الخميس 1 جمادى الآخرة 1448 | 2026-11-12

A a

«أنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عندَها يومَ عَرفَة في صومِ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، فقال بعضُهم: هو صائمٌ، وقال بعضُهم: ليسَ بصائمٍ، فأرسلت إليه بِقَدَحِ لَبَنٍ، وهو واقِفٌ على بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ».


رواه البخاري برقم: (1988) واللفظ له، ومسلم برقم: (1123)، من حديث أُمِّ الفضل بنت الحارث -رضي الله عنها-.
وفي لفظ للبخاري برقم: (1989)، ومسلم برقم: (1124): «وهو واقفٌ في الموقفِ» من حديث ميمونة -رضي الله عنها-.


مختصر شرح الحديث


.


غريب الحديث


«‌تَمَارَوْا»:
أي: شَكُّوا وجادلوا. الكواكب الدراري، للكرماني (9/ 145).


إظهار شرح الحديث

شرح الحديث

قوله: «أنَّ ناسًا تَمَارَوْا عندَها يومَ عَرفَةَ في صومِ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-»:
قال المظهري -رحمه الله-:
قولها: «إنَّ ناسًا تماروا» أي: شكُّوا، التماري الشَّكُّ، يعني: خفي على الصحابة أنَّ رسول الله -عليه السلام- هل هو صائم يوم عرفة بعرفة أو ليس بصائم؟ المفاتيح (3/ 39).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«أنَّ ناسًا» أي: جماعة من الناس «تماروا» أي: شكُّوا وتباحثوا واختلفوا، «عندها يوم عرفة» أي: بعرفات، «في صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أي: ذلك اليوم. مرقاة المفاتيح (4/ 1412).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«أنَّ ناسًا» لم أرَ مَن ذكر أسماءهم، أي: أنَّ ناسًا من الصحابة، «تماروا» أي: تنازعوا على سبيل الشَّكِّ، وتباحثوا؛ لأنَّ التماري هو الجدال على سبيل الشَّكِّ، أي: شكُّوا واختلفوا...، في «عرفة في صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». الكوكب الوهاج (13/ 37).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «إنَّ ناسًا تماروا» أي: اختلفوا، ووقع عند الدارقطني في الموطآت من طريق أبي نوح عن مالك: «اختلف ناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
قوله: «في صوم النبي -صلى الله عليه وسلم-» هذا يُشعِر بأنَّ صوم يوم عرفة كان معروفًا عندهم، معتادًا لهم في الحضر، وكأنَّ مَن جزم بأنَّه صائم استند إلى ما أَلِفَه من العبادة، ومَن جزم بأنَّه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرًا، وقد عُرِفَ نهيُهُ عن صوم الفرض في السفر، فضلًا عن النفل. فتح الباري (4/ 237).
وقال الباجي -رحمه الله-:
تماريهم في صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة هو اختلافهم في ذلك، وكل واحد منهم إنَّما ظن أمرًا فنزع به؛ وذلك أنَّ صيام يوم عرفة مُرغَّب فيه لغير الحاج، ممنوع ما يخاف أن يضعفه عما يحتاج إليه من الدعاء المخصوص بعبادته، وأما الصوم فليس يختص بعبادته، فوجب أن يمتنع من كل ما يضعفه عن عبادته، وقد قال ابن وهب: فطر يوم عرفة للحاج أحب إلينا؛ لأنه أقوى له، قال أشهب: ولا شك أنه يُرجى في صيامه لغير الحاج ما لا يُرجى في صيام غيره، وفطره للحاج أحب إلينا؛ لأنه يضعف عن الدعاء، وقد أفطر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج. المنتقى (2/ 306).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
معنى «تماروا» اختلفوا وتجادلوا؛ وسبب هذا الاختلاف أنه تعارَضَ عندهم ترغيب النبي -صلى الله عليه وسلم- في صوم يوم عرفة، وسبب الاشتغال بعبادة الحج، فشكُّوا في حاله، فارتفع الشك لما شرب، وفُهِمَ منه: أنَّ صوم عرفة إنما يكون فيه ذلك الفضل بغير عرفة، وأنَّ الأولى ترك صومه بعرفة؛ لمشقة عبادة الحج، وقد روى النسائي عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم عرفة بعرفة»، وهذا لما قلناه -والله تعالى أعلم-. المفهم (3/ 189).

قوله: «فقال بعضُهم: هو صائمٌ، وقال بعضُهم: ليسَ بصائمٍ»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«فقال بعضهم: هو صائم» استند إلى ما أَلِفَهُ من عادته في الحضر، «وقال بعضهم: ليس صائم» استند إلى قرينة سفره. شرح سنن أبي داود (10/ 565).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فقال بعضهم: هو صائم» بناء على عادته، أو على حسن الظن به، «وقال بعضهم: ليس بصائم» على طريق المنع؛ بناءً على الأصل، أو استدلالًا بالوقت الذي صيامه يقتضي الضعف المانع عن قوة الطاعة والعبادة؛ ولما يوجب متابعته -صلى الله عليه وسلم- من الحرج العام غير مختصٍّ بذلك العام. مرقاة المفاتيح (4/ 1412).

قوله: «فَأرسلتْ إليه بِقَدَحِ لَبنٍ»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «فأرسلت» سيأتي في الحديث الذي يليه أنَّ ميمونة بنت الحارث هي التي أرسلت، فيحتمل التعدُّد، ويحتمل أنهما معًا أرسلتا، فنسب ذلك إلى كلٍّ منهما؛ لأنهما كانتا أختين، فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك؛ لكشف الحال في ذلك، ويحتمل العكس، وسيأتي الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال، ولم يسم الرسول في طرق حديث أم الفضل، لكن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك، ويقوي ذلك: أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل إما أمه، وإما خالته. فتح الباري (4/ 237).
وقال الباجي -رحمه الله-:
قوله: «‌فأرسلت ‌إليه ‌بقدح ‌لبن» تريد أنْ تختبر بذلك صومه، وتعلم الصحيح من قول المختلفين في صومه، وهذا وجه صحيح في معرفة أحد القسمين، وهو أنْ يشربه، فيعلم بذلك فطره؛ لعلمها بصحته، وأنه ليس هناك ما يمنع من الصوم إلا اختيار الفطر، وأما لو امتنع من شربه فليس في ذلك دليل على صومه؛ لجواز أن يمتنع من ذلك لشبع وري، وغير ذلك، غير أنه كان يقوي التجويزَين، ولعله أن يكون في ردِّه ما يدل على صومه، أو يتسبب به إلى سؤاله. المنتقى (2/ 306).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«‌فأرسلت ‌إليه ‌بقدح ‌لبن» إزاحةً لِـمِرْيَةِ القوم. شرح المصابيح (2/ 539).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فأرسلت» بصيغة المتكلم، «إليه بقدح لبن» لعلمه بمحبته -صلى الله عليه وسلم- له، حيث يقوم مقام الأكل والشرب؛ ولذا كان إذا أكل طعامًا قال: «اللهم بارك لي فيه، وأطعمني خيرًا منه»، وإذا كان لبنًا قال: «اللهم بارك لي فيه، وزدني منه»، أو لمناسبة الزمان والمكان. مرقاة المفاتيح (4/ 1412، 1413).
وقال محمود خطاب السبكي -رحمه الله-:
قوله: «فأرسلت ‌إليه ‌بقدحِ ‌لبن» أي: أرسلت أم الفضل إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- «بقدح» فيه «لبن» ليتضح الحال، ويزول الإشكال. المنهل العذب المورود (10/ 200).

قوله: «وهو واقفٌ على بَعِيرِهِ»، وفي لفظ: «وهو واقفٌ في الموقفِ»:
قال ابن بطال -رحمه الله-:
«وهو ‌واقف ‌على ‌بعيره» الوقوف على الدابة بعرفة أفضل من الوقوف راجلًا؛ لأنَّ النبي -عليه السلام- لا يفعل إلا الأفضل، مع أنَّ في ذلك قوة على الدعاء والتضرع، وتعظيمًا لشعائر الله، وهو الذي اختار مالك والشافعي وجماعة، وقد تقدم، وفيه أنَّ الوقوف على ظهر الدواب مباح إذا كان بالمعروف، ولم يجحف بالدابة، وأنَّ النهي الذي ورد ألا تتخذ ظهورها مجالس، فإن معناه: في الأغلب والأكثر؛ بدليل هذا الحديث. شرح صحيح البخاري (4/ 339).
وقال ابن العربي المالكي -رحمه الله-:
قوله: «وهو واقف على بعيره بعرفة» فالأظهر: أنه كان في وقت صوم؛ لأنه لا يقف بعرفة بعد الغروب؛ وذلك عون على مواصلة الدعاء، وإنَّ الواقف على قدميه يضعف عن ذلك من زوال الشمس إلى غروبها؛ ولذلك استحب فطر ذلك اليوم -والله أعلم-. المسالك (4/ 416).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«وهو واقف على بعيره بعرفة» زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق يحيى عن مالك: «وهو يخطب الناس» وللبخاري في الأشربة: «وهو واقف عشية عرفة». شرح سنن أبي داود (10/ 565).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله فيه: «وهو ‌واقف ‌على ‌بعيره» وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم، ففيه: «ثم ركب إلى الموقف، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس» واختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أنَّ الأفضل الركوب؛ لكونه -صلى الله عليه وسلم- وقف راكبًا، ومن حيث النظر فإنَّ في الركوب عونًا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذٍ، كما ذكروا مثله في الفطر، وذهب آخرون إلى أنَّ استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه، وعن الشافعي قول: إنهما سواء. فتح الباري (3/ 513).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«وهو واقف على بعيره بعرفة» الظاهر: أنَّه كان وقت الدعاء. مرقاة المفاتيح (4/ 1413).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
«وهو واقف على بعيره» هذا هو الصواب المذكور في الأصول الصحيحة، خلاف ما في نسخ سقيمة: «على بعير له» وإنْ صح المعنى، لكن المدار على الرواية. شرح الموطأ (2/ 478).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«واقف في الموقف» أي: في موقفه في عرفة، وهو أسفل جبل الرحمة على صخرات مفترشة. الكوكب الوهاج (13/ 41).

قوله: «فَشَرِبَهُ»:
قال الباجي -رحمه الله-:
شرب النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الموقف؛ ليبين للناس فطره، ولعله قد علم بتماري أصحابه في ذلك الوقت، فأراد تبيين الشرع، وإيضاح الحق، ورفع اللبس -صلى الله عليه وسلم-. المنتقى (2/ 306).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
«فشرب» زاد في حديث ميمونة: «والناس ينظرون» وفي رواية أبي نعيم: «وهو يخطب الناس بعرفة» أي: ليراه الناس، ويعلمون أنه مفطر؛ لأن العيان أقوى من الخبر، ففطر يوم عرفة للحاج أفضل من صومه؛ لأنه الذي اختاره -صلى الله عليه وسلم- لنفسه، وللتقوِّي على عمل الحج؛ ولما فيه من العون على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب في ذلك الموضع؛ ولذا قال الجمهور: يستحب فطره للحاج، وإن كان قويًّا، ثم اختلفوا هل صومه مكروه؟ وصححه المالكية، أو خلاف الأولى، وصححه الشافعية، وتُعُقِّب بأن فعله المجرد لا يدل على عدم استحباب صومه؛ إذ قد يتركه لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ.
وأُجيب: بأنه قد روى أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة، والحاكم عن أبي هريرة قال: «نهى -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم عرفة بعرفة» وأخذ بظاهره قوم، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري، فقال: يجب فطره للحاج، والجمهور على استحبابه، حتى قال عطاء: كل من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم. شرح الموطأ (2/ 478، 479).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
ذكر شرب النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو واقف بعرفة ليراه الناس، ويعلموا أنه مفطر، كما فعل في غزوة الفتح؛ لأن العيان أبلغ من الخبر، وفيه: جواز مثل هذا لأولي الهيئات للضرورة، وقد ترجم البخاري على هذا الحديث: من أفطر ليراه الناس. إكمال المعلم (4/ 75).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فشربه» أي: على رؤوس الملأ الأعلى؛ إعلاء لإظهار الحكم المشتمل على رحمته للعالمين. مرقاة المفاتيح (4/ 1413).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«فشربه» فعلم الناس أنه -عليه السلام- ليس بصائم، فعلم بهذا أن صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج.
وأما الحاج قال الشافعي ومالك: ليس بسنة لهم؛ كي لا يضعفوا عن الدعاء بعرفة.
وقال إسحاق بن راهويه: إنه سنة لهم، وقال أحمد: إن لم يضعفوا صاموا، وإنْ ضعفوا لم يصوموا. المفاتيح (3/ 39).
وقال النووي -رحمه الله-:
مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة للحاج، وحكاهُ ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر والثوري.
قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص، وكان إسحاق يميل إليه، وكان عطاء يصومه في الشتاء دون الصيف، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يُضعِف عن الدعاء.
واحتج الجمهور بفطر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه، ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمّات المناسك.
واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة: أن صوم عرفة كفارة سنتين، وحمله الجمهور على من ليس هناك. شرح صحيح مسلم(8/٢).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة، فقال ابن عمر: لم يصمه النبي -عليه السلام-، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وأنا لا أصومه، وقال ابن عباس يوم عرفة: لا يصحبنا أحد يريد الصيام، فإنه يوم تكبير، وأكل وشرب، واختار مالك وأبو حنيفة والثوري: الفطر، وقال عطاء: من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم، وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة، وكان الحسن يعجبه صوم يوم عرفة، ويأمر به الحاج، وقال: رأيتُ عثمان بعرفة في يوم شديد الحر وهو صائم، وهم يروحون عنه، وكان أسامة بن زيد، وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير يصومون بعرفة، وقال قتادة: لا بأس بذلك إذا لم يضعف عن الدعاء، وقال الشافعي: أحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، فأما من حج فأحب أن يفطر؛ ليقوى به على الدعاء، وقال عطاء: أصومه في الشتاء، ولا أصومه في الصيف. شرح صحيح البخاري (4/ 133، 134).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
واستُدِلَّ بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وفيه نظر، لأن فِعلَه المُجرَّد لا يدل على نفي الاستحباب، إذ قد يُترك الشيء المُستحب لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ.
نعم، روى أبو داود والنسائي، وصححه ابن خُزيمة والحاكم من طريق عِكرِمة:
أن أبا هريرة حدّثهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
وأخذ بظاهره بعض السلف، فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: يجب فِطر يوم عرفة للحاج، وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه، وكان ذلك يُعجِب الحسن، ويَحكيه عن عثمان. وعن قتادة مذهبٌ آخر، قال: لا بأس به إذا لم يُضعِف عن الدعاء، ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم، واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية.
وقال الجمهور: يُستحب فِطره، حتى قال عطاء: من أفطره ليتقوّى به على الذكر، كان له مثل أجر الصائم.
وقال الطبري: إنما أفطر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة، ليدل على الاختيار للحاج بمكة، لكي لا يُضعف عن الدعاء والذِّكر المطلوب يوم عرفة.
وقيل: إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة، وقد نُهي عن إفراده بالصوم، ويَبعُده سياق أول الحديث.
وقيل: إنما كُرِه صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عُقبة بن عامر مرفوعًا: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى عيدُنا أهلَ الإسلام». فتح الباري(4/٢٣٨)
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
فطر يوم عرفة مستحب للحاج عند جماعة من العلماء، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين وجماعة من السلف؛ ليتقووا بذلك على ما هم بسبيله من الوقوف والدعاء والسعي في عمل الحاج، وروي عن جماعة من السلف اختيار صومه، والترغيب فيه، وجاءت فيه آثار قد ذكرها مسلم وغيره، ويجمع بينها: أنَّ الأفضل لسائر الناس غير الحاج صومها؛ للآثار الواردة في ذلك، والأفضل للحاج فطرها؛ لاختيار النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك لنفسه، وسنته ذلك لمن بعده. إكمال المعلم (4/ 75).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
محمل هذا الحديث عندنا: أنه كان بعرفة، وقد روي ذلك منصوصًا، وإذا كان بعرفة فالفطر أفضل؛ تأسِّيًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقوة على الدعاء، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وتخصيصه بعرفة دليل على أن غير عرفة ليست كذلك، وقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- فضل صوم يوم عرفة، وأنه يُكفِّر سنتين -والله أعلم-، وروى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، أن عمر بن الخطاب لم يصم يوم عرفة.
وأما عثمان بن أبي العاص فكان يصومه...، وهذا يحتمل أن يكون بغير عرفة أيضًا. التمهيد (13/ 340، 341).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
فقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أفطر بعرفة، وصح عنه: أن صيامه يُكفِّر سنتين، فالصواب: أنَّ الأفضل لأهل الآفاق صومه، ولأهل عرفة فطره؛ لاختياره -صلى الله عليه وسلم- ذلك لنفسه، وعَمَلِ خلفائه بعده بالفطر، وفيه قوَّة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد، وفيه: أنَّ يوم عرفة عيد لأهل عرفة، فلا يستحب لهم صيامه.
وبعض الناس يختار الصوم، وبعضهم الفطر، وبعضهم يُفرِّق بين من يضعفه، ومن لا يضعفه، وهو اختيار قتادة، والصيام اختيار ابن الزبير وعائشة، وقال عطاء: أصومه في الشتاء، ولا أصومه في الصيف، وكان بعض السلف لا يأمر به ولا ينهى عنه، ويقول: من شاء صام ومن شاء أفطر. تهذيب سنن أبي داود (2/ 160، 161).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
روي أنه شرب بعرفة وهو قائم على بعيره، وهذا لا حُجة فيه؛ لأن المرء على بعيره قاعد ‌غير ‌قائم. المسالك (7/ 359).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيه فوائد، منها: استحباب الفِطر للواقف بعرفة، ومنها: استحباب الوقوف راكبًا، وهو الصحيح في مذهبنا، ولنا قولٌ أن غير الركوب أفضل، وقيل: إنهما سواء.
ومنها: جواز الشرب قائمًا وراكبًا، ومنها: إباحة الهدية للنبي -صلى الله عليه وسلم-.
ومنها: إباحة قبول هدية المرأة المُزوَّجة الموثوق بدِينها، ولا يُشترط أن يُسأل: هل هو من مالها أم من مال زوجها؟ أو أنه أذِن فيه أم لا، إذا كانت موثوقًا بدِينها.
ومنها: أن تصرف المرأة في مالها جائزٌ، ولا يُشترط إذن الزوج، سواء تصرّفت في الثُّلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.
وقال مالك: لا تتصرّف فيما فوق الثُّلث إلا بإذنه، وهو موضع الدلالة من الحديث؛ أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يسأل: هل هو من مالها؟ ويخرج من الثُّلث؟ أو بإذن الزوج؟ أم لا؟
ولو اختلف الحكم، لَسأل. شرح صحيح مسلم(8/3 ـ ٤)
وقال الكرماني -رحمه الله-:
فيه:
• استحباب الفطر للواقف بعرفة.
• والوقوف راكبًا.
• وجواز الشرب قائمًا.
• وإباحة الهدية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
• وقبول هدية المرأة المتزوجة الموثوق بدينها.
• وجواز تصرف المرأة في مالها، خرج من الثلث أم لا؟؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يسأل هل هو من مالها أو مال زوجها؟ وغير ذلك. الكواكب الدراري (9/ 145)].
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
فيه:
• ‌قبول ‌الهدية ‌من ‌القرابة ‌والأصهار، وملاطفة الإخوان؛ نساء كن أو رجالًا.
• قالوا: وفيه ترك السؤال مما أُلْقِيَ بأيدي الفضلاء والأتقياء؛ إذ لم يسألها النبي -عليه السلام- أنه من مالها، أو من مال العباس زوجها، وقد يكون هذا مما أُذِنَ للنساء بالتصرف فيه، أو لعلمها أنَّ العباس يسر بذلك من فعلها؛ ولعلم النبي -عليه السلام- بذلك منه، وأنَّه عمه، وممن أذن للمؤمنين أنْ يأكلوا من بيت مثله. إكمال المعلم (4/ 76).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وفي الحديث من الفوائد: أن العِيان أقطعُ للحُجّة، وأنه فوق الخبر، وأن الأكل والشرب في المحافل مباح، ولا كراهة فيه للضرورة.
وفيه: قبول الهديّة من المرأة من غير استفصالٍ منها: هل هو من مال زوجها، أو لا؟
ولعلّ ذلك من القدر الذي لا يقع فيه المُشاحَّة.
قال المهلّب: وفيه نظر، لما تقدّم من احتمال أنه من بيت ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- .
وفيه: تأسي الناس بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وفيه: البحث والاجتهاد في حياته -صلى الله عليه وسلم- والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء، والتحيّل على الاطّلاع على الحكم بغير سؤال.
وفيه: فِطنة أُمّ الفضل، لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال، لأن ذلك كان في يوم حَرّ بعد الظهيرة.
قال ابن المنير في الحاشية: لم يُنقَل أنه -صلى الله عليه وسلم- ناوَلَ فضله أحدًا، فلعلّه عَلِم أنها خصّتْه به، فيُؤخذ منه مسألة التمليك المُقَيَّد. انتهى. ولا يخفى بُعده، اهـ.
وقد وقع في حديث ميمونة: "فشرب منه"، وهو مشعر بأنه لم يستوفِ شُربَه منه.
وقال الزَّيْن بن المنير: لعلّ استبقاءه لما في القَدَح، كان قصدًا لإطالة زمن الشُّرب، حتى يَعُمّ نظر الناس إليه، ليكون أبلغ في البيان.
وفيه: الركوب في حال الوقوف. فتح الباري (4/٢٣٨)
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده (أي: هذا الحديث):
- منها: استحباب الفطر للواقف بعرفة، قال الإمام ابن القيّم -رحمه الله-: وقد ذُكِر لفطره -صلى الله عليه وسلم- في عرفة عدّةُ حِكَم:
منها: أنه أقوى على الدعاء.
ومنها: أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله.
ومنها: أنَّ ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نُهِي عن إفراده بالصوم، فأحب أنْ يرى الناس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة، لا يوم جمعة... البحر المحيط الثجاج (21/ 152).


إبلاغ عن خطأ