139).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
ففي هذا: الإبانة عن كريم أخلاقه -صلى الله عليه وسلم-، وعظيم علمه، وسَنِيِّ حكمته، وجميل صفاته؛ من اللطف والرفق بالجاهل وغيره -صلى الله عليه وسلم-. رياض الأفهام (1/344).

قوله: «فَتَرَكُوهُ حتَّى بالَ»:
قال السفاريني -رحمه الله-:
فلما نهاهم -صلى الله عليه وسلم- عن زجره، انكفوا وانتهوا عن ذلك امتثالًا له -صلى الله عليه وسلم-، واستمر الأعرابي على حاله. كشف اللثام (1/ 322).

قوله: «ثم إنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- دَعَاهُ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«دعاه» أي: طلب ذلك الأعرابي؛ ليُعَلِّمَهُ بما يجب للمساجد على أبلغ وجه وألطفه. مرقاة المفاتيح (2/ 462).

قوله: «إنَّ هذه المساجدَ»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «إنَّ هذه المساجدَ» إنما أتى باسم الإشارة، والمشار إليه حاضر مشاهد لا لبس فيه؛ للدلالة على تعظيم المشار إليه وتفخيمه؛ ليكن كالوصف المناسب المشعر بنزاهتها عما لا يليق بالتعظيم، وصونها عن الأقذار والأنجاس، فيكون اسم الإشارة في قوله: «هذا البول» للتحقير على عكس الأول. الكاشف عن حقائق السنن (3/ 836).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «إنَّ هذه المساجدَ» أتى بالجمع لإفادة أنَّ ذلك ليس خاصًّا بمسجده -صلى الله عليه وسلم-، بل هذا حكم كل مسجد. التحبير (7/ 66).

قوله: «لا تَصْلُحُ لشيءٍ مِن هذا البولِ، ولا القَذَرِ»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«لا تصلح» في حكم الشريعة «لشيء من هذا البول والقذر» إبانة أنَّ سائر الأقذار كالبول؛ ولهذا نهى -صلى الله عليه وسلم- عن البصاق في المسجد. التحبير (7/ 66).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«القذر»...، ما يَتَنَفَّرُ منه الطبع كالنجاسات والأشياء المنتنة، فذِكْرُهُ بعد البول يكون تعميمًا بعد التخصيص. شرح المصابيح (1/ 315).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيه: صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود، وما في معنى ذلك، وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافًا منها مختصرة:
أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحْدِث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبًا، وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحًا، وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه وهو ضعيف.
الثانية: يجوز النوم عندنا في المسجد نص عليه الشافعي -رحمه الله تعالى- في الأم، قال ابن المنذر في الإشراف: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي، وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدًا، وروي عنه أنه قال: إنْ كنتَ تنام فيه لصلاة فلا بأس، وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد، وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء، ولا أرى ذلك للحاضر، وقال أحمد: إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلًا أو مبيتًا فلا، وهذا قول إسحاق؛ هذا ما حكاه ابن المنذر، واحتج من جوَّزه بنوم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وابن عمر، وأهل الصُّفَّة، والمرأة صاحبة الوشاح والعُرَنِيين، وثمامة بن أثال، وصفوان بن أمية وغيرهم، وأحاديثهم في الصحيح مشهورة -والله أعلم-، ويجوز أن يُمَكَّنَ الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين، ويمنع من دخوله بغير إذن.
الثالثة: قال ابن المنذر: أباح كل من يُحْفَظُ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبلُّه أو يتأذَّى الناس به، فإنه مكروه.
ونقل الإمام أبو الحسن ابن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس، والنخعي وابن القاسم المالكي، وأكثر أهل العلم، وعن ابن سيرين ومالك وسحنون: أنهم كرهوه تنزيهًا للمسجد -والله أعلم-.
الرابعة: قال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد، ولا يحرم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف على البعير، ولا ينفي هذا الكراهة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك بيانًا للجواز، أو ليظهر ليُقْتَدَى به -صلى الله عليه وسلم- -والله أعلم-.
الخامسة: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، فإن أمن ذلك جاز، وأما إذا افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان: أصحهما: أنه حرام، والثاني: مكروه.
السادسة: يجوز الاستلقاء في المسجد، وهَزُّ الرِّجْل، وتشبيك الأصابع؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
السابعة: يستحب استحبابًا متأكدًا كنس المسجد وتنظيفه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه -والله أعلم-. المنهاج (3/ 191-193).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر، لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى -والله أعلم-. فتح الباري (1/ 325).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر» حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجد، وتنزيهها عن الأقذار جملة، فلا يقص فيها شعر، ولا ظفر، ولا يتسوك فيها؛ لأنه من باب إزالة القذر، ولا يتوضأ فيها، ولا يؤكل فيها طعام منتن الرائحة، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. المفهم (1/ 544).
وقال العراقي -رحمه الله- متعقبًا القرطبي:
قلتُ: وما أدري ما وجه الدلالة؟ وما وجه جعل الميت قذرًا إذا لم يخش تلويثه للمسجد، وقد «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ابني بيضاء في المسجد»؛ كما ثبت في حديث عائشة في الصحيح؟
وأيضًا: فإنما يحرم رمي الشعر والقُلامة فيه، فأما قصُّه وعدم إلقائه في المسجد وإخراجه فلا قذارة فيه، وكذلك السواك، ولو سلم من باب إزالة القاذورات فهو لا يلقيه في المسجد، وإنما يزيله في السواك، فإذا كان السواك محفوظًا معه فلا بأس، وقد ندب إلى السواك لكل صلاة، فيؤمر حاضر المسجد أن يخرج حتى يستاك خارج المسجد؟! هذا مما لا يعقل معناه -والله أعلم-. طرح التثريب (2/ 141).

قوله: «إنَّما هي لذِكْرِ اللهِ -عزَّ وجلَّ-، والصلاةِ وقراءةِ القرآنِ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«إنما هي» أي: المساجد موضوعة شرعًا وعُرْفًا. مرقاة المفاتيح (2/ 462).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«لذكر الله» عام لكل ذكر، وعطف «والصلاة وقراءة القرآن» عليه من عطف الخاص على العام إبانة لشرفهما، ودخل في الذِّكْر كل طاعة من قراءة العلم. التحبير (7/ 66).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» حجة لمالك: في أنَّ المساجد لا يفعل فيها شيء من أمور الدنيا، إلا أن تدعو ضرورة أو حاجة إلى ذلك، فيتقدر بقدر الحاجة فقط، كنوم الغريب فيه وأكله. المفهم (1/ 545).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
فإنْ قلتَ: لمَ لمْ يرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- الأعرابي عن العود لمثل فعله؟
فالجواب: أنه لما رأى من إنكار الصحابة عليه ما رأى، علم أنه قد تعدى وأخطأ، ثم إنه قد روى مسلم من حديث أنس -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعاه، فقال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القَذَر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». كشف اللثام (1/ 326).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
إنَّما سكت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأعرابي ولم يَلُمْهُ لجهله بحق المسجد، ومن أصول الشريعة: أن الجاهل بالحرام إذا واقعه سلم من العقوبة والإثم، وقوله في الجهالة مقبول إلا أن يظهر من حاله وشاهد الأمر والوقت ما يدل على كذبه، فيُقضَى عليه بحكم العالم. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 139).

قوله: «أو كما قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-»:
قال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» هذا كلمة تقال عند الشك في لفظه، والنقل بالمعنى ...، أي: قال هذا القول أو قولًا يشابهه. لمعات التنقيح (2/ 225).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
قوله: «أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» كأنَّ أنسًا شكَّ في أنَّ ما ساقه هل هو لفظ النبوة أو معناه؟ فاحتاط وقال ذلك على عادة الصحابة -رضوان الله عليهم- في رعاية ألفاظه -صلى الله عليه وسلم-، وعدم الخروج عنها، ولو إلى مرادفها، وإنْ جاز ذلك، مبالغة في اتباعه -صلى الله عليه وسلم-. فتح الإله (2/371).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
وليس فيه ما يدل على أنَّ الشك من أنس كما تَوَهَّمَ ابن حجر (الهيتمي) أي: قال هذا القول أو قولًا شبيهًا به. مرقاة المفاتيح (2/ 462).

قوله: «قال: فأَمَرَ رجلًا مِن القومِ، فجاءَ بِدَلْوٍ مِن ماءٍ»:
قال ابن دقيق العيد رحمه الله-:
قول الراوي: «أمر» تعبير عن أمره -صلى الله عليه وسلم-، لا حكاية للفظه، وهو حجة على المختار في علم الأصول؛ لأن علمه باللغة وأوضاع الكلام، مع ديانته مقتضٍ لمطابقة ما حكاه للواقع، واحتمال كونه اعتقد ما ليس بأمر أمرًا يبعده الأمران المذكوران. شرح الإلمام (1/523- 524).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«فجاء بدلو من ماء» أي: فيها ماء، وفي لفظ: قال: «صبوا عليه ذنوبًا»، وفي رواية: «سجلًا من ماء». التحبير (7/ 66).

قوله: «فشنَّهُ عليه»:
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
قوله: «فَشَنَّهُ عليه» قد جاء في كتاب مسلم، فيما قرأناه -وهو أخرج الحديث- بالشين المعجمة، وجاء في غيره بالمهملة، فأما المعجمة فمعناها: تفريق الماء عليه من جهاته، من قولك: شننت الغارة، إذا فرَّقَها من الجهات والجوانب.
وأما المهملة، فمعناها: الصَّبُّ والإراقة، فكأنه أشبهُ بالمعنى من المعجمة؛ لأن باقي الروايات قد جاء: «فصبَّ عليه»، و«أهراق عليه». الشافي (1/ 139-140).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«عليه» أي: على محل بوله. البحر المحيط الثجاج (7/ 225).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
في هذا دليل أنَّ الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهَّرها، وأنَّ غُسالة النجاسات طاهرة ما لم يَبِنْ للنجاسة فيها لون أو ريح، ولو لم يكن ذلك الماء طاهرًا لكان المصبوب منه على البول أكثر تنجيسًا للمسجد من البول نفسه، فدل ذلك على طهارته، وليس في خبر أبي هريرة، ولا في خبرٍ متصل ذِكْرٌ لحفر المكان، ولا لنقل التراب.
فأما حديث عبد الله بن معقل بن مقرن: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: «خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء»؛ فإن أبا داود قد ذكره في هذا الباب وضعفه، وقال: هو مرسل، وابن معقل لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قلتُ: وإذا أصابت الأرض نجاسة ومُطِرَتْ مطرًا عامًّا كان ذلك مُطَهِّرًا لها، وكانت في معنى صب الذَّنُوب وأكثر. معالم السنن (1/ 116-117).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وفي الحديث من العلم: رفق النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأعرابي تألُّفًا له على الدين مع صيانته المسجد من زيادة النجاسة لو هُيِّجَ الأعرابي عن مكانه، فأقبل وأدبر.
وفيه: أنه رأى الذَّنُوب كافيًا في غسل بوله. أعلام الحديث (3/ 2175).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
هذا الحديث ينقض على أصحاب الشافعي ما أصَّلوه في الفرق بين ورود النجاسة على الماء، وبين وروده عليها؛ لأنهم يقولون: إن ورود الماء في الأرض على النجاسة، أو في مستنقع مثل الإناء وشبهه أنه لا يطَهِّره حتى يكون الماء قُلَّتَيْنِ، وقد علمنا أنَّ الذَّنُوب الذي صبَّه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بول الأعرابي لم يعتبر فيه قُلَّتَيْنِ، ولو كان في الماء مقدار يراعى لاعتبر ذلك في الصب على بول الأعرابي، ومعلوم أنَّ ذلك الذَّنُوب ليس بمقدار القلتين الذي جعله الشافعي حدًّا -والله أعلم-.
ومن أصحاب الشافعي مَن فرَّق بين ورود الماء على النجاسات، وبين ورودها عليه، فاعتبر مقدار القلتين في ورود النجاسة على الماء، ولم يعتبر ذلك في ورود الماء عليها، بحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في غسل اليد لمن استيقظ من نومه قبل أن يدخلها في الإناء. التمهيد (24/ 17-18).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
ما ذهب إليه الشافعية من الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه فرق صحيح، واستنباطه من هذا الحديث واضح؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بصب دلو من ماء على البول؛ ليطهِّره، وقد صح عنه منع المستيقظ من غمس يده في الماء قبل غسلها حتى لا تفسده، فتبين بهذا: أن ورود النجاسة على الماء غير وروده عليها، فاختلف حكمهما، فتبصر بالإنصاف -والله تعالى أعلم-. البحر المحيط الثجاج (7/ 230).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
في الحديث: دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، وقد قال الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره، ولا يتحدد بشيء، وقيل: يستحب أن يكون سبعة أمثال البول.
واستُدِلَّ بالحديث أيضًا: على أنه يُكْتَفَى بإفاضة الماء، ولا يُشْتَرَطُ نقل التراب من المكان بعد ذلك، خلافًا لمن قال به، ووجه الاستدلال بذلك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب، وظاهر ذلك: الاكتفاء بصب الماء، فإنه لو وجب لأمر به، ولو أمر به لذكر، وقد وردت في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة، ولكنه تكلَّم فيه، وأيضًا فلو كان نقل التراب واجبًا في التطهير لاكتفى به، فإن الأمر بِصَبِّ الماء حينئذٍ يكون زيادة تكليف وتعب، من غير منفعة تعود إلى المقصود، وهو تطهير الأرض. إحكام الأحكام (1/ 122-123).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله- أيضًا:
فيه: أمر زائد على أصل الأمر بالمعروف، وهو استعمال القوَّة والغلظة في ذلك، إما لما حكيناه عن بعضهم: أنَّ الزجر أشد النهي، وإما لمبادرة جماعة من الناس إليه، وذلك أمر مطلوب؛ لما فيه من الغضب والغيرة لحق الله تعالى؛ ولأنه أبلغ في حصول المقصود، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب علا صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش.
فإنْ قلتَ: فقد أنكر -صلى الله عليه وسلم- هذا الإنكار؟
قلتُ: لعل إنكاره -عليه السلام- لأجل مُعَارِض الجهل من الأعرابي، وقُرْب العهد بالإسلام، والإنكار من هذا الوجه لا ينافي الإغلاظ عند عدم هذا المعارض -والله أعلم-...
(و) فيه: المبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع من إزالتها؛ وذلك من قوله في الحديث: «فلما قضى بوله أمر بذَنُوب» والقواعد تقتضيه، فإن المانع إذا زال، وجب إعمال المقتضي. شرح الإلمام (1/ 517).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
فيه: أنه ليس من شرط غسل النجاسات كلها العَرْكُ، وأنه يكفي فيما كان منها مائعًا وغير لزج صب الماء فقط، واتباعها به، بخلاف ما يبس منها، أو كانت فيه لزوجة. إكمال المعلم (2/ 110).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
(و) في هذا الحديث: دليل على أنَّ الماء إذا أهلك النجاسة أسقط حكمها وقلبها طهارة...
(و) في هذا الحديث: دليل على أن حرمة الآدمية آكد من المسجد؛ لأن البول لو قُطِعَ عليه لأضَرَّ ذلك به في بدنه، ولو تلقَّاه بثوبه لشقَّ ذلك عليه في غسله، ولو أُخْرِجَ كما هو من المسجد لَمَرَثَ (أي: وسخ) المسجد، فجمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تركه بين هذه الوجوه. المسالك (2/ 292).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيه: إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يُعْتَدُّ به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح...
وفيه: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار...
وفيه: أنَّ غُسَالَةَ النجاسة طاهرة، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها طاهرة.
والثاني: نجسة.
والثالث: إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة، وهذا الثالث هو الصحيح، وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين، سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها، وسواء كان التغير قليلًا أو كثيرًا -والله أعلم-.
وفيه: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا.
وفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «دعوه». المنهاج (3/190-191).
وقال العراقي -رحمه الله-:
فيه: المبادرة إلى إنكار المنكر، وتعليم الجاهل، وأنه لا يؤخر ذلك عند الاطلاع عليه، فإن كان ذلك وهو في الصلاة كما عند البخاري، فإنه يؤخر الإنكار إلى ما بعد الصلاة، كما في بقية الحديث: أنه لما سلم أنكر ذلك عليه، وهذا إذا كان المنكر لا يتعدَّى ضرره نحو هذه الواقعة، أما لو تعدَّى ضرره كأن رآه يقتل نفسًا بغير حق، أو نحو ذلك، فيجب قطع الصلاة، وإزالة ما قدر على إزالته من ذلك المنكر -والله أعلم-...
وفيه: أنَّ جاهل الحكم بالتحريم إذا خفي عليه ذلك؛ لكونه قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لا يعزّر على ذلك المحرم، ولا يقام عليه الحد إن كانت المعصية فيها حد، وهي حق لله تعالى؛ لأن هذا أعرابي نشأ بالبادية، فلم يكن يعلم أن المساجد لا يجوز البول فيها، فلم يعاقبه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يُؤَنِّبْهُ، ثم علَّمه الحكم، ونهاهم عن الوقوع به، وعن الصياح عليه. طرح التثريب (2/ 137-138).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
في هذا الحديث من الفوائد: أنَّ الاحتراز من النجاسة كان مقررًا في نفوس الصحابة؛ ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته -صلى الله عليه وسلم- قبل استئذانه؛ ولما تقرَّر عندهم أيضًا من طلب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص...
وفيه: تعيين الماء لإزالة النجاسة؛ لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو...
ويُستدل به أيضًا على عدم اشتراط نضوب الماء؛ لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق. فتح الباري (1/ 324-325).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
من فوائد هذا الحديث: الأخذ بالقاعدة المشهورة المعروفة: أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فإننا لا ننكر؛ لماذا؟ لأن ارتكاب أخف المنكرين أولى من ارتكاب أعظم المنكرين، وهذا واضح...
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما بيَّن للأعرابي أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر...
لو كان إنسان عنده سجادة في طرفها نجاسة وصلى على الجزء الطاهر منها فلا بأس، وكذلك لو كان في بقعة إلى جنبه نجاسة وصلى على الطاهر منها، فإن ذلك لا بأس به. فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 98-102).

وللاستفادة من الرواية الأخرى ينظر (هنا)