«لما فُتِحَ هذانِ المِصْرَانِ، أتوا عمرَ فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حدَّ لأهلِ نجدٍ قَرْنًا، وهو جَوْرٌ عن طريقِنَا، وإنَّا إنْ أردنا قَرْنًا شقَّ علينا، قال: فانظروا حَذْوَهَا من طريقِكُم، ‌فحَدَّ ‌لهم ‌ذاتَ ‌عِرْقٍ».

---

رواه البخاري برقم: (1531)، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وفي رواية عند مسلم برقم: (1183)، من حديث أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنه- قال: أحسبه رَفَعَ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ومُهَلُّ أهلِ العراقِ مِن ذَاتِ عِرْقٍ».
ورواه أبو داود برقم: (1739) واللفظ له، والنسائي برقم: (2656) مطولًا: من حديث عائشة -رضي الله عنها- «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقَّتَ لأهلِ العرَاقِ ذاتَ عِرْقٍ».
إرواء الغليل برقم: (999)، صحيح سنن أبي داود برقم: (1528).

---

مختصر شرح الحديث

.

---

غريب الحديث

«المِصْرَانِ»:
المصر: المدينة. جامع الأصول، ابن الأثير (3/ 18).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
المصر: البلد... والمراد بالْمِصْرَين: الكوفة والبصرة. كشف المشكل (1/ 104- 105).

«جَوْرٌ»:
الجيم والواو والراء أصل واحد: وهو الميل عن الطريق. مقاييس اللغة، لابن فارس (1/ 493).
والجَوْرُ: نقيض العدل، والجَوْرُ: ضد القصد، أو الميل عنه، أو تركه في السير، وكل ما مال فقد جار.
والجَور: الجائر يقال: طريق جَورٌ، أي: جائر، وصف بالمصدر، وفي حيث ميقات الحج «وهو جَور عن طريقنا» أي: مائل عنه ليس على جادته؛ مِن جَارَ يجور؛ إذا ضلَّ ومال. تاج العروس، للزبيدي (10/ 477)

«حَذْوَهَا»:
الحَذْوُ: التقدير والقطع. مجمع بحار الأنوار، للفتني (1/ 477).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
الحذو بفتح المهملة، وسكون المعجمة: الحِذَاء أي: المقابل، يقال: حَذَوْتُ النَّعل بالنَّعل، أي: قدَّرت كل واحدة لصاحبتها. الكواكب الدراري (8/ 66).

«‌ذَاتَ ‌عِرْقٍ»:
بكسر العين، وسكون الراء، بعدها قاف، سُمي بذلك؛ لأن فيه عِرقًا: ‌وهو ‌الجبل ‌الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطَّرْفَاء (بسكون الراء: شجر من شجر البادية) بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة اثنان وأربعون ميلًا، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. فتح الباري، لابن حجر (3/ 389).

---

شرح الحديث

قوله: «لما فُتِحَ هذانِ المِصْرَانِ»:
قال ابن الجوزي -رحمه الله-:
والمراد بالْمِصْرَين: الكوفة والبصرة؛ ولما افتتح سعد بن أبي وقاص القادسية نزل الكوفة، وخطَّها لقبائل العرب، وابتنى بها دارًا، ووليها لعمر وعثمان، وكان سلمان الفارسي يقول: الكوفة قبة الإسلام.
وفي تسميتها بالكوفة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من قولهم: تكوَّف الرمل: إذا ركب بعضه بعضًا، والثاني: استدارة النخل بها، والثالث: أنها من الكوفان، يقال: للشر كَوَّفَانٍ وكَوْفان، ذكرهن ابن فارس.
فأما البصرة فقال مصعب بن محمد: إنَّما سُميت بصرة؛ لأنها كانت فيها حجارة سود، والذي فتحها عتبة بن غزوان، وهو الذي اختطها. كشف المشكل (1/ 104- 105).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
المصران: البصرة والكوفة، وإنما فُتح البلد الذي هُما به ولم تكونا مُصِّرَتا بعد، إنما مَصَّرهما عمر بعد ذَلِكَ. التوضيح (11/ 55).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «لما فُتح هذان المصران» فُتح في رواية الأكثرين بضم الفاء على بناء ما لم يسم فاعله، وفي رواية الكشميهني: بفَتح الفاء على البناء للفاعل، وهذين المصرين، مفعوله، وطوى ذكر الفاعل للعلم به، والتقدير: لما فتح الله هذين المصرين، وكذا ثبت في رواية أبي نعيم في المستخرج، وبه جزم القاضي عياض، وقال ابن مالك: تنازع فيه الفعلان، وهما: «فُتح» و«أتوا»، وأُعمل الثاني.
والمصران تثنية مصر، وأراد بهما: البصرة والكوفة.
فإنْ قلتَ: هما مِن تمصير المسلمين، وبُنيتا في أيام عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، أما الكوفة فإنها بنيت سنة أربع عشرة، وأما البصرة فكذلك مدينة إسلامية بنيت في أيام عمر بن الخطاب في سنة سبع عشرة، وكيف يقال: لَمَّا فُتح هذان المصران؟ قلتُ: المراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وبين البصرة والكوفة ثمانون فرسخًا، وليس فيها مُزْدَرَع (مكان الحرث) على المطر أصلًا؛ لكثرة أنهارها، والكوفة على ذراع من الفرات خارج جانبي الفرات وغربيها. عمدة القاري (9/ 145).

قوله: «أتوا عمرَ»:
قال الكوراني -رحمه الله-:
«أتوا عمر» أي: أهل الْمِصْرَين. الكوثر الجاري (4/ 16).

قوله: «فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، إنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حدَّ لأهلِ نجدٍ قَرْنًا»:
قال الكوراني -رحمه الله-:
«فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدّ لأهل نجد قرن» غير منصرف؛ لأنه علَم بقعة، أو حذف منه آخره؛ لأنه قرن المنازل، ويروى منصرفًا باعتبار المكان. الكوثر الجاري (4/ 16).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
أمَّا نجد فالأصل فيها الارتفاع، يقال للأرض المرتفعة: نجد، وخلافها الغَور؛ لأنه من الهبوط. كشف المشكل (1/ 106).

قوله: «وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنَّا إنْ أردنا قَرْنًا شقَّ علينا»:
قال ابن بطال -رحمه الله-:
قولهم لعمر: «وهو جَوْر عن طريقنا» يعنون هو منحرف ومُنْعَدِل عنه، ومنه قوله تعالى: {وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ} النحل: 9، يعني: غير قاصد.
قال الراجز: فَجَارَ عن نهج الطريق القاصد
ومنه جارَ السلطان إذا عدل في حكمه عن الحق إلى الباطل. شرح صحيح البخاري (4/ 200).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«وهو جَوْرٌ عن طريقنا» أي: مائل يَشُقُّ علينا العدول إليه. الكوثر الجاري (4/ 16).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «جَورٌ» بفتح الجيم، وسكون الواو ضد العدل، أي: مائل عن طريقهم. التحبير (3/ 207).

قوله: «قال: فانظروا حَذْوَها من طريقِكُم»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «فانظروا حَذْوَها» بفتح الحاء المهملة، وسكون الذال المعجمة، وفتح الواو، بمعنى: الحذاء، والمعنى: اعتَبروا ما يقابل من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوها ميقاتًا. عمدة القاري (9/ 145).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«قال: فانظروا حَذوها» أي: مقابلها، الحذو والحذاء -بالذال المعجمة- مقابل الشيء، ذكَّر الضمير أولًا (أي: في قوله: «وهو جَوْرٌ») باعتبار المكان، وأنَّثه ثانيًا باعتبار البقعة. الكوثر الجاري (4/ 16).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«قال» عمر: «فانظروا حَذوها»... أو ما يحاذيها «من طريقكم» التي تسلكونها إلى مكة من غير مَيل، فاجعلوه ميقاتًا. إرشاد الساري (3/ 102).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال المهلب: وفي قول عمر: «فانظروا حَذوها من طريقكم» إباحة القياس على السنن المعروفة الحِكَم بالتشبيه والتمثيل، يدل على ذلك ما رواه عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لما وقَّت قرنَ لأهل نجد، قال عمر: قيسُوا مِن نحو العراق كنحو قَرن، فاختلفوا في القياس، فقال بعضهم: ذات عِرق، وقال بعضهم: بطن العقيق، قال ابن عمر: فقاس الناس ذلك، والناس حينئذٍ هم علماء الصحابة الذين هم حُجة على من خالفهم. شرح صحيح البخاري (4/ 200).

قوله: «‌فحَدَّ ‌لهم ‌ذاتَ ‌عِرْقٍ»:
قال ابن قدامة -رحمه الله-:
فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي.
وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عِرق إحرامٌ من الميقات، وروي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق، واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر.
وكان الحسن بن صالح يُحرم من الرَّبذة، وروى ذلك عن خُصيف والقاسم بن عبد الرحمن.
وقد روى ابن عباس «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المشرق العقيق»، قال الترمذي: وهو حديث حسن، قال ابن عبد البر: العقيق أَولى وأحوط من ذات عِرق، وذات عِرق ميقاتهم بإجماع. المغني (5/ 557).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلف العلماء في ميقات أهل العراق، فقال مالك والكوفيون وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ميقاتهم ذات عرق.
وقالت طائفة: ميقاتُهم العقيق، رُوي ذلك عن أنس بن مالك، واستحبَّه الشافعي. قال ابن المنذر: والإحرام من العقيق أفضل، ومن ذات عِرق يجزئ.
وكان القاسم بن عبد الرحمن وخُصيف يُحْرِمان من الرَّبذَة، وهو قول الحسن بن صالح، ولولا سُنة عمر لكان هذا أشبه بالنظر؛ لأن المعنى عندهم في ذات عرق أنه بإزاء قرن، والربذة بإزاء ذي الحُليفة، غير أنَّ عمر لما سنَّ ذات عِرق، وتبعه عليه مَن حَجَّ من أهل العراق، فمرَّ بذلك العمل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وعوام أهل العلم إلى اليوم كان أَولى بالاتباع. شرح صحيح البخاري (4/ 199- 200).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
واختلفوا فيمن وَقَّتَ لهم ذات عِرق، فقالت طائفة: وقَّته عمر بن الخطاب، واحتجوا بهذا الحديث، وهو قول ابن عباس وابن عمر وعطاء.
وقال آخرون: بل وقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهم العقيق وذات عِرق، كما وقَّت لأهل الشام بالجحفة، والشام كلها يومئذٍ دار كفر كما كانت العراق، فوقَّت المواقيت لأهل النواحي؛ لأنه عَلِمَ أنه سيَفتح الله على أمَّته الشام والعراق وغيرها من البلاد؛ لقوله -عليه السلام-: «وسيبلغ ملك أمَّتي ما زُوي لي منها»، واحتجوا بما رواه أبو داود... عن عائشة قالت: «وَقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل العراق ذات عِرق» وهو قول جابر بن عبد الله، وروى الثوري... عن ابن عباس قال: «وقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المشرق العقيق» وهذا اختلاف.
قال ابن المنذر: ولا يثبت في ذلك عن الرسول سُنة. شرح صحيح البخاري (4/ 199- 200).
وقال الشافعي -رحمه الله-:
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: لم يوقِّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات عِرق، ولم يكن حينئذٍ أهل مشرق، فوقَّت الناس ذات عرق.
قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، والله أعلم. الأم (3/ 343).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
فلمّا شكا أهل هاتين البلدتين إلى عمر ما يَصْعُب عليهم مَن قَصَد قَرْن حدَّ لهم ذات عِرق، وإنَّما حدَّها لهم لأنها حذو قرن، أي: محاذيتها، تقول: هذا حذو هذا، ووزان هذا.
وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حدَّ ذات عرق، ولكن الصحيح ما ذكرناه، وقد تبع الناس رأي عمر في ذلك إلى زماننا هذا. كشف المشكل (1/ 105).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله- أيضًا:
فهذا يدل على أنَّ عمر هو الذي حدَّ ذات عرق، وإنَّما حدها لهم لأنها حذو قرن، أي: محاذيتها.
فإن قال قائل: فقد روى أبو داود من حديث عائشة «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل العراق ذات عرق»، فالجواب: أنه إسناد ضعيف، وقد روي عن أبي داود قال: الصحيح أن عمر وقَّتها لأهل العراق بعد أن فُتحت العراق.
ويدل على صحة هذا ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه «ذكر المواقيت الأربعة ولم يذكر ذات عرق». مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن (ص: 147).
وقال البيهقي -رحمه الله-:
إلى هذا ذهب طاوس، وجابر بن زيد أبو الشعثاء ومحمد بن سيرين: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يوقِّته وإنما وقَّت بعده، واختاره الشافعي -رحمه الله-، وذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّته، ولم يسنده في رواية ابن جريج عنه... أخبرني ابن جريج، أخبرني عطاء «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل المغرب الجُحفة، ولأهل المشرق ذات عِرق، ولأهل نجد قرنًا، ومَن سَلَك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قَرْنَي المنازل، ولأهل اليمن أَلَمْلَم» قال: وأخبرنا الشافعي... عن ابن جريج، فراجَعْتُ عطاء فقلتُ له: إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- زعموا لم يوقِّت ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذٍ.
قال: كذلك سمعنا أنه وقَّت ذات عرق، أو العقيق لأهل المشرق، قال: ولم يكن عراق، ولكن لأهل المشرق، ولم يَعْزُه إلى أحد دون النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكنه يأبى إلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقته، هذا هو الصحيح عن عطاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا. السنن الكبرى (5/ 41).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «فحدّ لهم ذات عِرق» هو صريح في أنّ عمر حدَّ لهم ذات عِرق عن اجتهاد. التحبير (3/ 207).
وقال ابن حجر -رحمه الله- معلقًا:
وهذا كله يدل على أنَّ ميقات ذات عِرق ليس منصوصًا، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم، وكذا وقع في المدونة لمالك، وصحَّح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب: أنه منصوص، وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه، أخرجه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يسأل عن الْمُهِلَّ، فقال: سمعتُ أحسبه رفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ: فقال: سمعتُ أحسبه يريد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد، كلاهما عن أبي الزبير، فلم يشكَّا في رفعه، ووقع في حديث عائشة، وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي، وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، فلعلَّ من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أنَّ كل طريق لا يخلو عن مقال؛ ولهذا قال ابن خزيمة: رُوِيَت في ذات عِرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث، وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عِرق حديثًا ثابتًا، انتهى، لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. فتح الباري (3/ 389-390).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
هذا الذي قاله الحافظ إنَّما هو بالنسبة لحديث جابر، وإلا فحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي عند النسائيّ صحيح، لا كلام فيه، قال ابن حزم في المحلّى بعد أن أخرج الحديث من طريق النسائيّ ما نصّه: قال أبو محمد: هشام بن بهرام، ثقةٌ، والمعافى ثقةٌ، كان سفيان يسمِّيه الياقة الحمراء، وباقيهم أشهر من ذلك. انتهى.
والحاصل: أنَّ حديث عائشة -رضي الله عنها- صحيح، لا كلام عليه، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (22/ 134).
وقال البيهقي -رحمه الله-:
ويحتمل إن كانت هذه الأحاديث ثابتة أن يكون عمر لم يُبلغه، فحدَّ لهم ذات عرق: فوافَقَ تحديده توقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأما العقيق فهو أبعد من ذات عِرق بيسير من جانب العراق، ورُوي عن أنس بن مالك، أنه كان يُحرم من العقيق، وذكره ابن المنذر. معرفة السنن والآثار (7/ 95- 96).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
ويجوز أن يكون عمر ومَن سَأله لم يعلموا توقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات عرق، فقال ذلك برأيه، فأصاب، ووافق قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان كثير الإصابة -رضى الله عنه-، وإذا ثبت توقيتُها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن عمر، فالإحرام منه أولى إن شاء الله تعالى. المغني (5/ 58).
وقال الملا على القاري -رحمه الله-:
جمع بينهما: بأن عمر -رضي الله عنه- لم يبلغه الخبر، فاجتهد فيه فأصاب، ووافق السُّنة فهو من عاداته في موافقاته؛ ولهذا نص الشافعي -رحمه الله- على كل منهما، ولا ينافي ذلك أن العراق لم يُفتح إلا بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه علم أنه سيُفتح فوقَّت لأهله ذلك، كما وقَّت لأهل مصر والشام ما مرَّ قبل فتحهما أيضًا، ثم كأهل العراق أهل خراسان وغيرهم ممن يمر بذات عرق. مرقاة المفاتيح (5/ 1746).
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-:
أظهر القولين عندي دليلًا: أنَّ ذات عِرق وقّتها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهل العراق، والدليل على ذلك من وجهين:
أحدهما: أنَّ ذلك ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث، منها ما هو صحيح الإِسناد، ومنها ما في إسناده كلام، وبعضها يقوِّي بعضًا...
وقد بيَّنَّا أن بعض روايات هذا الحديث صحيحة، ولا يضرها انفراد بعض الثقات بها.
الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في أول هذا المبحث: هو إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، مما يدل على أن توقيت ذات عرق لأهل العراق باجتهاد من عمر، كما قدمناه لا يعارض هذه الأدلة التي ذكرناها على أنه منصوص؛ لاحتمال أن عمر لم يبلغه ذلك، فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو -رضي الله عنه- معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة، فلا مانع من أن تكون هذه منها، لا شرعًا ولا عقلًا ولا عادة. أضواء البيان (5/ 345- 352).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
خَفِيت عليه (أي عمر) السنة فوافقها، وقد ثبت من حديث عائشة وجابر وابن عباس ما جاء في حديث ابن عمر هذا من حدّ ذات عرق لأهل العراق. الحلل الإبريزية (2/ 8).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
في هذا الحديث من الفقه: أنَّ كل طريق لم يوقِّت فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميقاتًا لإحرام الحج فإنه يحاذي الميقات القريب إليه، ويُهِلُّ منه فذلك ميقاته. الإفصاح (1/ 160).
وقال النووي -رحمه الله-:
قد سبق الإجماع على أن ‌ذات ‌عرق ‌ميقات ‌أهل ‌العراق ومَن في معناهم، قال الشافعي: ولو أَهَلُّوا من العقيق كان أفضل، والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل، فاستحبه الشافعي؛ لأثر فيه؛ ولأنه قيل: إن ذات عرق كانت أولًا في موضعه، ثم حُوِّلت وقَرُبت إلى مكة، والله أعلم. المنهاج شرح صحيح مسلم (8/ 86).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ فميقاته حذو أَقْرَبِها إليه.
ومعنى ذلك: أنه إذا كان طريقه على غير ميقات في برٍّ أو بحرٍّ، فإنه يُحْرِم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه، سواء كان هذا الميقات هو الأبعد عن مكة أو الأقرب، مثل من يمر بين ذي الحُليفة والجُحفة، فإنه إن كان يقرب إلى ذي الحُليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى الجُحفة أحرم منها، وإن كان قُربه إلى الجُحفة إذا حاذاها أكثر أحرم منها؛ لأن أهل العراق قالوا لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه -: إن قرنًا جَوْرٌ عن طريقنا، وإنّا إن أردنا أن نأتيها شقَّ علينا، فقال: "انظروا حَذْوَها من طريقكم قال: فحدَّ لهم ذات عِرْق"، فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بقَرْنٍ، بل جعلوا ما يحاذيها بمنزلتها؛ وذلك لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحدًا لم يكن في نفس الميقات مقصود؛ ولأن في الْمَيل والتعريج إلى نفس الموقَّت مشقة عظيمة، وإنما يُحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه، وإلى طريقه إذا مرَّ كان اعتباره في حقِّه أَولى من اعتبار البعيد، كما لو مرَّ به نفسه، فلو مرَّ بين ميقاتين، وكان قُربه إليهما سواء، أحرم من حذوِ أبعدهما من مكة، كما لو مرَّ في طريقه على ميقاتين فإنه يحرم من أبعدهما؛ لأن المقتضي للإحرام منه موجود من غير رجحان لغيره عليه.
ويعرف محاذاته للموقَّت، وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتَحَرّي، فإن شك فالمستحب له الاحتياط، فيحْرُم من حيث يتيقن أنه لم يجاوز حذو الميقات القريب إليه إلا مُحْرِمًا، ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد حاذى الميقات الأقرب. شرح عمدة الفقه (4/ 204- 205).
وقال العراقي -رحمه الله-:
فإنْ قلتَ: ما الجمع بين حديث ابن عباس في التوقيت من العقيق وبقية الأحاديث في التوقيت من ذات عرق؟
قلتُ: في ذلك أوجه:
أحدها: ضَعْفُ حديث ابن عباس كما تقدم، وبتقدير صحته فأحاديث التوقيت من ذات عرق أصح وأكثر وأرجح، وعكس ذلك الخطابي، فقال: الحديث في العقيق أثبت منه في ذات عرق.
الثاني: أنَّ ذات عرق ميقات الإيجاب، والعقيق ميقات الاستحباب، فالإحرام من العقيق أفضل، فإن جاوزه وأحرم من ذات عرق جاز، وبهذا صرح أصحابنا الشافعية، واقتضى كلام ابن عبد البر أنه متفق عليه.
الثالث: أنَّ ذات عرق ميقات لبعض أهل العراق، والعقيق ميقات لبعضهم، ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أنس بن مالك «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المدائن العقيق، ولأهل البصرة ذات عرق» الحديث، وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد، وثقه ابن حبان، وضعفه الجمهور.
الرابع: ذَكَرَ بعضهم أن ذات عرق كانت أولًا في موضع العقيق، ثم حُوِّلت وقربت إلى مكة، وعلى هذا فذات عرق هو العقيق، واللفظان متواردان على شيء واحد، وروى البيهقي في المعرفة عن الشافعي عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال: رأى سعيد بن جبير رجلًا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع الوادي، فأتى به المقابر، فقال: هذه ذات عرق الأولى اهـ.
ومقتضى هذا الجواب: وجوب الإحرام من العقيق، والجمهور على خلافه كما تقدم، وإنما قال به الشافعية استحبابًا كما تقدم، وظاهر كلام المالكية كراهته؛ لأنهم اتفقوا على كراهة تقدم الإحرام على الميقات بمكان قريب؛ لما فيه من التباس الميقات، وظاهر كلام المدونة كراهته عند التقديم بمكان بعيد أيضًا، قال: وهذا من هؤلاء كراهة أن يضيِّق المرء على نفسه ما قد وسَّع الله عليه، وأن يتعرض لما لا يؤمر أن يحدث في إحرامه، قال: وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل؛ لأنه زاد ولم ينقص. اهـ.
ولم يفرق هؤلاء في ذلك بين بعض المواقيت وبعضها، فدخل في ذلك ذات عرق أيضًا، وما حكاه عن الكل من صحة الإحرام قبل الميقات يخالفه كلام ابن حزم المتقدم، والله أعلم.
والعقيق: كل مسيل شقَّه ماء السيل فوسعه، وفي بلاد العرب أربعة أَعِقَّة، وهي أودية عادية، منها عقيق يتدفق ماؤه في غوري تهامة، وهو المذكور في هذا الحديث، قاله الأزهري، وذكر بعضهم أنها عشرة. طرح التثريب (5/ 14- 15).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
العراق هو الإقليم المعروف، وسمي به لاستواء أرضه وخلوِّها من جبال تعلو وأودية تنخفض، والعراق لغة: الاستواء، وقيل: لأنه على شاطئ دجلة والفرات حتى يتصل بالبحر، وكل شاطئِ ماءٍ عراق، وقيل: هو معرَّب إيران، وقيل: لتراشح عروق الأشجار. الكواكب الدراري (8/ 66).

وللاستفادة من الرواية الأخرى ينظر (هنا)

---