«إذا رَمَيتُمُ الجَمْرَةَ فقدْ حَلَّ لكم كلُّ شيءٍ إلا النِّسَاءَ»، فقالَ رجلٌ: والطِّيْبُ؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: أمّا أَنَا فقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُضَمِّخُ رأسَهُ بالمِسْكِ، أَفَطِيْبٌ ذاكَ أم لا؟.
رواه أحمد برقم: (2090) واللفظ له، والنسائي برقم: (3084)، وابن ماجه برقم: (3041)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
ورواه أبو داود برقم: (1978) مختصرًا، من حديث عائشة -رضي الله عنها-، ولفظه: «إذا رَمى أحدُكم جمرةَ العقبةِ، فقد حلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ».
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (239)، صحيح سنن ابن ماجه برقم: (3041)، صحيح أبي داود برقم: (1727).
مختصر شرح الحديث
مِن أعمالِ يومِ النَّحْرِ: رميُ جَمْرةِ العَقَبَةِ، وهو أَوَّلُ أسبابِ التَّحلُّل مِن الإِحْرَامِ، فيَحِلُّ للحاجِّ بعدَهُ مَا كان ممنوعًا منه إلا النِّسَاء، وفي هذا الحديثِ يقول النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «إذا رَمَيتُمُ الجَمْرةَ فقد حَلَّ لكُم كلُّ شيءٍ إلا النِّسَاءَ»؛ وفي لفظ: «إذا رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ...»، وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّها عند عَقَبَةِ مِنًى ممَّا يلي مكة، وقد زَالَتْ مَعَالمُ تلك العَقَبَة اليوم؛ بسَبَبِ التَّوَسُّعَاتِ، وبقي اسمُ العَقَبَةِ عَلَمًا عليها.
فمَنْ رَمَى جَمْرةَ العَقَبَةِ يومَ النحرِ حَصَل له التَّحلُّلُ الأوَّلُ، فيجوزُ له ما كان ممنوعًا منه بسببِ الإِحْرَامِ؛ كَلبْسِ الْمَخِيْطِ والتَّطَيُّبِ وقصِّ الشَّعرِ وغيرِ ذلك، «إلا النساءَ»؛ من الوَطْء، والقُبْلَة، واللَّمْس بِشَهوةٍ، وعَقْد النكاحِ والخِطبة، فلا يَحِلُّ له شيءٌ مِن ذلك حتى يتحلَّلَ التَّحلُّلَ الثاني وهو الذي يحصل بطوافِ الإفاضةِ، والسَّعيِ إنْ كان مُتَمَتِّعًا أو كان مُفْرِدًا أو قَارِنًا ولم يكُن سَعَى مَعَ طَوافِ القُدُومِ. ومِن أهلِ العلمِ مَن اشترطَ لحصولِ التَّحلُّلِ الأوَّل فِعْلَ اثْنَينِ مِن ثَلاثَةٍ: رَمْيِ جمرةِ العَقَبَةِ، والحَلْقِ أو التَّقْصِيرِ، وطوافِ الإفاضةِ؛ فإذا رَمَى وحَلَقَ، أو حَلَقَ وطافَ للإفاضة، أو رَمَى وطافَ للإفاضة، حصل له التَّحلُّلُ الأوَّل. وأمَّا سَعْيُ الحجِّ والهَدْيُ فلا مَدْخَلَ لهما في التَّحلُّلُ الأوَّل، وإذا احْتَاطَ الحاجُّ فرَمَى وحَلَقَ، فهو أفضلُ؛ خروجًا من خلاف العلماء.
وقوله: «فقال رَجُلٌ: والطِّيْبُ؟» أي: هل الطِّيْبُ كذلك لا يَحِلُّ للمُحرمِ بعدَ رميِ جمرةِ العقبةِ كما لا تحلُّ النِّسَاءُ؟ فقال ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- مُحْتَجًّا: «أَمَّا أنَا فقد رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُضَمِّخُ رأسَه بالْمِسْكِ»؛ والمعنى: أنه يَحِلُّ له اسْتِعمَالُ الطِّيْبِ بعدَ رميِ جمرةِ العَقَبةِ، وفي استدلالِه بالرؤيةِ إشارةٌ إلى قوَّةِ هذا الحُكمِ وثُبُوتِه؛ لأنَّ المشاهدةَ أبلغُ في الاحتجاجِ والتقرير، ولهذا قال: «أَفَطِيْبٌ ذاك أَمْ لا؟» وهو استفهامُ تقريرٍ؛ لأنَّ الجوابَ معلومٌ، وهو أنَّ المِسكَ مِن أَطْيَبِ الطِّيْبِ.
وفي الحديثِ: دليلٌ على أنَّ مَن رَمَى جَمرةَ العَقبةِ حصل له التَّحلُّلُ الأوَّل، وفيه: استحبابُ استعمالِ الطِّيْبِ بعدَ التَّحلل الأول، وأنَّ المُحرمَ بالحجِّ لا تحلُّ له النساءُ إلا بعدَ التَّحلُّلِ الثاني. وفيه: حِرصُ الصحابةِ -رضي الله عنهم- على التَّثبُّتِ في الأحكام وسؤالِهم عمَّا أَشْكَلَ عليهم، وفيه: قوَّةُ استدلالِ ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-؛ إذ احْتَجَّ بالمشاهدةِ المباشرةِ لِفِعْلِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وهي مِن أَقْوَى وُجُوهِ الاحْتِجَاجِ.
غريب الحديث
«الجَمْرَةَ»:
معروفة، وهي مَوضِع رمي الجمار بمكَّة. مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 168).
وقال ابن فارس -رحمه الله-:
سُمِّيت الجَمرةُ جَمرةً لاجتماع الذي فيها مِن الحصى، يُقال: اسْتَجْمَرُوا: إذا تَجمَّعُوا. حلية الفقهاء (ص: 120).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
أما موضع الجمار بمنى فسُمِّي جَمرة؛ لأنها تُرمى بالجمار، وقيل: لأنها مجمع الحصى التي يُرمى بها، مِن الجَمرة وهي اجتماع القبيلة على مَن ناوأها، وقيل: سميت به من قولهم: أجمر إذا أسرع. النهاية (1/ 292).
«يُضَمِّخُ»:
أي: يُلطِّخ. والتَضَمُّخ: التلطُّخ بالطيب، والإكثار منه، حتى كاد يقطر. المجموع المغيث، لأبي موسى المديني (2/ 333).
«المِسْك»:
طيبٌ معروفٌ، وهو معرب، والعرب تسميه المشموم، وهو عندهم أفضل الطيب. المصباح المنير، للفيومي (2/ 573).
إظهار شرح الحديث
شرح الحديث
قوله: «إذا رميتُمُ الجَمْرَةَ فقدْ حَلَّ لكم كلُّ شيءٍ إلا النساءَ»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«إذا رميتم» أيها الناس «الجمرة» أي: جمرة العقبة يوم النحر، وحلقتم رأسكم «فقد» تحللتم من إحرامكم التحلل الأول، و«حلّ لكم كل شيء» من محرمات الإحرام «إلا النساء» حتى تطوفوا طواف الإفاضة. مرشد ذوي الحجا والحاجة (17/ 476).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«قال: إذا رمى الجمرة» أي: جمرة العقبة، وحلق ولو قبل الذبح «فقد حلّ له كل شيء إلا النساء» أي: جماعهنّ بالإجماع حتى يطوف طواف الإفاضة، ولو قبل السعي عندنا (الحنفية) خلافًا للشافعي. مرقاة المفاتيح (5/ 1844).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
«فقد حلّ له كل شيء إلا النساء» يعني: قد تحلل التحلل الأول الذي يحلّ معه كل شيء إلا النساء. شرح سنن أبي داود (229/ 34).
وقال السندي -رحمه الله-:
قوله: «إلا النساء» أي: حتى تطوفوا طواف الإفاضة. كفاية الحاجة (2/ 245).
قوله: «فقالَ رجلٌ: والطيبُ؟»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فقال له» أي: لابن عباس «رجل» من الحاضرين عنده، ولم أرَ مَن ذكر اسم هذا الرجل: «يا بن عباس؛ والطيب» كذلك؟ أي: كالنساء فلا يحلّ بالتحلل الأول، وهو معطوف على النساء. مرشد ذوي الحجا والحاجة (17/ 476- 477).
وقال السندي -رحمه الله-:
«والطيب» عطف على النساء، أي: أَذَكَرَ الطيب في حيز الاستثناء أيضًا كما ذكر النساء؟ فردّ عليه بما يدلّ على جواز الطيب في حيز، وبهذا يقول الجمهور، والله أعلم. كفاية الحاجة (2/ 245).
قوله: «فقالَ ابنُ عباسٍ: أمّا أنا فقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُضَمِّخُ رأسَهُ بالمِسْكِ، أفطيبٌ ذاكَ أم لا؟»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فقال ابن عباس» في جواب الرجل: «أما أنا فقد رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضمّخ» بضم الياء، وتشديد الميم المكسورة ثم بمعجمة، من التضميخ؛ أي: يلطّخ «رأسه بالمسك، أفطيب» أي: فهل طيب «ذلك» المسك «أم لا؟!» أي: أم لم يكن طيبًا؟! أي: فكون المسك طيبًا معلوم، فدلّ تضمخه وتلطخه بالمسك على حلِّية الطيب بعد التحلل الأول، فلا تُنكر عليّ ما قلتُه مِن حِلِّية الطيب كسائر المحرمات إلا النساء. مرشد ذوي الحجا والحاجة (17/ 477).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«قال» ابن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهما- «أما أنا فقد رأيتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَضَمَّخُ» أي: يتلطّخ «بالمسْكِ، أَفَطِيبٌ هو؟» أراد ابن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهما- بهذا بيان كون الطيب مباحًا بعد الرمي، بذكر دليله، يعني: أنَّ المسك طيب بلا شكّ، وقد تضَمّخ به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكون الطيب حلالًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ذخيرة العقبى (26/ 76).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «أفطيب هو؟» بالفاء في رواية الطحاوي، وكذا في رواية ابن ماجه، وفي رواية النسائي بالواو «أوَ طيب هو؟» وهو استفهام على سبيل التقرير، والمعنى: أو ليس هو بطيب؟ نخب الأفكار (10/ 109).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
قوله: «أفطيب ذلك أم لا؟» هذا استفهام تقرير؛ لأنَّ السامع لا بد أنْ يقول: نعم، وقد ثبت أنَّ المسك أطيب الطيب. نيل الأوطار (5/ 85).
وقال الساعاتي -رحمه الله-:
المعنى: أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك بعد رمي جمرة العقبة. الفتح الرباني (12/ 186).
وقال العيني -رحمه الله-:
ففي هذا الحديث من قول ابن عباس إباحة كل شيء إلا النساء إذا رميت الجمرة، ولا يذكر في ذلك الحلق، وفيه أنه رأى النبي -عليه السلام- يضمّخ رأسه بالمِسْك، ولم يخبر بالوقت الذي فعل فيه رسول الله -عليه السلام- ذلك، وقد يجوز أن يكون ذلك من رسول الله -عليه السلام- قبل الحلق، ويجوز أن يكون بعده، إلا أن أولى الأشياء بنا: أن نحمل ذلك على ما يوافق ما قد ذكرناه عن عائشة لا على ما يخالف ذلك، فيكون ما رأى رسول الله -عليه السلام- يفعله من ذلك كان بعد رميه الجمرة وحلقه على ما في حديث عائشة، ثم قال ابن عباس بعد -برأيه-: إذا رمى فحلّ له برميه أن يحلق؛ حلّ له أن يلبس ويتطيب. نخب الأفكار (10/ 107).
وقال ابن رشد -رحمه الله-:
وهذه مسألة (التطيب بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر) قد اختلف فيها الصحابة ومَن بعدهم من التابعين، فمنهم من أجاز للمحرم أن يتطيب... إذا رمى الجمرة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، ومنهم من لم يجز ذلك، منهم عمر بن الخطاب ...، وأنه قال بخطبته في عرفة في الحج: "إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حلَّ له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب"، وإلى هذا ذهب مالك فلم يجز لأحد أن يتطيب... قبل طواف الإفاضة، وإن كان قد رمى الجمرة، إلا أنه لا يرى على من فعل ذلك الفدية؛ لما جاء في ذلك من الاختلاف وحصل بين العلماء من الصحابة ومن بعدهم، والله الموفق. البيان والتحصيل(17/٣١٧).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
الحِلُّ إنما يحصل بالرمي والحلق معًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول الشافعي وأصحاب الرأي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رميتم وحلقتم، فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء» وترتيب الحلّ عليهما دليل على حصوله بهما؛ ولأنهما نُسكان يتعقبهما الحلّ، فكان حاصلًا بهما، كالطواف والسعي في العمرة، وعن أحمد: أنه إذا رمى الجمرة فقد حلّ، وإذا وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم، ولم يذكر الحلق، وهذا يدلّ على أن الحلّ بدون الحلق، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لقوله في حديث أم سلمة: «إذا رميتم الجمرة، فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء» وكذلك قال ابن عباس، قال بعض أصحابنا: هذا ينبني على الخلاف في الحلق، هل هو نسك أو لا؟ فإن قلنا: نسك، حصل الحلّ به، وإلا فلا. المغني (5/ 309).
وقال النووي -رحمه الله-:
فإن قلنا: الحلق نسك حصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة، فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول، سواء كانا رميًا وحلقًا، أو رميًا وطوافًا، أو طوافًا وحلقًا، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة، وإن قلنا: الحلق ليس بنسك لم يتعلق به التحلل، بل يحصل التحللان بالرمي والطواف، أيهما فعله حصل به التحلل الأول ويحصل الثاني بالثاني. المجموع (8/ 229).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
والأَولى للإنسان أنه بعد أن يرمي الجمرة أن يحلق أو يطوف؛ لأنه قد جاء عن عائشة -كما أسلفت- أنها كانت تُطَيِّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحله قبل أن يطوف بالبيت بعد الرمي والحلق. شرح سنن أبي داود (229/ 34).
وقال عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
هذا وقد نقل الإجماع على أنّ مَن رمى جمرة العقبة وحلق فقد حلّ له كل شيء إلا النساء، وأهل العلم يقولون: إنَّ رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف بالبيت يحلّ للمحرم كل شيء كان محرمًا عليه بالإحرام حتى النساء، وإنه إذا فعل اثنين منها فقد حلّ له كل شيء إلا النساء، ولو رمى الجمرة وطاف أو طاف وحلق أو قصر أو رمى الجمرة وحلق أو قصر حلّ له كل شيء إلا النساء، فيجوز له إذا طاف ورمى أن يلبس ثيابه قبل الحلق أو التقصير، ويتطيب ثم يفعل النسك الثالث لتحلّ له زوجته، ولو طاف وحلق أو قصر جاز له أن يلبس ثيابه ويتطيب، ثم يرمي الجمرة وهو لابس ثيابه من المخيط أو المحيط والعمامة والخف، لكنه لا يقرب زوجته إلا بعد أن يفعل النسك الثالث وهو رمي الجمرة، أما النحر فلا يتعلق به التحلل. فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (4/ 183- 184).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
قد اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاجّ بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت؛ فقال عبد الله بن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم بن عبد الله وطاوس والنخعي وعبد الله بن الحسن وخارجة بن زيد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: يحلّ له كل شيء (إلا) النساء، روينا ذلك عن ابن عباس.
وقال عمر بن الخطاب وابن عمر: يحلّ له كل شيء إلا النساء والطيب.
وقال مالك: يحلّ له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد.
وقد اختُلف فيه عن إسحاق (ابن راهويه) فذكر إسحاق بن منصور (الكوسج) عنه ما ذكرناه عنه (أنه يحلّ له كل شيء إلا النساء)، وذكر أبو داود الخفاف عنه أنه قال: يحلّ له كل شيء إلا النساء والصيد.
وفيه قول خامس: وهو أنّ المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال أبو قلابة.
وقال عروة بن الزبير: (إن) أخّر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم الصدر فإنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب.
وقد اختلف فيه عن الحسن البصري وعطاء والثوري، وقد بيّنته في مختصر الحج.
قال أبو بكر (ابن المنذر): بظاهر خبر عائشة نقول (أي: يحلّ -بعد رمي الجمرة- كل شيء إلا النساء). الإشراف (3/ 360- 361).
وقال محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
ما ذهب إليه الجمهور من أنّ المحرم يحلّ له برمي جمرة العقبة كل شيء إلا النساء هو الحق؛ لصحة الأحاديث بذلك، إلا أنّ هذا مشروط بالطواف بالبيت قبل مساء يوم النحر، وإلا عاد محرمًا، كما كان حتى يطوف؛ لما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، عن أم سلمة، قالت: كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مساء يوم النحر، فصار إليّ، ودخل عليّ وهب بن زمعة، ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لوهب: «هل أفضت أبا عبد الله؟» قال: لا، والله يا رسول الله، قال -صلى الله عليه وسلم-: «انزع عنك القميص» قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولمَ يا رسول الله؟ قال: «إنّ هذا يوم رخّص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا -يعني: من كل ما حرمتم منه إلا النساء-، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرمًا، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، حتى تطوفوا به» فهذا الحديث صحيح صريح في أنَّ المحرم إنما يحلّ له كل شيء برمي جمرة العقبة بشرط أن يطوف بالبيت يوم النحر قبل أن يمسي، وإلا فقد عاد كما هو حتى يطوف، وقد تقدم دعوى بعض العلماء الذين لا يرون العمل بهذا الحديث كونه منسوخًا بالإجماع، والردّ عليهم بأنها دعوى باطلة، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم من السلف، وهو الحق. ذخيرة العقبى (26/ 78).
وقال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
فإذا انتهى من رمي الجمرة حلّ له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرمًا كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنّ هذا يوم رخّص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به». مناسك الحج والعمرة (ص: 32).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- مُعلقًا:
أما ما يتعلَّق بعوده محرمًا كما كان إذا لم يطف يوم العيد، فهذا القول ضعيف، وهو خلاف ما عليه أهل العلم، وبعضهم حكى إجماع أهل العلم أنه إذا حلّ؛ حلّ حلًّا كاملًا لا يعود حرامًا بعدما حلّ إذا لم يطف يوم العيد إذا أمسى ولم يطف، هذا القول قول شاذّ ومخالف لما عليه أهل العلم، والحديث ضعيف لا يحتجّ به، ولو فرضنا أن له شاهدًا صحيحًا فهو قول شاذّ مخالف لما عليه أهل العلم؛ ولما دلت عليه السُّنة. مجموع الفتاوى(25/ 234).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
بعض العلماء يقول: لا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وبعضهم شدّد وقال: لا يجوز إلا في يوم العيد، وأنّ مَن غابت عليه شمس يوم العيد ولم يطف طواف الإفاضة وجب عليه أن يعود محرمًا، وكلا القولين ضعيف.
والصواب: أنّ الأمر واسع، وأنه إذا غابت الشمس قبل أن يطوف للإفاضة فقد حلّ التحلل الأول ويبقى على حله، وأما الطواف بعد أيام التشريق فله أن يؤخر إلى آخر يوم من ذي الحجة. لقاء الباب المفتوح (199/ 26).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
اختلفوا فيما على مَن أتى أهله بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة؛ فقال الحسن البصري والزهري وحماد بن أبي سليمان: عليه حجّ، وروينا ذلك عن ابن عمر، وقال النخعي والزهري وحماد: عليه الهدي مع حجّ قابل، وقال عكرمة وربيعة ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي، وقال إسحاق (ابن راهويه): يعتمر من التنعيم، وقال الأثرم: قال أحمد (ابن حنبل): يعتمر وعليه دم، وقال ابن عباس وعطاء والشعبي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: عليه بدنة وحجُّه تامّ.
واختلفوا فيمَن قبّل زوجته بعد الرمي في الإفاضة؛ فقال عمرو بن أبي دينار: لا شيء عليه، وقال عطاء: لا أحب أن يقبّل، وقال مرة: عليه شاة إن قبَّل. الإشراف (3/ 210).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
في الحديث: استحباب التطيب بين التحللين، والدهن ملحق بالطيب. إرشاد الساري (3/ 252).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
ما يُؤخَذ من الحديث:
1. يدلّ الحديث على أنّ التحلل الأول الذي يبيح كل شيء للمحرم إلا النساء لا يحصل إلا بمجموع الأمرين: الرمي، والحلق.
2. يدلّ بمفهومه أنّ النساء لا يحلّ وطؤهنّ ولا مباشرتهنّ إلا بعد التحلل الكامل، وهو الإتيان بالرمي والحلق وطواف الإفاضة والسعي إن طاف للقدوم ولم يسعَ.
3. ما تقدم من أنّ التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق، وهو قول لابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، والمشهور من مذهب الإمام أحمد؛ عملًا بهذا الحديث في عموم طرقه. توضيح الأحكام (4/ 182- 183).