«مَن لم يُصَلِّ ركعتي الفجْرِ فليُصَلِّهِما بعدَ ما تطلُعُ الشمسُ».
رواه الترمذي برقم: (423) واللفظ له، وابن خزيمة برقم: (1117)، وابن حبان برقم: (2472)، والحاكم برقم: (1015)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (6542)، سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (2361).
مختصر شرح الحديث
.
إظهار شرح الحديث
شرح الحديث
قوله: «مَن لم يُصلِّ ركعتي الفجرِ»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«من لم يُصَلِّ ركعتي الفجر» في وقتها. فيض القدير (6/ 225).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«من لم يُصَلِّ ركعتي الفجر» راتبته ونافلته. التنوير (10/ 400).
قوله: «فليُصَلِّهِمَا بعدَ ما تطلُعُ الشمسُ»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
فطلوع الشمس لا يُفَوِّتُ عليه فضلها. التنوير (10/ 401).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجر، فروي عن ابن عمر أنه قال: يقضيهما بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وطاوس وابن جريج.
وقال طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس، وبه قال القاسم بن محمد، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال أصحاب الرأي: إنْ أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس؛ فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوُّع.
وقال مالك: يقضيهما ضُحَىً إلى وقت زوال الشمس، ولا يقضيهما بعد الزوال. معالم السنن (1/ 275-276).
وقال العيني -رحمه الله- متعقبًا الخطابي:
قوله: وقال أصحاب الرأي ... إلى آخره؛ كلام من لا رأي له، ونَقْلُ مذاهب الناس على غير أصلها، فإن مذهب أصحاب أبي حنيفة: أن سُنة الفجر: إما أن تفُوْت مع الفرض، أو تفوت وحدها، فإن فاتت مع الفرض فإنها تقضى إلى الزوال، بلا خلاف بين أصحابنا، وإن فاتت وحدها فكذلك تُقضى عند محمد إلى وقت الزوال. شرح أبي داود (5/ 159).
وقال السرخسي -رحمه الله-:
فأما سنة الفجر فلو فاتت مع الفجر قضاها معه استحسانًا؛ لحديث ليلة التعريس، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتي الفجر، ثم صلى الفجر؛ ولأن لهذه السنة من القوة ما ليس لغيرها...، وإنْ انفردت بالفوات لم تُقْضَ عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله تعالى-؛ لأن موضعها بين الأذان والإقامة، وقد فات ذلك بالفراغ من الفرض، وعند محمد (ابن الحسن) -رحمه الله تعالى-: يقضيها إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال، هكذا روي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-؛ ولأن ما قبل الزوال في حكم أول النهار، وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- يقضيها قبل طلوع الشمس؛ بناء على أصله في الصلوات التي لها سبب -والله سبحانه وتعالى أعلم-. المبسوط (1/ 162).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
الصحيح: أنَّ ركعتي الفجر تُقْضَى بعدها؛ لأن أحمد قال: أنا أختار أن يقضيهما مع الضحى، وإن صلاهما بعد الفجر أجزأه؛ لما روى قيس بن فهد قال: رآني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس؟» قلتُ: يا رسول الله، لم أكن صليتُ ركعتي الفجر فهما هاتان» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وسكوت النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على الجواز، وفيه رواية أخرى: لا يجوز ذلك، وهو قول أصحاب الرأي؛ لعموم أحاديث النهي.
ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَن لم يُصَلِّ ركعتي الفجر؛ فلْيُصَلِّهِمَا بعد ما تطلع الشمس» رواه الترمذي، وحديث قيس مرسل، قاله أحمد والترمذي، وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرهما إلى وقت الضحى أحسن؛ ليخرج من الخلاف، ولا يخالف عموم الحديث، وإن فعلهما جاز؛ لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز. الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 805-806).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لا بأس به على القول الراجح، ولا يعارض ذلك حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؛ لأن المنهي عنه الصلاة التي لا سبب لها، ولكن إنْ أخَّر قضاءها إلى الضحى، ولم يَخْشَ من نسيانها، أو الانشغال عنها فهو أولى. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (14/ 238).
وقال ابن سيد الناس -رحمه الله-:
قال المالكيون في النوافل: لا تُقضى المرتبة معها، ولا غيرها، وقالوا: من ضاق عليه الوقت فصلى الصبح، وترك ركعتي الفجر، فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء، وقيل: لا يصليهما حينئذٍ، ثم إذا قلنا: يصليهما فهل ما يفعله قضاء، أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر؟
قال الشيخ أبو بكر (ابن العربي): وهذا الجاري على أصل المذهب، وذكر القضاء تَجوّز. النفح الشذي (3/ 491).
وقال الترمذي -رحمه الله-:
قد رُوِيَ عن ابن عمر: أنه فعله (أي: قضاء راتبة الفجر)، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. سنن الترمذي (2/ 288).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
الحديث استُدِلَّ به على أنَّ مَن لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة، فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه، وإلى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وحكى ذلك الترمذي عنهم، وحكاه الخطابي عن الأوزاعي.
قال العراقي: والصحيح من مذهب الشافعي: أنهما يفعلان بعد الصبح، ويكونان أداء.
والحديث لا يدل صريحًا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس، وليس فيه إلا الأمر لمن لم يُصَلِّهِمَا مطلقًا أن يصليهما بعد طلوع الشمس، ولا شك أنهما إذا تُرِكا في وقت الأداء فُعِلا في وقت القضاء، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح، ويدل على ذلك رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي فإنها بلفظ: «من لم يُصَلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما»، ويدل على عدم الكراهة أيضًا حديث قيس بن عمرو أو ابن قهد أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأُقِيْمَتِ الصلاةُ فصلَّيتُ معه الصبح، ثم انصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجدني أصلي، فقال: مَهْلًا يا قيس، أصَلَاتان معًا؟! قلتُ: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذن»، ولفظ أبي داود قال: «رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل: إني لم أكن صلَّيتُ الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت». نيل الأوطار (3/ 32-33).
وقال الشوكاني -رحمه الله- أيضًا:
في الحديث: مشروعية قضاء النوافل الراتبة، وظاهره: سواء فاتت لعذر، أو لغير عذر، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
أحدها: استحباب قضائها مطلقًا، سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أطلق الأمر، بالقضاء ولم يُقَيِّدْهُ بالعذر، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر، ومن التابعين عطاء وطاوس والقاسم بن محمد، ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد، وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني.
والقول الثاني: إنها لا تقضى، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في أشهر الروايتين عنه، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.
والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي.
والقول الرابع: إن شاء قضاها، وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك.
والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضى، أو لغير عذر فلا يقضى، وهو قول ابن حزم، واستدل بعموم قوله: «من نام عن صلاته» الحديث، وأجاب الجمهور: أن قضاء التارك لها تعمُّدًا من باب الأولى. نيل الأوطار (3/ 34).