«كلُّ عرفات مَوقِفٌ، وارفَعُوا عن بَطْنِ عُرَنَةَ، وكل مُزدلفة موقِفٌ، وارفَعُوا عن مُحَسِّرٍ، وكلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وكلُّ أيام التَّشريقِ ذَبْحٌ».

شرح الحديث

قوله: «كلُّ عرفاتٍ موقفٌ، وارفعوا عن بَطْنِ عُرَنةَ»:
قال ابن الجوزي -رحمه الله-:
ففي ‌تسمية ‌عرفة بهذا الاسم قولان:
أحدهما: لأن جبريل كان يُري إبراهيم المناسك، فيقول: عرفت. والثاني: لأنَّ آدم وحواء تعارفا هنالك. كشف المشكل (2/ 156).
وقال الثعالبي -رحمه الله-:
اختُلِف في تسميتها ‌عرفة، والظاهر: أنه اسم مُرْتَجلٌ كسائر أسماء البقاع، وعرفة هي نَعْمانُ الأراك. الجواهر الحسان (1/ 418).
وقال الشافعي -رحمه الله-:
عرفة ما جاوز وادي ‌عُرَنَةَ الذي فيه المسجد، وليس المسجد ولا وادي ‌‌عُرَنَةَ من عرفة إلى الجبال القابلة على عرفة؛ كلها مما يلي حوائط ابن عامر (تنسب إلى عبد الله بن عامر بن كريز) وطريق الحصن، فإذا جاوزت ذلك فليس من عرفة. الأم (2/ 233).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
اختلفوا فيمن وقف من ‌عرفة ببطن ‌عُرنة، فقال الشافعي: لا يجزئه حجُّه، وقال مالك: حجُّه صحيح، وعليه دم. معالم السنن (2/ 202).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
اختلفوا فيمن وقف بعرفة من ‌عُرنة، فقال مالك: يهريق دمًا، وحجُّه تامٌّ.
وقال الشافعي: لا يجزئه ويحج ثانيًا إذا وقف ببطن ‌عُرنة، وبه قال أبو مصعب (الزهري): أن عليه حجَّ قابل.
وكذلك نقول: لا يجزئه أن يقف بمكان أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا يقف به. الإشراف (3/ 312).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
وأجمعوا أن الوقوف ببطن عُرنة من عرفة لا يجوز؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وارتفعوا عن بطن عُرنة»، واختلفوا فيمن وقف بها ولم يقف من عرفة بغيرها، فقال مالك: ‌يهريق ‌دمًا وحجُّه تامٌّ، وقال الشافعي: لا يجزيه وحجُّه فائت، وبه قال أبو المصعب الذي قال: عليه حجّ قابل والهدي، كمن فاته الحج. التمهيد (10/ 22).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عُرنة من عرفة، ولا بطن مُحسر من المزدلفة، وكذلك نقلها الحفاظ الأثبات الثقات من أهل الحديث في حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في الحديث الطويل في الحج، ليس فيه استثناء عُرنة ولا مُحسر.
وقد روى الدراوردي، عن محمد بن أبي حميد، عن ابن المنكدر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل حديث مالك سواء: «المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة»، ومحمد بن أبي حميد مدني ضعيف...
واختلف الفقهاء فيمن وقف من عرفة بعرنة، فقال مالك فيما ذكر ابن المنذر عنه: يهريق دمًا، وحجُّه تامٌّ، وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك، قال أبو إسحاق ابن شعبان (المالكي): عرنة موضع الممرِّ من عرفة، ثم ذلك الوادي من فناء المسجد إلى مكة إلى العلم الموضوع للحرم، قال: وعرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف فيما بين التلعة (مجرى الماء، وقيل: ما ارتفع من الأرض) إلى أن يفضوا إلى طريق نَعْمَان، وما أقبل من كبكب (اسم جبل) من عرفة.
وذكر أبو مصعب (الزهري) أنه كمن لم يقف، وحجُّه فائت، وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن عرنة، وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عرنة فلا حج له.
وقال القاسم وسالم: من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له، وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعي، قال: وبه أقول، لا يجزئه أن يقف بمكان أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا يقف به.
قال أبو عمر (ابن عبد البر): قد ذكرنا أن الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجئ مجيئًا تلزم حجته؛ لا من جهة النقل، ولا من جهة الإجماع.
والذي ذكر المزني عن الشافعي، قال: ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات، ثم يستقبل القبلة بالدعاء، قال: وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «هذا موقف، وكل عرفة موقف».
قال أبو عمر (ابن عبد البر): ومن حُجَّةِ من ذهب مذهب أبي مصعب (الزهري): أن الوقوف بعرفة فرض مجتمع عليه في موضع معين، فلا يجوز أداؤه إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. التمهيد (16/ 373 - 375).
وقال الباجي -رحمه الله-:
يريد: أن لا يختص بعضها بهذا الحكم دون بعض، وأن من وقف في أي موضع شاء منها فقد أجزأه ذلك من الوقوف بعرفة؛ لئلا يتضايق الناس بموضع وقوف النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقد قال عمر بن الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم، ولا تهلكوا أنفسكم على هذا المكان؛ فإن ‌عرفة ‌كلها ‌موقف، فهذا في الجواز، وإن كنا نستحب الوقوف في ذلك الموضع وما يقرب منه؛ تبرُّكًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقد قال ابن حبيب: وحيث يقف الإمام أفضل، وقد قال ابن المواز عن مالك: ليس في موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس، ومن تأخَّر عن الناس فوقف دونهم أجزأه، قال ابن المواز: إذا ارتفع عن بطن عرنة. المنتقى (3/ 16).
وقال ابن رشد -رحمه الله-:
اختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعُرنة، فقيل: حجه تام، وعليه دم، وبه قال مالك، وقال الشافعي: لا حج له.
وعمدة من أبطل الحج: النهيُ الوارد عن ذلك في الحديث، وعمدة من لم يبطله: أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل، قالوا: ولم يأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الأصل. بداية المجتهد (2/ 114).
وقال العيني -رحمه الله-:
وعامَّة أهل العلم على هذا الاستثناء (استثناء بطن عُرنة من عرفة)، وشذَّ مالك فجوَّزَ الوقوف ببطن ‌عرنة. البناية (4/ 220).
وقال النووي -رحمه الله-:
لو وقف ببطن ‌عُرنة لم يصح وقوفه عندنا (الشافعية)، وبه قال جماهير العلماء، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك: أنه يصحُّ ويلزمه دم، وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابنا (الشافعية) عن مالك لم أره له، بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء، أنه لا يجزئه، قال: وقد نصَّ أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة. المجموع (8/ 120).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
وليس وادي عُرنة من الموقف، ولا يجزئه الوقوف فيه. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزئه، وحكي عن مالك: أنه يهريق دمًا، وحجُّهُ تامٌّ. ولنا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كُل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عُرنة» رواه ابن ماجه، ولأنه لم يقف بعرفة، فلم يجزئه، كما لو وقف بمزدلفة. المغني (5/ 267).

قوله: «وكلُّ مزدلفة موقفٌ، وارفعوا عن مُحَسِّر»:
قال الكاساني -رحمه الله-:
فيُكرَه النزول فيه، ولو وقف به أجزأه مع الكراهة، والأفضل: أن يكون وقوفه خلف الإمام على الجبل الذي يقف عليه الإمام، وهو الجبل الذي يقال له: قزح؛ لأنه روي أنه -صلى الله عليه وسلم- وقف عليه، وقال: «خذوا عني مناسككم»، ولأنه يكون أقرب إلى الإمام فيكون أفضل -والله أعلم-. بدائع الصنائع (2/ 136).
وقال اليفرني -رحمه الله-:
و«‌مُحسر» بكسر السين: بين يدي موقف المزدلفة مما يلي منى، وهو ما انحطَّ من المسيل الذي عند المشعر الحرام عند النُّخَيْلات، وهو مسيلٌ قدر رمية بحجر بين المزدلفة ومنى، فإذا انصببت من المزدلفة فإنما تنصبُّ فيه. الاقتضاب (1/ 434).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
اتفق العلماء على الأخذ بهذا الحديث، وترك الوقوف به، واستحبوا الوقوف حيث المنارة، وحيث تقف الأئمة بين الجبلين، ومحسر ليس من المزدلفة -والله أعلم-. المفهم (3/ 344).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
«وعرفة كلها موقف إلا بطن ‌عرنة، ومزدلفة كلها موقف إلا بطن ‌محسر»؛ لأن عرفة من الْحِلِّ، وبطن ‌عُرنة من الحرم فهو غير عرفة، وأما مزدلفة فهي المشعر الحرام، وهي من الحرم، وبطن ‌محسر من الْحِلِّ، فهو غير مزدلفة. المحلى (5/ 199).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
وكذلك جعل بين كل مشعرين من مشاعر المناسك برزخًا حاجزًا بينهما ليس من هذا ولا من هذا، فمحسر برزخ بين منى ومزدلفة، ليس من واحد منهما، فلا يبيت به الحاج ليلة جمع ولا ليالي منى، وبطن ‌عرنة برزخ بين ‌عرفة وبين الحرم، فليس من الحرم ولا من ‌عرفة. مدارج السالكين (2/ 228).

قوله: «وكلُّ فِجاجِ منىً مَنْحَرٌ»:
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«‌منحر» أي: موضع نحر وذبح للهدايا المتعلقة بالحج. مرقاة المفاتيح (5/ 1801).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
أي: كل بقاعها موضع نحر الهدي، فيجوز النحر في أي بقعة منها، فلا يختص النحر بموضع نحره -صلى الله عليه وسلم-، وهو قريب من مسجد الخيف. مرشد ذوي الحجا والحاجة (17/ 389).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
يعني: أن النحر واسع في كل مواضعها، وهو متفق عليه، وإن كان قد نحر في موضع مخصوص هو أفضل تبركًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم – وبآثاره. شرح سنن أبي داود (9/ 20).
وقال ابن رسلان -رحمه الله- أيضًا:
«وكل فجاج» جمع: فجٍّ، وهو الطريق الواسع، «مكة منحر» هكذا هنا، وذكر في الحج من رواية جابر: «وكل فجاج مكة طريق»، وهو الموافق للفجاج، والمراد: أن أراضي حرم مكة كلها منحر، حيث نحر منها أجزأه في الحج والعمرة، ولكن السنة في الحج أن ينحر بمنى؛ لأنها موضع تَحَلُّلِه، وفي العمرة بمكة، وأفضلها عند المروة؛ لأنه موضع تَحَلُّلِه. شرح سنن أبي داود (10/ 276).

قوله: «وكلُّ ‌أيامِ ‌التشريقِ ‌ذبحٌ»:
قال ابن قتيبة -رحمه الله-:
«أيام التشريق» سميت بذلك لأن لحوم ‌الأضاحي ‌تُشَرَّق فيها، ويقال: سميت بذلك لقولهم: أشْرِق ثَبِيرُ كيمَا نُغِيرُ (أي: ندْفَع للنَّحْر)، وقال ابن الأعرابي: سميت بذلك لأن الهَدْيَ لا يُنْحَرُ حتى تُشرق الشمس. أدب الكاتب (ص:96).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
«‌أيام ‌التشريق» أي: الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة. فتح الباري (4/ 242).
وقال ابن مفلح -رحمه الله-:
سميت ‌«أيام ‌التشريق» من تشريق اللحم، وهو تقديده، وقيل: من قولهم: أشرق ثَبِيرُ، وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل: هو التكبير دبر الصلوات. المبدع (2/ 195).
قال المناوي -رحمه الله-:
«وكل أيام التشريق ذبح» فلا يختص الذبح بيوم العيد. التيسير (2/ 215).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«وكل أيام التشريق ذبح» للدماء أضحية أو نسكًا، ويحتمل أن المراد: دماء الحج فقط. التنوير (8/ 189).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
كان علي بن أبي طالب وابن عباس، والحسن وعطاء يقولون: أيام الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبه قال الأوزاعي والشافعي.
واختلف فيه عن ابن عمر، وأثبت الراويين عنه: أنه قال: ‌يوم ‌النحر ‌ويومان بعده، وهذا قول الثوري ومالك، وبه قال أبو مصعب صاحب مالك.
وقال أحمد: النحر ثلاثة أيام، وعن غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقال ابن سيرين: النحر يوم واحد.
قال أبو بكر (ابن المنذر): كما روي عن علي أقول.
وقد روينا عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قالا: والأضحى في الأمصار يوم واحد، وبمنى ثلاثة أيام. الإشراف (3/ 351).
وقال الطحاوي -رحمه الله-:
وقد اختلف أهل العلم في أيام النحر، فقالت طائفة منهم: هي يوم النحر ويومان بعده، وممن قال بذلك منهم: أبو حنيفة ومالك بن أنس وسفيان الثوري وزفر بن الهذيل وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقالت طائفة منهم: هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، وممن قال بذلك منهم الشافعي، وقالت طائفة منهم: النحر يومان، وقالت طائفة منهم: النحر وحده. أحكام القرآن (2/ 204).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
وأما ‌تمهيد ‌أقوال ‌العلماء في مدة أيام النحر، فإنهم أجمعوا على أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر، لا لحضري ولا لبدوي، واختلفوا فيما بعد ذلك، فروي عن ابن سيرين أن الأضحى يوم واحد، يوم النحر وحده، وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد: أن الأضحى في الأمصار يوم واحد، وبمنى ثلاثة أيام، وعن قتادة: النحر يوم النحر وستة أيام بعده، وعن الحسن: الأضحى إلى هلال المحرم.
قال أبو عمر: هذه أقاويل كلها شاذَّة.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم: الأضحى يوم النحر ويومان بعده، وروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس مثله.
وقال الشافعي والأوزاعي: الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب أيضًا، وهو قول عطاء، وروي أيضًا مثله عن ابن عباس والحسن على اختلاف عنهما، وهو قول عمر بن عبد العزيز. التمهيد (15/ 130).
وقال ابن رشد -رحمه الله-:
وأما آخر زمان الذبح فإن مالكًا قال: آخره اليوم الثالث من أيام النحر، وذلك مغيب الشمس، فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات: يوم النحر، ويومان بعده، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة، وقال الشافعي والأوزاعي: الأضحى أربعة أيام: يوم النحر ‌وثلاثة ‌أيام بعده.
وروي عن جماعة أنهم قالوا: الأضحى يوم واحد، وهو يوم النحر خاصة، وقد قيل: الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة، وهو شاذ لا دليل عليه.
وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف.
وسبب اختلافهم شيئان:
أحدهما: اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي في قوله -تعالى-: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} الحج: 28 ؟ فقيل: يوم النحر ويومان بعده، وهو المشهور، وقيل: العشر الأول من ذي الحجة.
والسبب الثاني: معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعم، وذلك أنه ورد فيه عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «كل فجاج مكة منحر، وكل ‌أيام ‌التشريق ذبح»؛ فمن قال في الأيام المعلومات: إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية، ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال: لا نحر إلا في هذه الأيام، ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال: لا معارضة بينهما؛ إذ الحديث اقتضى حكمًا زائدًا على ما في الآية، مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح، والحديث المقصود منه ذلك، قال: يجوز الذبح في اليوم الرابع؛ إذ كان باتفاق من ‌أيام ‌التشريق، ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأنها ثلاثة بعد يوم النحر، إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: يوم النحر من أيام التشريق.
وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين.
وأما من قال: يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول، قال: وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر، وهي محل الذبح المنصوص عليها، فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط. بداية المجتهد (2/ 199-200).
وقال النووي -رحمه الله-:
أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، هذا مذهبنا (الشافعية)، وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس، وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن موسى الأسدي -فقيه أهل الشام- ومكحول وداود الظاهري.
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يختص بيوم النحر ويومين بعده، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس -رضى الله عنهم-، وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد في أيام التشريق.
وقال محمد بن سيرين: لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة. المجموع (8/ 390).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
وآخره: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس.
قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، كما قال غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي رواية قال: خمسة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر أنسًا، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة، وروي عن علي: آخره آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وقول عطاء والحسن؛ لأنه روي عن جبير بن مطعم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيام منى كلها منحر»، ولأنها أيام تكبير وإفطار، فكانت محلًا للنحر كالأولين، وقال ابن سيرين: لا تجوز إلا في يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة عيد، فلا تجوز إلا في يوم واحد، كأداء الفطرة يوم الفطر، وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد كقول ابن سيرين في أهل الأمصار وقولنا في أهل منى، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار: تجوز التضحية إلى هلال المحرم، وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كان الرجل من المسلمين يشتري أضحية، فيُسَمِّنُها حتى يكون آخر ذي الحجة، فيضحي بها، رواه الإمام أحمد بإسناده، وقال: هذا الحديث عجيب، وقال: أيام الأضحى التي أُجمِع عليها ثلاثة أيام، ولنا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه؛ ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه، فلم تجز التضحية فيه، كالذي بعده؛ ولأنه قول من سَمَّينا من الصحابة، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي، وقد روي عنه مثل مذهبنا، وحديثهم إنما هو: «ومنى كلها منحر» ليس فيه ذكر الأيام، والتكبير أعمُّ من الذبح، وكذلك الإفطار، بدليل أول يوم النحر، ويوم عرفة يوم تكبير، ولا يجوز الذبح فيه. المغني (13/ 386، 387).
وقال السندي -رحمه الله-:
قوله: «وكل أيام التشريق ذبح» يدل على جواز النحر في اليوم الرابع أيضًا. حاشيته على مسند أحمد (4/114).
وقال الشوكاني -رحمه الله- بعد أن ساق مذاهب العلماء -رحمهم الله-:
فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب الأول (أنّ أيام التشريق كلها أيام ذبح، وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده) نيل الأوطار(5/١٤٨).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
(وقت الأضحية): من ‌بعد ‌صلاة ‌العيد ‌يوم ‌النحر، ‌إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده. مختصر أحكام الأضحية والذكاة (ص:7).
وقال النووي -رحمه الله-:
وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق...، قال أصحابنا: فإن ضحى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا خلاف، بل تكون شاة لحم، فأما إذا لم يُضَحِّ حتى فات الوقت، فإن كان تطوعًا لم يُضَحِّ، بل قد فاتت التضحية هذه السَّنَة، فإن ضحى في السنة الثانية في الوقت وقع عن السنة الثانية لا عن الأولى، وإن كان منذورًا لزمه أن يضحي. المجموع (8/ 388).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق، مثل: أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو وكَّل من يذبحها فنسِيَ الوكيل حتى خرج الوقت، فلا بأس أن تُذبح بعد خروجه للعذر؛ قياسًا على مَن نام عن صلاة أو نسيها، فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها.
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارًا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. مختصر أحكام الأضحية والذكاة (ص:7).
وقال النووي -رحمه الله- أيضًا:
اتفقوا على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان (أيام التشريق) ليلًا ونهارًا، لكن يكره عندنا الذبح ليلًا في غير الأضحية، وفي الأضحية أشد كراهة... المجموع (8/٣٨٨)
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
(و) زمن الذبح هو النهار دون الليل، نص عليه أحمد في رواية الأثرم، وهو قول مالك، وروي عن عطاء ما يدل عليه، وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن الذبح يجوز ليلًا، وهو اختيار أصحابنا المتأخرين، وقول الشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، فأشبه النهار، ووجه قول الخرقي: قول الله -تعالى-: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} الحج: 28، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الذبح بالليل؛ ولأنه ليل يوم يجوز الذبح فيه، فأشبه ليلة يوم النحر؛ ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب، فلا يُفَرَّقُ طريًا، فيفوت بعض المقصود؛ ولهذا قالوا: يُكره الذبح فيه، فعلى هذا: إن ذبح ليلًا لم يجزئه عن الواجب، وإن كانت تطوعًا فذبحها كانت شاة لحم ولم تكن أضحية، فإن فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها. المغني (13/ 386، 387).

وللاستفادة من الروايات الأخرى ينظر (هنا) و (هنا) و (هنا)